سرمقاله روزی نامه جمهوری" چند نكته درباره كسر بودجه امسال "

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 23 آبان ماه سال 1391

نقد و بررسی " سرمقاله  روزی نامه حکومتی جمهوری " چند نكته درباره كسر بودجه امسال "

"در شرایطی که نفت تحریم شده است ونه ارز پشتوانه بودجه دولت وارد نمی شود ، بلکه تحریم ها موجب شتاب تورم وگرانی شده است . در نتیجه موجب افزایش کسری بودجه شده است . ولی سرمقاله نویس چون منتقد سیاست های اقتصادی و بانکی و پولی به ویژه مخالف سیاست هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی می باشد. بنابراین عامل اصلی ومحوری  رشد تورم وگرانی لجام گسیخته را  رشد حجم نقدینگی بازار می داند و باور دارد که توزیع هدفمند نقدی یارانه  های دولتی موجب شتاب گرانی و افزایش کسری بودجه دولت شده است . زیرا که نه مجاز است ونه جرأت دارد که از خط ترسیم شده ی قرمز عبور کند و به نقش  پروژه ی   هسته ای وتحریم ها ی مرتبط  به آن به پردازد که معضل محوری تحریم ها و  کاهش ارز و افزایش قیمت آن وگرانی   ورشکستگی  و وابستگی بیشتر اقتصادی وکاهش بودجه شده است.  بهر حال سر مقاله نویس بدون توجه به تحریم نفت  و کمبود ارز و افزایش کسر بودجه نه دولت کنونی را مقصر شرایط نابسامانی  اقتصادی و افزایش کسری بودجه دولت می داند ،  بلکه اذعان می دارد  که عامل مشکلات دولت آینده  هم خواهد بود  "

 رژیم فاشیستی مذهبی نه صنعتی  است که بتواند تولیدات صنعتی صادر کند . نه کشاورزی مکانیزه دارد که توانایی صادارت تولید و محصولات کشاورزی را داشته باشد . نه دمکراتیک  ومتعارف است که دارای صنعت نوین تروریستی باشد که بتواند از این طرق کسب در آمد ارز کند . بنابراین  کانال یا منابع مهم در آمد دولت، نفت و گاز ومالیات است . در آمد نفت که بخش عمده در آمد دولت را تشکیل می دهد سفر های گسترده همراه با  کیسه های گشاد برایش پهن و دوخته شده است که هر طوری شده سهم شان در الویت می باشد. همینطور  بخش عمده در آمد نفت صرف پروژه ی هسته ای می شود آنهم  همچون بیت رهبری  که هزینه و سهم شان جایی ثبت نمی شود . بخش دیگر در آمد نفت صرف هزینه ی ارگان های گوناگون  سر کوبگر اطلاعاتی وامنیتی ونظامی و پاسداران و بسیج وهمایش و رزمایش و مانور نظامی و آزمایش های موشکی  می شود   که بطور سیستماتیک هم ادامه دارد . زیرا که هم ارتباط به آماده باش دفاع از پروژه ی هسته ای دارد .هم  تمرین آماده باش علیه مردم ناراضی و وحشت از  اعتراضات شان می باشد . البته هزینه ی نهادهای تشریفاتی و پر هزینه هم هست که شامل  بر گزاری اجلاس های شان همچون  مجمع خبر گان رهبری و مجمع مصلحت نظام و شورای  نگهبان و سایر اجلاس های  دیگر داخلی  وخارجی می شود . بعلاوه شامل هزینه های اقدامات و اعمال تروریستی برون مرزی وکمک های بلا عوض به حزب الله لبنان وهم پیمان سوریه هم می شود . معلوم است که سیاست باج دادن های کلان به چین وروسیه برا ی جلب حمایت مقطعی وتا کتیکی  در گروه 5+1 را نمی توان نا دیده گرفت. حال هزینه سفر های داخلی و برون مرزی  مقامات حکومتی هم رقم قابل توجهی می باشد . از طرف دیگر در آمد مالیات است که سیستم مالیاتی در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد و آشفته دزد بازار آنگونه است که مالیات فقط برروی شانه کارمندان دولت با حقوق ناچیز شان استوار است . زیرا که برخی از نهاد های زیر مجموعه زیر نفوذ رهبر همچون  بنیاد اما و شهید و  شرکت مخابرات وکارتل بنیاد مستضعفان نه مالیات نمی پردازند که بودجه در یافتی سالیانه از دولت دارند . بازاریان غارتگر وابسته به باند مافیایی غارتگر مؤتلفه چون خودی هستند وراه فرار از عدم  پرداخت مالیات را می دانند . بنابراین اینان نسبت به غارتگری نجومی که می کنند سهم بس نا چیزی مالیات می دهند . حال در چنین شرایطی که نفت تحریم شده است ونه ارز پشتوانه بودجه دولت وارد نمی شود ، بلکه تحریم ها موجب شتاب تورم وگرانی شده است . در نتیجه موجب افزایش کسری بودجه شده است . ولی سرمقاله نویس چون منتقد سیاست های اقتصادی و بانکی و پولی به ویژه مخالف سیاست هدفمند کردن نقدی یارانه های دولتی می باشد. بنابراین عامل اصلی ومحوری  رشد تورم وگرانی لجام گسیخته را  رشد حجم نقدینگی بازار می داند و باور دارد که توزیع هدفمند نقدی یارانه  های دولتی موجب شتاب گرانی و افزایش کسری بودجه دولت شده است . زیرا که نه مجاز است ونه جرأت دارد که از خط ترسیم شده ی قرمز عبور کند و به نقش  پروژه ی   هسته ای وتحریم ها ی مرتبط  به آن به پردازد که معضل محوری تحریم ها و  کاهش ارز و افزایش قیمت آن وگرانی   ورشکستگی  و وابستگی بیشتر اقتصادی وکاهش بودجه شده است.  بهر حال سر مقاله نویس بدون توجه به تحریم نفت  و کمبود ارز و افزایش کسر بودجه نه دولت کنونی را مقصر شرایط نابسامانی  اقتصادی و افزایش کسری بودجه دولت می داند ،  بلکه اذعان می دارد  که عامل مشکلات دولت آینده  هم خواهد بود  زیرا اگر دولت مردان در دولت دهم به موارد یاد شده از سوی وی  پايبند نباشند، نابساماني‌ها و مشكلات بسياري را براي دولت‌هاي آينده به ارث باقي خواهند گذاشت كه برطرف كردن آنها نيروي زيادي از آيندگان خواهد برد و اين، چيزي است كه كشور با توجه به شرايط خاصي كه اكنون در آن  قرار  دارد، تحمل آن را ندارد که  نيروهاي انساني و سرمايه فكري كشور در چنين شرايطي صرف مقابله با مشكلاتي شوند كه اين شرايط پديد آورده است. به همين دليل نبايد باري بر اين بار سنگين اضافه شود:

"اخبار خوشايندي از بودجه سال جاري به گوش نمي‌رسد و بنابر آنچه نمايندگان مجلس از محاسبات و برآوردهاي اوليه گزارش مي‌دهند، متأسفانه دولت در دخل و خرج سال جاري با حدود 54 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است. بنابر آنچه از سوي نمايندگان مجلس گفته مي‌شود، بخش عمده‌اي از اين كسري در بودجه ناشي از عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده براي دولت است. ظاهراً از مجموع 144 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجه حدود 90 هزار ميليارد تومان محقق مي‌شود كه معناي آن كسري حدود 55 هزار ميليارد توماني در درآمدهاي دولت خواهد بود. از اين ميزان كسري، رقمي بالغ بر 27 هزار ميليارد تومان سهم بودجه‌هاي عمراني است يعني از حدود 37 هزار ميليارد توماني كه در قانون بودجه براي طرح‌ها و فعاليت‌هاي عمراني پيش‌بيني شده بود، رقمي بالغ بر 27 هزار تومان تأمين نخواهد شد كه حدود نيمي از كسري بودجه دولت در سال 91 را تشك?ل مي‌دهد. كسر بودجه ناشي از بالا رفتن هزينه‌ها بيش از مقدار پيش‌بيني شده در قانون نيست. به عبارت ديگر، دولت در سال جاري خلاف رويه‌اي كه در سال‌هاي گذشته داشته داراي نظم مالي بيشتري بوده است. شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا كسر بودجه ناشي از عدم تحقق درآمدها در مقايسه با كسر بودجه ناشي از تحقق بيش از اندازه مخارج، بهتر است؟ پاسخ اين است كه بي‌انضباطي دولت در هزينه‌هاي مالي به معناي تزريق نقدينگي آن هم عمدتاً از محل درآمدهاي نفتي بودجه است، بنابر اين در شرايطي مانند شرايط امسال كه كسر بودجه ناشي از بالا زدن درآمدها در مقايسه با ارقام پيش‌بيني شده نيست مي‌توان اميدوار بود كه دولت انضباط بيشتري در خرج كردن داشته گرچه اين انضباط خيلي ديرهنگام يعني در سال پاياني عمر دولت دهم به وجود آمده است. مي‌توان اميدوار بود در اين قصد موفق نيز باشد كه از محل درآمدهاي تحقق يافتني، هزينه‌هاي جاري خود را كه عمدتاً حقوق و دستمزد كارمندان و... است، تأمين كند و نيازي به جابجايي منابع از درآمدهاي غيرجاري براي تأمين هزينه‌هاي جاري نخواهد بود چرا كه خود اين مسئله مي‌توانست در حكم تزريق پول پرقدرت، بالا رفتن پايه پولي و افزايش نقدينگي و تورم باشد. دولت قصد دارد با كاستن 20 درصدي از بودجه تخصيصي به ارگان‌ها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود در واقع در هزينه‌ها صرفه جويي كند و به اين ترتيب از ارائه متمم بودجه به مجلس يا انتقال سهم بخش عمراني به جاري پرهيز كند. اين تصميم اگر عملياتي شود و دولت از عهده آن بر بيايد، تا حدود زيادي مي‌تواند از آثار و پيامدهاي كسري بودجه امسال براي اقتصاد كشور بكاهد. با اين حال بخش عمده‌اي از طرح‌هاي عمراني آغاز شده و دردست اجرا به علت عدم تحقق درآمدها، نيمه كاره باقي خواهند ماند و با گذشت زمان، مشمول افزايش هزينه ناشي از تورم مي‌شوند كه خود زمينه ساز بالا رفتن سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه‌هاي سال‌هاي آينده مي‌شود. از اين رو دولت بايد براي بودجه سال 92 با واقع بيني در مورد ميزان درآمدها، اولويت را به اتمام طرح‌هايي بدهد كه در سال 91 به علت كسر بودجه، نيمه تمام باقي مي‌مانند تا از آثار تورمي كسري بودجه دولت كاسته شود. واقعيت اين است كه اگر دولتمردان در دولت دهم به اين موارد پايبند نباشند، نابساماني‌ها و مشكلات بسياري را براي دولت‌هاي آينده به ارث باقي خواهند گذاشت كه برطرف كردن آنها نيروي زيادي از آيندگان خواهد برد. اين، چيزي است كه كشور ما با توجه به شرايط خاصي كه اكنون دارد، تحمل آن را ندارد. نيروهاي انساني و سرمايه فكري كشور در چنين شرايطي بايد صرف مقابله با مشكلاتي شوند كه اين شرايط پديد آورده است. به همين دليل نبايد باري بر اين بار سنگين اضافه شود. "

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910823/13910823_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 23 آبان ماه سال 1391

چند نكته درباره كسر بودجه امسال