| دو راهي افزايش قيمت‌ها و حمايت از نيازمندان |
بسم‌الله الرحمن الرحيم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مرحله دوم اجراي اين قانون كه به گفته مسئولان دولتي قرار است از اوائل سال آينده اتفاق بيفتد به يكي از دغدغه‌هاي مقامات و نگراني‌هاي مردم تبديل شده است. به نظر مي‌رسد برخلاف بسياري از مسائل سياسي و حتي اقتصادي كه مراجع و نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در مورد آنها اختلاف نظر دارند، در شرايط فعلي اجماعي نسبتاً عمومي در مورد ضرورت افزايش قابل ملاحظه قيمت حامل‌هاي انرژي ميان صاحبنظران و مسئولان وجود دارد. اين اجماع از دو ناحيه سرچشمه مي‌گيرد؛ افزايش فاصله قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي و آب، برق و... با قيمت عرضه آنها طي سال‌هاي پس از اجراي مرحله اول قانون. علت دوم مقوم اين اجماع نيز كسري بودجه شديد دولت براي پرداخت يارانه نقدي است. براساس اين دو دليل، صاحبنظران بر اين موضوع اجماع دارند كه بايد با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اولاً فاصله ميان قيمت تمام شده و عرضه شده حامل‌هاي انرژي را كاست تا دولت مجبور نباشد بابت پر كردن اين فاصله از منابع خود صرف كند. ثانياً درآمد لازم براي تأمين يارانه نقدي از محل واقعي سازي قيمت‌ها حاصل شود تا مانند سال‌هاي گذشته، دولت براي پرداخت اين يارانه ناگزير از برداشت از خزانه بانك مركزي يا استقراض از وزارت نفت و... نباشد. چرا كه در اين صورت همچنان شاهد عوارض سوء و پيامدهاي ناگوار اين شيوه پرداخت يارانه نقدي كه افزايش پايه پولي، رشد نرخ نقدينگي و تورم است، خواهيم بود. نكته مهم در اين ميان انتخابي است كه دولت به عنوان مجري اين قانون به آن دست بزند؛ از يك سو به علت كسري بودجه براي پرداخت يارانه نقدي، دولت ناگزير از افزايش قابل ملاحظه قيمت حامل‌هاي انرژي است تا بتواند از محل حاصل از اين واقعي سازي، يارانه نقدي را پرداخت كند و از سوي ديگر به علت پايين آمدن آستانه آسيب‌پذيري اقشار مختلف جامعه در زمينه اقتصاد به دنبال تورم فرسايشي سال‌هاي اخير، افزايش چشمگير قيمت حامل‌هاي انرژي از حد تحمل بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم خارج است و شرايط معيشتي را براي آنان دشوار مي‌كند. بنابر اين ظاهراً دولت براي انتخاب بر سر دو راهي سختي قرار گرفته است مگر اينكه با تدابير خاصي بتواند همزمان با افزايش سودمند قيمت حامل‌هاي انرژي از انتقال فشار تورمي ناشي از اين جهش قيمتي به اقشار نيازمند جامعه جلوگيري كند. در اين مسير يكي از اقدامات مفيد و لازم، پالايش تعداد يارانه بگيران است. اين تصفيه از دو جهت ضروري است؛ اولاً به اين دليل كه بنابه اعلام مسئولان هم اكنون تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي حدود 170 هزار نفر بيشتر از جمعيت كشور است و دليل دوم نيز پرداخت يارانه به افرادي است كه باهيچ ملاك و معياري استحقاق دريافت اين مبلغ را ندارند. از اين رو مي‌توان با حذف اين دو دسته يعني دريافت كنندگان مجازي و غيرواقعي و همچنين دريافت كنندگان غيرمستحق، بخشي از مبلغي را كه در سال آينده براي يارانه نقدي بايد پرداخت شود به مقدار قابل ملاحظه‌اي كم كرد. خوشبختانه دولت تصميم به اين كار گرفته و قرار است به زودي در قالب ثبت نام مجدد و فراخوان براي خود انصرافي، امكان انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي و بررسي شرايط متقاضيان دريافت يارانه نقدي را فراهم آورد. از سوي ديگر، دولت بايد توجه ويژه‌اي نيز به حوزه‌هايي داشته باشد كه از ناحيه آنها بيشترين فشار هزينه‌اي به اقشار ضعيف وارد مي‌شود. به عنوان مثال مي‌توان به چند حوزه آموزش، درمان و حمل و نقل اشاره كرد. واقعيت اين است كه اكثريت مراجعه كنندگان به مراكز درماني دولتي، قاطبه ثبت نام كنندگان مراكز آموزشي دولتي خصوصاً در سطح مدارس و اغلب استفاده كنندگان وسائل نقليه عمومي از اقشار متوسط و فرودست جامعه هستند. به عبارت ديگر، طبقات برخوردار و ثروتمندان كه نيازي به يارانه نقدي ندارند معمولاً درمان خود را در مراكز خصوصي دنبال مي‌كنند، براي تحصيل فرزندانشان از مدارس غيردولتي بهره مي‌برند و معمولاً با خودروهاي شخصي تردد مي‌كنند. از اين رو اگر دولت منابع خود را در اين سه حوزه يعني سلامت، حمل و نقل عمومي و آموزش متمركز كند تا هزينه‌هاي بهره مندي از خدمات اين سه بخش حتي‌المقدور كاهش يابد در واقع قسمت بزرگي از هزينه‌هاي اقشار فرودست جامعه را كم كرده است. علاوه بر اين، منابع به شكل هدفمندي به نيازمندان واقعي تخصيص يافته است. نكته قابل تأمل ديگر، نياز دولت به شجاعت در اجراي صحيح مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها است. به عبارت ديگر، دولت بايد پس از برداشتن گام بعدي در مسير واقعي سازي قيمت‌ها، اجازه دهد قيمت‌هاي تمام شده كالاها و خدمات نيز به تناسب گران شدن نهادهاي توليد افزايش يابد. در اين صورت درست است كه در كوتاه مدت شاهد جهش قيمتي خواهيم بود اما سرمايه گذاران اگر مشاهده كنند كه مي‌توانند متناسب با گران‌تر شدن نهاده‌هاي توليد و بالا رفتن قيمت تمام شده، قيمت عرضه را نيز بالا ببرند و با سركوب قيمتي از سوي دولت مواجه نخواهند شد طبعاً نسبت به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مولد رغبت پيدا مي‌كنند و اين يعني توليد و عرضه بيشتر، اتفاقي كه در ميان مدت به كاهش قيمت‌ها و توقف روند رو به رشد تورم منجر خواهد شد. |
دو راهي افزايش قيمت‌ها و حمايت از نيازمندان
