به جز سرکوب مخالفان ومعترضان و
ناراضیان به ویژه سرکوب و حذف فیزیکی مخالفان رژیم ضد بشری ولایت فقیه یک دست نیست
. چون درون رژیم ولایت فقیه باند بازی است
و باندها هم سخت در گیر رقابت ناشی از جنگ قدرت وثروت اند . از سوی دیگر بدلیل
پیگیری برنامه ی هسته ای که هم هزینه بر است . هم موجب تحریم ها شده است هم عامل وارد
کردن آسیب جدی به اقتصاد تک پایه ای کشور شده است . طوریکه بازتاب و آثارش رشد
لجام گسیخته ی تورم وگرانی وفقر وبیکاری وسایر عوارض وناهنجری های اجتماعی همچون
رشد اعتیاد وتن فروشی در جامعه و سانسور و
سرکوب در سطح کشور شده است . بنابراین دولت روحانی از درون وبرون زیر فشار و تهدید
گاز انبری دو پارامتر مهم کلیدی توافق
هسته ای و تحریم ها وهدفمندی یارانه ها قرار دارد. چون از یک سو با موافقت ومخالفت توافق هسته ای و کسری بودجه
مواجه است . از سوی دیگر در فروش نفت جوابگوی هزینه های
جاری دولت نیست . بدتر اینکه خزانه ی خالی دولت مکمل رشد منفی اقتصتادی و تحریم ها شده است
. همچنین رشد تورم وگرانی گلوی دولت همچون محرومان جامعه را می فشارد چون دولت هم از سوی محرومان 80% جامعه زیر فشار است
.هم از سوی منتقدان دولت مورد تهدید
انتقادات زنجیره ای قرار گرفته است . چون منتقدان دولت هم موافق توافق هسته ای نیستند .هم
خواهان عدم ائتلاف دولت با رفسنجانی و خاتمی ومدعیان اصلاح طلب هستند . بنابراین
دولت چون توان کسب دریافت مالیات از غارتگران حرفه ای برای جبران کسر بودجه را ندارد پس دولت ناچار است برای افزایش قیمت حامل های انرژی در
ابتدای سال 93 اقدام کند که دارای
پیآمدهای اعتراضی است . برای همین تحلیل
داده شده است نگرانی دولت این است که افزایش قیمت کالاها و موادسوختی دوباره آتش
همچنان ملتهب تورم را شعله ورتر کند و همه برنامه های دولت برای ثبات و گذر از رکود
اقتصادی را بر هم بریزد. برای همین کارشناسان اقتصادی می‌گویند که مرحله اول برنامه حذف
یارانه ها بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی و تورم شدید، با شکست مواجه
شده است و اگر دولت روحانی نظیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، بی گدار به آب
بزند، ممکن است اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها پیامدهای به دنبال داشته
باشد.در ادامه
افزوده شده دو تحلیل رایج وجود دارد برخی از اقتصاددانان
لیبرال معتقدند هیچ راهی وجود ندارد و دولت محکوم به افزایش قیمت حامل های انرژی
است، اما از طرفی دیگر اقتصاد دانان نهاد گرا اعتقاد دیگری دارند آن ها می گویند
افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند ضربه ای جبران ناپذیر به طبقات پایین دست
جامعه وارد می کند. ر عوض
توصیه می کنند دولت برای جبران کسری بودجه می خواهد قیمت حامل
های انرژی را افزایش دهد، در حالیکه می‌تواند کسری بودجه را از طریق ساماندهی نظام
مالیاتی و همچنین کاهش هزینه های جاری خود جبران کند.
بهرحال همانگونه که اشاره شد از غارتگران حرفه ای که
برخی شان نهادهای حکومتی وزیر مجموعه های وابسته به ولی فقیه اند نه مالیات نمی
دهند که از دولت بودجه کلان در یافت می کنند . به ویژه اینکه رقبا ومنتقدان دولت
که وابسته به خامنه ای و پاسداران اند هدف از انتقاد و فشارشان به دولت به شکست کشانیدن دولت یازدهم مدعی اعتدال و
وادار کردن روحانی به استعفا می باشد.
اصلاح "پرداخت یارانه نقدی"
براساس قانون بودجه سال آینده دولت باید از اول تابستان 93 فاز دوم
هدفمندی یارانه ها را آغاز کند. در همین راستا در سه ماهه اول سال 93 باید دولت
اقدامات مهمی را در این زمینه انجام دهد و راهکارهایش را برای اجرای فاز دوم مشخص
کند. حسن
روحانی در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد "نحوه پرداخت یارانه در
هدفمندی تغییر می کند." این ایده مهمترین چالش را برای دولت روحانی ایجاد می
کند. اینکه نحوه پرداخت یارانه نقدی چگونه تغییر می کند مهمترین پرسشی است که
اکنون مطرح است. در ماه های بهمن و اسفند تحرکاتی اقتصادی صورت گرفت که سمت و سوی
چگونگی تغییر پرداخت یارانه نقدی را مشخص می کند. موضوعی که مشخص است که دولت قصد
دارد در فاز دوم اجرای هدفمندی به همه ایرانیان یارانه نقدی پرداخت نکند. پنجم اسفند اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
گفت که دولت در بهمن ماه امسال به ۷۷ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر یارانه پرداخت کرده که این تعداد، از جمعیت ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری این کشور بیشتر است.او در در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون سراسری ایران
افزود که براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۳، یارانه باید نه به همه شهروندان، که تنها به افراد "متقاضی
نیازمند" داده شود.همچنین جهانگیری در صفحه فیس بوک خود نظر سنجی به
راه انداخت و از مردم خواست به این پرسش پاسخ دهند "باید به چه سقف درآمدی
یارانه پرداخت شود؟"، این پرسش فیس بوکی جهانگیری بازتاب وسیعی داشت.علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران نیز روز ششم
اسفند ماه اعلام کرد "بر اساس بودجه سال ۹۳، یارانه‌های نقدی تنها به افراد نیازمند تعلق می‌گیرد."
در همین راستا دولت ضرورت شناسای اقشار نیازمند به یارانه نقدی را مطرح کرد. فرم
های طراحی شده است که براساس آن کسانی که تصور می کنند نیاز به دریافت یارانه نقدی
دارند خود را به دولت معرفی می کنند. این فرم ها با نام "خود اظهاری"
شناخته می شود. فرم های خود اظهاری قرار است پس از پایان تعطیلات سال جدید باید از
سوی متقاضیان پر شود و در اختیار دولت قرار گیرد. به گفته وزیر اقتصاد ایران، خلاف‌گویی
در پر کردن این فرم‌ها ممکن است به جریمه "سه برابری" متقاضی منجر شود.ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از 19 فروردین
ماه سال 93 آغاز می شود. به این ترتیب در فاز دوم حداقل بیش از پنج تا 6 میلیون
ایرانی خارج از کشور و 170 هزار فوت شده از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی خارج
می شوند.حسن روحانی در سفر خود به استان هرمزگان بارها در خواست کرد که فقط
نیازمندان فرم های خود اظهاری دریافت یارانه نقدی را پر کنند. روحانی گفت: «دولت در سال آینده به غیر از یارانه
نقدی برنامه های دیگری برای مردم دارد، دولت بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندی
یارانه ها را به ساماندهی بهداشت و درمان اختصاص خواهد داد.»دولت وعده هایی نیز در زمینه اشتغال، امنیت غذایی،
کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار و ... داده است که به نظر می رسد این وعده ها در
راستای کنترل احتمالی تبعات حذف یارانه برخی از اقشار جامعه است. هدفمندی یارانه ها که در سه سال گذشته اجرا شده
است زندگی مردم ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این تاثیر گسترده باعث
شده است که دولت حسن روحانی با احتیاط فراوان در مسیر اصلاح قدم برد.این احتیاط ناشی از ترسی است که در میان دولتمردان
برای تبعات تغییر نحوه اجرای هدفمندی وجود دارد. همین ترس باعث شده است که دولت در
این راستا دستانِ لرزانی داشته باشد و در مواردی دچار تصمیمات شکننده و بدون
قاطعیت شود. به نظر می رسد دولت از شعله ور شدن آتش اعتراضات اجتماعی در این باره
بیمناک است.
اصلاح قیمت حامل های
انرژی
مهمترین و شاید خطیر ترین بخش تصمیم دولت حسن
روحانی درباره هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت حامل های انرژی باز می گردد. قیمت
بنزین در صدر تمام حامل های انرژی قرار دارد و یک ریال جابه جا شدن نرخ بنزین بر
تمام اقتصاد ایران اثر می گذارد. دولت یازدهم به این مسئله کاملا آگاه است. با وجود
این که مجلس در بودجه سال 92 مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را صادر کرده بود،
دولت یازدهم نیز تصمیم گرفت همچون دولت دهم از اجرای آن سرباز زند و این مسئله را
نیز تا سال 93 به تعویق اندازد. با این حال زمزمه های افزایش قیمت سوخت از اواخر
سال 92 آغاز شد. در بهمن ماه گفته شد که دولت از اول اسفند قیمت بنزین را افزایش
خواهد داد. حتی از اعلام آماده باش دولت به جایگاه داران و شهرداری ها و استانداری
ها و دیگر مراجع ذی ربط خبر دادند. موضوعی که بعدها تکذیب شد و اسحاق
جهانگیری معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که تا پایان سال قیمت حامل های انرژی
افزایش نمی یابد. اما همین زمزمه ها نشان دهنده عزم دولت برای افزایش قیمت حامل های
انرژی در ابتدای سال 93 بود. مجلس هم مجوز افزایش قیمت ها را در سال آینده داده
است اما نگرانی دولت این است که افزایش قیمت کالاها و موادسوختی دوباره آتش همچنان
ملتهب تورم را شعله ورتر کند و همه برنامه های دولت برای ثبات و گذر از رکود
اقتصادی را بر هم بریزد.کارشناسان اقتصادی می‌گویند که مرحله اول برنامه
حذف یارانه ها بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی و تورم شدید، با شکست
مواجه شده است و اگر دولت آقای روحانی نظیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، بی
گدار به آب بزند، ممکن است اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها پیامدهای به
دنبال داشته باشد.در این بین دو تحلیل رایج وجود دارد برخی از اقتصاددانان لیبرال
معتقدند هیچ راهی وجود ندارد و دولت محکوم به افزایش قیمت حامل های انرژی است، اما
باید این کار را هوشیارانه کنترل شده انجام دهد.از طرفی دیگر اقتصادانان نهاد گرا اعتقاد دیگری
دارند آن ها می گویند افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند ضربه ای جبران ناپذیر
به طبقات پایین دست جامعه وارد می کند. آن ها می گویند دولت برای جبران کسری بودجه می
خواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، در حالیکه می‌تواند کسری بودجه را از
طریق ساماندهی نظام مالیاتی و همچنین کاهش هزینه های جاری خود جبران کند.
