گزیده ها 8 اسفند-94
گرچه حدود شش ماه از اتمام مهلت صرافیها
برای انطباق با دستورالعمل جدید گذشته و بانک مرکزی هم این مهلت را تمدید نکرد؛
اما به نظر می رسد ماجرای پرحاشیه این دستورالعمل هنوز به پایان نرسیده و همچنان
تحرکاتی برای بازنگری آن وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اخیرا اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی خواستار توقف دستورالعمل اجرایی صرافی ها شدهاند.
در این طرح آمده بود که " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28 مردادماه 1393 شورای پول و اعتبار که به پیشنهاد و اصرار بانک مرکزی تصویب و موجبات انحصار بازار ارز در ید تعداد محدودی از صرافان شده است به دلایل قانونی و کارشناسی فاقد وجاهت اجرایی و قانونی است و تالی فاسد آن گریبانگیر نظام ارزی کشور را خواهد گرفت، لذا طرح قانونی ذیل پیشنهاد میشود.
تا زمان تصویب قوانین مادر از جمله اصلاح قانون تاسیس بانک مرکزی و قانون بانکداری که در دولت در حال بازنگری جهت ارائه به مجلس است، اجرای دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28 مرداد 1394 شورای پول و اعتبار متوقف میگردد."
این طرح در حالی به ویژه از سوی صرافان مورد توجه قرار گرفت که با توجه به انتشار آن در زمان انتخابات مجلس دهم تاکنون از سوی نمایندگان مورد تایید قرار نگرفته و یا اینکه در صحن مجلس مطرح نشده است. از سویی دیگر بانک مرکزی نیز چنین طرحی را تایید نکرده است.
اما پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از آن بود که گرچه هنوز از موضوع اطلاعی ندارند ولی در مجموع قانون مورد نظر مطرح شده در این طرح ارتباطی به صرافیها ندارد.
از سویی دیگر اخیرا کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- نیز درباره وجود چنین طرحی به ایسنا اعلام کرده که چیزهایی در این مورد شنیده اما اطلاع دقیقی از آن ندارد.
وی که تصویب این طرح دوفوریتی را رد هم نکرده است، در این باره که اگر مجلس درباره توقف دستورالعمل صرافیها تاکید داشته باشد، واکنش بانک مرکزی چه خواهد بود گفت که باید نظرات در این رابطه دریافت شده و در مورد آن بررسی های لازم انجام شود.
در حالی ممکن است با آغاز به کار مجلس بعد از برگزاری انتخابات، طرح توقف دستورالعمل فعالیت صرافیها مطرح شود که این قانون از ابتدای تدوین تا اجرا چند بار دستخوش تغییر شده و با حواشی همراه بوده است.
این در حالی است که در مردادماه سال 1392 بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافیها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی ، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.
در کنار تمامی بندها و تبصره های تعیین شده، یکی از بحث برانگیزترین بخشهای این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافیها بود به طوری که برای صرافیهای نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعدها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد.
با عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید و انتقادات بسیاری که نسبت به تحولات یکباره آن مطرح شد در نهایت با دستور معاون اول رئیس جمهور، در مردادماه سال گذشته و با اتمام مهلت تعیین شده، تمدید و دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیمبندی صرافیها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافیهای متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما ابعاد این تغییر از جمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه گروهایی که در وضعیت مطلوبی نسبت به برخی دیگر قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده آنها را راضی نکرد، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!
با این حال گاها مقامات بانک مرکزی آماری از اجرایی شدن دستورالعمل بازنگری شده در سال 1393 اعلام کردند که در مجموع بیانگر استقبال و رضایت صرافان نبود و حتی بررسیهای میدانی نیز بیانگر آن بود که صرافان با اینکه برخی از بندهای قانون تازه را نپذیرفتهاند ولی باید برای اجرای آن اقدام میکردند. از سویی دیگر مهلت اجرای دستورالعمل تمدید نشد و در ادامه با ابلاغ نامه بانک مرکزی به صرافانی که اقدام خاصی برای تمدید مجوز و یا انطباق با قانون نداشتند، برخی صرافیها به ویژه سکه صرافانی که مجوز فعالیت آنها به اتمام رسیده بود، پلمب شدند.البته باید یادآور شد که چند صرافی پلمب شده تا چندی پیش دارای مجوز بوده و از فعالان بازار بودند اما تنها در چند مورد محدود پلمب شده و بعد از آن نیز دیگر پلمبی در بازار اتفاق نیفتاد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اخیرا اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی خواستار توقف دستورالعمل اجرایی صرافی ها شدهاند.
در این طرح آمده بود که " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28 مردادماه 1393 شورای پول و اعتبار که به پیشنهاد و اصرار بانک مرکزی تصویب و موجبات انحصار بازار ارز در ید تعداد محدودی از صرافان شده است به دلایل قانونی و کارشناسی فاقد وجاهت اجرایی و قانونی است و تالی فاسد آن گریبانگیر نظام ارزی کشور را خواهد گرفت، لذا طرح قانونی ذیل پیشنهاد میشود.
تا زمان تصویب قوانین مادر از جمله اصلاح قانون تاسیس بانک مرکزی و قانون بانکداری که در دولت در حال بازنگری جهت ارائه به مجلس است، اجرای دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28 مرداد 1394 شورای پول و اعتبار متوقف میگردد."
این طرح در حالی به ویژه از سوی صرافان مورد توجه قرار گرفت که با توجه به انتشار آن در زمان انتخابات مجلس دهم تاکنون از سوی نمایندگان مورد تایید قرار نگرفته و یا اینکه در صحن مجلس مطرح نشده است. از سویی دیگر بانک مرکزی نیز چنین طرحی را تایید نکرده است.
اما پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از آن بود که گرچه هنوز از موضوع اطلاعی ندارند ولی در مجموع قانون مورد نظر مطرح شده در این طرح ارتباطی به صرافیها ندارد.
از سویی دیگر اخیرا کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- نیز درباره وجود چنین طرحی به ایسنا اعلام کرده که چیزهایی در این مورد شنیده اما اطلاع دقیقی از آن ندارد.
وی که تصویب این طرح دوفوریتی را رد هم نکرده است، در این باره که اگر مجلس درباره توقف دستورالعمل صرافیها تاکید داشته باشد، واکنش بانک مرکزی چه خواهد بود گفت که باید نظرات در این رابطه دریافت شده و در مورد آن بررسی های لازم انجام شود.
در حالی ممکن است با آغاز به کار مجلس بعد از برگزاری انتخابات، طرح توقف دستورالعمل فعالیت صرافیها مطرح شود که این قانون از ابتدای تدوین تا اجرا چند بار دستخوش تغییر شده و با حواشی همراه بوده است.
این در حالی است که در مردادماه سال 1392 بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافیها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی ، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.
در کنار تمامی بندها و تبصره های تعیین شده، یکی از بحث برانگیزترین بخشهای این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافیها بود به طوری که برای صرافیهای نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعدها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد.
با عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید و انتقادات بسیاری که نسبت به تحولات یکباره آن مطرح شد در نهایت با دستور معاون اول رئیس جمهور، در مردادماه سال گذشته و با اتمام مهلت تعیین شده، تمدید و دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیمبندی صرافیها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافیهای متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما ابعاد این تغییر از جمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه گروهایی که در وضعیت مطلوبی نسبت به برخی دیگر قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده آنها را راضی نکرد، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!
با این حال گاها مقامات بانک مرکزی آماری از اجرایی شدن دستورالعمل بازنگری شده در سال 1393 اعلام کردند که در مجموع بیانگر استقبال و رضایت صرافان نبود و حتی بررسیهای میدانی نیز بیانگر آن بود که صرافان با اینکه برخی از بندهای قانون تازه را نپذیرفتهاند ولی باید برای اجرای آن اقدام میکردند. از سویی دیگر مهلت اجرای دستورالعمل تمدید نشد و در ادامه با ابلاغ نامه بانک مرکزی به صرافانی که اقدام خاصی برای تمدید مجوز و یا انطباق با قانون نداشتند، برخی صرافیها به ویژه سکه صرافانی که مجوز فعالیت آنها به اتمام رسیده بود، پلمب شدند.البته باید یادآور شد که چند صرافی پلمب شده تا چندی پیش دارای مجوز بوده و از فعالان بازار بودند اما تنها در چند مورد محدود پلمب شده و بعد از آن نیز دیگر پلمبی در بازار اتفاق نیفتاد.
پیش از برگزاری نشست مهم حزب حاکم
"کارگران" کره شمالی در اوایل مه سال جاری میلادی، پیونگ یانگ از مردم
این کشور خواست تا به پا خیزند و در "کمپین 70 روزه وفاداری" سخت تلاش
کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلاکاردهای قرمز رنگ در سراسر پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی نصب و کمپین 70 روزه وفاداری آغاز شده است. عصر پنجشنبه نیز هزاران تن از ساکنان پیونگ یانگ در میدان "کیم ایل سونگ" تجمع کردند تا تعهدشان را به این هدف نشان دهند.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل به تصویب تحریمهای جدید علیه کره شمالی به خاطر آزمایش اتمی و پرتاب ماهوارهای اخیرش نزدیکتر میشود، دولت کره شمالی بر یک تلاش سوسیالیستی سنتی برای سخت کوشیهای بیشتر و نمایش وفاداری به رژیم متمرکز شده است.
نشست "کارگران" کره شمالی در مه سال جاری میلادی پس از 36 سال و برای اولین بار تحت رهبری کیم جونگ اون برگزار خواهد شد. این کمپین 70 روزه جدید بدان معناست که سازمانها و کارگران باید اهدافی را تعیین کنند تا نشان دهند که چقدر میتوانند سخت تلاش کنند و مشارکت بیشتری با دولت داشته باشند.
شعارهای نوشته شده بر پس زمینههای سفید، به شدت بر روی تابلوهای قرمز به چشم میآیند و مقابل ساختمانها، داخل ادارات و در زمینهها و تپههای حومه کره شمالی نصب شدهاند.
کمپینهای وفاداری مشابه پیشتر برگزار شدهاند. حزب حاکم کره شمالی هفته گذشته شعارهای جدید را حول محور رونق اقتصادی گرفته تا تبدیل شدن به یک قدرت ورزشی بینالمللی اعلام کرد.
رسانههای دولتی روز پنجشنبه اعلام کردند، اداره تمبر دولتی کره شمالی تمبرهای جدیدی را چاپ کرده که روی آنها نوشته شده "در ساخت کشوری پررونق معجزه کنید."
این اداره اعلام کرد: تمبرهای دیگری نیز با شعارهایی همچون "با مرگ یک نفر دست از انقلاب نکشید" و در "روحیه مبارزه طلبی ارتش خلق کره برای ساخت تاریخی جدید، بیایید تغییر بزرگی ایجاد کنیم" چاپ شدهاند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلاکاردهای قرمز رنگ در سراسر پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی نصب و کمپین 70 روزه وفاداری آغاز شده است. عصر پنجشنبه نیز هزاران تن از ساکنان پیونگ یانگ در میدان "کیم ایل سونگ" تجمع کردند تا تعهدشان را به این هدف نشان دهند.
در حالی که شورای امنیت سازمان ملل به تصویب تحریمهای جدید علیه کره شمالی به خاطر آزمایش اتمی و پرتاب ماهوارهای اخیرش نزدیکتر میشود، دولت کره شمالی بر یک تلاش سوسیالیستی سنتی برای سخت کوشیهای بیشتر و نمایش وفاداری به رژیم متمرکز شده است.
نشست "کارگران" کره شمالی در مه سال جاری میلادی پس از 36 سال و برای اولین بار تحت رهبری کیم جونگ اون برگزار خواهد شد. این کمپین 70 روزه جدید بدان معناست که سازمانها و کارگران باید اهدافی را تعیین کنند تا نشان دهند که چقدر میتوانند سخت تلاش کنند و مشارکت بیشتری با دولت داشته باشند.
شعارهای نوشته شده بر پس زمینههای سفید، به شدت بر روی تابلوهای قرمز به چشم میآیند و مقابل ساختمانها، داخل ادارات و در زمینهها و تپههای حومه کره شمالی نصب شدهاند.
کمپینهای وفاداری مشابه پیشتر برگزار شدهاند. حزب حاکم کره شمالی هفته گذشته شعارهای جدید را حول محور رونق اقتصادی گرفته تا تبدیل شدن به یک قدرت ورزشی بینالمللی اعلام کرد.
رسانههای دولتی روز پنجشنبه اعلام کردند، اداره تمبر دولتی کره شمالی تمبرهای جدیدی را چاپ کرده که روی آنها نوشته شده "در ساخت کشوری پررونق معجزه کنید."
این اداره اعلام کرد: تمبرهای دیگری نیز با شعارهایی همچون "با مرگ یک نفر دست از انقلاب نکشید" و در "روحیه مبارزه طلبی ارتش خلق کره برای ساخت تاریخی جدید، بیایید تغییر بزرگی ایجاد کنیم" چاپ شدهاند.
یوهان اشنایدر آمان رییس جمهوری
کنفدراسیون سوئیس که شب گذشته به تهران آمده است، دقایقی پیش در مجموعه تاریخی-
فرهنگی سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، اشنایدر در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی، اقتصادی و علمی به تهران آمده است.
رییسان جمهوری ایران و سوئیس در مراسم استقبال رسمی پس از پخش سرود ملی دو کشور از یگان تشریفات حاضر در محل سان دیدند.
روحانی و اشنایدر سپس وارد مذاکرات دوجانبه شدند، مذاکرات هیات های عالیرتبه با حضور دو رییس جمهوری پس از مذاکرات دوجانبه برگزار می شود.
دفتر ریاست جمهوری سوئیس چهارشنبه گذشته در آستانه سفر اشنایدر آمان به ایران، در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از این سفر گسترش روابط تهران-برن در زمینه های اقتصادی و سیاسی و دیگر بخش ها است.
توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی و ارتقای سطح همکاری های مشترک در حوزه های سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی میان تهران و برن، از جمله اهداف سفر رییس جمهوری سوئیس به جمهوری اسلامی ایران است.
دهها نفر از صاحبان صنایع بزرگ، سرمایه گذاران و روسای بزرگ ترین شرکت های سوئیسی اشنایدر آمان را در سفر به تهران همراهی می کنند، در این سفر علاوه بر مذاکره روسای جمهوری و هیأت های دو طرف؛ موافقتنامه هایی در زمینه های مختلف اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی میان دو کشور امضا می شود.
علاوه بر جلسات متعدد، رییس جمهوری سوئیس صبح یکشنبه در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران سخنرانی می کند.
به گفته مسوولان، انتظار می رود در این سفر همچنین درباره ضرورت فعال شدن و تسریع در روند تصویب موافقت نامه های تجاری دو کشور از سوی پارلمان سوئیس گفت و گو شود. به ویژه این که موافقتنامه های تجاری می تواند مسیر توسعه و تعمیق همکاری های مشترک را هموارتر سازد.
روابط ایران – سوئیس از قرن هفدهم میلادی آغاز شده و تاکنون در ادوار مختلف ادامه یافته است و اکنون شرایط پسابرجام زمینه را برای تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور بیش از گذشته فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا، اشنایدر در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی، اقتصادی و علمی به تهران آمده است.
رییسان جمهوری ایران و سوئیس در مراسم استقبال رسمی پس از پخش سرود ملی دو کشور از یگان تشریفات حاضر در محل سان دیدند.
روحانی و اشنایدر سپس وارد مذاکرات دوجانبه شدند، مذاکرات هیات های عالیرتبه با حضور دو رییس جمهوری پس از مذاکرات دوجانبه برگزار می شود.
دفتر ریاست جمهوری سوئیس چهارشنبه گذشته در آستانه سفر اشنایدر آمان به ایران، در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از این سفر گسترش روابط تهران-برن در زمینه های اقتصادی و سیاسی و دیگر بخش ها است.
توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی و ارتقای سطح همکاری های مشترک در حوزه های سیاسی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی میان تهران و برن، از جمله اهداف سفر رییس جمهوری سوئیس به جمهوری اسلامی ایران است.
دهها نفر از صاحبان صنایع بزرگ، سرمایه گذاران و روسای بزرگ ترین شرکت های سوئیسی اشنایدر آمان را در سفر به تهران همراهی می کنند، در این سفر علاوه بر مذاکره روسای جمهوری و هیأت های دو طرف؛ موافقتنامه هایی در زمینه های مختلف اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی میان دو کشور امضا می شود.
علاوه بر جلسات متعدد، رییس جمهوری سوئیس صبح یکشنبه در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران سخنرانی می کند.
به گفته مسوولان، انتظار می رود در این سفر همچنین درباره ضرورت فعال شدن و تسریع در روند تصویب موافقت نامه های تجاری دو کشور از سوی پارلمان سوئیس گفت و گو شود. به ویژه این که موافقتنامه های تجاری می تواند مسیر توسعه و تعمیق همکاری های مشترک را هموارتر سازد.
روابط ایران – سوئیس از قرن هفدهم میلادی آغاز شده و تاکنون در ادوار مختلف ادامه یافته است و اکنون شرایط پسابرجام زمینه را برای تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور بیش از گذشته فراهم کرده است.
مراسم اعطای جوایز
سینمایی "سزار" فرانسه با معرفی غیرمنتظره فیلم «فاطیما» به عنوان برنده
جایزه بهترین فیلم برگزار شد.
به گزارش ایسنا، مراسم اعطای چهلویکمین دوره جوایز سینمایی سزار موسوم به
اسکار سینمای فرانسه شب گذشته (چمعه) در پاریس برگزار شد و فیلم «فاطیما» به
کارگردانی «فیلیپ فاکون» جایزه بهترین فیلم را به خانه برد.
این فیلم که علاوهبر جایزه اصلی بهترین فیلم، جوایز
بهترین بازیگر نقش مکمل زن و فیلمنامه اقتباسی را نیز از مهمترین جایزه سینمای
فرانسه کسب کرد، به خوبی بیانگر شرایط نسل دوم و سوم مهاجران آفریقای شمالی در
فرانسه است.
فیلم «فاطیما» که تاحدودی براساس اشعار سروده «فاطیما
الایوبی» با عنوان «دعای ماه» ساخته شده، روایتگر داستان مادری تنهاست که با دو
دختر کوچک خود از مراکش به فرانسه مهاجرت میکند و با چالشهای فرهنگی و همچنین
تعصباتی در جامعه فرانسه روبه رو میشود.
جایزه بهترین فیلم جوایز سزار فرانسه در حالی به
«فاطیما» رسید که فیلمهای «روزهای طلایی من» به کارگردانی «آرنائو دسپلچین»،
«مارگوئریت» از «خاویر جیانولی» و «موستانگ» نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی به
نمایندگی از فرانسه ساخته «دنیز گامز ارگون» بختهای اصلی کسب عنوان بهترین فیلم
بودند.
اما مهمترین نکته در جوای سزار امسال این بود که فیلم
«دیپان» ساخته «ژاک اویار» برنده نخل طلای کن 2015 موفق به کسب هیچ جایزهای نشد،
فیلمی که پیش از این از سوی سینمای فرانسه برای رقابت در اسکار خارجی نیز انتخاب
نشد.
به گزارش ورایتی، در سایر بخشهای چهلویکمین دوره
جوایز سینمایی سزار فرانسه «آرنائو دسپلچین» برای ساخت فیلم «روزهای طلایی من»
جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد، جایزه بهترین بازیگر زن و مرد در نقش
اصلی به ترتیب به «کاترین فرات» (مارگوئریت) و «وینسنت لیندون» (اندازه یک مرد)
رسید که در جشنواره کن هم بهترین بازیگر مرد شده بود.
فیلم «موستانگ» علاوه بر کسب جایزه بهترین فیلم اول این
رویداد سینمایی، جایزه بهترین فیلمنامه اصلی، تدوین و موسیقی متن را از آن خود
کرد و انیمیشن «شازده کوچولو» که براساس رمان معروفی با همین نام نوشته «آنتوان دو
سنتاگزوپری» ساخته شده است نیز جایزه بهترین انیمیشن جوایز سزار فرانسه را به خود
اختصاص داد.
همچنین فیلم «مرد پرنده» ساخته «الخاندو گونزالز
اینارتیو»، برنده اسکار بهترین فیلم سال 2015 با غلبه بر «فرزند شائول» ساخته
«لازلو نمس» از مجارستان از سوی جوایز سزار جایزه بهترین فیلم خارجی سال را به نام
خود ثبت کرد.
سال گذشته فیلم نامزد اسکار «تیمبوکتو» ساخته
«عبدالرحمان سیساکو» به عنوان برنده بهترین فیلم و کارگردانی جوایز سزار انتخاب شد.
