هدف رئیسی از سفرهای استانی گره گشایی از مشکلات مردم است
سخنگوی
دستگاه قضا:
اگرسفرهای
ماراتونی پرهزینه استانی دوران احمدی نژاد که عریضه درخواستی بدون پاسخ جمع می کرد
مثبت بود الگوی کپی شده سفرهای استانی
دژخیم منفور و بدنام رئیسی هم می
تواند گره گشا باشد.
علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس
اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال
حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به
جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال
شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامحسین
اسماعیلی در یازدهمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام سوگواری و اسارت اهل
بیت گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضائیه قوانین ابزار اصلی تحقق عدالت است.
ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل هستیم. در دوره
جدید قوه قضائیه در جهت اصلاح قوانین مورد نیاز یکی از معاونتهای فعال قوه که
معاونت حقوقی بوده در ٥ ماه اخیر با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره های
علمی ١٥ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه تهیه کرده است و دستورالعمل هایی که می
بایست به تصویب برسد انجام و ابلاغ شده و لایحه تامین امنیت بانوان، ثبت موسسات
غیر تجاری و نحوه بهره برداری آپارتمان ها به دولت ارسال شده است. همچنین ١٥ لایحه
دیگر در دست بررسی است تا روند دادرسی را تسریع کنیم.
وی ادامه داد: در ٦ ماه امسال ٩ سفر
استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و آخر این هفته نیز ایشان به استان
هرمزگان سفر خواهند کرد. این سفرها راهگشا است مانند آنچه در سفر به اراک صورت
گرفت و مساله کارخانه هپکو مورد بررسی قرار گرفت. هدف گره گشایی از مشکلات مردم
است.
وی در خصوص اهتمام دستگاه قضا در خصوص
حذف معاملات عادی در حوزه املاک گفت: ما در این قصه اهتمام جدی برای اعتبار دادن
به اسناد رسمی داریم تا زمینه پروندههایی که به دلیل مبایعه نامه قرار میگیرد
کاهش پیدا کند. ما قوانین خوبی داریم که اجرای آنها با کندی مواجه شده که دولت
باید حمایت کند تا اجرا شود. یکی از معضلاتمان در حوزه زمین و مسکن که زمینه
سوءاستفاده را مهیا کرده تعلل دستگاهها در اخذ اسناد دولتی است. چه اراضی ملی که
باید برایشان سند صادر می شد و چه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته یا توسط
دستگاه قضا توقیف شده و تنها برای بخشی سند صادر شده است.
وی ادامه داد: به همه نهادهای
دولتی یادآور میشوم که در اسرع وقت تا قبل پایان سال ٩٨ اقدام کنند و پیگیر باشند
تا اسناد حدنگاری صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در سال جدید
املاکی را توانسنیم از دست افراد گرفته و به دست سازمان اسناد و املاک برگردانیم.
وی ادامه داد: اراضی ٨٥ هزار متری در
شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاری کردند و با رای قاضی و با ارزش ٥ هزار
میلیارد تومان به شهرداری بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در ٦٠ هزار متر صادر
میشود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده دیگری
در اراضی سنگان ٧١ هکتار از اراضی دولتی را از زمین خواران مسترد کردیم. در منطقه
١٨، ٥٠ هکتار رفع تصرف شد. پلاک ٧٩ سوهانک با مساحت ٧١ هکتار در اختیار شهرداری
قرار گرفت. در شمیرانات ١.٥ هکتار تحویل اداره منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار
آفریقا ٣٦٠٠ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد. در چیتگر ١.٣ هکتار تحویل شهرداری
شد و در ٣٥ مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و سایر بخش ها داشتیم که مجموع
ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان
در سایر استان ها ١٦٧ هزار هکتار از زمین خواران مسترد شده است. اینها اموالی است
که با تلاش دستگاه قضایی به نهادهای متولی تحویل داده شد.
وی در خصوص احکام برخی جواسیس گفت: آقای
علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین
نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای
آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده
که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. یکی از سرکردههای باندهای مواد مخدر
نیز که به تنهایی ١٠٦٢ کیلو مورفین و ٤ تن تریاک حمل کرده است و به مجازات اعدام
محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در
خصوص دستگیری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که مجری فیلترینگ تلگرام بود، گفت:
موضوعات را نباید به هم ربط دهیم که اگر کسی کار خوبی کرد اما جرمی مرتکب شد با او
برخورد میشود. در پروندهای در ارتباط با پیگیری عناصر داخل قوه قضائیه که قبلا
هم مطرح شده بود؛ دو تن از قضات تا امروز بازداشت شدهاند و پرونده مراحل تحقیقات
را طی میکند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده
وزارت نفت گفت: در ارتباط با خانمی که دستگیر شده بود، من در جلسات قبل اشاره کردم
بحث کارشناسی انجام شده و گزارش واصل شده و دادگاه در روزهای آینده رای را صادر میکند.
در خصوص کارت خوان علیرغم پیگیریها گزارش کاملی واصل نشده است ما منتظریم گزارش
کامل وزارت اطلاعات برای مرجع قضایی ارسال شود.
وی همچنین در رابطه با قانون ثبت اختراع
گفت: قانون در مجلس است و پیگیریهای جدی قوه قضائیه انجام شده تا این خلاء هرچه
زودتر برطرف شود.
نباید خودمان را در معرض توهین آمریکا قرار دهیم
فلاحت پیشه
در گفتوگو با ایلنا:
یک نماینده مجلس گفت: دست ما نیست که
بگوییم تخت روانچی از آمریکا برگردد. تیم پزشکی و دیپلماسی ایران باید تصمیم بگیرد.
حشمتالله فلاحت پیشه در گفتوگو با
خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره این گفته منتقدان، مبنی بر بازگشت مجید تخت
روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل باتوجه به محدودیتهای آمریکا برای
مقامات ایرانی، گفت: این که آقای تخت روانچی به کشور برگردد یا برنگردد
تصمیم تیم سیاسی و مدیریتی کشور است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیش از تمامی این بحثها باید ببینیم که
تخت روانچی میتواند به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بماند؟ که به نظر میرسد
این شرایط را دارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که تیم
پزشکی باید نظر دهد. ما نمیتوانیم همینطوری چیزی بگوئیم و نظر دهیم که به کشور
بازگردد زیرا اطلاعی از جرئیات و آنچه که در مورد بیماری ایشان رخ داده نداریم.
نماینده مردم اسلامآباد غرب با اشاره
به اعمال محدودیتها نیز عنوان کرد: تاجایی که میتوانیم نباید خودمان را در معرض
اقدامات توهین آمیز آمریکاییها قرار دهیم.
وی یادآور شد: ترامپ فرمان جدیدی صادر
کرده است مبنی بر اینکه مقامات ایرانی و فرزندانشان آمد و شد نداشته باشند که
باید در داخل هم ملاحظاتی صورت گیرد و مسئولان اجازه ندهند تحقیری انجام شود.
فلاحت پیشه تاکید کرد: آن چیزی که من
مشاهده میکنم این است که آمریکا میخواهد غرور ملت و مسئولان ایران را بشکند
بنابراین ما خودمان باید رعایت بسیاری از مسائل را داشته باشیم.
وی درباره سفر رئیس جمهور به سازمان ملل
گفت: دیپلماسی عمومی حرف اصلی میان روابط ایران و آمریکا را میزند و دیپلماسی
رسمی بسته است، لذا من معتقدم سفر هیأت ایرانی قابل دفاع بود و ما میتوانیم در
آینده منازعات دیگری هم داشته باشیم.
تذکر محجوب درباره ادامه بازداشتها در هفت تپه
نماینده مردم تهران امروز در صحن علنی
مجلس نسبت به بازداشت اعضای یک تشکل قانونی
که روز گذشته در هفت تپه صورت گرفت،
واکنش نشان داد و از رئیس مجلس خواست که این موارد را متذکر شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علیرضا
محجوب امروز در نشست علنی مجلس در تذکری خطاب به علی لاریجانی گفت: کشاکشها
در شرکت هفت تپه ادامه دارد. دیروز یک تشکل قانونی، شورای اسلامی را بازداشت کردند
که خواهش میکنم این موارد را متذکر شوید.
فلاحت پیشه
در گفتوگو با ایلنا:
دامن زدن به آتش جنگ اقتصادی دشمن بر علیه تولید داخل+فیلم
در گفتوگو
با ایلنا عنوان شد:
ایجاد
کمبود عمدی در بازار برای افزایش قیمت نهادههای دامی/ دامن زدن به آتش جنگ
اقتصادی دشمن بر علیه تولید داخل+فیلم 9 مهر-98
هرکه به فکر خویش است کوسه به فکرریش
است .دررژیم دزد بازار ولایت فقیه که دزدان وغارتگران در حال سبقت گیری ازهمدیگر
در دزدی و غارتگری اند . برای چه صاحبان بازار
نهادهای دامی برای افزایش قیمت تلاش نکنند؟
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران
ایران گفت: برخی تجار به عمد با ایجاد کمبود در بازار موجب افزایش قیمت برخی از
نهادههای دامی شدهاند.
احمد مقدسی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا با بیان اینکه قیمت نهاده تفاله چغندر قند افزایش زیادی داشته است،
اظهار کرد: در حال حاضر کارخانههای قند قیمت هر کیلوگرم تفاله چغندر قند را به 2
هزار و 600 تا 2 هزار و 700 تومان افزایش دادهاند در حالی قیمت این نهاده در سال
گذشته حداکثر 2 هزار تومان بود.
وی ادامه داد: با در نظر گرفته هزینه
150 تومانی برای حمل هر کیلوگرم تفاله چغندر قند از کارخانهها، قیمت این نهاده
برای دامداران 2 هزار و 750 تا 2 هزار و 850 تومان تمام میشود.
مقدسی از دیگر نهادههای دامی که در
هفتههای اخیر افزایش قیمت داشته را ذرت عنوان کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم این
نهاده نیز در روزهای اخیر از مرز 2 هزار تومان عبور کرده و دامداران آن را با قیمت
2 هزار و 150 تومان است.
وی دلیل افزایش قیمت این نهادهها را
ایجاد کمبود عمدی در بازار با هدف افزایش قیمت آنها توسط برخی از تجار دانست.
مقدسی گفت: ایجاد کمبود عمدی در بازار
در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام بیش از نیاز کشور نهادههای دامی وارد کرده
است.
وی همچنین با انتقاد از افزایش قیمت
مصوب سبوس از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: با افزایش قیمت مصوب توسط وزارت صمت قیمت
این نهاده نیز به یک هزار و 200 تومان برای دامداران افزایش یافته است.
به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی
گاوداران ایران؛ افزایش قیمت نهادههای مذکور افزایش هزینه تمام شده تولید و شیر
را رقم خواهد زد.
مقدسی گفت: در حال حاضر شیرخام درب
دامداری با قیمت مصوب دو هزار و 390 تومان درب کارخانه با قیمت 2 هزار و 540 تومان
از دامداران خریداری میشود که با توجه به هزینه تمام شده تقریبا مناسب است، اما
با ادامه روند گرانی در نهادههای ذکر شده بدون شک افزایش قیمت شیر اتفاق خواهد
افتاد چراکه هزینه تمام شده تولید رو به افزایش است.
وی از دستگاههای ناظر خواست تا هر چه
سریعتر با تجاری که به عمده با ایجاد کمبود در بازار موجب افزایش قیمت برخی از
نهادههای دامی شدهاند برخورد کنند.
مقدسی اقدام این تجار را دامن زدن به
آتش جنگ اقتصادی دشمن بر علیه تولید داخل توصیف کرد.
به گزارش ایلنا؛ کمبود عرضه در بازار
برخی نهادههای دامی در حالی است که روز گذشته حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت
پشتیبانی امور دام، از افزایش 30 درصدی واردات نهادههای دامی نسبت به سال گذشته
خبر داد.
ویدیو زیر نشاندهنده بخشی از واردات
200 هزار تن جو و ذرت به کشور از طریق بندر چابهار در حال انجام است. این نهاده ها
از کشور اوکراین و فراسنه تامین شدهاند. بندر چابهار با استفاده از دستگاههای
مدرن در هر 50 ثانیه 10 تن نهاده دامی را تخلیه و روانه انبارها برای توزیع در
سراسر کشور میکند.
صدور ۲.۵ میلیارد دلار ضمانتنامه در یکسال اخیر
مدیرعامل
صندوق ضمانت صادرات در گفتوگو با ایلنا:
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت:
سرمایه صندوق چون ریالی بود به مروز زمان از میزان آن کاسته شد، در حالی که دو سال
پیش سرمایه ما نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بود اما اکنون به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده
است. در حالی که سرمایه ثبتی همتای ما در ترکیه ۲ میلیارد و در عربستان ۴ میلیارد
دلار است.
افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت
صادرات ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص افزایش سرمایه این
صندوق گفت: متاسفانه میزان سرمایه صندوق به صورت ریالی تعیین شده در حالی که
تعهدات ما همگی ارزی است و به طور کلی در بحث صادرات همیشه ارزهای خارجی مطرح میشود.
وی ادامه داد: با بخشنامه جدید بانک
مرکزی دیگر صادرات به عراق و افغانستان که تا پیش از این ریالی بود به صورت ارزی
منظور میشود و ما نیز به عنوان یک بیمهگذار و پوششدهنده ریسک تعهد ارزی میدهیم.
افروز بهرامی با اشاره به الزام افزایش
سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: سرمایه صندوق چون ریالی بود به مروز زمان
از میزان آن کاسته شد، در حالی که دو سال پیش سرمایه ما نزدیک به 300 میلیون دلار
بود اما اکنون به 100 میلیون دلار رسیده است. در حالی که سرمایه ثبتی همتای ما در
ترکیه 2 میلیارد و در عربستان 4 میلیارد دلار است.
بهرامی تصریح کرد: نکته قابل توجه این
است که ما با وجود این محدودیت منابع توانستیم سال گذشته در بین کشورهای اسلامی
رتبه اول را در بحث پوشش ریسک صادرات غیرنفتی به دست آوریم.
وی با اشاره به تحریمهای اعمال شده بر
علیه کشورمان و نقش این صندوق در این برهه زمانی گفت: صادرات مهمترین راه مبارزه
با تحریمها است و با این میزان سرمایه صندوق نمیتوان از صادرات کشور حمایت کرد.
در حالیکه صندوق ضمانت صادرات فعلا نقش اصلی را در بحث تبادلات مالی صادرات به عهده
دارد اما سرمایه آن 0.3 درصد صادرات غیرنفتی کشور است.
بهرامی با اشاره به استانداردهای بینالمللی
در صندوقهای ضمانتی گفت: مطابق این استانداردها، ما میتوانیم تا 10 برابر سرمایه
ثبت شده پوشش بیمهای داشته باشیم یعنی نزدیک به یک میلیارد دلار، اما اکنون من و
اعضای هیات مدیره با مسئولیت شخصی برای اینکه صادرکنندهای پشت درب نماند و اخلالی
در روند صادرات کشور، آن هم در شرایط فعلی اقتصادی به وجود نیاید، تا 2.5 میلیارد
دلار ضمانت نامه صادر کردهایم. بر همین اساس سعی کردیم از طریق سران قوا، شورای
عالی صادرات و هیات دولت نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنیم و خوشبختانه قرار است
در 26 مهر ماه در شورای عالی صادرات که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار میشود
بحث افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق مطرح شود که با توجه به نگاه مثبت دولت
به صادرات احتمالا مشکلی در روند تصویب آن به وجود نخواهد آمد.
وی تصریح کرد: با توجه به تحریم بانک
مرکزی وظیفه ما بسیار سنگین شده و نقش مهمی را در مبادلات بینالمللی خواهیم داشت.
بر همین اساس این افزایش حداقلی اجتنابناپذیر است آن هم برای مجموعه ما که یک
سازمان بینالمللی است و رقابت سختی با همتایان ترک و عربستانی خود دارد..
واکنش دادستان به سرقت از منزل یک نماینده مجلس
تلاش برای ماستمالی کردن واقعیت فاش شده
ماهیت مدعی اصول گرای مخالف فساد... تداعی
کننده داستان تف وتاق وریش است.
دادستان تهران در واکنش به سرقت از خانه
یکی از نمایندگان مجلس گفت: این موضوع در حد گزارش است و در حال بررسی است تا صحت
و سقم آن مشخص شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی القاصی
مهر، دادستان تهران در حاشیه طرح رعد ۲۹ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امنیت خط
قرمز دستگاه قضا است، اظهار داشت: ایجاد امنیت، ثبات و آرامش برای شهروندان یکی از
مهمترین اولویتهای دستگاه قضا است.
وی ادمه داد: برقراری امنیت عمومی یکی
از رویکرد دستگاه قضا است و در این راستا برخورد جدی، قاطع، سریع و بدون اغماض با
مجرمین خواهیم داشت.
القاصیمهر تصریح کرد: آنچه به دادسرای
تهران مربوط میشود در دستور کار ما است و در این راستا با تمام توان عمل خواهیم
کرد.
وی ادامه داد: برای برخورد با مجرمین و
متهمین دستگیر شده شعب ویژهای تشیکل شده و به پروندههایشان خارج از نوبت رسیدگی
خواهد شد.
دادستان تهران گفت: به پروندههای
سارقان حرفهای و مخلین نظم و امنیت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و مجازات آنها
به طور کامل اجرا میشود. سارقین سابقه دار و اراذل و اوباش از اعطای مرخصی و
تخفیفات قانونی محروم خواهند شد.
القاصی مهر در واکنش به سرقت از خانه
یکی از نمایندگان مجلس گفت: این موضوع در حد گزارش است؛ موضوع در حال بررسی است تا
صحت و سقم آن مشخص شود.
دستگیری ۶۸۷ نفر از اراذل و اوباش، سارقان و زورگیران تهران
سردار رحیمی
خبر داد:
سیاست نخ
نما شده سرکوبگرانه ارگان سرکوبگر نیروی
انتظامی که هرگاه قرار است سیاست رعب
ووحشت اجتماعی تشدید گردد این ارگان مأمور
می شود تا دست به دستگیری های گسترده بابهانه دستگیری اراذل و اوباش سارقان وزرور
بگیران بزند درحالی که اینان بیش از40 سال است که حکومت می
کنند.
رییس پلیس پایتخت از دستگیری۶۸۷ نفر از
اراذل و اوباش، سارقان و زورگیران تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین
رحیمی رییس پلیس پایتخت در حاشیه طرح رعد ۲۹ در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای
این طرح گفت: این طرح در پلیس پیشگیری پایتخت با تلاش و همت ماموران و هماهنگی با
دادستانی و دادسرا های تهران و صدور ۴۰۹ حکم قضایی اجرا شد.
وی ادامه داد: در این طرح ۶۸۷ نفر از
زورگیران، اراذل و واوباش سارقان دستگیر شدند.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه افزایش ۱۳
درصدی کشف جرایم نسبت به سال گذشته داشتیم، گفت: ۹۷ درصد از جرایم خشن کشف شده است.
تعویق ۵ ماهه حقوق کارگران خط ۶ متروی تهران
عضو شورای
شهر تهران در گفتوگو با ایلنا:
تعویق ۵
ماهه حقوق کارگران خط ۶ متروی تهران/شهرداری به تعهدات خود در قبال پیمانکاران عمل
نکرده است 9
مهر-98
عضو شورای شهر تهران گفت: حقوق کارگران
مشغول به کار در خط ۶ متروی تهران به طور متناوب بین سه تا ۵ ماه به تعویق افتاده
است.
حسن خلیل آبادی (عضو کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر تهران) در گفتوگو با خبرنگار
ایلنا درخصوص وضعیت مطالبات کارگران شاغل در خط در حال تکمیل ۶ متروی تهران گفت:
در بازدیدی که طی روزهای گذشته از انتهای مترو خط ۶ از دولتآباد به حرم حضرت
عبدالعظیم داشتم، کارگران اعلام کردند که چند ماه است حقوق خود را دریافت
نکردهاند.
وی با بیان اینکه حقوق این کارگران به
طور متناوب از سه تا ۵ ماه به تعویق افتاده است، تصریح کرد: اکثر کارگران به طور
میانگین حداقل سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند و با پرسوجو مشخص شد
به دلیل مشکلات مالی پیمانکار حقوق کارگران به تعویق افتاده است.
خلیل آبادی در ادامه تصریح کرد:
پیمانکارانی که با شهرداری در حال کار هستند به دلیل تحریمها و افزایش هزینهها
با بحران روبرو هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری
به صورت قانونی با پیمانکارانی که حقوق کارگران خود را پرداخت نمیکنند، برخوردی
ندارد؟ گفت: اگر کارفرما نتوانتد به تعهدات خود عمل کند، شهرداری باید با آن
برخورد کند، اما بخشی از این تعهد نیز شهرداری است که به تعهد خود در مقابل
پیمانکار عمل نکرده است. اگر شهرداری به پیمانکار پول داده باشد و آنها حقوق
کارگران را پرداخت نکرده باشند، با پیمانکاران برخورد میشود، اما وقتی شهرداری به
وعده خود عمل نکرده و آنها طلبکار هستند، با کسی که باید برخورد قانونی انجام شود،
شهرداری است.
عضو شورای شهر تهران افزود: پیمانکار خط
۶ متروی تهران از شهرداری طلبکار است و مدت زیادی است که در این خط مشغول به کار
است، اما شهرداری بخش زیادی از مطالبات آنها را که حدودا بالای ۳۰ میلیارد تومان
است، پرداخت نکرده و این بدهی به کارگران منتقل شده است.
خلیل آبادی گفت: یکی از راههای برون
رفت از این مشکل این است که شهرداری بخشی از سهم فروش اوراق قرضه را به انتهای خط ۶
اختصاص دهد. معاونت حمل ونقل وترافیک موافق این امر است و باید نظر مثبت معاونت
مالی و اقتصادی شهرداری را جلب کنیم.
وی با اشاره به اینکه شهرداری میتواند
از بخشی از داراییهای خود منطقه برای حل مشکلات توسعه خط ۶ مترو استفاده کند،
تصریح کرد: شهرداری باید بخشی از داراییهای منطقه را به پیمانکار واگذار کند و از
امکانات غیرنقدی منطقه برای تامین مالی پیمانکاران شاغل در این خط استفاده کند که
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران باید مجوز آن را صادر کند تا شهرداری منطقه
با پیمانکار توافقنامهای امضا کند و یکی از املاک موجود در منطقه را که ارزش
ریالی مناسبی دارد نیز در اختیار پیمانکار قرار دهد تا هم هرچه سریعتر ایستگاههای
انتهایی خط ۶ راهاندازی شوند و هم حقوق معوقه کارگران پرداخت شود.
این عضو شورای شهر تهران در این باره که
وقتی شهرداری نمیتواند، طلب پیمانکاران را پرداخت کند، چرا قرارداد میبندد،
اظهار داشت: اکنون در مساله مدیریت شهر دو رویکرد را میتوان در پیش گرفت، یا شهر
را بدهکار کنیم و پروژهها را ادامه دهیم و یا به میزان درآمد قابل پیشبینی شهر
را اداره کنیم. رویکرد مدیریت قبلی اجرای پروژه و طلبکار گذاشتن پیمانکاران بود و
سود مناسب بانکی به طلب پیمانکار اضافه و هر سال مبلغی به آنها پرداخت میکرد و با
سرمایه پیمانکار پروژه را اجرا میکرد.
خلیل آبادی ادامه داد: این کار از سال ۹۳
به بنبست رسید و شهرداری تهران دیگر نمیتوانست این روش را ادامه دهد. اکنون طلب
پیمانکاران از سال ۹۰ انباشته شده است.
وی افزود: اما مدیریت جدید شهری با پول
پیمانکار پروژه را افتتاح نمیکند و متناسب با سرمایه دراختیار خود قرارداد میبندد.
از طرفی ظرفیت این کار اشباع شده است و پیمانکار حاضر به اجرای این کار نیست. در
نتیجه ظرفیت شهرداری برای همکاری با پیمانکاران به صفر رسیده است و اگر این مدل
همکاری با پیمانکاران در ده سال گذشته جوابگو بود، اما اکنون اینطور نیست.
ارجاع پرونده 4 نفر از معترضان چهاردانگه به قوه قضائی
معاون
استاندار مازندران در گفتو گو با ایلنا :
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار
مازندران گفت: تنها چهار نفر از معترضان دفن زباله در چهاردانگه ساری وآن هم به
دلیل تخریب اموال عمومی ،هنوز در بازداشت هستند.
حسین حسننژاد در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت بازداشتشدگان تجمع مخالفان دفن زباله در
منطقه چهاردانگه ساری، اظهار داشت: همه معترضان دفن زباله در منطقه چهار دانگه بجز
4 نفر که از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده بودند ، آزاد شدند.
به گفته وی پرونده این 4 نفر از سوی
قاضی در دادگستری شهرستان ساری در دست بررسی است و این افراد در اقدامی غیرمنتظره
اموال عمومی را تخریب کرده و جرایمی دیگری هم مرتکب شدهاند.
وی با بیان اینکه اهالی مناطق مختلف
شهرستان ساری طی 18 روز به مسئله دفن زباله در منطقه چهاردانگه اعتراض داشتند،
گفت: در این مدت مسئولان دستگاههای دولتی استان نهایت تلاش را در متقاعد کردن این
افراد انجام داده و با حضورشان در میان معترضان سعی در دعوت به
آرامش و خویشتن داری کردند تا مشکلاتشان را در فضایی دوستانه با مسئولان مطرح
کرده و به توافق برسند که متاسفانه نشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار
مازندران، ادامه داد: در بین این افراد عدهای حاضر به توافق شده و افرادی
نیز همچنان مخالفت کردند به طوری که رفتارشان از مرز اعتراض گذشت که توسط نیروهای
انتظامی دستگیر و با تشکیل پرونده به مقامات قضایی ارجاع داده شدند.
وی با اشاره به اینکه در حالحاضر
همچنان زبالهها به همان مکان قبلی جهت دپو منتقل میشوند، عنوان کرد: این
اقدام به دلیل شرایط فعلی شهرستان ساری و نداشتن سایت امحای
زباله است .
حسن نژاد ادامه داد: امیدوارم با از
اجرای دوباره پروژه نیمه تمام گذشته یعنی ساخت نیروگاه زباله سوز ساری
که با اعتباری حدود 255 میلیارد تومان در حال ساخت است،این مشکل حل شده
و در کوتاه ترین زمان ممکن زبالهها به آنجا منتقل شود.
وی افزود: دولت ضمن تشکر از صبر و
شکیبایی چندین ساله مردم شهرستان ساری و در جهت احترام به تحقق خواسته های آنها
امسال اعتبار قابل توجهی برای سایت زباله منطقه در نظر گرفت که امیدواریم با بهره
برداری از این پروژه مشکلات زیست محیطی منطقه نیز برطرف شود.
هفته گذشته مردم چهاردانگه ساری در
استان مازندران در پی اعتراض به سالها انباشت زباله های شهر ساری در اطراف
روستاهایشان دست به تجمع زدند. این موضوع باعث درگیری بین مردم و نیروی
انتظامی در روزهای گذشته شد و در ابتدا مردم اول مانع تخلیه زباله از کامیونهای
شهرداری شدند ولی با مداخله نیروهای انتظامی ، کامیونها دوباره کار خود را از سر
گرفتند.
مردم منطقه وجود زبالههای خانگی ،صنعتی
و بیمارستانی را در نزدیکی محل زندگیشان باعث شیوع انواع بیماری و آلودگی هوا و
آبهای زیرزمینی در چهاردانگه می دانند.
Subscribe to:
Posts (Atom)