روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 12 ارداردیبهشت ماه سال 1389

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه جمهوری " خصوصي‏سازي، نيازمند جراحي"

" مشخص نیست چرا پاسداریزه کردن اموال ملی و شرکت های دولتی خصوصی سازی نامیده شده است؟! "

اگر در رژیم قرون وسطائی قانون اساسی وجود دارد که داری اعتبار و جایگاهی می باشد پس فتوا یا نامه و نظر های حکومتی خامنه ای رهبر لوطی جماران چه صیغه ای است و برای چیست که بالاتر ازقانون اساسی جای گرفته است و هر از گاهی که نزاع و جنگ گرگ های هار بالا می گیرد وارد صحنه می شود و یک روضه می خواند تا سپس تبدیل به مانیفست شود؟ همینطور سئوال است اگر چنانچه تیمم می تواند وضو با آب را باطل کند . خوب با بودن فتواهای خامنه ای دیگر چه نیاز به رجوع کردن قانون اساسی هست؟ آنهم در رژیمی دیکتاتوری مستبد تک صدائی نا متعارف است و خامنه ای رهبر لوطی جماران همکاره می باشد . همانگونه که پاسداریزه کردن شرکت ها ی دولتی و اموال ملی که اکنون جای فامیل سازی گذشته را گرفته که بدون طی کردن تشریفات قانونی طی می شود. دیگر چه نیازی به رجوع کردن به اصل 44 خصوصی سازی قانون اساسی می باشد؟ جالب است که سرمقاله نویس پیرامون روند خصوصی سازی یا پاسداریزه کردن اموال عمومی و دولتی این چنین بطور شفاف اشاره بر بی قانونی و تصمیم گیری های فردی به جای قانون در این نظام نموده است:

"واقعيت گريزناپذيري كه از مرور اين تجربيات خودنمايي مي‏كند اين است كه سياستهاي خصوصي‏سازي داراي خصوصياتي به غايت پيچيده است كه درصورت رعايت اصول آن كه به اجرايي موفق نيز مي‏انجامد، نتايجي بس مبارك و ميمون براي اقتصاد هر كشوري به ارمغان مي‏آورد ولي از سوي ديگر ناديده انگاشتن اين ويژگي‏ها و اصرار بر اجراي نسخه‏اي منحصر به فرد در خصوصي‏سازي كه برپايه اصول اين سياستها و تجربيات پيشينيان نباشد، پيامدهايي بسيار نگران كننده به دنبال دارد"

سرمقاله نویس در ادامه ی بیشتر به مقایسه کار بردی و اختلاف شیوه ی خصوصی سازی در سایر کشور ها که دارای حساب و کتاب و قانون هستند با رژیم قرون وسطائی بی در و پیکر که نه در آن نه قانون ومدیریت مفهومی ندارد. بلکه رئیس جمهور نامشروع پاسداری دارد که پس از رئیس جمهور شدن از طریق تقلبات پاسداران و بسیجیان و حمایت شورای نگهبان آلت دست خامنه ای رهبر لوطی جماران ابتدا سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی را منحل کرد و در ادامه اعتراف کرد که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . مشخص است در شرایطی که خیلی سال است که نهاد های زیر مجموعه خامنه ای رهبر لوطی جماران نه اینکه هیچگونه حسابرسی نشده و یک ریال مالیات نپرداخته اند که کلی هم هر سال ازدولت بودجه های کلان دریافت کرده اند که تبدیل به تراست های مافیائی شده اند که سرنخ اصلی هدایت و کنترل شدن شان بیت رهبری می باشد . بنابراین در این فضای خرت وخر ملوک الطوایفی حاکم براین در رود چوب تاراج بر شرکت ها و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و اموال عمومی زدن که گفته شده است بدلیل ورشکستکی و بدهی های دولت و کسری بودجه است و چون خارج از عرف قانونی اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی دنبال می شود و اعتراف شده است حرف اول پول زیاد و سرمایه های باد آورده می زند که خریدار هستند . پس معلوم است که مسیر خصوصی سازی چگونه است و چه کسانی صاحبان اموال دولتی و عمومی می شوند. بهر حال این شیوه خصوصی سازی این چنین مورد انتقاد سرمقاله نویس واقع شده است :

"در اين ميان اما آنچه به مرور زمان و با افزايش حجم واگذاريها بيشتر از هر مسئله ديگري بحث‏برانگيز شده و به چالشي ميان مجريان و ناظران تبديل گرديده، پيگيري واگذاريهاي واسطه‏اي از سوي مجريان خصوصي‏سازي است. نتيجه اين مسامحه چيزي جز اين نيست كه خريدار قدرتمندتر، همواره پيروز خواهد شد. قدرت نيز در اين ميان عمدتاً، همان پول و نقدينگي بيشتر است. به اين ترتيب، بنگاه‏هايي كه تاكنون جزؤ دارائيهاي دولت به حساب مي‏آمدند و اداره و نحوه تخصيص بودجه و هزينه آن زير ذره‏بين نهادهاي نظارتي حاكميتي بود، از اين حيطه خارج و به شركتها و بنگاه‏هايي غيردولتي تبديل مي‏شوند كه تنها ناظر بر عملكرد آنها قوانين كلي تجارت و قضا است. از همين جا است كه نگراني‏هايي ايجاد مي‏شود كه مبادا صاحبان اين بنگاه‏هاي عمدتاً بزرگ، دست به اقداماتي انحصارگرايانه و يا تشكيل تراستهاي اقتصادي بزنند كه در پي آن حقوق دولت و مصرف كنندگان عمومي توامان ضايع شود. اما آنچه در اين ميان شرايط كشور ما را قدري متمايز و درعين حال مبهم مي‏كند دو مسئله مهم است، نخست وجود بازيگراني دوزيست در فضاي اقتصاد ايران كه در ادبيات اقتصادي از آنها به "شبه دولتي" يا "خصولتي" تعبير مي‏شود و دوم خلاء قوانين ضدانحصار.شكل‏گيري بنگاه‏هاو نهادهايي كه با وجود ساختار خصوصي و تبعيت از قانون تجارت، دستگاه‏هاي دولتي و به تبع آن مديران دولتي در آنها سهامداران عمده و بازيگران اصلي به حساب مي‏آيند پديده‏اي است كه در اقتصاد كشور ما بسيار پررنگ است. از اين رو انتقال بنگاه‏هاي دولتي در هر قالبي مانند رد ديون دولت و يا به هر توجيهي از قبيل ضعف بخش خصوصي واقعي در تأمين نقدينگي لازم براي خريد بنگاه‏هاي در صف واگذاري، مشكلات و پيامدهايي بسيار پيچيده‏تر از آنچه در ديگر كشورها تجربه شده براي ما پديد خواهد آورد"

در خاتمه اینکه ادعای مضحک بوسه بر دست کوخ نشینان زدن خمینی شیاد اوایل انقلاب فراموش نشده است . همانگونه که قول حکومت مستضعفان و پا برهنگان دادنش از یاد نرفته است. سپس طرح جیره بندی جنگی پیش برده شد و علیه ی حامیان اسلام مرفهان بی درد شورید. دردنباله نیزمنشور 8 ماده ای از سوی جانشین بند باز و شیاد تر از رهبرش خامنه ای صادر شد. حاصل فتواهای رهبر وجانشین وی اکنون نه تبدیل به شکاف عمیق طبقاتی شده است و 80% جمعیت کشور در زیر خط فقر اقتصای بسر می برند ، بلکه جدا از 44 دزدان دانه درشت که عباس پالیز دار در دو سال پیش در دانشگاه همدان فاش ساخت که همگی نماینده یا حامیان نزدیک خامنه ای رهبر لوطی جماران می باشند . همچنین 5 سال است که پاسداران و بسیجیان بدون هیچ مانع و محدودیتی با شتاب اموال دولتی و عمومی را بنام خودشان اشغال می کنند، آنگونه که خامنه ای رهبر لوطی جماران بمناسبت رو کار گر در جمعی از کار گران اعتراف کرد که کار خانه ها خریداری و تجهیزات و ماشین آلات آن فروخته می شود و بعضی صاحب میلیارد ها تومان بادآورده می شوند که البته مبلغ زمین این کارخانه های فروخته وتعطیل شده در نظر گرفته نشده است. البته فرامو ش و کتمان کردنی نمی باشد که هدف نهائی طرح دو پیشنهاد سوم تیر سال 84 و 22 خرداد 88 پاسداران وحذف کامل رقیب مغلوب دوم خردادی ها در بستر تصاحب کردن 2000 میلیارد دلار شرکت و بانک و مؤسسات بیمه و بنگاه های دولتی و اموال ملی بوده است که از 22 خرداد 88 شتاب تند تری به خود گرفته است . زیرا که پاسداران کودتاگر می دانند قدرت اقتصادی قدرت سیاسی بهمراه خود می آورد وهردوی اینان وقتی مکمل قدرت نظامی شوند آنگاه حفظ جایگاه قبضه ی کردن قدرت و ثروت و نظامی انحصاری پاسداران مستحکم تر می شود. بنابراین تا زمانی که این رژیم ضد بشری غارتگر وجنگ افروز و عوامفریب و دین فروش در ایران بر سر کار می باشد اوضاع بمراتب خیلی وخیم تر از آنچه هست خواهد شد.

هوشنگ - بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1389/13890212/13890212_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 12 ارد اردیبهشتماه سال 1389