پزشکیان:
وظیفه ما حل مشکلات مردم است؛ معیشت مهم‌ترین دغدغه رئیس جمهور11-
آبان-1405
پزشکیان کارچاق کن اهداف ضدمردمی
وضدمنافع ملی پاسداران جنایتکاروجنگ افروزقدرت قبضه کرده؛ دربن بست های همه جانبه
قراردارد.بنابراین برای عبورازبن بست تلاش
می کند وعده های پوچ دهد.غافل ازآنکه هرچه شعارهای تبلیغاتی پوچ سردهد.موجب بی
اعتبارشدن هرچه بیشترش می شود.زیراشعارووعده های تبلیغاتی اش درست درجهت مخالف
تجربه آزمون شده بیش از47 ساله رژیم عوامفریب وفاسدوجنگ افروزولایت فقیه پاسداری
شده می باشد .نمونه همین ادعایی است که
گفته معیشت مهم‌ترین دغدغه مردم است و وظیفه ما حل این مشکلات است!درحالی
که این دغدغه معیشتی مردم با وعده دادن نه حل نمی شودکه هرروزسخت تروبحرانی ترمی گردد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم گفت: حقوق کارمند باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند. وظیفه ما حل مشکلات مردم است و معیشت مردم مهم‌ترین دغدغه من است.به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای شورا برگزار شد.در این جلسه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی، گزارش‌های تفصیلی خود را از آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ارائه کردند. این گزارش‌ها شامل بررسی روند تحولات و عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی اقتصاد، وضعیت متغیرهای اقتصادی، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و ارزیابی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف بود.در ادامه، راهکارهای هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاست‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و تقویت سازوکارهای مقابله با تکانه‌ها و مخاطرات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های منسجم، هماهنگ و اثربخش برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، بر لزوم افزایش آمادگی نظام اجرایی و اقتصادی در مواجهه با شرایط متغیر و مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف تأکید کرد.رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، خواستار پرهیز جدی از هزینه‌های غیرضروری، حذف مصارف زائد، بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای و هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی و اولویت‌های راهبردی کشور شد.وی با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد که حمایت از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای نیازمند و تضمین دسترسی آنان به کالاها و خدمات ضروری باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشد.در این جلسه همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، تقویت انسجام سیاست‌های مالی، پولی و تجاری، ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و صیانت از معیشت عمومی تأکید شد.رامین عبداله شاهی
