۱۶ میلیون ایرانی دارای پرونده کیفری هستند. 16 خرداد 91

وقتی جامعه دو قطبی شده وبه دو طبقه ی اقلیت 20% صاحب همه چیز واکثریت 80% محروم همه چیز از دست داده تقسیم شده باشد .از سوی دیگر در رژیم ضد بشری قرون وسطایی از رأس تا ذیل آلوده به فساد دارای دستگاه فاسد قضاییه می باشد که رئیس آن انتصابی  از سوی رهبر انتصابی می باشد و احکام صادر شده چنین نهاد وابسته ی آلت دست تبعیض آمیز و  ضد قانون می باشد . بنابراین مشخص است که در چنین رژیم فاسد طبقاتی که دستگاه فاسد قضاییه تبدیل به اهرم فشار وتهدید و زور وبی عدالتی علیه ی محرومان و تهی دستان شده است .به ویژه اینکه تاریخچه ی  33  احکام علیه ی آفتابه دزدان  ونه نفع کلان دزدان و غارتگران  صادر کردن دارد . لذا برای اینکه باید با تحمیل شرایط خفقان و سرکوب وسانسور جامعه انفجاری ونا راضی کنترل شود . پس  تقسم کار آنگونه می شود که بخشی از وظایف و مأموریت را ارگان  های سرکوب گر  انجام  می دهند . یعنی با اجرای طرح های ضربتی  همراه با ضرب وشتم معترضان را زیر پوشش بهانه های گوناگون بازداشت وشکنجه  می کنند . سپس بااعتراف گیری وپرونده سازی برای شان تشکیل می شود . آنگاه  این متهمان راهی دستگاه فاسد قضاییه می  شوند تا بطور نمایشی وفرمایشی محاکمه و مجازات شوند . برای همین است که اعتراف شده برای  16 میلیون ایرانی پرونده ی کیفری تشکیل شده است . البته هر پرونده اگر شاخص یک خانواده یا عضوی از خانواده باشد .نیاز به گفتن نیست که شامل چه  رقمی از جمعیت کشور  می شود؟ یعنی به جز حاکمان اقلیت حاکم وشرکای دزد و غارتگرشان بقیه دارای پرونده کیفری هستند که آشکارا نشان از بی عدالتی وبی قانونی وعدم آزادی ودمکراسی وبوروکراسی رژیم  استبدادی ار تجاعی مذهبی می باشد.

نماینده مردم قائم شهر، سواد کوه و جویباردر مجلس نهم با تاکید بر ۸ میلیون پرونده کیفری، که حدود ۷۰ میلیون هموطن را به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر کرده است، گفت: شایسته است برای کاهش میزان پرونده‌های قضایی و کیفری راهکاری مناسب پیدا کرد چرا که حجم بالای پرونده های کیفری، اثرات منفی روانی بر جامعه خواهد داشت.سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه ۱۶ میلیون ایرانی دارای پرونده کیفری هستند بیان داشت: از میان ۸ میلیون پرونده کیفری که دارای دو طرف شکایت است، ۱۶ میلیون ایرانی درگیرپرونده‌های کیفری هستند که اگربرای هر یک از آنها یک خانواده سه نفری را در نظر بگیریم، ۷۰ میلیون ایرانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر پرونده‌های کیفری هستند که این امر، بر سلامت روانی جامعه اثرات منفی دارد.منتخب مردم قائم شهر، سواد کوه و جویباردر مجلس نهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای کاهش جرائم باید راهکاری مناسب پیدا کرد، افزود: باید سطح عمومی اطلاعات و دانش حقوقی افراد را بالا برده و تعداد پرسنل وزارت دادگستری را افزایش داد.