| چشم انداز شرايط اقتصادي در سال آينده |
بسم‌الله الرحمن الرحيم اقتصاد ايران در سال 92 روزهاي سختي را پشت سر گذاشت. حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ايران در اين سال با نشيب و فرازهاي فراواني مواجه بودند كه از دو ناحيه عوامل دروني و بيروني نشأت گرفتند و در يك هم‌افزايي ناگوار، روند نامناسبي را براي اقتصاد كشور رقم زدند. اين روند اگرچه در نيمه دوم سال و با استقرار دولت يازدهم، تحت تأثير عوامل رواني و خوش‌بيني حاكم بر روابط اقتصادي در عرصه‌هاي داخلي و خارجي تا حدودي بهبود يافت اما گستره و عمق آثار سوء به جا مانده از سياست‌ها و اقدامات نادرست هشت سال دوران دولت‌هاي نهم و دهم آنچنان بود كه رفع و تصحيح آنها مدتهاي مديد زمان مي‌برد. از اين رو نيز نه تنها سال 92 بلكه به اعتقاد كارشناسان حداقل تا پايان دولت يازدهم، زمان لازم است تا اين آثار برطرف شود. در چنين فضايي، مهم‌ترين حوزه‌هايي كه در سال 92 از منظر اقتصادي در كانون توجه قرار داشتند، بازار پول و سياست‌هاي مالي بودند. خوشبختانه دولت و بانك مركزي در كابينه يازدهم توانستند در راستاي سياست‌هاي موفق دستگاه ديپلماسي، بازار ارز را از تلاطم و اضطرابي كه بيش از سه سال درگير آن بود، دور كنند. برخي گشايش‌هاي ارزي و كاهش تحريم‌هاي بانكي در عرصه بين‌المللي به بانك مركزي كمك كرد تا با استفاده از سياست‌هاي درست در حوزه ارزي و بانكي، قيمت ارز طي نيمه دوم سال جاري تقريباً ثابت و كم نوسان نگه داشته شود. اين ثبات نسبي كمك كرد تا فعالان حوزه توليد و تجارت بتوانند براي يك دوره بلند مدت‌تري برنامه‌ريزي كنند و همين افزايش دامنه برنامه‌ريزي، ثبات و آرامش را به تمامي بازارها تزريق كرد. از سوي ديگر بالاخره دولت يازدهم توانست روند نامطلوب و نادرست دولت‌هاي نهم و دهم را در ارايه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس متوقف كند و پس از 8 سال اين لايحه را به موقع ارايه دهد. از آنجا كه بودجه، مهم‌ترين برنامه مالي دولت و كشور است، تدوين و تصويب و شفافيت اين سند در زمان مناسب و به شكل درست، مي‌تواند كمك شاياني به ايجاد آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي داشته باشد. با اين حال، عوامل ديگري باعث شد تا بهره‌برداري‌هاي لازم از فضاي آرام حاكم بر اقتصاد كشور انجام نگيرد. يكي از عمده‌ترين اين عوامل مناقشاتي بود و هست كه بر سر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد. دولت و مجلس از يك سو به لحاظ قانوني ناگزير از اجراي مرحله دوم بودند و از سوي ديگر به لحاظ منطق اقتصادي نيز چاره‌اي جز برداشتن گام دوم روندي كه آغاز شده بود، وجود ندارد. ملاحظاتي كه در باب شيب افزايش قيمت‌ها وجود دارد، اجراي اين مرحله را به مشكلي جدي براي دولتمردان تبديل كرده است. برخي معتقدند به اعتبار ضرورت تأمين هزينه‌هاي افزايش يافته توليد حامل‌هاي انرژي و... چاره‌اي جز افزايش چشمگير قيمت اين حامل‌ها نيست اما چنين تصميمي مستلزم افزايش هزينه‌ها بر دوش خانوارهاست. اين موضوع، يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران در سال آينده خواهد بود. تأثير اين شرايط بر حوزه توليد نيز قابل تأمل است. طي سال‌هاي اخير تصميمات نادرست در حوزه تأمين مالي و اعمال روشهاي دستوري در شبكه بانكي كه به كاهش قدرت و امكان پرداخت تسهيلات در اين شبكه منجر شده بود باعث شد در سال 92 رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش توليد همچنان شرايط نامطلوبي داشته باشد. اين وضعيت نامطلوب طبعاً بر مقولاتي مانند اشتغال، تورم و تراز تجاري تأثير منفي مي‌گذارد چنانكه آمارهاي اوليه سال 92 نيز مويد اين تاثيرگذاري است. برخي تصميمات گرفته شده در نيمه دوم سال جاري توسط دولت يازدهم توانسته است تا حدودي به بهبود شرايط توليد كنندگان كمك كند اما زمان لازم براي بهبود معنادار شرايط بسيار طولاني‌تر از سال 93 است و بايد صبر و تدبير را توامان براي به نتيجه رسيدن سياست‌هاي درست به خرج داد. بر همين مبنا به نظر مي‌رسد درصورت تداوم شرايط حاكم بر روابط سياسي كشور و استمرار حركت ايران و طرف‌هاي خارجي در جريان مذاكرات هسته‌اي و با فرض عدم دخالت عامل بيروني غيرقابل پيش‌بيني، اقتصاد ايران در سال 93 گام‌هاي بلندتري براي خروج از شرايط ركود تورمي سال‌هاي اخير برخواهد داشت و رونق بيشتري ايجاد خواهد شد |
چشم انداز شرايط اقتصادي در سال آينده
