اینگونه
اجرای شو تازگی ندارد .زیرا که سابقه طولانی دارد .برای اینکه بعنوان اهرم فشار چند
منظوره و گاز انبری ودر راستای اهداف خاص
ترسیم و طراحی شده پشت بوده است . چون شاهد بودیم چگونه در دوران رفسنجانی وحزب
کار گزاران دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار تهران و برخی از شهرداران نواحی تهران تشکیل شد ومنتهی
به زندان رفتن شهردار نمونه تهران شد تا که فرصت تبلیغاتی از رفسنجانی وحزب کار
گزاران وی در برگزاری نمایش خیمه شب بازی ریاست جمهوری دوره ی هم گرفته شود .ولی
چون در دوم خرداد بدلیل تبلیغات گسترده صدای آمریکا وبی بی سی که از نامزدی خاتمی
شد و بدلیل ضریب تنفری که نسبت به رفسنجانی واعضای خانواده اش بود. با وجود اینکه محمد
جواد لاری جانی مهره انگلیسی به لندن سفر نمود تا حمایت دولت فخیمه از نامزد مورد
نظر ولی فقیه آخوند علی اکبر ناطق نوری راجلب کند .اما این سفر از سوی حامیان
خاتمی فاش شد و بر خلاف پیش بینی خامنه ای و ارگان های اطلاعاتی و امنیتی ونظامی
که ناطق نوری می شود ولی خاتمی برنده شد . بهمین دلیل تجربه دادگاه کرباسجی در
دوره رفسنجانی در زمان خاتمی از طریق دادگاه شهرام جزایری تکرار شد و دفاتر کروبی
رئیس بازار مکاره ششم و خاتمی به دریافت
رشوه 300 میلیون تومانی همراه با تعداذی از اعضای بازار مکاره ششم مدعی اصلاح طلب
از سوی شهرام جزایری موجب پرونده سازی شد
و بستر ساز رد صلاحیت چهره های شاخص مدعیان اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان دست
نشانده شدو نه بازار مکاره را رقیب مدعی
اصول گرا قبضه کردند، بلکه ریاست جمهوری دوره ی نهم ودهم را هم از آن خود کردند
اما چون اختلاف با این رئیس جمهور جدی وحاد و آشتی ناپذیر شده است .لذا دادگاه
مشابه کرباسچی رفسنجانی و شهرام جزایری
خاتمی با دادگاه اختلاس 3 هزار میلیارد
تومان بانکی علیه احمدی نژاد تدارک دیده شد تا نامزدان حامی وی و دولت وارد بازار
مکاره ی نهم نشوند . ادامه ی زنجیره ای این دادگاه قرار است موزی دادگاه های دیگری شود که محور
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره ی یازدهم است که باید ادامه یابد که نه مانع
از پیروزی نامزد ریاست جمهوری مورد نظر رئیس جمهور شود که حتی اگر رقیب مغلوب هم
نامزدی معرفی کرد سرنوشت شکست از قبل ترسیم شده برایش متصور نیست.
دادستان تهران با بيان اينكه يكي از كارهاي مهم دستگاه قضا در سال
جاري تعقيب متهمان ترورهاي دانشمندان هسته اي بود گفت: تاكنون 18 نفر از متهمان
ترورهاي هسته اي تحت تعقيب قرار گرفته اند.عباس جعفري دولت آبادي، در مراسم توديع
و معارفه دادستان شميران اظهار كرد: براي 60 اخلالگر ارزي كيفرخواست صادر شده است
و 20 نفر ديگر از اين اخلالگران نيز منتظر صدور كيفرخواست هستند.وي همچنين از
تاسيس دادسراي نفتي و دادسراي پولي- بانكي در سال آينده در تهران خبر داد.دادستان
تهران در ادامه خاطرنشان كرد: 200 نفر در پرونده فساد بزرگ بانكي تحت تعقيب هستند
و پرونده متهمان بانك صادرات يكي از پرونده هاي مهم فساد بزرگ مالي است كه 46 متهم
دارد و اخلال در نظام اقتصادي و چند مورد ديگر عناوين اتهامي اين متهمان است.وي
يادآور شد: اين پرونده به دادگاه ارسال شده است و انشاءالله از سال آينده مورد
رسيدگي قرار مي گيرد.به گزارش ايسنا، جعفري دولت آبادي تصريح كرد: در سال جاري،
كار مهمي صورت گرفت كه اكنون آن را اعلام مي كنم و آن تعقيب تعدادي از متهمان
ترورهاي شهداي هسته اي بود كه كار بسيار بزرگي است.وي افزود: فعلا 18 نفر از آنها
را تحت تعقيب قرار داده ايم و براي آنها قرار مجرميت صادر شد و كيفرخواست آنها به
زودي اعلام مي شود و در سال آينده محاكمه مي شوند. آنها نقشه هاي زيادي كشيده
بودند، نخبه هاي هسته اي ما را مدنظر قرار داده بودند كه اين اقدام با حضور
نيروهاي وزارت اطلاعات و همكاري دادستاني كل تهران و دادسراي شهيد مقدس انجام شد.دادستان
عمومي و انقلاب تهران در حاشيه اين مراسم با اشاره به نامه فاضل لاريجاني و
اقدامات دادستاني تهران تاكيد كرد: در اين پرونده جز دو نفر كه احضار شده اند، از
همه متهمان مرتبط تحقيق كرديم. از اين دو نفر يكي از همكاران قضايي بود كه طبق
مقررات داريم اقدام مي كنيم و يكي از متهمان ديگر در شهرستان بود كه به دنبال آدرس
بوديم و آن را احضار مي كنيم. تحقيقات مفصلي در اين پرونده انجام شده است و
اميدواريم در سال آينده به نتيجه برسند. ما در مجموع در اين خصوص از 5 نفر تحقيق
كرديم.وي در مورد فائزه هاشمي نيز گفت: محكوميت وي 30 اسفندماه به اتمام مي رسد و
بنابراين پس از پايان دوران محكوميت آزاد مي شود.دادستان تهران در مورد پرونده
مهدي هاشمي يادآور شد: همانطور كه پيش از اين گفتيم، كيفرخواست اين پرونده صادر
شده و به دادگاه ارسال شده است و در اين رابطه دادگاه بايد تعيين تكليف كند.جعفري
دولت آبادي در پاسخ به سؤالي كه چرا با توجه به اصرار طرفين پرونده كهريزك براي
برگزاري علني دادگاه جلسات اين دادگاه به صورت غيرعلني برگزار شد پاسخ داد: تشخيص
علني بودن يا غيرعلني بودن با قاضي است. قانون در ماده 188 و برخي موارد ديگر در
اين خصوص پيش بيني كرده است.وي در خصوص پرونده خبرنگاران بازداشتي به اين پاسخ كه
تمامي خبرنگاران بازداشت شده آزاد شده اند، اكتفا كرد.دادستان تهران در پايان
خاطرنشان كرد: از رسانه ها و كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري سال آينده مي
خواهيم كه در چارچوب قانون عمل كنند.
