وزیر صنعت دولت رئیسی از کار خود برکنار شد

 وزیر صنعت دولت رئیسی از کار خود برکنار شد۱۰-اردیبهشت-۱۴۰۲

 انکارکردن ها همراه با تهدیدهای تبلیغاتی دولت دژخیم رئیسی  و دفاع ورق پاره دولتی ایران وخبرگزاری دروغ پرداز دولتی ایرنا از وزیر صمت و انتقاد ومتهم کردن استیضاح کنندگان وافشاگران اهدای خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس ارتجاعی ونامشروع بی اثر واقع شد  زیرا وزیرصمت با ۱۶۲ رأی برکنارگردید .ولی چون وی رابطه بسیارنزدیکی با دژخیم رئیسی دارد به زودی  باارتقا ی شغلی به پست دیگری گمارده می شود. 

رضا فاطمی امین، وزیر صمت-نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت بعد از شنیدن نظر موافقان و مخالفان در جریان استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن و تجارت، به او رأی اعتماد ندادند و با این حساب او از این سِمت عزل شد.بنا بر گزارش‌ها، در زمان رأی‌گیری برای عدم رأی اعتماد به وزیر صمت ۲۷۰ نماینده مجلس حضور داشتند. بر همین اساس فاطمی امین تنها ۱۳۷ رای موافق آورد و از مجلس رأی اعتماد دریافت نکرد.فاطمی امین اولین وزیر دولت سیزدهم است که از ابتدای آغاز به کار دولت تا به حال دو بار در صحن علنی مجلس استیضاح شده است. او همچنین اولین برکناری و عدم رأی اعتماد یک وزیر در دولت سیزدهم را به نام خود ثبت کرد.جلسه استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صمت، صبح یکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و در پی انتقادها از غیبت رئیس‌جمهور در این جلسه، ابراهیم رئیسی از میانه جلسه در مجلس حاضر شد.نمایندگان موافق استیضاح به مواردی از عملکرد ضعیف او به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو و ناکارآمدی دولت رئیسی اشاره کردند.«ضربه خوردن» از «مافیای خودرو»وزیر صنعت در سخنرانی دفاع از خود از وجود «اژدهای هفت سر فساد» در خودروسازی کشور خبر داد و «واحدهایی در مجلس» را متهم به دست داشتن در «مافیای خودرو» کردرضا فاطمی امین گفت: «من از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ را پرسیدم؛ در سال ۱۴۰۰ و ۹۹ قبل از تشکیل دولت مردمی یک رابطه بین یکی از واحدهای مجلس و یک شرکت خودروسازی خصوصی که متخلف است و ۱۴ هزار میلیارد پرونده در سازمان تعزیرات دارد، خودروسازی که این روزها میلیاردها تومان در کانال های تلگرامی و سایت های زرد هزینه می‌کند تا وزیر را بزند؛ این مافیای خودرو است.»وزیر صمت در جلسه استیضاح خود مدعی شد که «یک شرکت که سه هزار میلیارد تومان گران‌فروشی دارد، افرادی را اجیر کرده که معاون من را به قصد کشت مضروب کردند. چه کسانی در دادگاه توصیه کردند که این متخلف آزاد شود؟»قضیه خودروهای شاسی‌بلنددر این جلسه بارها به موضوع «تحویل ۷۵ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح» هم اشاره شد و رضا فاطمی امین بار دیگر آن را «کذب» خواند.

بیشتر در این باره:احضار نماینده به دادستانی در پی متهم کردن وزارت صمت به رشوه‌دهی-دو نماینده مجلس روز ششم شهریور فاش کردند که بیش از ۷۰ دستگاه خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان تحویل داده شد تا استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) را پس بگیرند.در پی اظهارات احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در این زمینه، دولت ابراهیم رئیسی او را تهدید به پیگیری قضایی کرد اما یک نماینده دیگر مجلس نیز شامگاه چهارشنبه موضوع تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس را تأیید کرد.با این حال، احمد علیرضابیگی روز جمعه هشتم اردیبهشت از احضارش به دادگاه در این رابطه خبر داد.طی شش ماه گذشته، این دومین باری است که رضا فاطمی امین استیضاح می‌شود و علت این استیضاح دوم موضوع «بحران خودرو» عنوان شده است.کمی پیش از این، روز ۲۹ فروردین استیضاح احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم هم برگزار شد اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد امضاها، منتفی شد.آقای خاندوزی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد خود را «افتخارآمیز» خوانده بود.او در حالی این ادعا را مطرح کرده بود که نرخ تورم در کشور به‌شدت افزایش داشته و موج‌های پی‌درپی گرانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت ارز و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان، از نتایج عملکرد وزیر اقتصاد بوده است.

هاشم خواستار دوباره محاکمه شد

 هاشم خواستار دوباره محاکمه شد۱۰-اردیبهشت-۱۴۰۲

 «به قاضی گفتم روزهای آخر نظام‌تان است»هاشم خواستارهاشم خواستار، معلم ۷۱ ساله‌، زندانی سیاسی و از امضاکنندگان نامهٔ درخواست استعفای خامنه‌ای، از برگزاری دادگاهی دیگر علیه خود خبر داد.آقای خواستار در نامه‌ای سرگشاده که از زندان وکیل‌آباد مشهد به بیرون فرستاده، اعلام کرد این دادگاه به‌صورت آنلاین و بدون حضور وکیل برای اتهامات «توهین به رهبری و خمینی و تبلیغ علیه نظام» روز پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌ریاست قاضی یزدانخواه برگزار شد.به‌نوشته این زندانی سیاسی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است که این زندانی سیاسی در مدتی که در زندان بوده، «۳۰ نامه و شش صدا» به بیرون از زندان فرستاده است؛ اتهامی که آقای خواستار آن را رد می‌کند.آقای خواستار در این نامه، ضمن بازگو کردن شکنجه‌ها و محرومیت‌ها علیه خود در دوران بازداشت و زندان و همچنین فشارهای حکومت علیه خانواده‌اش، نوشته است: «هم دادستان و هم بازپرس‌ها و هم زندانبانان می‌دانند که من پس از هفت ماه در انفرادی بودن، فقط دو نوبت با خانواده‌ام ملاقات حضوری داشتم. در این دو نوبت چگونه می‌توان ۳۰ نامه و شش ویس آنهم نوشته شده و پرشده در تاریخ‌های مختلف را توسط خانواده به بیرون منتقل کرد.»او در توضیح چگونگی روند دادرسی در این دادگاه نیز نوشت: «به قاضی گفتم چرا من وکیل ندارم؟ او گفت وکیل را ما تعیین می‌کنیم. من گفتم تحت هیچ شرایطی چنین وکیلی را قبول ندارم. گفتم علی‌رغم این که دادگاهتان را قبول ندارم ولی حرف‌هایم را می‌زنم.»این معلم زندانی نوشت که در جریان دادگاه، به قاضی گفته است: «این روزهای آخر نظام‌تان است، تصور نکنید که می‌توانید به حکومت ادامه دهید.»او افزود که با اشاره به انقلاب فرانسه به قاضی گفته «عملکرد لوئی شانزدهم بود که باعث انقلاب شد الان هم این عملکرد سوء نظام است که کشور را به سمت انقلاب می‌برد».

بیشتر در این باره:

محکومیت ۸ تن از نویسندگان نامه درخواست «استعفای خامنه‌ای» به ۷۲ سال زندان

۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران از جمله هاشم خواستار روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.پس از انتشار این نامه، نویسندگان آن بازداشت و محاکمه شدند و هاشم خواستار که در ۲۰ مرداد همان سال بازداشت شد، به ۱۶ سال زندان، سه سال تبعید به شهرستان نیکشهر و سه سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری» با امضای شماری از فعالان کارگری، نویسندگان و فعالان مدنی

 انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری» با امضای شماری از فعالان کارگری، نویسندگان و فعالان مدنی۱۰-اردیبهشت-۱۴۰۲

مشخ است با تهدید واتهامات وپرونده سازی اقدام به بازداشت اسامی انتشار دهنده منشور آزادی ورفاه وبرابری ازسوی نیروهای امنیتی واطلاعاتی وهمکاری قوه فاسدقضاییه می شود تامانع از بازتاب واکنش حمایتی این منشور ازسوی اقشار  جامعه گردد.

شماری از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان و زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری»، با اعلام این‌که بسیاری از مصائب کشور ناشی از «حکومت جمهوری اسلامی» است، بر مخالفت با «تمام مظاهر حکومت دینی» تأکید کردند.آن‌ها همچنین با طرح بیست خواسته اساسی خود بر لزوم شکل‌گیری حکومتی بر مبنای «جدایی کامل دین از حکومت»، «آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنای سیاسی»، «برابری حقوق زن و مرد»، «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی»، «لغو اعدام» و «لغو هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی» تاکید کردند.

بیشتر در این باره:همایش «گفت‌وگو برای نجات ایران» برگزار شد؛ مردم «عدم تبعیت از حکومت» را محقق کردند-در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است»، فهرست بلندی از نقض حقوق زنان، کودکان، پیروان آیین‌ها و مذاهب، و سرکوب آزادی‌های سیاسی همگانی ازجمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی، سانسور ذکر شده است.امضاکنندگان این منشور در ادامه به اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی در «تخصیص بودجه‌های نجومی» از جیب مردم به «امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نیروهای سازمان‌یافتۀ حقوق و مواجب‌ بگیرِ لباس شخصی برای سرکوب اعتراض‌های مردم، گشت‌های امر به معروف و ارشاد» اشاره کرده‌اند.نویسندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» با تأکید بر این‌که «ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم و بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است»، افزودند: «با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است» و «توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آن‌هاست.»در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند»، آمده است که این منشور «در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش زن، زندگی، آزادی»، راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر و «دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری» و با تکیه بر «نیروی دموکراسی شورایی» هموار می‌کند.اولین خواست‌ امضاکنندگان این منشور «جدایی کامل دین از حکومت» به‌گونه‌ای است که «دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود.»ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی، حذف مضامین دینی از قوانین کشور و آموزش و پرورش، حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمایت حکومت از هرگونه دین و مذهب» و «ممنوعیت مراسم مذهبی مغایر با کرامت، سلامت، و آسایش انسان‌ها» نیز بخشی اولین خواسته این منشور است.در این منشور همچنین بر «برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنایی سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی» تاکید شده است.امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» همچنین در بند سوم این منشور خواهان «آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری» و به‌ رسمیت‌ شناختن «حق دادخواهی» برای تمام کسانی شده‌اند که «متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان» خود شده‌اند.«الغای مجازات اعدام»، همچنین «انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیات منصفه، انتخاب آزادانه وکیلِ دلخواه، و رایگان بودنِ امور دادرسی»، «تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیات منصفه»، «ممنوعیت انجام وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم» و «انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی» بخش دیگری از خواسته‌های این منشور است.امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» در ادامه بر «الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد» تاکید کردند و افزودند که خواهان «منع هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان» هستند و باید «حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی» به‌رسمیت شناخته شوداز فرازهای مهم و کم سابقه «منشور آزادی، رفاه و برابری» تاکید آن بر «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و به‌طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها» است.امضاکنندگان ان منشور همچنین «الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها» را یکی خواسته‌های خود اعلام کردند و افزودند که باید به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند، اولویت داد.«الغای کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه»، «برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسایل خانگی»، تامین «بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مرد»، آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح»، «حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست» نیز بخش دیگری از خواسته‌های مورد تاکید در «منشور آزادی، رفاه، برابری» است.امضاکنندگان این منشور همچنین بر «تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند» و «ایجاد امکانات مدرن لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی» تاکید کرده‌اند.اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، آرش صادقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، رضا خندان (مهابادی) نویسنده، محسن حکیمی مترجم، اسکندر لطفی و سارا سیاه‌پور فعال حقوق معلمان و فرهنگیان، گلشید کریمیان، منیژه گازرانی، بهرام جهاندار و ملوک صفاییان از خانواده‌های زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ ، ابراهیم گوهری از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوس‌رانی، سیدعلی صالحی شاعر از جمله ده‎‌ها چهره‌ای هستند که «منشور آزادی، رفاه، برابری» را امضا کرده‌اند. 

کی میگه مفته ؟! (گفت و شنود)

 دروغ نامه کیهان ۱۰ اردیبهشت – ۱۴۰۲

کی میگه مفته ؟! (گفت و شنود)

سربازجو  تابلوی  نشاندار

کاسب تحریم ها  با پاسدار

هستدشمن مدافعان سکولار

   همین طور هست مخالف دلار

اما  باترفند عوام فریبی ومکاری

   باکاسبان تحریم می کنه همکاری

پس در دفاع شعاری از دلار زدایی

 انتقادبه رقیب کرده با اتهام گدایی

 چون حامی آمریکایندو ظلم وبیداد

زیرا  به دلار زدایی می کند انتقاد؟

بهرحال یادکرده سربازجوی  خودسر

گردو زیر پا گذاشته چکش زده برسر

گفت: در حالی که مقامات رسمی و مراکز اقتصادی آمریکا از حرکتی که تحت عنوان «دلار‌زدایی‌» آغاز شده است به شدت ابراز نگرانی می‌کنند و جایگزینی سایر ارزها به جای دلار را برای آمریکا فاجعه می‌دانند، روزنامه زنجیره‌ای دنیای اقتصاد در تیتر اول خود با عنوان «‌سراب دلار‌زدایی»! به دفاع از دلار پرداخته است!

گفتم: دولت آمریکا به‌اندازه‌ای از دلار‌زدایی به وحشت افتاده است که کِندی نامزد دموکرات‌ها می‌گوید این حرکت در سال گذشته

۷۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضربه زده است!

گفت: همین روزنامه در یک دروغ بزرگ و آشکار که بلافاصله از سوی رسانه‌های خارجی مورد استقبال قرار گرفت، اعلام کرد نان سنگک ۴۰ هزار تومان شده است! یعنی نمی‌فهمند یا...؟!

گفتم: این خبر کذب را کنار آن خبر بگذار که چند هزار نانوایی در کشور وجود خارجی نداشتند ولی سهمیه آرد می‌گرفتند، آن‌وقت متوجه می‌شوی که این حرف‌های مفت، خیلی هم مفت نیست!

گفت: مسئولان ذی‌ربط چه می‌کنند؟! چرا ملت مظلوم را از چنگ این عده و امثال آنها به حال خود رها کرده‌اند؟

گفتم: چرا تهمت می‌زنی؟ رها نکرده‌اند! همه ماهه انبوهی از کمک‌های مالی از مراکز دولتی به جیب آنها سرازیر می‌کنند.

طرف برای اینکه گردو را بشکند، آن را زیر پا گذاشته بود و با چکش به سر خودش می‌کوبید!

یادداشت روزاوین نامه کیهان "کاسبان بی‌حجابی همان قاتلان معیشت مردمند"

 دروغ نامه کیهان یکشنبه  ۱۰ شهریورماه سال ۱۴۰۲

یادداشت روز اوین نامه کیهان "کاسبان بی‌حجابی همان قاتلان معیشت مردمند" 

در شرایطی که وزیر صمت  که برای دفاع ازاستیضاح خود اعتراف به رشوه دادن ازسوی یک مافیای خودرو به نمایندگان مجلس ارتجاعی ونامشروع کرده است ضمن اینکه قبل ازاین که وزیرصمت شود در  صنعت خودرو پست و نقش داشته ورابطه بسیار نزدیک با دژخیم رئیسی دارد .مهمتر وی درآستان قدس رضوی هم فعال بوده  است  ودردفاع ازخود اذعان به نقش تحریم ها درگران شدن قیمت خودرو ورشدفساد  هم کرده است .  ولی همزمان نوچه وپرورش یافته اوین نامه سربازجوشریعت نداری که جزو باندمافیایی حامی کاسبان تحریم ها می باشد .اکنون ازموضع فرافکنی  جای کاسبان تحریم ها را باکاسبان بی حجابی عوض کرده است تا ازطریق بتواند مثل تاکتیک ثابت اوین نامه کیهان یقه مدعیان اصلاح طلب به ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول دوران حسنک روحانی  را بگیرد که چرا انتقادبه پلمب کردن مراکز کسب وکار  وآسیب زدن به اشتغال درکشورکرده است؟ بنابراین  مدعی شده است: تجربه ثابت کرده است جریانی که خود را مدعی اصلاحات و اعتدال می‌داند، در بزنگاه‌ها در دام افراط و یا تفریط افتاده و با هر اقدامی که به نفع دنیا و آخرت مردم است، مخالفت می‌کند. یکی از اقدامات پرتکرار توسط این جریان سیاسی، گره زدن معیشت مردم به مسائل مختلف و ایجاد دوگانه‌های دروغین با محور اقتصاد است.به‌عنوان نمونه این طیف در سال‌های اخیر هروقت قرار بود برای اجرای امری ضروری تحت عنوان ساماندهی فضای مجازی و مقابله با ولنگاری و کلاهبرداری در فضای سایبری، اقدام قاطعی انجام شود، به صف شده و به بهانه ضربه به معیشت مردم، در اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کرد.حالا این روزها، این طیف که به ماهیگیری سیاسی به نفع مقاصد حزبی و قبیله‌ای معروف است، سراغ مسئله حجاب رفته و باز هم مقابل قانون گردن‌کشی می‌کند. در همین رابطه یکی از مقامات دولت قبل اخیرا در مطلبی نوشته است:«سیاست مقابله با عدم رعايت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتا محدودیت در کسب‌وکارهاى خدماتى كوچك رسیده است. باید به سیاستگذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به‌دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.» جالب اینکه یادداشت نویس وارونه  گوی نمی گوید احمدی نژاد مگر دلار زیر ۱۰۰۰ تومانی تحویل نگرفت ودر شرایطی که تحریم مثل دوران حسنک روحانی نبود ودرآمد نفتی باهربشکه ای تانزدیک ۱۴۰دلار رشدتورم تانزدیک ۵۰٪ و بابیش از۲۰۰٪ قیمت  دلارتحویل حسنک روحانی داد که با مخالف شدید پاسداران جنایتکار بابرجام وعملیات تروریستی گروگان گیری اتباع خارجی وحمله به سفارت وکنسول عربستان وآرامکو ونفتکش های نفتی ... موجب تشدید تحریم ها وافزایش رشدتورم و قیمت دلار شد وبا بیش از هردلار ۲۰ هزارتومانی به دژخیم رئیسی داد تا پس از کمتر دوسال  قیمت دلارنزدیک ۳ برابر شود . ولی نوچه سربازجوشریعت نداری یادداشت نویس  برای  دفاع ازحجاب اجباری  وادامه متهم ومحکوم کردن مدعیان اصلاح طلب چنین  ادعا کرده است:امروز همان طیفی که دلار 3 هزار تومانی را تحویل گرفت و با افزایش حدود 10 برابری، دلار قریب به 30 هزار تومان را تحویل داد، برای معیشت مردم اظهار دلواپسی می‌کند. طیفی که این روزها در پوشش مسئله حجاب، برای معیشت مردم اشک تمساح می‌ریزد، همان جماعتی است که سال گذشته با دمیدن بر آتش آشوب و اغتشاش، آب به آسیاب دشمن ریخت. خیانتی که تنها یکی از خروجی‌های آن، افزایش حدود 100 درصدی نرخ دلار بود.

تجربه ثابت کرده است جریانی که خود را مدعی اصلاحات و اعتدال می‌داند، در بزنگاه‌ها در دام افراط و یا تفریط افتاده و با هر اقدامی که به نفع دنیا و آخرت مردم است، مخالفت می‌کند. یکی از اقدامات پرتکرار توسط این جریان سیاسی، گره زدن معیشت مردم به مسائل مختلف و ایجاد دوگانه‌های دروغین با محور اقتصاد است.به‌عنوان نمونه این طیف در سال‌های اخیر هروقت قرار بود برای اجرای امری ضروری تحت عنوان ساماندهی فضای مجازی و مقابله با ولنگاری و کلاهبرداری در فضای سایبری، اقدام قاطعی انجام شود، به صف شده و به بهانه ضربه به معیشت مردم، در اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کرد.همین طیف در سال گذشته در مقطعی که اوباش داعشی، گلوی مأمور پلیس را پاره و طلبه بسیجی را شکنجه کرده و حجاب از سر زنان می‌کشیدند و خانه مردم را- که زنان و کودکان در آن حضور داشتند- به آتش می‌کشیدند و مغازه مردم را تخریب می‌کردند، با این بهانه که نباید معیشت مردم تحت تأثیر قرار بگیرد، با پلمب مغازه‌ها- و از جمله واحدهای تجاری متعلق به سلبریتی‌ها- که حامی آشوب و اغتشاش و اعتصاب زورکی بودند، مخالفت کرده و آن را ضربه به معیشت مردم قلمداد می‌کرد.حالا این روزها، این طیف که به ماهیگیری سیاسی به نفع مقاصد حزبی و قبیله‌ای معروف است، سراغ مسئله حجاب رفته و باز هم مقابل قانون گردن‌کشی می‌کند. در همین رابطه یکی از مقامات دولت قبل اخیرا در مطلبی نوشته است:«سیاست مقابله با عدم رعايت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتا محدودیت در کسب‌وکارهاى خدماتى كوچك رسیده است. باید به سیاستگذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به‌دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.»نکته قابل‌تأمل اینجاست که باز هم در این فقره، تعداد قابل‌توجهی از مراکز تجاری قانون‌شکن در مسئله حجاب، متعلق به همان سلبریتی‌هایی است که سال گذشته از آشوب و اغتشاش دفاع کرده و دنبال اعتصاب زورکی بودند. همان سلبریتی‌هایی که پیش از این بارها از ولنگاری در فضای مجازی حمایت کرده بودند. همان سلبریتی‌هایی که اکثرا جزو قشر متمول و مرفه بوده و هیچ درکی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ندارند.ناگفته نماند بخشی از مراکز تجاری که در مسئله حجاب قانون‌شکنی کرده‌اند، سابقه ارتباط با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را داشته و دقیقا مشابه عملکرد برخی سلبریتی‌ها، در سال گذشته نیز در حمایت از پروژه آشوب فعال بوده‌اند و این گروه نیز هیچ درکی از مشکلات معیشتی مردم ندارد.با این حال افراطیون مدعی اصلاحات هم‌صدا با برخی سلبریتی‌ها و همچنین همصدا با فعالین اقتصادی مرتبط با مفسدان دانه‌درشت، در رویکردی عوام‌فریبانه در بزنگاه‌ها اینچنین مدعی می‌شوند که «به ‌جای بگیر و ببند در فضای مجازی، بروید اقتصاد را درست کنید»! یا «به‌ جای بگیر و ببند در حجاب، بروید اقتصاد را درست کنید»! و «به‌ جای بازداشت و دستگیری معترضان(بخوانید اوباش مسلح) بروید اقتصاد را درست کنید»! و...این طیف باز هم در رویکردی عوام‌فریبانه و با ادبیاتی متفاوت برای لوث کردن اجرای قانون خطاب به طرف مقابل مدعی است که «چرا بگیر و ببند در فضای مجازی برای شما مهم‌تر از اقتصاد است؟»! و یا «چرا بگیر و ببند در مسئله حجاب برای شما مهم‌تر از اقتصاد است؟»! و...در پاسخ به این مغلطه و سفسطه آشکار باید گفت که تاکید بر مسائلی از جمله ساماندهی فضای مجازی و مقابله با هنجارشکنی در مسئله حجاب و موارد مشابه دیگر، همگی بر پایه قانون و شرع است. علاوه‌بر این، مواردی از جمله ساماندهی فضای مجازی و مقابله جدی با بی‌حجابی، خواسته و مطالبه قاطبه مردم عزیز کشورمان- با گرایش‌های مختلف سیاسی و تیپ‌های مختلف- است.همان مردمی که در مقاطعی همچون راهپیمایی تماشایی 13 آبان و راهپیمایی حماسی 22 بهمن و راهپیمایی روز قدس و اجتماعات تماشایی شب‌های قدر در ماه رمضان و نماز باشکوه عیدفطر و تشییع حماسی شهدا و... شانه‌به‌شانه در کنار هم ایستادند و وحدت و همدلی خود را به رخ دشمن و دنباله‌های داخلی آن کشیدند.اتفاقا این طیف تندرو مدعی اصلاحات و اعتدال است که باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا ولنگاری و هموار شدن مسیر کلاهبرداری در فضای مجازی و هنجارشکنی و بی‌حیایی در مسئله حجاب و آدمکشی و هتک حرمت زنان و ایجاد آشوب و اغتشاش، برای شما مهم‌تر از اقتصاد و معیشت مردم است؟! در حالت کلی‌تر باید این سؤال را از افراطیون مدعی اصلاحات پرسیدکه چرا هر وقت صحبت از گردن‌کشی مقابل قانون و شرع می‌شود، شما در صف اول دفاع از قانون‌شکنان و هنجارشکنان ایستاده و یقه می‌درید؟!به ضرس قاطع می‌توان گفت همان‌قدر که مسائل اجتماعی و فرهنگی برای افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، بی‌اهمیت و غیرقابل اعتنا است، به همان اندازه و بلکه بیشتر، اقتصاد و معیشت مردم برای این طیف بی‌اهمیت است. چرا؟!برای اثبات این ادعا، کافی است به کارنامه جریان مدعی اصلاحات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نگاهی بیندازیم. همان دولتی که مدعی بود کاری می‌کند که «چرخ سانتریفیوژها و چرخ معیشت مردم همزمان بچرخد»، اما از یک‌سو در قلب رآکتور هسته‌ای بتن ریخت و چرخ سانتریفیوژها را از کار انداخت و از سوی دیگر بنابر گزارش‌های منتشرشده، در روندی دومینووار موجب تعطیلی حداقل حدود دو هزار کارخانه و واحد تولیدی در طول هشت سال شد.رئیس‌جمهور محترم کشورمان در جریان سفر اخیر به خوزستان گفت:«در دزفول جشن احیای ۱۶۰ واحد تولیدی برگزار شد که بعضا 10 سال تعطیل شده و هزاران میلیارد تومان سرمایه‌های مردم راکد مانده بود و با احیای آنها علاوه‌ بر فعال شدن این سرمایه‌ها هزاران شغل نیز احیا شد.»امروز همان طیفی که واکسیناسیون کرونا را به برجام و FATF گره زد و در ادامه تولید واکسن ایرانی کرونا را مسخره می‌کرد، در پی همسو‌سازی مسیر هنجارشکنی در مسئله حجاب است. امروز همان جریان سیاسی که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می‌کرد، با دفاع از هنجارشکنی در مسئله حجاب، برای معیشت مردم اشک تمساح می‌ریزد. امروز همان طیفی که خودکفایی در کشاورزی را مزخرف می‌نامید، با دفاع از بی‌حجابی، مدعی است که حرف مردم را می‌زند.امروز همان طیفی که دلار 3 هزار تومانی را تحویل گرفت و با افزایش حدود 10 برابری، دلار قریب به 30 هزار تومان را تحویل داد، برای معیشت مردم اظهار دلواپسی می‌کند. طیفی که این روزها در پوشش مسئله حجاب، برای معیشت مردم اشک تمساح می‌ریزد، همان جماعتی است که سال گذشته با دمیدن بر آتش آشوب و اغتشاش، آب به آسیاب دشمن ریخت. خیانتی که تنها یکی از خروجی‌های آن، افزایش حدود 100 درصدی نرخ دلار بود.رهبر معظم انقلاب دیروز در بخشی از بیانات در دیدار کارگران، با اشاره به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با اژدهای هفت سر فساد فرمودند: «اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند.»همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب بارها به اهمیت مسئله اقتصاد تاکید کرده‌اند، مسئولان و به ویژه دولت و مجلس باید ضمن مبارزه جدی و بی‌امان با فساد اقتصادی، برای رسیدگی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم، بیش از پیش تلاش کنند. اما این مسئله به هیچ عنوان نافی مقابله با هنجارشکنی در مسئله حجاب و همچنین نافی مقابله با ولنگاری در فضای مجازی نیست.به عبارت دیگر، هر مسئله اجتماعی فی‌نفسه مهم است و باید به حل آن پرداخت. فرضاً حل مشکلات اقتصادی اولویت دارد، اما این موجب نمی‌شود که حل مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی از اولویت بیفتد و نسبت به آن بی‌تفاوت بود. مخصوصاً آن که با اندکی دقت به وضوح می‌توان دید که این طیف در پشت صحنه، دست در دست قاتلان معیشت مردم دارند. باور نمی‌کنید؟ یک بار دیگر مستندات فوق را مرور کنید!بدون تعارف باید گفت که افراطیون مدعی اصلاحات و نه همه فعالین در این جریان سیاسی، آلوده به روحیه عوام‌فریبی بوده و به راحتی به فهم و شعور مردم توهین می‌کنند. کافی است ببینید که این طیف که این روزها مدعی حمایت از حقوق زنان است، همین چند سال پیش در مسئله قتل همسر دوم یک فعال سیاسی، چگونه عمل کرد و چطور «قاتلِ یک زن» را در جایگاه قهرمان نشاند!اکنون مطالبه قاطبه ملت ایران و به‌خصوص زنان و دختران کشورمان، مقابله جدی با اقلیت هنجارشکن و قانون‌شکن در مسئله حجاب است. افراطیون مدعی اصلاحات بهتر است به خود کمی زحمت داده و «صدای ملت ایران» را بشنوند.مسعود اکبری

خامنه ای مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را جدی بگیرید

 اوین نامه کیهان ۱۰ – اردیبهشت -۱۴۰۲

خطاب به دولت و مجلس

خامنه ای: مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را جدی بگیرید

چنانچه دررژیم قرون وسطایی که ازصدر تاذیل آن درهمه سطوح آلوده به فساداست طوری که ریل ۴۴ ساله روند فساد  رشد صعودی وفراگیر  داشته است .بنابراین اگر  بازتولید ادعای مبارزه با فساد  ازسوی خامنه ای رمال نه شعاری وتبلیغاتی نیست و درراستای اهداف خاص تصیفه حساب جناحی وباندی نمی باشد . خوب خامنه ای رمال  باید بگوید  اگر این مبارزه بافسادشدنی بود .می بایست  پس ازآنکه وی  ۲۰ سال قبل اذعان به اژدهای هفت سرفسادکرد وافزود  اگر یک سر  این اژدهای ۷ سرقطع گرددسرهای دیگرش فعال می گردد. اکنون شادآن نمی بودیم که  این اژدهای ۷ سرفساد تکثیر وهمه گیر ۷۰ سر وخیلی بیشترشده باشد.ولی خامنه ای رمال برای خالی نبودن عریضه ودرظاهر تبرئه کردن که گویا خود آلوده به فساد ومدافع فاسدان وباندهای مافیایی  مفسدخودی نمی باشد دردیدار به کارگران گزینه شده که نوعی شعار تبلیغاتی پیش گیرانه ناشی ازواکنش کارگران معترض وناراضی درتجمع اعتراضی روزجهانی کارگر است که دوباره اذعان کرده است مبارزبا اژدهای هفت سرفسادراجدی بگیرید!

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار بیش از هزار نفر از کارگران، اعضای تشکل‌های کارگری و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم انجام شدن یک حرکت محسوس برای ارتقای سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند و فرهنگ‌‌سازی درباره «رابطه مستقیم درآمد و ثروت با کار و تلاش» را نیاز حقیقی کشور و جامعه خواندند.حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای هدف از دیدار سالانه با کارگران را برجسته شدن ارزش کارگر در جامعه برشمردند و افزودند: «کار» به علت تأمین کردن همه نیازها و لوازم زندگی مردم و کشور، در واقع حیات جامعه است اما اگر کارگر نباشد، از کار و آثار آن و پیشرفت و شکوفایی کشور خبری نیست بنابراین ارزش کارگر، ‌ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است.اهمیت فراوان برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اقدام برای تولید کار و‌اشتغال حقیقی-ایشان درک اهمیت کار و کارگر را موجب تلاش برای تولید کار حقیقی و مفید دانستند و گفتند: نیاز حیاتی کشور و جامعه به کار، نیاز کارگر به کار برای اداره زندگی، نیاز روحی انسان به کار و تأثیر کاملاً محسوس کار در رفع و جلوگیری از بروز انواع فساد، نشان‌دهنده اهمیت فراوان برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اقدام برای تولید کار و‌اشتغال حقیقی است.از نگاه اسلام درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد-رهبر انقلاب با استناد به آیات قرآن مجید، به تبیین رابطه مستقیم درآمد و کار و ضرورت فرهنگ‌‌سازی در این زمینه پرداختند و افزودند: از نگاه اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد؛ بنابراین پول‌ها و ثروت‌های بادآورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال‌بازی، رشوه، ویژه‌خواری به علت ارتباط با فلان شخص و رباخواری، مخالف منطق قرآنی و دستور پروردگار است.ایشان وجود مصادیقی از مُترَفین و انسان‌های غرق در ثروت و فساد و غرور در جامعه را ناشی از قطع شدن ارتباط درآمد با کار و تلاش دانستند و افزودند: فرهنگ‌‌سازی در این زمینه، کار بسیار دشوار و بلندمدت اما کاملاً ضروری است و هر گام در مبارزه با فساد، گامی در ایجاد این فرهنگ است.حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با‌اشاره به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با اژدهای هفت سر فساد گفتند: اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند.نداشتن جرأت مبارزه با مفسد داخلی موجب سلب شجاعت مبارزه با زورگویی‌های دشمن خارجی است-ایشان نداشتن جرأت مبارزه با مفسد داخلی را موجب سلب شجاعت مبارزه با زورگویی‌های دشمن خارجی دانستند و افزودند: اگر مسئولی به عنوان مثال، جرأت مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از تجارت یا اعتبارات بانکی را نداشته باشد و با بدهکاران عمده بانکی مقابله نکند، در مقابل خواسته‌های دولت زورگویی مثل آمریکا هم جرأت مقابله نخواهد داشت.بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب به بیان وظایف مسئولان در قبال جامعه کارگری اختصاص داشت.هر تلاشی برای ارتقای زندگی کارگران در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است-ایشان تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند: ارتقای زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقای زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.تولید؛ ستون فقرات کشور و کارگران؛ ستون فقرات تولید-حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای تولید را ستون فقرات کشور و کارگران را ستون فقرات تولید برشمردند و گفتند: بخش مهمی از شعار امسال یعنی رشد تولید، به جامعه کارگری مربوط می‌شود و کارگران برای انجام وظایف در این زمینه باید با دلگرمی و اطمینان خاطر پای کار بیایند.«سهم‌بری عادلانه از درآمد کار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: سهم کارگر در ایجاد ارزش برای محصول بیش از عناصر و عوامل دیگر است، بنابراین برای ایجاد ارزش بالا برای محصولات باید در زمینه آموزش، مهارت‌آموزی و تجربه‌اندوزی کارگران برنامه‌ریزی جدی شود.آنچه موجب تأمین سهم عادلانه در روابط کار می‌شودانصاف، همراهی، همدلی و ناظر دانستن خدا است-ایشان توجه به سهم کارگر را به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌گذار و ایجاد جبهه در مقابل آن ندانستند و خاطرنشان کردند: کارآفرین و کارگر هر دو به یکدیگر احتیاج دارند و بر خلاف کمونیست‌ها که با دروغ و شعارِ بدون عمل، به دنبال ایجاد فضای جنگ و تضاد در روابط کار بودند، آنچه موجب تأمین سهم عادلانه در روابط کار می‌شود، انصاف، همراهی، همدلی و ناظر دانستن خدا است.رهبر انقلاب در این زمینه افزودند: البته در مواردی ابزار سرمایه موجب تضییع حقوق کارگر می‌شود که جلوی آنها باید گرفته شود، ضمن اینکه محدودیت‌های احتمالی سرمایه‌گذار و کارآفرین هم باید مورد توجه باشد.ایشان بالا بردن توانایی‌های کارگران را وظیفه خواندند و با‌اشاره به روایتی که «ظلم به کارگر را موجب نابودی همه اعمال خیر و حرام شدن بوی بهشت می‌داند»، گفتند: ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت‌افزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است.۱۴ هزار شهید جامعه کارگری؛۱۴ هزار پرچم افتخار در دست کارگران-حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری را ۱۴ هزار پرچم افتخار در دست کارگران خواندند و با‌اشاره به وفاداری کارگران به انقلاب و نظام، افزودند: مهم‌ترین نشانه وفاداری جامعه کارگری به نظام، رفتار هوشمندانه آنها در این چند دهه یعنی ناکام گذاشتن تلاش‌های گروهک‌ها در اوایل انقلاب برای زمین‌گیر کردن نظام از طریق به تعطیلی کشاندن کارگاهها و همچنین ایستادگی هوشمندانه در مقابل تبلیغات انبوه بدخواهان خارجی برای قرار دادن جامعه کارگری در مقابل نظام است.هوشیاری و تأثیرناپذیری کارگران از تحریکات بیگانگان «جهاد بزرگ جامعه کارگری» است-ایشان هوشیاری و تأثیرناپذیری کارگران از تحریکات بیگانگان را «جهاد بزرگ جامعه کارگری» خواندند و تأکید کردند: تا امروز نتوانستند و بعد از این نیز به حول و قوه الهی نخواهند توانست جامعه کارگری را در مقابل نظام قرار دهند.رهبر انقلاب در عین حال برخی اعتراض‌ها در محیط کارگری از جمله اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها و یا واگذاری‌های غلط و فاسد را بجا دانستند و گفتند: این اعتراض‌ها در واقع کمک به دولت و نظام و آگاه کردن آنها است و در این موارد نیز هر جا دستگاههای مسئول مانند قوه قضائیه وارد شدند، دیدند که حق با کارگران است.جامعه کارگری با اعلام مرزبندی با دشمن نگذاشته است بدخواهان از اعتراض و تجمع سوءاستفاده کنندایشان در همین زمینه افزودند: خوشبختانه در همه قضایای اعتراضی، جامعه کارگری با مرزبندی و اعلام مرزبندی با دشمن و تأکید بر همراهی و رفاقت با نظام نگذاشته است بدخواهان از اعتراض و تجمع سوءاستفاده کنند.حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در بیان نکته‌ای دیگر، ایجاد ‌اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده ‌اما بیکار یا دارای مشاغل نامربوط و همچنین جوانانی را که اساساً به دنبال تحصیل و ‌اشتغال نیستند، ضروری خواندند و گفتند: همه این جوانان سرمایه‌های کشور هستند و صاحبنظران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید برای جلوگیری از معطل ماندن این سرمایه‌ها به دولت کمک فکری کنند.ایشان همچنین گزارش وزیر کار را حاوی نکات مهمی دانستند و با‌اشاره به سوابق خوب آقای مرتضوی در مسئولیت‌های قبلی و ضرورت پیگیری برنامه‌های اعلام شده، گفتند: باید در اعلام هرگونه آمار به‌خصوص در موارد مهمی همچون‌اشتغال، مسکن و بیمه دقت کامل کرد تا برخلاف برخی دولت‌های قبلی، همه‌ آمارهای ارائه شده دقیق و بدون مسامحه و سهل‌انگاری باشد.در ابتدای این دیدار، آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این وزارتخانه از جمله در زمینه ایجاد‌اشتغال، آموزش و مهارت‌افزایی کارگران، توسعه بخش تعاونی، افزایش حمایت از مددجویان، گسترش تأمین اجتماعی و حمایت‌های بیمه‌ای پرداخت.

بلوچستان/ کشته شدن مقام ارشد نیروی انتظامی در تیراندازی افراد ناشناس+تصویر

 سیستان و بلوچستان/ کشته مقام ارشد نیروی انتظامی در تیراندازی افراد ناشناس۱۰-اردیبهشت-۱۴۰۲

گفته می شود سرهنگ کشته شده پلیس دراستان محروم بلوچستان از استفاده کردن همسران زندانیان بلوچ برای نقش جاسوسی کردن نقش داشت .همچنین همسرش هم مجروح شده است.

همسر او نیز در جریان این حمله مجروح شد که گفته می‌شود حال ایشان نیز مساعد نمی‌باشد. فرماندار سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: سرگرد علیرضا شهرکی رییس پلیس آگاهی سراوان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس به شهادت رسید.سعید تجلیلی روز یکشنبه در گفت‌ وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: صبح امروز سرگرد علیرضا شهرکی در چهار راه ناهوک و بهشتی سراوان مورد هدف تیراندازی  از سوی یک دستگاه پژو پارس قرار گرفت.وی ادامه داد: در این تیراندازی سرگرد شهرکی به شهادت رسید و همسر وی نیز زخمی شده است.فرماندار سراوان افزود: همسر سرگرد شهرکی به بیمارستان منتقل شده است.وی خاطرنشان کرد: شناسایی عامل یا عاملان این حادثه در دستور کار پلیس قرار گرفته است.وضعیت عمومی همسر رئیس پلیس آگاهی سراوان وخیم است  فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به شهادت سرگرد علیرضا شهرکی رئیس آگاهی شهرستان سراوان در یک اقدام کور گفت: همسر این شهید والامقام که مورد اصابت گلوله قرار گرفته به بیمارستان منتقل شده وضعیت عمومی وی وخیم است.سردار دوستعلی جلیلیان روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در باره جزئیات شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان اظهارداشت: در ساعت هفت و ۱۰ دقیقه صبح امروز سرگرد شهید شهرکی در حالیکه با خانواده‌اش در یکی از خیابان‌های شهرستان در حال تردد بودند، توسط معاندان به صورت ناجوانمردانه ترور شد.وی به حضور تیم‌های پلیس‌های تخصصی در محل حادثه به منظور شروع تحقیقات تخصصی و شناسایی و دستگیری عوامل معاند خبر داد.فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان این ضایعه را به مقام معظم رهبری، مردم، کارکنان انتظامی، خانواده معظم شهید عزیز تسلیت گفت.

پیشنهاد پلیس برای افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی رقم جرائم رانندگی

 پیشنهاد پلیس برای افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی رقم جرائم رانندگی/ ثبت روزانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تخلف رانندگی۱۰-اردیبهشت-۱۴۰۲

درشرایطی نیروی انتظامی غارتگر پیشنهاد افزایش ۳۰۰٪ جرایم رانندگی داده است که افزایش سالانه دستمزد کارگران ۲۷ ٪ بوده است.

جریمه تخلفات حادثه‌ساز باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی ایجاد کند چرا که اساس و فلسفه جریمه رانندگی ایجاد بازدارندگی و حفظ جان راننده، سرنشینان خودرو و دیگر کاربران ترافیک است.جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا درباره طرح افزایش جریمه‌های رانندگی گفت: از ۱۳۰ بند تخلف رانندگی موجود آن چه از سوی پلیس برای افزایش مبلغ پیشنهاد شده مربوط هشت تخلف بسیار خطرآفرین است.به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که موضوع افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی پلیس مطرح شد. پیشنهادی که نخستین بار سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ آن را با رسانه‌ها در میان گذاشت و اعلام کرد که این آمادگی از سوی پلیس راهور وجود دارد که در صورت تصویب دولت، اعمال قانون خودروهای متخلف در ایام نوروز با نرخ‌های جدید انجام شود. پیشنهادی که البته به تصویب دولت نرسید تا اینکه هفته گذشته این‌بار سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا دوباره آن را مطرح کرد.حسینی با بیان اینکه «در حال حاضر چندسالی است که در مبلغ جرائم رانندگی بازنگری نشده و همان نرخ‌های قدیمی در حال اجراست»، گفته بود: «ما در پلیس راهنمایی و رانندگی معتقدیم که باید در کنار اقداماتی مانند فرهنگ‌سازی و ... قدرت بازدارندگی جرائم رانندگی را نیز افزایش دهیم و در واقع اینطور نباشد که فردی پیش خودش تصور کند که هزینه ارتکاب تخلف برایش کم است و اگر تخلفی را انجام دهد برایش به صرفه تر است. در همین راستا هم از طریق وزارت دادگستری پیشنهادی را به دولت مطرح کردیم و خواستیم که مبلغ جریمه تخلفات حادثه‌ساز رانندگی چندین برابر شود. تخلفاتی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، تجاوز به چپ، حرکت مارپیچ و نمایشی، رانندگی در حالت مستی و ... جزو تخلفات حادثه‌سازی است که ما پیشنهاد افزایش جریمه آنها را مطرح کرده‌ایم و امیدواریم که به زودی در هیات دولت مطرح و تصویب شود.»جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا درباره اینکه مبلغ جرائم چند برابر افزایش خواهد داشت نیز گفته بود: «مبالغ جرائم تخلفات حادثه‌سازی باید افزایش پیدا کند، پیشنهاد ما این است که چند برابر شود و بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند. همانطور که گفتم جریمه تخلفات حادثه‌ساز باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی ایجاد کند چرا که اساس و فلسفه جریمه رانندگی ایجاد بازدارندگی و حفظ جان راننده، سرنشینان خودرو و دیگر کاربران ترافیک است.»جزئیات بیشتر از پیشنهاد پلیس برای افزایش رقم جرائم رانندگی-حالا  سردار تیمور حسینی، جزئیاتی بیشتر از این پیشنهاد را مطرح کرده است. او با بیان اینکه جریمه در دنیا مختص جلوگیری از وقوع تخلف است، گفت:‌ معتقدیم جریمه به‌تنهایی حلال مشکلات نیست و از طرفی بی‌اثر هم نیست. از نظر ما باید با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری مناسب به گونه‌ای عمل شود تا اقدامات ایجابی کاربران را در معرض رفتار درست قرار دهد.وی اضافه کرد: در سایر کشورها نیز کارشناسان ترافیک بر این باورند که برای داشتن ترافیک مطلوب باید اصولی را به‌خوبی اجرا و پیاده‌سازی کنیم که مهم‌ترین اصل مهندسی ترافیک است که شامل همه اقدامات زیر ساختی است که در بستر آن کاربران بتوانند نقش و وظیفه خود را دریابند. اصل دوم آموزش است و وقتی مهندسی ترافیک را جاری می‌کنیم بدون آموزش مردم نقش خود را نخواهند شناخت، پس باید به آموزش نیز توجه کنیم از تمام ظرفیت‌ها در این خصوص بهره بگیریم.حسینی با بیان اینکه مجازات رانندگی موضوعی جدیدی نیست درباره طرح افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی گفت: طرحی را سه ماه گذشته توسط وزارت دادگستری ارائه دادیم تا در هیئت دولت تصویب و برای اجرا به ما ابلاغ شود. این رویه زمان برخواهد بود و ما امیدواریم که زودتر نهایی شود.جانشین رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ۱۳۰ بند تخلف وجود دارد؛ ولی آن چه از سوی پلیس پیشنهاد شده حداکثر مختص هشت تخلف بسیار خطرآفرین است که شامل سبقت و سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ، حرکت مارپیچ، رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روان‌گردان و مخدر و نیز عبور از چراغ‌ قرمز و تخلفاتی این دست است.  وی در واکنش به برخی انتقادها در مورد افزایش مبلغ جرائم رانندگی در شرایط اقتصادی فعلی گفت:‌ کدام عقل سلیم می‌گوید که به دلیل وضعیت گرانی و تورم با آن‌ عده انگشت شمار و قلیلی که در حالت غیرعادی پشت فرمان می‌نشینند برخورد نشود؟ چرا باید اجازه دهیم چنین فردی جان دیگر کاربران ترافیک را به خطر بیاندازد؟ اصلا مگر افزایش جریمه‌ها به معنای این است که باید آن مبلغ پرداخت شود؟ اتفاقا ما می‌خواهیم مبلغ جرائم به گونه‌ای باشد که اصلا کسی سراغ تخلف نرود که بخواد جریمه هم بشود. در حال حاضر روزی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تخلف رانندگی ثبت می‌شود که عدد قابل‌توجهی است، ما دلمان می‌خواهد که اصلا این عدد به صفر برسد و دنبال جریمه نیستیم، دنبال این هستیم که راننده‌ای تصور نکند که تخلف کردنش به مبلغ جریمه می‌ارزد.