کاهش 88 درصدی ارتفاع برف آذرماه گلستان

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان خبر داد

کاهش 88 درصدی ارتفاع برف آذرماه گلستان11دی-97

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان از کاهش 88 درصدی ارتفاع برف آذرماه استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، حسن فرازجو اظهار کرد: ارتفاع برف آذر ماه 1397 استان در حوضه «قره‌سو» و ایستگاه برف‌سنجی «درازنو» در ارتفاع 2 هزار و 200 متری از سطح دریا به مقدار 9 سانتیمتر بوده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته میزان بارش ثبت شده برف در آذرماه در ایستگاه برف‌سنجی درازنو معادل 76 سانتیمتر بوده است که این مقدار در دوره مشابه سال جاری حدود 88 درصد کاهش داشته است.
گفتنی است، ذخائر برف به دلیل سیکل کند هیدرولوژیکی از منابعی محسوب می‌شود که در فصول کم آبی می‌توان با اطمینان بیشتری برای استفاده بهینه از آن برنامه‌ریزی کرد.
ریزش‌های جوی به صورت برف در سطح حوضه‌ها برای تغذیه منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی به عنوان یک منبع پایدار محسوب شده که ذوب تدریجی آن باعث تداوم آب رودخانه‌ها، چشمه‌ها و قنوات می‌شود و در فصول خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد و همین موضوع اهمیت برف را مشخص می‌کند.

بیکاری زن جوان ایلامی را رمال کرد

بیکاری زن جوان ایلامی را رمال کرد 11دی-97

هنگامی که خامنه ای از منبر به رهبرانتصابی همه کاره رسیده باشد باید مریدانش ازر وی بیکاری رمال شوندچون تولیدی خامنه ایست.

رئیس پلیس فتا ایلام ازشناسایی و دستگیری زن جوانی که در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از طریق رمالی و فالگیری می‌کرد خبر داد.

 سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا ایلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس از ایلام، گفت: با توجه به خبرهای واصله و رصد کارشناسان پلیس فتا در فضای مجازی، رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اینکه فردی در فضای مجازی با راه‌اندازی صفحاتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام اقدام به فالگیری، رمالی، کلاهبرداری و سوء استفاده از شهروندان می‌کرد، در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در کمترین زمان ممکن اقدامات برای شناسایی فرد رمال آغاز شد و با پیگیری‌های ماموران پلیس و با هماهنگی مراجع قضایی متهم شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.

رئیس پلیس فتا ایلام ادامه داد: با توجه به مستندات موجود متهم با قبول جرم ارتکابی خود گفت، بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و به دلیل نبودن شغل و بیکاری و بدون هیچ گونه علم و آگاهی دست به چنین کاری زده است.

این مقام انتظامی بیان داشت: در تحقیقات به عمل آمده از متهم مشخص شد، وی با تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی خارجی و به خصوص از طریق ارتباط با دوستان خود و تبلیغ از طریق آن‌ها، به بهانه‌های مختلف همچون رفع گرفتاری‌ها، ازدواج، برآورده شدن آرزوها و ... از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

جمالی ضمن هشدار به چنین افرادی که در فضای مجازی دست به کلاهبرداری می‌زنند، اظهار داشت: با توجه به اینکه رمالی و فال‌گیری یکی از روش‌های مجرمان در فضای مجازی است توصیه می‌کنیم شهروندان با تقویت باورهای دینی و افزایش دانش و آگاهی خود در این زمینه و با بی توجهی به چنین تبلیغاتی راه سوء استفاده و سودجویی را از این کلاهبردارن بگیرند.

وی در پایان گفت: از عموم مردم درخواست داریم در صورت مواجهه با چنین جرایمی یا سایر جرایم رایانه‌ای، موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

انتهای پیام/9708

از قربانی کردن برای اتصال جاده تا عدم حفاظت و تخریب راه ارتباطی «قاضی خان» + تصاویر

فارس گزارش می‌دهد

از قربانی کردن برای اتصال جاده تا عدم حفاظت و تخریب راه ارتباطی «قاضی خان» + تصاویر

کمبود منابع مالی و عدم تزریق به موقع اعتبار درحوزه ارتباطی سیروان-بدره کار تکمیل شدن پروژه آسفالت راه روستای قاضی خان را طولانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام-سیروان، کمبود منابع مالی و عدم تزریق به موقع اعتبار درحوزه ارتباطی سیروان-بدره کار تکمیل شدن پروژه آسفالت راه روستای قاضی خان را طولانی کرده است.

مردم روستای قاضی خان می‌گویند این طرح در سال 84 شروع شده است. دیگری می‌گفت: آن وقت مردم از خوشحالی گوساله‌ای قربانی کردند و یکی دیگر نیز از به درازا کشیدن این طرح گله مند بود. یکی از اهالی گفت: 7 کیلومتر از آسفالت طرح حدفاصل ابتدای روستای قاضی خان به گردنه «مله روته» بر اثر رانش و بارندگی ها دچار خسارت شده و در حال انسداد است. با این فرد به محل مورد نظر رفتیم و از نزدیک در جریان موضوع قرار گرفتیم. قسمت‌های مختلف جاده یا بر اثر رانش جاده را مسدود کرده بود و یا در چندین نقطه گل و لای فراوان، تردد را دچار مشکل کرده بود.

اگر این روند ادامه داشته باشد قطعا آسیب‌های جدی به جاده و حتی مسافران عبوری وارد خواهد شد. راننده‌ای در مسیر و در حال تردد بود که با ابراز ناراحتی از متولیان و اینکه این همه برای مسیر هزینه شده به راحتی و بر اثر بی توجهی تخریب می‌شود از مسوولان خواست چاره ای اساسی بیاندیشند.

برای پیگیری موضوع با علی اصغر کاظمی مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام تماس گرفتیم که اظهار داشت: وظیفه نگهداری از 7 کیلومتر از جاده‌ای که کار عمرانی آن به اتمام رسیده است بر عهده راهداری است.

در ادامه موضوع را از طریق نورالله دلخواه مدیر حمل ونقل راهداری استان ایلام جویا شدیم، وی با بیان اینکه کار نگهداری از این طرح مستلزم تحویل قطعی از پیمانکار و راه و شهرسازی و نصب علائم هشدار دهنده است گفت: هم اکنون مسوولیتی در قبال نگهداری از آن ندارد.

برای تکمیل این طرح و آخرین وضعیت اعتباری آن به مدیریت برنامه ریزی استان رفتیم که رحمت الله قیصوری با بیان اینکه در سال جاری و 98 اعتباری معادل 19 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده تصریح کرد: امیدواریم که این طرح سال آینده به اتمام برسد.

اما نکته‌ی دیگر تعیین و تکلیف مسیر 21 کیلومتری لومار-آبزار است که ادامه راه ارتباطی قاضی خان به بدره است، علی اصغر کاظمی مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه کار مطالعاتی آن به پایان رسیده ابراز امیدواری کرد که با تامین به موقع و تخصیص اعتبار کافی کار عمرانی آن آغاز شود.

مطالبه اصلی مردم این است که اگر اعتبار کافی برای تکمیل این پروژه وجود ندارد تمهیداتی جدی و اساسی اندیشیده شود تا بیش از این شاهد تخریب و به درازا کشیدن طرح نباشیم.

افزایش امید به زندگی با درمان جدید سرطان ریه

 افزایش امید به زندگی با درمان جدید سرطان ریه  11 دی-97

تهران– ایرنا- محققان آمریکایی روش جدیدی را برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک NSCLC ابداع کردند که امید به زندگی را در بیماران مبتلا به این نوع سرطان افزایش می دهد.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، سرطان ریه سلول غیر کوچک بیشتر در میان افراد سیگاری رواج دارد و حدود ۸۵٪ از انواع سرطان‎های ریه را شامل می‌شود و نسبت به شیمی‌درمانی مقاوم است.
محققان دانشگاه کلرادو با آزمایش داروی جدیدی روی 110 بیمار که 83 درصد آنها هرگز دخانیات مصرف نکرده بودند، اما نتیجه آزمایش سرطان ریه سلول غیرکوچک در آن ها مثبت بود، دریافتند حدود نیمی از این بیماران بین سال 2009 تا 2017 میلادی بیش از 6.8 سال به زندگی خود ادامه داده اند. این مدت بیش از میانگین مدت زمان امید به زندگی در بیماران مبتلا به این نوع سرطان است.
در واقع بین سال های 1994 تا 2001 میلادی، تنها 15 درصد از بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک شانس زندگی بیش از 5 سال را داشتند.
در این تحقیقات محققان از داروی crizotinib که در مرحله آزمایشات کلینیکی است، برای درمان بیماران استفاده کردند. اما بیماران به همراه داروی crizotinib، داروهای جدیدی مسدود کننده ژن ALK را که عامل ابتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک است، مصرف کردند. در نتیجه استفاده از این شیوه درمانی حتی بیماران مبتلا سرطان ریه سلول غیرکوچک با درجه 4 نیز توانستند به مدت 6.8 سال به حیات خود ادامه دهند.
این در حالی است که در آزمایش های پیشین داروی crizotinib امید به زندگی بیماران بسیار کمتر از این مدت بوده است.
این شیوه جدید، کارآیی روش های درمانی هدفمند و اثرگذاری این روش ها را بر میزان افزایش امید به زندگی در بیمارن نشان می دهد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Journal of Thoracic Oncology منتشر شده است.
علمی (6)**9259

اولین جلسه دادگاه متهمان ارز دولتی آغاز شد

 اولین جلسه دادگاه متهمان ارز دولتی آغاز شد  11 دی-97

تهران- ایرنا- اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی در دادگاه انقلاب آغاز شد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا قاضی موحد رئیس شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز سه شنبه در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ارز دولتی گفت: در این جلسه رسیدگی به اتهامات 6 متهم صورت می گیرد که چهار نفر از آنان متواری هستند.
وی افزود: قربانعلی فرخزاد زرین که با قرار بازداشت موقت از 30 مرداد 97 و تیمور عامری برکی از 29 آبان 97 در زندان هستند، در جلسه حضور دارند.
موحد ادامه داد: چهار متهم این پرونده متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامتشان ابلاغ احضاریه مشخص نبود و به همین دلیل قرار غیابی صادر شد و موجبات قانونی رسیدگی غیابی به اتهامات آنان طبق ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری فراهم است.
قاصی موحد گفت: متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده و با همکاری سایر متهمان ضمن عقد و تهیه مدارک صوری در بازار آزاد به فروش رسانده و سود کلانی دریافت کرده است که در یک مورد ۲۰۱ میلیون دلار با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و با سوء استفاده از وضعیت بازار به قیمت بالا فروخته است.
نماینده دادستان در این جلسه گفت: قربانعلی فرخزاد زرین متولد ۱۳۳۲ ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه و سازمان یافته مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵۳۳۲ دلار دریافت کرده است.
وی افزود: متهم ردیف دوم تیمور عامری برکی ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ ۱۳۰۱ دلار است.
به گفته نماینده دادستان علیرضا عامری برکی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه و سازمان یافته به میزان ۳۰۰ میلیون و 662 و یک دلار متهم است.
وی افزود: حمیدرضا عامری برکی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه و سازمان یافته به مبلغ ۲۰ میلیون دلار متهم است و مکی سلطانی با همین اتهام به مبلغ ۳۰۰ میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم است.
نماینده دادستان گفت: محمد وکیلی فرزند مصطفی با سه متهم دیگر متواری هستند، متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان و به میزان ۳۲۰ میلیون و ۶۶۰ ۲۲۰۱ دلار است.
نماینده دادستان گفت: فرخزاد از اول اردیبهشت ۹۴ تا اول شهریور همان سال مبلغ ۲۷ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۶۴ دلار از بانک توسعه تعاون و به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته بدون اینکه پولی برای خرید ارز دولتی داشته باشد و متهم اعلام کرده با فردی به نام علی قاسمی آشنا شده که حاضر می شود مبلغ ریالی ارز را تهیه کند.
وی افزود: قاسمی که کارگزار بانک توسعه تعاون است یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت می کند که ۲۰ درصد از سود فروش ارز دولتی بوده است در حالی که کل سود بانک توسعه تعاون ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و قاسمی پس از این پرداخت متواری می‌شود و فرخزاد به بهانه واردات ورق استیل اقدام به دریافت ارز دولتی کرده و سپس آن را به فروش می رساند که این پرونده همچنان مفتوح است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول بدون هیچ گونه تضمینی مجددا تصمیم می‌گیرد تا از همین طریق از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی بگیرد. وی از ۳۱ تیر سال ۹۴ اسفند همان سال با پروفرم های سوری از شعبه اسفندیار بانک اقتصاد نوین ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار ۲۶۷ دلار ارز دولتی دریافت کرده و با همکاری فردی به نام امید اسدبیگی که کارگزار بانک اقتصاد نوین بوده ارز دولتی را دریافت کرده است.
وی افزود: اسدبیگی طبق وکالتی که از متهم داشته ارز دولتی را تخصیص داده و آن را از بانک دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش می‌رساند و سهم فرخزاد را پرداخت می کند که ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان به متهم پرداخت می شود و به گفته متهم به یک چک دو میلیارد تومانی نیز دریافت کرده است.
وی افزود: فرخزاد با توجه به تجربه های به دست آمده و سودهای کلان دریافت کرده از ۵ بهمن ۹۶ تا پنجم تیر سال ۹۷ با تهیه پروفرم های جعلی و با همکاری صرافی تیمور عامری مبلغ ۳۲۰ میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی شعبه حافظ تهیه می‌کند
ادامه دارد...

حذف ردیف بودجه درمان اعتیاد از لایحه بودجه سال98

 ایرناپلاس بررسی می‌کند

حذف ردیف بودجه درمان اعتیاد از لایحه بودجه سال 98. 11دی-97

تهران- ایرناپلاس- حدود 11 سال از زمانی که «بیمه درمان اعتیاد» در ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد و 9 سال از زمانی که در قانون مبارزه با مواد مخدر به این مسأله اشاره شد، می‌گذرد؛ اما هنوز این قانون به درستی اجرا نمی‌شود، ردیف بودجه درمان اعتیاد از لایحه بودجه سال 98 حذف شده است.

«بیمه درمان اعتیاد» در سال 1389 در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد. در تبصره 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تامین اجتماعی ماموریت داده شد ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. در این تبصره دولت هم مکلف شد همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند. اما بودجه لازم برای اجرایی شدن آن تا چند سال تامین نشد تا اینکه بالاخره در سال 1392 برای اولین بار بودجه 22.5 میلیارد تومانی برای بیمه درمان معتادان تخصیص داده شد. مبلغ اختصاص داده شده آن قدری نبود که برای همه معتادان بتواند مورد استفاده قرار گیرد، اما در نهایت حتی همین بودجه اندک هم جذب نشد. اختصاص بودجه در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد یعنی در سال 1393، 30 میلیارد تومان، در سال 1394، 30 میلیارد تومان، در سال 1395، 33 میلیارد تومان، در سال 1396، 78 میلیارد، در سال 1397 هم 78 میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شد. اما باز هم بودجه‌ها به درستی جذب نشد. البته در سال 1396 و سال 1397 وضعیت جذب بودجه نسبت به سالهای قبل بهتر بود و به گفته مسئولان بیمه سلامت حدود 25 درصد اعتبارات جذب شد. هر چند که این میزان جذب اعتبار هم رضایت بخش و قابل قبول نیست اما حذف این ردیف اعتباری از بودجه سال آینده به معنای توقف همین حرکت لاک پشتی و پایان کار اجرایی شدن بیمه درمان اعتیاد است.

**سازمان بیمه سلامت چه می گوید؟

با وجود اینکه به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی حذف ردیف بودجه بیمه درمان اعتیاد، همین جذب نشدن بودجه‌های تخصیص یافته توسط سازمان بیمه سلامت برای کمک به معتادان بی بضاعت بوده است، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید بیمه سلامت با حذف بیمه درمان اعتیاد از لایحه بودجه مخالف است.

مرتضی ادیانی در گفت‌وگو با ایرناپلاس دو اشکال و ایراد را بر این مسئله وارد می‌داند. او در مورد ایراد اول می‌گوید از زمان برنامه پنجم توسعه، نظام سلامت دائما از تجمیع منابع سخن گفته و سیاست گذاری‌اش را بر این حوزه متمرکز کرده و معتقد است مشکل بیمه‌ای مردم از این طریق قابل حل است در حالی که حذف بیمه درمان اعتیاد، مغایر با این حرکت و روند است.

او در مورد ایراد دوم می گوید: اگر قرار باشد این بودجه در اختیار ارگان‌های دیگر هم قرار داده شود، در مسیر صحیح هزینه نخواهد نشد و این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. چون دستگاه‌های مرتبط دیگر هیچ کدام ساز و کار لازم را برای هزینه کرد این بودجه ندارند و احتمال اینکه این بودجه در جایی به غیر از درمان بیماران بی‌‍بضاعت هزینه شود زیاد است.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید ما هم می‌توانستیم هزینه ایجاد کنیم یعنی هزینه درست کردن کار سختی نیست؛ اما ما تمام تلاش خود را کردیم تا این بودجه‌ها هدر نرود و در جای دیگری هزینه نشود.

به گفته ادیانی یکی از دلایل اصلی جذب نشدن بودجه توسط بیمه سلامت نبود ساز و کار درست و زیر ساخت بوده که البته به تدریج این ساز و کارها در حال شکل‌دهی بود.

**با حذف بیمه، هزینه کردها سیستماتیک، نظام‌مند و قابل نظارت نخواهد بود

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بر این اعتقاد است که اگر این بودجه به جای سازمان بیمه سلامت به هر جای دیگری پرداخت شود، هزینه کردها دیگر سیستماتیک، نظام‌مند و قابل نظارت نخواهد بود.

به گفته او مدت‌هاست که در همه جای دنیا از ساز و کار بیمه‌ای برای هزینه کرد در حوزه درمان بهره می‌برند، بنابراین حذف بیمه درمان اعتیاد از بودجه، نوعی عقب‌گرد در درمان اعتیاد محسوب می‌شود.

ادیانی توضیح می‌دهد که اگر کلینیک‌های درمان اعتیاد با بیمه طرف قرارداد شوند، هم تعرفه‌ها مشخص است و هم بیماران می‌دانند که برای دریافت خدمات درمانی باید به کجا مراجعه کنند.

به گفته ادیانی، امسال حدود 25 درصد بودجه بیمه درمان اعتیاد جذب شده است. او می‌گوید این روند که مدتی طول بکشد تا بیمه شدگان برای دریافت خدمات بیمه درمان مراجعه کنند غیرطبیعی نیست. به گفته او روند بیمه درمان اعتیاد طی سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و اگر این فرایند ادامه پیدا می‌کرد در سال‌های آینده فرهنگ استفاده از این بیمه برای درمان اعتیاد در بین مردم جا می‌افتاد.

به گفته او سازمان بیمه سلامت ایران تا اول شهریورماه امسال با 476 مرکز درمان اعتیاد در سراسر کشور طرف قرارداد بوده که از این میان 289 مرکز خصوصی و 187 مرکز دولتی بوده اند.

او در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه تعداد بیمار توانسته‌اند از خدمات بیمه‌ای برای درمان اعتیاد بهره ببرند، می‌گوید: سال گذشته حدود 20 هزار نفر با استفاده از خدمت بیمه‌ای برای درمان اعتیاد اقدام کرده‌اند.

او می‌گوید اگر ردیف بودجه‌ای بیمه درمان اعتیاد از لایحه بودجه سال آینده حذف نشود، می توان امیدوار بود که از یک طرف با خدمات رسانی بهتر به مراکز درمان اعتیاد تعداد بیشتری از آنها را برای قرارداد با بیمه ترغیب کنیم. از طرف دیگر هم با اطلاع رسانی به مردم در مورد مراکز درمان اعتیادی که طرف قرارداد با بیمه هستند، به معتادان بی بضاعت بیشتری خدمات بیمه ای ارائه کنیم. البته اگر تصمیم دولت و مجلس این نباشد که مسیر آمده را به عقب برگردند.

**مهم‌ترین مزیت بیمه درمان اعتیاد، پوشش گسترده و نظام‌مند خدمات درمانی

یک کارشناس اعتیاد هم با حذف بیمه اعتیاد از بودجه سال جاری دولت به شدت مخالف است. او بر این اعتقاد است که این اتفاق می‌تواند منجر به ادامه انزوای بیمار مصرف کننده مواد در نظام سلامت شود ضمن اینکه جایگزین‌های بیمه، زمینه را برای فساد مالی فراهم می‌کند. به گفته او مهم‌ترین مزیت بیمه درمان اعتیاد پوشش گسترده و نظام‌مند خدمات درمانی به بیماران مبتلا به اعتیاد است.

علی شفیعی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: اعتیاد هم باید مانند بقیه بیماری‌ها و نه جدای از آنها در نظر گرفته شود اما با حذف بیمه، بیماران اعتیاد همچنان در نظام سلامت مطرود خواهند ماند. به گفته او اگر مصرف کنندگان مواد بتوانند با استفاده از دفترچه بیمه به مراکز درمانی مراجعه کنند و با استفاده از خدمات بیمه‌ای برای درمان بیماری‌شان اقدام کنند، اعتیاد هم به مرور زمان هم ردیف بیماری های دیگر قرار می‌گیرد.

شفیعی با تأکید بر اینکه نفس وجود بیمه درمان اعتیاد می‌تواند به عادی سازی این بیماری نزد افکار عمومی و حتی مسئولان و انگ‌زدایی از بیماران کمک کند، می‌گوید: در حال حاضر مراکز درمان اعتیاد ایزوله هستند و بیماران اعتیاد هم برچسب می‌خورند و مورد بی‌مهری نظام سلامت هستند.

به گفته شفیعی اجرای بیمه درمان اعتیاد یک الزام قانونی است و با انتقال سازمان بیمه‌گر مجری آن یعنی بیمه سلامت به وزارت بهداشت، این انتظار وجود داشت که این خدمت با سرعت و سهولت بیشتری ارائه شود ولی در کمال تعجب شاهد حذف بودجه آن هستیم.

**بودجه بیمه درمان اعتیاد را کجا حذف کرده است؟

او می‌گوید بیمه به مدیریت منابع و هدفمند شدن حمایت‌های مالی کمک می‌کند و با نظارت بر خدمات درمانی هم به هدفمند و شفاف شدن بودجه‌هایی حمایتی کمک می‌کند و موجب استاندارد شدن این خدمات می‌شود. بنابراین باور کردنی نیست که سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به این قابلیت‌های مهم بیمه، در فرایندی غیرشفاف و کارشناسی نشده بودجه آن را حذف کند.

**اختصاص بودجه‌های حمایتی به صورت فله‌ای فسادآور است

این کارشناس اعتیاد می‌گوید: اگرچه سوءمدیریت و ناتوانی بیمه‌سلامت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای جذب منابع تخصیصی بیمه اعتیاد در سالهای قبل دراین تصمیم نقش داشته و بهانه لازم را فراهم کرده است، اما دستگاه‌های اجرایی از اینکه بودجه‌های حمایتی به صورت فله‌ای در اختیار آنها قرار داده شود استقبال می‌کنند. چون در این صورت شخص ثالثی روی فرایند تخصیص و هزینه کرد این بودجه‌ها نظارت نمی‌کند و تجربه گذشته نشان داده است کم نبوده مواردی که این حمایت‌های مالی به افراد و حتی مراکزی تعلق گرفته که حتی وجود خارجی نداشته و به صورت صوری ثبت شده بودند و یا بودجه اعتیاد در موارد دیگری غیر از درمان معتادان بی بضاعت هزینه شده.

او می‌گوید: با توجه به اینکه 80 درصد مراکز درمان اعتیاد توسط بخش خصوصی اداره می‌شود حمایت‌های مالی فله‌ای عملا به سمت مراکز دولتی یا مراکز خصوصی خاصی که با دستگاه‌های دولتی ارتباط ویژه دارند سوق داده می‌شود که ضمن اینکه فساد قابل توجهی ایجاد می‌کند، دسترسی بیماران را هم به درمان اعتیاد محدود می‌کند در حالی که اگر همه مراکز کشور به صورت مساوی امکان داشته باشند که این خدمات را ارائه کنند و همه بیماران در سراسر کشور بتوانند از این خدمات استفاده کنند، پوشش خدمات درمان اعتیادافزایش پیدا می‌کند.

**حذف بودجه بیمه درمان اعتیاد یک قدم بزرگ رو به عقب است

به گفته او ارائه «خدمات درمان اعتیاد» با پوشش بیمه یکی از افتخارات کشور است و حذف آن شکست بزرگی هم برای نظام سلامت و هم نظام حمایت اجتماعی محسوب می‌شود. امیدوارم دست اندرکاران دولت و نمایندگان مجلس اجازه ندهند که بیمه درمان اعتیاد از بودجه سال آتی حذف شود و مدیریت درمان اعتیاد یک گام بزرگ به عقب بردارد.

**حذف بیمه درمان اعتیاد از لایحه بودجه را می‌توان به فال نیک گرفت

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره البته نظر دیگری دارد. عباس دیلمی زاده در گفت‌وگو با ایرنا پلاس می‌گوید که حذف بیمه درمان اعتیاد از لایحه بودجه سال 98 را می‌توان به فال نیک گرفت. البته به شرط اینکه بودجه‌ای که برای معتادان بی‌بضاعت و کم‌بضاعت در نظر گرفته شده بود به سازمان متولی آن یعنی سازمان بهزیستی واگذار شود و به سرفصل های بودجه ای این سازمان اضافه شود.

او برای این گفته خود دلیل هم ارائه می‌کند. دیلمی‌زاده توضیح می‌دهد که هیچ وقت بیمه درمان اعتیاد در کشور به درستی اجرایی نشده است. در سال‌های اولی که بیمه درمان اعتیاد در قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد، اصلا بودجه‌ای به این امر اختصاص داده نمی‌شد و بعد هم که بودجه تخصیص داده شد، وزارت بهداشت و بعد هم سازمان بیمه سلامت نتوانستند این بودجه را در جای مناسب هزینه و آن را جذب کنند. یکی از دلایل اصلی هم که باعث شد بیمه درمان اعتیاد به سرانجام نرسد شیوه و مدلی بود که وزارت بهداشت برای اجرایی کردن آن طراحی کرد.

**بودجه درمان معتادان بی بضاعت به بهزیستی واگذار شود

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره بر این اعتقاد است حالا که بیمه درمان اعتیاد شکست خورده بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله، این بودجه در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شود تا این سازمان آن را برای معتادان بی‌بضاعت و کم‌بضاعت هزینه کند.

او در مورد مدلی که این سازمان می‌تواند این بودجه را هزینه کند، می‌گوید: بهزیستی می‌تواند این بودجه را به همان شیوه سنتی‌اش هزینه کند. یعنی یارانه‌ای برای درمان اعتیاد بیماران تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر بی‌بضاعت‌هایی که به این سازمان مراجعه می‌کند، در نظر بگیرد و در قالب یاری برگ به مددجویان خدمات رسانی کند.

**می‌توان بودجه بیمه درمان اعتیاد را در زمینه کاهش آسیب هزینه کرد

البته دیلمی‌زاده شیوه دیگری هم برای هزینه کرد این بودجه پیشنهاد می‌کند، او می‌گوید: مدل دیگری هم می‌توان این بودجه را هزینه کرد که دقیقا گروه هدف یعنی معتادان بی‌بضاعت را شامل می‌شود و آن هزینه کرد در حوزه کاهش آسیب اعتیاد است که شواهد زیادی هم مبنی بر اثربخشی این شیوه وجود دارد.

او در پاسخ به این سؤال که تعدادی از کارشناسان اعتیاد بر این اعتقاد هستند که با حذف بیمه درمان اعتیاد و پرداخت فله‌ای بودجه به سازمان‌های حمایتی دیگر امکان نظارت بر آن وجود ندارد و ممکن است بودجه در جای درست خود هزینه نشود، می‌گوید: اینکه گفته می‌شود بودجه به صورت فله‌ای هزینه می‌شود، به هیچ عنوان درست نیست. از یک طرف هر یاری برگ دارای نام، مشخصات و کد ملی است. از طرف دیگر ذی‌حسابان و دیوان محاسبات معمولا روی رسیدن این پول‌ها به ذی‌نفعان بسیار حساسند و مبالغ و نحوه هزینه کرد با دقت مورد ممیزی و بازرسی کامل قرار می‌گیرد و اگر لیست‌ها کامل و درست نباشد، قابل کشف است. با این شیوه کاملا مشخص می‌شود که چه میزان بودجه به کدام مرکز درمان اعتیاد اختصاص داده شده است و چه فردی با چه مشخصاتی از این بودجه در قالب یارانه درمان استفاده کرده است.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره می‌گوید: اگر قرار باشد این بودجه در حوزه کاهش آسیب هم هزینه شود باز هم به خوبی قابل رهگیری است. به این شکل که اگر بودجه‌ای برای تاسیس و راه‌اندازی مرکز کاهش آسیبی در استان یا شهرستانی هزینه شده باشد، کاملا مشخص است.

**برنامه‌های کاهش آسیب نیاز به توجه ویژه دارد

به گفته دیلمی‌زاده شرایط سال 98 به گونه‌‍ای است که باید به برنامه‌های کاهش آسیب در حوزه اعتیاد به طور ویژه توجه کرد و چه خوب است که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی خلاقانه و هوشمندانه برنامه‌های کاهش آسیب را در اولویت قرار دهند و بودجه بیمه درمان اعتیاد را به سمت گسترش برنامه‌های کاهش آسیب که اثربخشی‌اش اثبات شده و گروه هدف آن هم معتادان بی بضاعت هستند، سوق دهند.

گزارش از مرضیه نوری

پایان 6 ماه سرگردانی نهمین شهر پرجمعیت ایران

 پایان 6 ماه سرگردانی نهمین شهر پرجمعیت ایران 11دی-97

کرمانشاه - ایرنا - سرانجام پس از 6 ماه سرگردانی، شهر یک میلیون نفری کرمانشاه 11 دی هشتادمین سکاندار خود را می‌شناسد؛ اتفاقی که امیدها را برای عبور شهرداری از دل طوفان مشکلات مدیریتی و مالی افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، شهردار 55 ساله کرمانشاه اهل همین شهر است اما این بار از پایتخت و با کارنامه‌ای پُر و پیمان برگشته و همین سابقه کاری سبب نگاه مثبت بخش زیادی از منتقدان شورای شهر به شهردار جدید شده است.
سعید طلوعی گرچه دندانپزشک است اما حدود 10 سال شهردار مناطق پنج، هفت، هشت و 10 شهر تهران و مشاور شهردار سابق این شهر بوده است.
اسم او پس از استعفای آرش رضایی، شهردار سابق در 10 تیر97 چند بار بر سر زبان ها افتاد تا اینکه شورای شهر جنجال ‌ساز کرمانشاه پس از چهار ماه بحث و اختلاف، روز 23 آبان بر سر طلوعی به توافق رسید.
این انتخاب در حالی رخ داد که حدود 40 روز از مهلت سه ماهه شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید می گذشت.
اعضای شورای شهر کرمانشاه در سه ماه مهلت قانونی خود تا 11 مهر 15 جلسه برای انتخاب شهردار برگزار کردند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یک از طرف‌ها کوتاه نیامد تا اینکه پای فرمانداری و هیات حل اختلاف استان به ماجرا باز و احتمال انحلال شورای شهر مطرح شد.
یکی از تخلفاتی که منجر به بررسی انحلال شورای شهر می شود، ناتوانی در انتخاب شهردار در مهلت سه ماهه قانونی است. به همین دلیل فضل الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه 11 مهر و همزمان با پایان مهلت قانونی، پرونده این تخلف را به هیات حل اختلاف استان ارجاع کرد.
خیلی زود چندین گمانه ‌زنی در باره رای احتمالی هیات حل اختلاف استان در فضای رسانه‌ای استان منتشر شد؛ از دادن مهلت دوباره تا سلب عضویت برخی اعضا و در نهایت انحلال شورا.
این دومین بار بود که موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه به خبر اول استان تبدیل می شد. شورای شهر سوم کرمانشاه هم گرفتار باند بازی در انتخاب شهردار شد و چون هیچ یک از 2 گروه اقلیت و اکثریت آن کوتاه نیامدند، در نهایت منحل شد.
اولین جلسه هیات حل اختلاف استان 15 روز بعد از گزارش فرمانداری تشکیل شد و آنچنان که فرماندار کرمانشاه گفت: اعضای این هیات تصمیم گرفتند سه نفر از مسئولان ذیربط یا مقامات استانی به عنوان کمیته بررسی موضوع، مدارک، مستندات، فیلم ها و اظهارات مطرح شده در جلسات شورا را بشنوند و تحقیقات لازم را در این ارتباط انجام دهند.
ماده 91 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می گوید: هرگاه شورای شهر اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و‌ نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود و‌ هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در ‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌شوند.
البته هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از ‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس کل دادگستری، 2 نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشکیل می شود و تعیین مهلت محدود برای جبران تخلف، تذکر، جریمه، انحلال شورا و تعیین شهردار جدید از جمله اختیارات آن است.

** انتخاب شهردار، قانونی یا خلاف قانون؟
نه پیش از انتخاب طلوعی و نه پس از آن هیات حل اختلاف هیچ نظری در باره جلسات و مصوبات شورای شهر کرمانشاه نداده است و همین موضوع باعث شده که بخشی از منتقدان شورا عنوان کنند: در زمانی که پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف در حال بررسی است، این شورا نمی تواند دست به انتخاب شهردار جدید بزند.
این نکته حقوقی شاید مهمترین ادعای برخی منتقدان طی 2 ماه اخیر بوده و بر پایه همین، عَلم مخالفت آنان با شهردار جدید هم بلند شده اما این ادعا از سوی برخی حقوقدانان زیر سوال رفته است.
حسن سلیمانی، حقوقدان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شهردار توسط اعضای شورا را قانونی دانست و به ایرنا گفت: رسیدگی به پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف استان به معنای محدودیت اختیارات شورای شهر نیست و طبق قانون تا زمانی که رای قطعی علیه فرد یا نهادی صادر نشده باشد، امکان محدود کردن او وجود ندارد مگر با تشخیص دادگاه.
بر همین اساس بود که استاندار کرمانشاه آذر ماه در باره آخرین وضعیت پرونده تخلف شورای شهر به خبرنگار ایرنا گفت: این پرونده در حال بررسی است و باید مدارک و مستندات را جمع آوری و بررسی کنیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.
بازوند در پاسخ به این سوال که انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر قانونی بوده یا خیر، گفت: «مراحل این کار در حال انجام است»؛ مراحلی که چند روز بعد به اتمام رسید و وزیر کشور حکم سعید طلوعی را امضا کرد تا پایانی بر همه اما و اگرها باشد.
البته بررسی پرونده تخلف شورای شهر همچنان در دستور کار هیات حل اختلاف استان است اما اعلام نتیجه و صدور رای نهایی آن ممکن است چندین ماه دیگر طول بکشد.
به نظر می رسد با توجه به تاکید بازوند بر «بررسی آرام و بدون حاشیه پرونده»، رای هیات حل اختلاف به زیر کشیدن شهردار جدید یا انحلال شورای شهر نباشد زیرا مشغله های فراوان استانداری کرمانشاه از مشکلات زلزله گرفته تا بیکاری و جذب سرمایه، انگیزه‌ای برای استقبال از یک جنجال جدید و انحلال نهادی مردمی باقی نگذاشته است.
پیمان موسوی، حجت الله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی، ابراهیم مرادی، غلامرضا امیری، رسول آزادی، کامران ملکی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده 11 عضو شورای شهر کرمانشاه هستند.
در 6 ماهی که شهر کرمانشاه شهردار نداشته، با سرپرستی «حامد لعل بخش» اداره شده است.
شهر کرمانشاه نیمی از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی

حمله خودرو به عابران پیاده در توکیو 9 نفر را زخمی کرد

 حمله خودرو به عابران پیاده در توکیو 9 نفر را زخمی کرد   11دی-97

پکن- ایرنا- حمله خودرو به عابران پیاده در شب سال نو میلادی در توکیو، 9 نفر را زخمی و روانه بیمارستان کرد که حال یک نفر از آنها وخیم است.

به گزارش ایرنا از شبکه تلویزیونی 'ان.اچ.کی' ژاپن، پلیس اعلام کرد این حادثه نیمه شب گذشته در خیابان 'تاکه شیتا' بخش 'شیبویه' توکیو روی داده است.
در زمان حمله، مغازه ها بسته شده بودند و مردم در حال حرکت برای رسیدن به یک مکان مذهبی جهت برگزاری دعای سال نو بودند.
به گفته شاهدان این خودرو حدود 130 متر خلاف جهت خیابان رانندگی کرده و عابران را زیر گرفته بود راننده ابتدا فرار کرد ولی 20 دقیقه بعد توسط پلیس دستگیر شد.
پلیس می گوید راننده 'کازوهیرو' نام دارد و 21 ساله است و پلاک خودرو او نیز متعلق به اوساکا است.
او ابتدا در بازجویی ها تلویحا گفته بود که وی قصد حمله تروریستی داشته است اما او بعدها اظهاراتش را به قتل تغییر داده است و در نهایت گفته است که حمله وی حمله به نظام سرمایه داری بوده است.

سردار اشتري: مردم باور دارند كه نيروي انتظامي در حال خدمت به آنها است

سردار اشتري: مردم باور دارند كه نيروي انتظامي در حال خدمت به آنها است 11 دی - 97

چرابه جای اینکه خود گویی وخود خندی عجب مزد هنرمندی  فرمانده نیروی انتظامی   که سخنگوی مردم ایران شده  واز طرف شان نقلقول  کرده است  بطور مستقیم از  خودمردم دریک همه پرسی آزاد پرسش نشده تاه نظرشان ذرمورد عملکرد ارگان سرکوبگر نیروی انتظامی چیست؟

فرمانده نيروي انتظامي گفت: مردم باور دارند كه فرزندانشان در نيروي انتظامي در حال خدمت به آنها هستند.

به گزارش پايگاه خبري پليس، سردار حسين اشتري در همايش عمومي فرماندهان، روسا و مديران فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، با گراميداشت نهم دي، اظهارداشت: روز 9 دي ماه، دشمنان با توطئه ها و نقشه هاي شوم خود به دنبال براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي بودند اما با هوشياري مردم عزيز به اهداف پليد خود دست نيافتند.

اشتري يادآور شد: يكي از روزهاي پرافتخار مردم، 9 دي ماه است كه همه براي بيعت با رهبر معظم انقلاب پا به ميدان گذاشتند كه اين را مي توان در شعارها، نوشته ها و تصاوير آن روز كه همه حاكي از ولايت پذيري مردم بود، مشاهده كرد.

وي با اشاره به اينكه قبل از اينكه وزارت كشور نتايج آراء انتخابات را اعلام كند، سران فتنه با سر دادن شعارهايي به كشور خيانت كردند، تاكيد كرد: بايد آنان در دادگاه الهي و پيش مردم محاكمه شوند.

فرمانده ناجا ادامه داد: افتخار ناجا اين است كه حافظ جان، مال و ناموس مردم است، نيروي انتظامي در كنار مردم فهيم ايستاده است و مردم هم باور دارند كه فرزندانشان در اين نيرو در حال خدمت به آنها هستند.

سردار اشتري افزود: طي نظرسنجي هايي كه سال گذشته توسط چهار موسسه معتبر انجام شد، نيروي انتظامي جزء چهار گروه نخست به دليل اعتماد مردم به ناجا قرار دارد؛ امسال نيز در بين 32 دستگاه در رتبه دومين دستگاه از نظر اعتماد مردمي قرار گرفته است.

افزايش احساس امنيت در شهر تهران

فرمانده انتظامي تهران بزرگ هم در همايش فرماندهان، روسا و مديران پليس پايتخت، ضمن ارايه گزارش عملكرد از بخش هاي مختلف اين يگان، گفت: در مدت 9 ماه گذشته احساس امنيت در شهر تهران ارتقا يافته و ميزان حجم رضايت شهروندان از عملكرد پليس افزايش يافته است.

سردار حسين رحيمي افزود: تلاش كرديم در كنار اقدامات انتظامي، اقدامات اجتماعي و فرهنگي نيز صورت گيرد كه اين امر به مدد تلاش بخش هاي اجتماعي مستقر در كلانتري ها و پايگاه هاي اجتماعي در بخش هاي انتظامي، صورت گرفته است.

رحيمي با اشاره به تلاش هاي دشمنان در 9 ماه اخير، اظهارداشت: دشمن در صدد ضربه به كشور، خصوصا پايتخت است اما كاركنان فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به صورت شبانه روزي تلاش كرده اند تمام تحركات دشمن را با انجام اقدامات پيش دستانه و اشراف اطلاعاتي ناكام بگذارند.

وي به انهدام جرائم سازمان يافته و باندها پرداخت و گفت: طي 9 ماه اخير، يك هزار و 406 باند جرايم سازمان يافته شناسايي و منهدم شدند كه نسبت به سال گذشته رشد 12 درصدي داشته است، همچنين طي اين مدت، 658 مرحله طرح ارتقاء آرامش محلات در قالب 65 موضوع و در 375 محله تهران به مرحله اجرا درآمد كه محصول آن اين بود كه جرايم خشن در تهران رخ ندهد يا قبل از اينكه اقدامي صورت بگيرد، شناسايي شود.

رئيس پليس پايتخت با اشاره به اشراف اطلاعاتي پليس آگاهي طي يك ماه گذشته بيان كرد: با تلاش كارآگاهان پليس، دو باند سرقت مسلحانه قبل از اقدام سرقت بانك و طلا فروشي شناسايي و متلاشي شدند.

سردار رحيمي با بيان اينكه طي 9 ماه گذشته بيش از 9 ميليون و 400 هزار تماس با مركز فوريت هاي پليسي 110 گرفته شده كه از اين ميان چهار ميليون و 500 هزار تماس عملياتي شده است، خاطرنشان كرد: طي اين مدت 140 هزار تماس لحظه اي درخصوص جرايم مهم از مردم اخد شد، همچنين در بخش رضايت مردمي بالغ بر 90 درصد از عملكرد پليس رضايت داشتند.

به گفته وي، در بحث جرايم جنايي با تلاش كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ بالغ بر 93 درصد جرايم كشف شد كه نسبت به مدت مشابه 88 درصد افزايش داشته است.

ارائه گزارش پليس از حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد به مقام قضائي

فرمانده انتظامي تهران بزرگ همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران با اعلام تشكيل كارگروه كارشناسي پليس درباره حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد علوم تحقيقات، گفت: درباره اين حادثه آخرين نظر را به مقام قضايي روز يكشنبه اعلام كرديم، در حقيقت سهم دانشگاه، جاده، مسير و پيمانكاران مشخص و تحويل مراجع قضايي داده شد و كار كارشناسي پليس در اين زمينه تمام شد.

به گزارش ايسنا رحيمي افزود: عمدي در اين قضيه نبوده و عمدي بودن منتفي است و بيشتر بي توجهي و سهل انگاري در اين موضوع دخيل بوده است كه مقام قضايي نتيجه نهايي را اعلام خواهند كرد.

وي ادامه داد: در رابطه با بحث ايمني بايد پليس نظر دهد يعني پيشنهاد اينكه چه اقداماتي بايد انجام شود تا مسير رفت و آمد امن شود برعهده ماست اما اقدامات را بايستي دستگاه هاي مربوطه مانند راهسازي و شهرداري انجام دهند.

رئيس پليس تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا پليس به موضوع ايمني دانشگاه علوم تحقيقات ورود داشته است يا خير گفت: حتما بايستي بنا به درخواست وزارت علوم، دانشگاه آزاد ومراجع ذي ربط، اين درخواست از پليس انجام شود كه تاكنون هيچ درخواستي از پليس در اين زمينه نشده است و ما هم برابر قانون به اين موضوع ورود نكرديم.

رحيمي درباره موضوع نداشتن معاينه فني اتوبوس مذكور نيز اظهارداشت: پليس هر خودرويي كه فاقد معاينه فني باشد را طبق روال در داخل شهر اعمال قانون مي كند اما در داخل دانشگاه اين امكان براي ما وجود ندارد.

از سوي خامنه ای حجت الاسلام حاج علي اكبري به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد

ااز سوي خامنه ای : انتصاب حجت الاسلام حاج علي اكبري به امامت جمعه موقت تهران 11 دی - 97

 حتماً آخوند موحدی  کرمانی  85 ساله یا کاشانی که نیمه خودیست  کنار گذاشته می شود

حجت الاسلام محمدجواد حاج علي اكبري به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام شيخ محمدجواد حاج علي اكبري از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد و نماز جمعه اين هفته تهران (14 دي 97) به امامت وي در مصلاي امام خميني(ره) اقامه خواهد شد.