روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 4 شنبه 21 تیر ماه سال 1391
نقد
وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی
جمهوری " نيت خواني، عامل انحراف در تحليل گراني ها
"سرمقاله
نویس اقتصاد را یک علم قلمداد کرده وبر ر
ابطه ی علت ومعلولی تأکید کرده است که همخوانی با بینش رئیس جمهور ندارد زیراکه
اعتراف کرده بود باور به تئوری های اقتصادی ندارد .چون پیرو خمینی شیاد است که
گفته بود اقتصاد مال خر است .از سوی دیگر مدعی قلم زن آنگونه وانمود کرده است که ریشه و علت رشد تورم
وگرانی فقط به دولت کنونی ربط دارد و ریشه در گذشته ندارد وخانه از پای بست ویران
نمی باشد . البته دلیل مغفول مانده این است که چون رئیس جمهور از گردونه ی بازی
قدرت کنار زده شده و تلاش می شود که با چیدن بر وبالش تضعیف و مهار و کنترل شود . بنابراین به جای
اینکه گفته شود که پیگیری اهداف نظامی هسته ای است که دارای پیآمدهای گسترده ی تحریم
ها به خصوص تحریم نفت شده و موجب شتاب لجام
گسیخته ی تورم وگرانی وفقر و بیکاری شده است .ولی در عوض این چنین معضل رشد گرانی
وتورم را بر سر دولت ورئیس جمهور آوار نموده است"
داستان تورم وگرانی رو به رشد که موجب
رشد وفقر وبیکاری شده است به جایی رسیده است که سرمقاله نویس اعتراف کرده است که
نارسایی نه در ساختار ارتجاعی حکومت است که از رأس تا ذیل آلوده به فساد می باشد.
طوریکه در هیچ نهاد حکومتی وغیر حکومتی عنصری غیر آلوده به فساد یافت نمی شود ،
بلکه فقط مرتبط به دولت است انگاری که ولی فقیه چغندر
است که تبدیل به لبو وشکر وشیرینی می شود و دهان همگان را شیرین کام می کندو نه همکاره
نیست ونمایندگان وحامیانش یکی از دیگری فاسد وغارتگران نمی باشند، بلکه عامل گرانی وتورم بقول سرمقاله نویس که اذعان کرده
دارذجامعه كم كم دچار اين توهم مي‌شود كه مسئولان اجرايي و آناني كه مديريت
اقتصاد كشور را دردست دارند، نمي‌خواهند، چاره‌اي براي گراني‌ها بينديشند، نه
اينكه مي‌خواهند و نمي‌توانند بلكه مي‌توانند و نمي‌خواهند. لذا نیاز به توضح نیست که چگونه بطور در بست
مسئولان دولت به ویژه مسئولان اقتصادی مقصر تورم و گرانی شده اند . البته در این
مورد سئوال است .مگر ادعا نمی شود که نهادهای حکومتی مجزا از هم دیگر ومستقل می
باشند . اگر چنین است .سئوال است که وظیفه ی دستگاه فاسد قضاییه یا قوه مقننه یا
بازار مکاره چیست؟ چرا به وظیفه ی قانونی خود انجام وظیف هنمی کنند؟ البتکه اگر
چنانچه با بودن ولی فقیه همکاره وقانون شکن قانون دارای ا عتبار وارزش باشد و
براساس قانون مقصران وعامل تورم وگرانی را بازداشت ومؤاخذه و محکوم ومجازات یا
استضیاح وبر کنار نمی کنند؟ اگر چنانچه بازار مکاره قادر نیست تا که رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بازار مکاره
بدلایل خاص بدهد. اما وزیر اقتصاد را که می تواند استیضاع وبر کنار نماید؟ گو
اینکه در بازار مکاره ی هشتم اعضای بازار مکاره در روند ادامه ی ر قابت واختلافات
ناشی از جنگ قدرت و ثروت و توجیه کردن افزایش قیمت ارز وسکه های طلا ودلار بطور
ناگهانی آنهم درزمان کوتاه خیز برای استیضاع وزیر اقتصاد بر داشتند. ولی پاسدار
علی لاریجانی رئیس بازار مکاره با مطرح کردن نامه حکومتی ولی فقیه مانع از استیضاح
و برکناری وزیر اقتصاد شد . بهر حال سرمقاله نویس با سیاست با دست پس و با پا پیش کشیدن و یا با یک تیر چندنشان زدن مسأله تورم وگرانی را پیش کشیده است
و اقتصاد را یک علم قلمداد کرده وبر ر
ابطه ی علت ومعلولی تأکید کرده است که همخوانی با بینش رئیس جمهور ندارد زیراکه
اعتراف کرده بود باور به تئوری های اقتصادی ندارد .چون پیرو خمینی شیاد است که
گفته بود اقتصاد مال خر است .از سوی دیگر مدعی قلم زن آنگونه وانمود کرده است که ریشه و علت رشد تورم
وگرانی فقط به دولت کنونی ربط دارد و ریشه در گذشته ندارد وخانه از پای بست ویران
نمی باشد . البته دلیل مغفول مانده این است که چون رئیس جمهور از گردونه ی بازی
قدرت کنار زده شده و تلاش می شود که با چیدن بر وبالش تضعیف و مهار و کنترل شود . بنابراین به جای
اینکه گفته شود که پیگیری اهداف نظامی هسته ای است که دارای پیآمدهای گسترده ی تحریم
ها به خصوص تحریم نفت شده و موجب شتاب لجام
گسیخته ی تورم وگرانی وفقر و بیکاری شده است .ولی در عوض این چنین معضل رشد گرانی
وتورم را بر سر دولت ورئیس جمهور آوار نموده است :
"اگر تا پيش از اين پرسش مردم از چرايي ناتواني مسئولان بود، به
تدريج سؤال به چرايي عدم تمايل مسئولان تغيير مي‌يابد. به عبارت ديگر، جامعه كم كم دچار اين توهم مي‌شود
كه مسئولان اجرايي و آناني كه مديريت اقتصاد كشور را دردست دارند، نمي‌خواهند،
چاره‌اي براي گراني‌ها بينديشند، نه اينكه مي‌خواهند و نمي‌توانند بلكه مي‌توانند
و نمي‌خواهند! در
چنين شرايطي دو عامل جانبي هم به كمك اين باور خطرناك مي‌آيند و مسئله را بغرنج‌تر
مي‌سازند؛ نخست نتيجه‌اي كه از مقايسه شرايط كشور خودمان با ديگر كشورها ناخودآگاه
در ذهن جامعه شكل مي‌گيرد. يعني در عصر و دوراني كه كوچكترين رخدادي به مدد
فناوريهاي ارتباطي به گوش تمام دنيا مي‌رسد، افكار عمومي ايرانيان با مقايسه تورم
در كشورهاي ديگر خصوصاً كشورهاي همسايه و مشاهده اين واقعيت كه تورم به عنوان يك
معضل مهار شده در اين كشورها مدتها است كه از فهرست دغدغه‌هاي مردم و دولتهاي آنان
حذف شده است به اين فكر مي‌كنند كه پس اشكال كار مسئولان ما در نداشتن و نتوانستن
نيست بلكه در نخواستن است. زماني هم كه اين پرسش را پيش روي اين افراد
قرار مي‌دهند كه چرا و با چه توجيهي يك دولت نبايد بخواهد مشكل گراني را حل كند؟!
پاي انواع و اقسام توجيهات و شبه استدلالهاي سطحي، غيرمرتبط و نادرست به ميان
كشيده مي‌شود اما درست در همين زمان است كه عامل دوم وارد ماجرا مي‌شود و عده‌اي
از اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر مسند خط دهي به افكار عمومي تكيه زده‌اند و علي‌القاعده
بايد با شمشير آخته و بران آگاهي بخشي، سپهر عمومي جامعه را از تفكرات توهم توطئه‌اي
و آلوده به شايعات و... پاك كنند، خود آتش بيار اين معركه مي‌شوند و گراني و
نارضايتي از آن را به بهانه و مستمسكي بدل مي‌كنند براي پيش بردن اغراض حزبي و
جناحي و تسويه حساب‌هاي شخصي. طي
سالهاي اخير با پديده نوظهور و بي‌سابقه در اقتصاد ايران مواجه شده ايم. وابستگي
شديد بودجه دولت به درآمد نفتي، دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد كه منبعث از
همان اقتصاد تك محصولي است، ضعف شديد بخش خصوصي، سياستهاي نادرست مالي كه به كسر
بودجه‌هاي مداوم منجر مي‌شود، عدم استقلال بانك مركزي به عنوان نهاد حافظ ارزش پول
ملي از دولت‌ها، سيستم نادرست و مفسده‌برانگيز توزيع در اقتصاد ايران، سياستهاي
نادرست رانت آفرين، بهره وري فوق‌العاده پايين نيروي كار، سرمايه و نهاده‌هاي
توليد، فرهنگ نادرست مصرف، باورهاي غلط نسبت به قدرت دشمن در جامعه و عوامل ريز و
درشت ديگر، اهرم‌هائي هستند كه در ايجاد و پايداري تورم در اقتصاد ايران نقش داشته
و دارند و تا زماني كه به رفع آنها يعني از آنجايي كه اقتصاد يك علم است
مانند تمامي علوم ديگر و همان قواعد كلي علوم انساني در مورد آن صادق است، نمي‌توان
و نبايد براي تحليل و تبيين واقعيت‌هاي اقتصادي از دايره اين علم بيرون رفت و به
حوزه‌هاي ديگري پا گذاشت؛ واقعيت
اما اين است كه چه آناني كه در ناتواني مسئولان براي مهار گراني، ريشه‌ها و علت‌هاي
اقتصادي را ناديده مي‌گيرند و چه آنهايي كه ناتواني‌هاي مديريتي خود را در مهار
قيمت‌ها در پس جوسازيهاي رسانه‌اي پنهان مي‌كنند، در تحليل شرايط و ريشه يابي
عوامل مؤثر در افزايش تورم، هيچكدام درست رفتار نمي‌كنند. تورم
شديدي كه در اقتصاد از آن به تورم چهار نعل تعبير مي‌شود و طي ماه‌هاي اخير با آن
مواجه هستيم در واقع از دو ناحيه تغذيه مي‌شود؛ بالا رفتن قيمت نهادهاي توليد كه
به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات انجاميده است و از سوي ديگر افزايش تقاضا در
بازار در پي تزريق نقدينگي و پول پرقدرت به جامعه باعث شده است كه عرضه كفاف تقاضا
را ندهد و همين برهم خوردن توازن ميان عرضه و تقاضا به افزايش مستمر قيمت‌ها و
تورم انجاميده است. بنابر اين
بديهي است تا زماني كه اين دو عامل همچنان وجود داشته باشد، شاهد ادامه وضعيت فعلي
خواهيم بود"
هوشنگ بهدادhttp://www.jomhourieslami.com/1391/13910421/13910421_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 21
تیر ماه سال 1391
نيت خواني، عامل انحراف در تحليل گراني ها
