دو خبر مر بوط به سیاست نابود ی تولیدو محصولات کشاورزی و از بین بردن زمین های زیر کشت کشاورزی .22 تیر-91
"میوه خارجی با این حجم در بازار نمی‌تواند قاچاق باشد" 

 سئوال است که اگر چنانچه پیام  های نوروزی جهاد اقتصادی وحمایت از تولیدات داخلی و پشتیبانی از سرمایه ی  ایرانی از سوی رهبر ولی وفقیه داده نمی شد آن موقع مشخص نبود بازار میوه چه خبر می شد یا چه سرنوشتی می داشت؟

ایلنا: علی‌رغم مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات میوه‌ هم اکنون شاهدیم که از ابتدای سال جاری به مانند سال گذشته بازار پر از میوه‌های وارداتی شده است.عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز با بیان این که مدت اعتبار ثبت سفارش واردات 6 ماهه است، به ایلنا گفت: ممکن است ثبت سفارش واردات این میوه‌ها در گذشته انجام شده باشد اما نمی‌توان نسبت به تهدید اشتغال بخش کشاورزی در پی این واردات گسترده بی‌تفاوت بود.قائم مقام خانه کشاورز از افزایش واردات انبه به داخل کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: هم اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که علاوه بر میوه فروشی‌ها بر سر هر چهارراهی که می‌روید یک دستگاه خودرو وانت بار ایستاده و اقدام به فروش انبه می‌کند درحالی که این حجم گسترده انبه نمی‌تواند به صورت قاچاق وارد کشور شود.وی با تاکید برلزوم پیگیری چگونگی واردات غیرقانونی میوه به کشور، اظهارداشت: مسئولان مربوطه باید ببینند چه کسانی اقدام به واردات غیرقانونی میوه به کشور می‌کنند و با آن‌ها برخورد کند. لذا در صورتی که میزان تعرفه واردات را بالا ببریم، راه را برای قاچاق میوه به کشور باز کرده‌ایم و این مسئله فقط موجب وارد شدن خسارت به تولیدکننده داخلی می‌شود.

تصاویر زلزله ای مهیب به نام تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شمال کشور : زمینهای کشاورزی به پروزه های ساختمانی تبدیل می شوند

این گزارش خبری ادامه ی خبر قبلی می باشد از سوی دیگر ادامه سیاست 33 ساله چوب تاراج برمنابع وذخایر کشور زدن ونا بود کردن سرمایه طبیعی وملی کشور می باشد .همچنین مکمل  سیاست ویرانگر واردات و وابسته کردن هر چه بیشتر اقتصاد کشور به خارج  وحتی نابودن کردن تولیدات کشاورزی می باشد .از سوی دیگر ادامه ی رشد برجک سازی های بساز وبفروشان وابسته به باندهای مافیایی حکومتی می باشد و از بین بردن زمین های زیر کشت کشاورزی می باشد . در صورتی که هرروز بر تعداد بی خانمان ها واجاره نشینان افزوده می گردد. آری آنانی که در اثر افزایش قیمت سکه طلا ودلار وارز مبلغ 3 هزار میلیارد تومان سود باد آورده می روند . سپس ادامه ی این سیاست باد آورده سرمایه های کلان را در بخش مسکن سازی پیگیری می کنند .

  

خبرگزاری مهر: تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی شمال کشور به ویژه استان گیلان یکی از چالشهای جدی به شمار می رود که باید مسئولان توجهی ویژه به این مهم داشته باشند.به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی سالیانه بخش عمده ای از اراضی را از چرخه تولید خارج می کند در حالیکه کشاورزی از بخشهای مهم اقتصادی کشور محسوب می شود که تامین کننده اصلی مواد غذایی است، بخش زیادی از جمعیت کشور در آن مشغول به کار هستند و نقش بی بدیلی در تولیدات ملی و شکوفایی اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی دارد.گیلان یکی از قطبهای کشاورزی و گردشگری کشور است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی این سرزمین دارد از اینرو توجه به ضرورتها و چالشها در بخش حفظ کاربری اراضی زراعی آن بسیار حائز اهمیت است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در این باره گفت: زمین و خاک به عنوان بستر رویش گیاهان و منبع تولید غذا موهبتی الهی که به رسم امانت در اختیار نوع بشر قرار گرفته تا با بهره برداری بهینه و حفاظت مستمر از آن، زمینه بهره مندی نسلهای آینده را از این نعمت الهی فراهم کند.لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به عنوان یک وظیفه شرعی و ملی.اردشیر روحی ماسوله افزود: اهتمام قاطبه مردم به امر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عنوان یک وظیفه شرعی و ملی محسوب که همگان باید بدان توجه کنند.وی اظهارداشت: نخستین قدم در انجام این فریضه اسلامی و ملی ایجاد آگاهی های لازم در اقشار مختلف جامعه در رابطه با جوانب مختلف موضوع حفظ کاربری عرصه های زراع و باغی کشور است.رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، توسعه پایدار را در بخش کشاورزی استان به همراه دارد بر ضرورت برخورد شدید با متخلفان تغییر کاربریهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی و ملی تاکید کرد.وی افزود: این سازمان برای حمایت از بهره برداران و در روند برنامه ریزی توسعه ایی خود در حوزههای مختلف کشاورزی با متخلفان تغییر کاربری غیر مجاز اراضی با استفاده از تمامی امکانات بازدارنده قانونی با شدت هر چه تمامتر برخورد می کند.روحی ماسوله فرهنگ سازی و اطلاع ‌رسانی عمومی برای آشنایی شهروندان از قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را از موثرترین اقدامات دانست و گفت: افزایش جمعیت و نیاز جامعه به تولید غذای بیشتر در سالهای آتی و رقابت در بازارهای بین ‌المللی و ایجاد درآمد بیشتر بهره‌ برداران در قبال تولید محصولات متنوع و کیفی امری ضروری است.وی یادآورشد: نیاز به حفاظت از اراضی کشاورزی با کاربری باغی و زراعی در کنار توسعه کشاورزی از اهداف دولت عدالت محور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان در این راه با توسعه همکاری خود با ارگانهای مرتبط سعی دارد با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، دست فرصت‌ طلبان و متصرفان اراضی کشاورزی را کوتاه و راه را برای مسیر توسعه این بخش بسیار مهم از اقتصاد کشور هموارتر کند.حال سئوال اینکه چه اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قرار می گیرند در پاسخ باید گفت: تمامی اراضی زراعی و باغی کشور که در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرکها و همچنین  روستاهای واجد طرح هادی مصوب واقع شده باشند، مشمول قانون حفظ کاربری می شوند.مطابق قانون، تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع است.مطابق قانون، تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع است در ضمن تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی به عهده کمیسیونی است که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار" زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی " تشکیل می شود.پرسش اینکه تشخیص اینکه زمین مورد ادعا زراعی، باغی و یا اینکه در محدوده قانونی شهر، شهرک و یا روستای واجد طرح هادی قرار دارد با چه مرجعی است، باید اذعان داشت: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی ( رئیس سازمان جهاد کشاورزی و یا در صورت تفویض مدیر امور اراضی استان ) است و مراجع قضایی و اداری موظف به رعایت نظریه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه خواهند بود.با وجود این هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز بدون اخذ موافقت از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود، جرم بوده و متخلفان علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکوم خواهند شد.تغییر کاربری اراضی منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی.در این ارتباط فرماندار شهرستان رشت گفت: تغییر کاربری اراضی منجر به کاهش تولید محصولات زراعی، باغی و تامین امنیت غذایی جامعه را به شدت تهدید می کند.سید ولی الله عظمتی افزود: ایجاد مشکلات زیست محیطی، از بین رفتن پوششهای گیاهی، گونه های گیاهی و جانوری، گسترش حاشیه نشینی اطراف شهرها، وابستگی غذایی و گسترش پدیده زمین خواری و سودا گری زمین از دیگر اثرات منفی تغییر کاربری اراضی است.وی همچنین سختی و طاقت فرسا بودن فعالیتهای کشاورزی، عدم توسعه مکانیزاسیون، بالا بودن هزینه تولید در بخش کشاورزی و سایر موارد را از دلایل عمده تغییر کاربری اراضی دانست و اظهارداشت: توسعه مکانیزاسیون در راستای اقتصادی شدن تولید محصولات کشاورزی نقش مثبت دارد که باید به این مهم توجه شود.فرماندار رشت به بیان اینکه با حفظ کاربری اراضی تولیدات کشاورزی شکوفا می شود، گفت: زمین از ارکان اصلی عملیات کشاورزی و بستر تولیدات کشاورزی است.وی همچنین افزود: هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی مستلزم دریافت مجوز تغییر کاربری از جهاد کشاوزی و مجوزهای رسمی از طریق ارگانهای ذیربط است و در غیر این صورت طبق ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی به متخلفان پروانه قضایی صادر و با قلمع و قمع تغییر کاربری بدون مجوز محکوم و طی مراحل قانونی به پرداخت جزای نقدی و حبس مواجه خواهند شد.مدیران ارائه خدماتی به واحدهای بدون رعایت اخذ مجوز تغییر کاربری خودداری کنند.عظمتی در ادامه از دستگاهها، ادارهها و نهادهائیکه اقدام به صدور مجوز می کنند خواست قبل از صدور از صحت مجوز تغییر کابری اطمینان حاصل و ارائه خدماتی از قبیل آب، برق، گاز و غیره به واحدهای بدون رعایت اخذ مجوز تغییر کاربری خودداری، خرید و فروش این گونه اراضی و انتقال اسناد رسمی جلوگیری و با هدف عدم ضرر و زیان ناشی از تخلف، مجوزهای قانونی مطالبه شود.بدون شک با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، از زمانهای دور تاکنون عواملی همچون افزایش روز افزون جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی و استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها موجب گسترش فضای شهرها شده است و گرایش افراد به سمت فضاهای سبز اطراف شهرها به خصوص اراضی زراعی و باغی و تغییر کاربری آن نیز افزایش یافته که در نتیجه این اراضی برای ساخت اماکن مسکونی و واحدهای صنعتی تخریب از اینرو باید با فرهنگ سازی و در نهایت برخورد قاطعانه مانع گسترش بی رویه این مهم شد.چراکه تغییر کاربری اراضی به عنوان سمی مهلک بر بدنه کشاورزی استان توان اجرای برنامه های تخصصی در بخش توسعه ایی، تولید را از مسیر اصلی خارج و مشکلات بسیار اساسی را بر بهره بردان و برنامه ریزان تحمیل می کند.