| حل ريشه‌اي مشكلات حقوق‌بگيران |
بسم‌الله الرحمن الرحيم اسفندماه هر سال، زمان بحث و گفتگو درباره ميزان افزايش حقوق كارگران است. وزارت كار و نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلساتي كه لابد به بررسي جوانب امر اختصاص مي‌يابد نقطه‌نظرهاي خود را مطرح مي‌كنند و سرانجام به نتيجه‌اي مي‌رسند و همان را مبناي حداقل حقوق قرار مي‌دهند و از طريق وزارت كار به مؤسساتي كه با قانون كار اداره مي‌شوند ابلاغ مي‌كنند و آن مؤسسات نيز مؤظفند به آن عمل نمايند. هيأت دولت نيز افزايش حقوق كارمندان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و به تصميمي مي‌رسد و با خوشحالي آن را اعلام مي‌كند. ايرادي به اصل اقدام وجود ندارد، زيرا شرايط كشور در دهه‌هاي اخير كه عمدتاً ناشي از عوارض جنگ تحميلي است بطور طبيعي ايجاب مي‌كرد هر سال حقوق كارگران و كارمندان افزايش يابد تا اين دو قشر زحمتكش بتوانند هزينه‌هاي زندگي را تأمين كنند. روشن است كه زندگي كارگري و كارمندي يك زندگي ساده است و خانواده‌هاي كارگري و كارمندي با حداقل‌ها مي‌سازند و از مواهب مادي زندگي محرومند، ولي مسئولين دولتي نبايد تسليم شرايط تحميل شده به كشور باشند و تابع متغيرهائي شوند كه آنها را و عموم مردم را به دنبال خود مي‌كشاند. دولتمردان بايد اقتصاد كشور را بگونه‌اي سامان‌دهي كنند كه مردم بتوانند براي آينده خود برنامه‌ريزي نمايند و حوادث را تسليم خود كنند نه اينكه خودشان مجبور شوند تسليم حوادث باشند. براي رسيدن به اين نقطه مطلوب، اهتمام به اين موارد بايد مورد نظر دولتمردان جديد باشد. 1- دولت يازدهم بايد قبل از هر چيز به ثبات اقتصادي كشور بيانديشد و راهكارهائي را براي رسيدن به اين هدف مهم پيدا كند. اينكه هر سال 15 يا 20 يا 30 درصد بر حقوق‌هاي كارگران و كارمندان اضافه شود و به همين ميزان، قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد، داستان تكراري ملال‌آوري است كه قشر حقوق بگير را به دنبال خود مي‌كشاند و به آنها اجازه سر و سامان دادن به زندگي خود را نمي‌دهد. اين تسلسل، قابل دوام نيست و تنها با برقرار كردن ثبات اقتصادي است كه مي‌توان به اين وضعيت ناخوشايند خاتمه داد. دولت يازدهم كه قصد دارد مشكلات اقتصادي را حل كند و به اين وضعيت بي‌ثبات پايان دهد، بايد به جاي ادامه رويه دولت‌هاي گذشته بيش از هر چيز به ايجاد ثبات اقتصادي همت بگمارد. 2- دولت، براي تصميم گرفتن در زمينه افزايش حقوق كارگران بايد به عوارض منفي آن نيز توجه نمايد. يكي از اين عوارض منفي، مشكلاتي است كه براي كارفرمايان پديد مي‌آيد. وقتي حقوق كارگران مثلا 20 درصد افزايش مي‌يابد، پرداخت اين افزوده برعهده كارفرمايان است و كارفرمايان نيز همين مبلغ را باضافه ماليات، بيمه و ساير هزينه‌هاي مرتبط با اين افزايش بر قيمت كالاهاي توليدي خود اضافه و آن را بر مشتريان تحميل مي‌كنند. اين اقدام اگر موجب كم شدن فروش كالاهاي توليدي نشود، مردم را با عدم تعادل قيمت‌ها مواجه مي‌كند. اما آن دسته از كارفرمايان كه نتوانند قيمت‌ها را متناسب با حقوق‌ها افزايش دهند، مجبور مي‌شوند در مورد تعداد كارگران و كاركنان زيرمجموعه خود تجديدنظر كنند و به تعديل نيرو پناه ببرند. اين اقدام، به جذب نيرو لطمه مي‌زند و ميزان بيكاري را افزايش مي‌دهد. دولت نيز بودجه افزايش حقوق كارمندان خود را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، ماليات و خدمات تأمين مي‌كند كه آن نيز عوارض منفي تورمي دارد. قطعاً اين عوارض منفي براي كشور و ملت، خسران بزرگي است و مشكلات زيادي نيز براي دولت پديد مي‌آورد. بنابر اين، دولت بايد به جاي ادامه اين رويه زيانبار، راهي براي حل ريشه‌اي مشكلات كارمندان و كارگران پيدا كند. 3ـ وضعيت مطلوب براي آحاد مردم در امرار معاش، تأمين مسكن وساير نيازمندي‌هاي زندگي اينست كه بتوانند براي آينده زندگي خود برنامه‌ريزي دقيق كنند. اين مطلوب فقط هنگامي تأمين خواهد شد كه اولا هزينه‌هاي سالانه زندگي شهروندان با درآمدهاي آنها همخواني داشته باشد، ثانياً دخل و خرج‌ها همواره قابل پيش‌بيني باشند و ثالثاً قيمت‌ها دچار نوسان و افزايش‌هاي ناگهاني نباشند. فقط در چنين وضعيتي است كه مي‌توان براي آينده زندگي برنامه‌ريزي كرد. خانواده‌اي را در نظر بگيريد كه علاوه بر هزينه‌هاي معمولي، والدين در آستانه شوهر دادن دختران يا داماد كردن پسران خود مي‌باشند. تأمين هزينه‌هاي چنين اقداماتي به پس‌انداز نياز دارد و داشتن پس‌انداز نيز فقط در صورتي ميسر است كه دخل و خرج‌ها داراي همخواني باشند و هزينه‌هاي سرسام‌آور، خانواده‌ها را دچار ناتواني نكنند. هنگامي كه در اثر شدت كاهش ارزش پول و ساير عوارض منفي اقتصادي هيچكس نمي‌داند در چند روز آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، مردم چگونه مي‌توانند پس‌انداز داشته باشند و نيازهاي فوق‌العاده زندگي را تأمين نمايند؟ حوادث غيرقابل پيش‌بيني، بيماري و ساير موارد اضطراري اين مشكل را حادتر مي‌كنند و وخامت اوضاع خانواده‌هاي اقشار حقوق‌بگير را افزايش مي‌دهند. با توجه به اين واقعيت‌ها، تنها راه حل مشكلات اقشار حقوق‌بگير اينست كه دولت تلاش كند بي‌ثباتي اقتصادي را از بين ببرد و از اين طريق امكان برنامه‌ريزي جهت تأمين آينده را براي اقشار ضعيف به ويژه كارمندان و كارگران محقق سازد. در اينكه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي بايد با افزايش حقوق اقشار كارمند و كارگر مشكلات مقطعي آنها حل شود، ترديدي وجود ندارد. ولي راه درست اينست كه دولت براي ايجاد ثبات اقتصادي تلاش كند به جاي تسكين موقتي اين درد، آن را به صورت ريشه‌اي و هميشگي درمان نمايد. |
حل ريشه‌اي مشكلات حقوق‌بگيران
