چون رژیم ولایت فقیه قرون وسطایی ودمکراتیک نیست. لذا دارای برنامه
مدیریت وبرنامه ریزی مدون نمی باشد . برای همین در بستر فعالیت های اقتصادی- بانکی
– مالی – مسکن که اوضاع بشدت آشفته وخرت
وخر است . زیرا تابع نرخ تورم و افزایش و
نوسان قیمت ارز های خارجی است که ارتباط مستقیم به تحریم ها دارد که ناشی از اهداف
نظامی هسته ای است . مهمتر اینکه در شرایط کنونی محور مخالفت وموافقت توافق هسته
ای اجازه نمی دهدتا بازار اقتصادی- ارزی- بانکی- مسکن و تورم از ثبات حتی مقطعی برخوردار باشد. بنابراین در
رژیم ولایت فقیه نامشروع با اقتصاد خری رابطه ی عرضه وتقاضا بر اساس عرف رایج معنی ومفهومی ندارد
.چون اقتصاد وابسته ووارداتی –مصرفی- دلالی است وموازی آن حجم بسیار سنگین پول های
نقدینگی سرگردان وجود دارد که همچون موج به
این سوی خرید وفروش ارز یا مسکن و... در حرکت است و پیوسته موجب رشد تورم وافزایش
قیمت های کاذب وجیب مردم خالی شده است .
بهمین دلیل است که کارشناس بازار مسکن هم
نمی تواند اظهار نظر قاطع غیر متناقض کند
. چون نظر داده است عامل مهم تاثیرگذار دیگر در تغییرات قیمت مسکن، نرخ تورم است
که باعث می شود قیمت های اسمی همه دارایی های ثابت تمایل به هماهنگی با تغییرات
شاخص ها داشته باشند و افزوده دور های
رکود معمولا 2 تا 3 سال تداوم داشته است در ادامه بدون آنکه بگوید مگر پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد
92 چه اتفاقی افتاد که گفته ما از ابتدای
تابستان 92 وارد دوره رکود شدیم و لذا نمی توان انتظار داشت که این دوره به این
سرعت تمام شود.لذا در سال آینده این احتمال وجود ندارد که این دوره رکودی به پایان
برسد و با توجه به این عامل خیلی نمی توان رونق زیادی برای بخش مسکن در سال آینده
متصور شد. همچنین افزوده با توجه به شرایط
موجود در بازار بورس و اینکه خیلی ها معتقدند حبابی در بورس وجود داشته که اکنون
این حباب در حال تخلیه است، این امر ممکن است سرمایه هایی را به سمت بازار مسکن
هدایت کند. بهرحال سئوال است اگر چنانچه بازار مسکن در سال جاری رونق ندارد و
کساد است برای چه گفته شده است با این حال حجم معاملات به تدریج افزایش خواهد یافت
و این شرایط هم برای خرید و فروش و هم برای اجاره صدق می کند. به ویژه در مورد تقاضای اجاره گفته شده که کاهش قیمت اجاره وجود ندارد چون قیمت های اجاره همیشه تمایل به انطباق با نرخ
تورم دارد و در سال آینده هم این تمایل
ادامه خواهد داشت، پس انتظار کاهش قیمت ها
هم در بازار اجاره درست نیست.
فرارو- یک کارشناس بازار مسکن گفت: «در سال آینده این
احتمال وجود ندارد که این دوره رکودی به پایان برسد و با توجه به این عامل خیلی
نمی توان رونق زیادی برای بخش مسکن در سال آینده متصور شد.»دکتر مهدی سلطان محمدی کارشناس فعال بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «عوامل متعددی در تغییرات قیمت مسکن نقش
دارند که یکی از مهم ترین آنها نوسانات دوره ای بخش مسکن است که اکنون در دوره
رکودی چرخه های مسکن قرار داریم.»این فعال بازار ادامه داد: «یک چرخه کامل بازار
مسکن در بازار ایران حدودا بین 5 تا 6 سال است که بخشی از این دوره را در رونق و
بخشی دیگر را در رکود سپری می کند. دور های رکود معمولا 2 تا 3 سال تداوم داشته است.
ما از ابتدای تابستان 92 وارد دوره رکود شدیم و لذا نمی توان انتظار داشت که این
دوره به این سرعت تمام شود.»وی افزود: «لذا در سال آینده این احتمال وجود
ندارد که این دوره رکودی به پایان برسد و با توجه به این عامل خیلی نمی توان رونق
زیادی برای بخش مسکن در سال آینده متصور شد.»این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «عامل مهم
تاثیرگذار دیگر در تغییرات قیمت مسکن، نرخ تورم است که باعث می شود قیمت های اسمی
همه دارایی های ثابت تمایل به هماهنگی با تغییرات شاخص ها داشته باشند.»وی ادامه داد: «از این زاویه سیاست های دولت در
سال جاری در کنترل تورم موفقیت چشمگیری داشته و به نظر می رسد نرخ تورم در سال
آینده به زیر بیست درصد برسد. بنابراین از این جهت هرچند فشاری در جهت افزایش قیمت
مسکن خواهد بود اما این فشار خیلی قوی و تعیین کننده نخواهد بود.»وی افزود: «بازارهای مالی دیگر همچون وضعیت بورس و
بازار ارز نیز در تغییرات قیمتی مسکن موثر است. با توجه به شرایط موجود در بازار بورس و اینکه خیلی
ها معتقدند حبابی در بورس وجود داشته که اکنون این حباب در حال تخلیه است، این امر
ممکن است سرمایه هایی را به سمت بازار مسکن هدایت کند.»سلطان محمدی تصریح کرد: «اگر مجموع این عوامل را
در نظر بگیریم بازار مسکن در سال آینده نسبت به وضعیت فعلی از حرکت بیشتری
برخوردار خواهد شد و قیمت ها تمایل اندکی در جهت افزایش خواهند داشت؛ اما این
شرایط به نحوی نخواهد بود که بتواند خود را با تورم منطبق کند یا انتظار افزایش
قیمت چشمگیری در بازار مسکن داشته باشیم.»وی ادامه داد: «با این حال حجم معاملات به تدریج افزایش خواهد یافت
و این شرایط هم برای خرید و فروش و هم برای اجاره صدق می کند.»سلطان محمدی گفت: «بازار اجاره به خصوص بیشتر تحت
تاثیر تورم قرار دارد و بنده گمان نمی کنم تقاضای اجاره کاهش چندانی داشته باشد تا
از این بابت شاهد کاهش قیمت اجاره باشیم. قیمت های اجاره همیشه تمایل به انطباق با
نرخ تورم داشتند و در سال آینده هم این تمایل ادامه خواهد داشت، اگرچه ممکن است
این افزایش قیمت به پای نرخ تورم نرسد اما انتظار کاهش قیمت ها هم در بازار اجاره
درست نیست.»
