مدیرعامل
صندوق ضمانت صادرات در گفتوگو با ایلنا:
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت:
سرمایه صندوق چون ریالی بود به مروز زمان از میزان آن کاسته شد، در حالی که دو سال
پیش سرمایه ما نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بود اما اکنون به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده
است. در حالی که سرمایه ثبتی همتای ما در ترکیه ۲ میلیارد و در عربستان ۴ میلیارد
دلار است.
افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت
صادرات ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص افزایش سرمایه این
صندوق گفت: متاسفانه میزان سرمایه صندوق به صورت ریالی تعیین شده در حالی که
تعهدات ما همگی ارزی است و به طور کلی در بحث صادرات همیشه ارزهای خارجی مطرح میشود.
وی ادامه داد: با بخشنامه جدید بانک
مرکزی دیگر صادرات به عراق و افغانستان که تا پیش از این ریالی بود به صورت ارزی
منظور میشود و ما نیز به عنوان یک بیمهگذار و پوششدهنده ریسک تعهد ارزی میدهیم.
افروز بهرامی با اشاره به الزام افزایش
سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: سرمایه صندوق چون ریالی بود به مروز زمان
از میزان آن کاسته شد، در حالی که دو سال پیش سرمایه ما نزدیک به 300 میلیون دلار
بود اما اکنون به 100 میلیون دلار رسیده است. در حالی که سرمایه ثبتی همتای ما در
ترکیه 2 میلیارد و در عربستان 4 میلیارد دلار است.
بهرامی تصریح کرد: نکته قابل توجه این
است که ما با وجود این محدودیت منابع توانستیم سال گذشته در بین کشورهای اسلامی
رتبه اول را در بحث پوشش ریسک صادرات غیرنفتی به دست آوریم.
وی با اشاره به تحریمهای اعمال شده بر
علیه کشورمان و نقش این صندوق در این برهه زمانی گفت: صادرات مهمترین راه مبارزه
با تحریمها است و با این میزان سرمایه صندوق نمیتوان از صادرات کشور حمایت کرد.
در حالیکه صندوق ضمانت صادرات فعلا نقش اصلی را در بحث تبادلات مالی صادرات به عهده
دارد اما سرمایه آن 0.3 درصد صادرات غیرنفتی کشور است.
بهرامی با اشاره به استانداردهای بینالمللی
در صندوقهای ضمانتی گفت: مطابق این استانداردها، ما میتوانیم تا 10 برابر سرمایه
ثبت شده پوشش بیمهای داشته باشیم یعنی نزدیک به یک میلیارد دلار، اما اکنون من و
اعضای هیات مدیره با مسئولیت شخصی برای اینکه صادرکنندهای پشت درب نماند و اخلالی
در روند صادرات کشور، آن هم در شرایط فعلی اقتصادی به وجود نیاید، تا 2.5 میلیارد
دلار ضمانت نامه صادر کردهایم. بر همین اساس سعی کردیم از طریق سران قوا، شورای
عالی صادرات و هیات دولت نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنیم و خوشبختانه قرار است
در 26 مهر ماه در شورای عالی صادرات که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار میشود
بحث افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق مطرح شود که با توجه به نگاه مثبت دولت
به صادرات احتمالا مشکلی در روند تصویب آن به وجود نخواهد آمد.
وی تصریح کرد: با توجه به تحریم بانک
مرکزی وظیفه ما بسیار سنگین شده و نقش مهمی را در مبادلات بینالمللی خواهیم داشت.
بر همین اساس این افزایش حداقلی اجتنابناپذیر است آن هم برای مجموعه ما که یک
سازمان بینالمللی است و رقابت سختی با همتایان ترک و عربستانی خود دارد..