گزیده ها 11 اردیبهشت –
97
پس از مصوبه دولت برای افزایش بین شش تا
۱۲ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری مجلس تصمیم به اصلاح تبصره حقوقی بودجه گرفته
است.نمایندگان می‌گویند آنچه که در متن قانون آمده با آنچه که هدفشان بوده متفاوت
است. در این شرایط با تصویب اصلاحیه مجلس حداقل حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد افزایش
می‌یابد.
به گزارش ایسنا، پیشنهاد بین پنج تا ۱۰
درصدی دولت در لایحه بودجه امسال برای افزایش حقوق کارمندان در نهایت به بحث‌هایی
در مجلس برای پیش‌برد روالی متفاوت از قبل و افزایش پلکانی حقوق منتهی شد.
نمایندگان معتقد بودند که دولت باید حقوق رده‌های پایین‌تر که دریافتی کمتری دارند
بیشتر افزایش داده و رده‌هایی که دریافتی بالاتری دارند از رشد کمتر و یا حتی
نزدیک به صفر برخوردار باشند. به هر صورت در سال جاری دولت در مصوبه‌ای که با حضور
هیات وزیران بود، افزایش حقوق را مشخص و تصویب کرد که بین شش تا ۱۲ درصد افزایش
یابد و در این حالت حداقل حقوق کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد یعنی هیچ
کارمند دولتی کمتر از این دریافت نکند.
اعلام این مصوبه در پایان هفته گذشته با
واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد و گفتند که این اقدام دولت برخلاف
قانون بوده و باید حقوق کارکنان را حداقل ۲۰ درصد افزایش داد. پیگیری‌های ایسنا از
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی از این حکایت داشت که دولت
خلاف قانون عمل نکرده و طبق آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده نسبت به
افزایش حقوق اقدام کرده است به طوری که تاکید شده حداکثر رشد ۲۰ درصد باشد و در
همین دامنه نیز تغییرات اعمال شد. در عین حال که انصاری -معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان اداری و استخدامی- اعلام کرد که در حقیقت افزایش حقوق کارکنان تا ۱۶ درصد
است نه ۱۲ درصد، چرا که حداقل حقوق از یک میلیون و ۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰
هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
اما این اعلام هم با واکنش دیگری از سوی
نمایندگان مجلس همراه شد به طوری که پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس-
اعلام کرد که نگاه مجلس بر اساس روش پلکانی نزولی بوده تا گروه‌های پایین در سال
جاری تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، اما دولت تفسیر دیگری از متن قانون داشته و با
توجه به نوشته شدن عبارت «تا ۲۰ درصد» اینگونه برداشت کرده که می‌تواند حقوق را تا
۱۶ درصد افزایش دهد در حالی که این اقدام هر چند از لحاظ محاسباتی درست است، اما
از لحاظ محتوایی آنچه که مذاکره شده را مورد تایید قرار نمی‌دهد.
پور ابراهیمی گفته است که مجلس برای
حقوق سال جاری و اجرای آنچه که مدنظر داشته اصلاحیه‌ای را آماده و به نمایندگان
برای تصویب ارائه خواهد کرد تا بتواند هدف خود یعنی افزایش حقوق‌های کم تا ۲۰ درصد
را مصوب و عملی کند.
این در حالی است که بر اساس آنچه که در
تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده است در بند «الف» مشخص شده که افزایش حقوق گروه‌های
مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری، لشگری و قضات به طور جداگانه
توسط دولت انجام می‌شود و به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت
خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند. همچنین براساس جز یک این بند
قانونی دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به صورت
پلکانی نزولی و با رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که
طبقات پایین‌تر از درصد رشد بیشتری برخوردار باشد. در ادامه نیز تاکید شده که
حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود.
در حالی از اعلام نمایندگان مجلس
اینگونه بر می‌آید که اصلاحیه‌ای برای تبصره (۱۲) قانون بودجه به مجلس خواهد رفت
که پیگیری موضوع از مدیران مربوطه نیز از این حکایت دارد که نمایندگان در حال
رایزنی بوده و به زودی ممکن است این اصلاح انجام شود. در این شرایط حداقل حقوق
کارکنان تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و به طور پلکانی حقوق سایر کارکنان تغییر می‌کند،
اما در رابطه با اینکه آیا این رشد می‌تواند بر بار مالی دولت در بودجه جاری
امسال نیز اضافه کند نیز عنوان شد که اینگونه نیست و بار مالی چندانی را ایجاد نمی‌کند،
چرا که براساس آنچه که در اختیار قرار دارد و پیش‌بینی‌هایی که از قبل انجام شده
افزایش حقوق نیز اعمال خواهد شد.
سیدعباس عراقچی با اشاره به کنفرانس
خبری نتانیاهو و ادعاهایش درباره وجود یک برنامه پنهانی هسته‌ای در ایران گفت: آن
چه از نتانیاهو دیدیم یک نمایش بچگانه و مسخره بود که در سال‌های گذشته نیز شاهد
آن بودیم و پیش از این توسط گروهک منافقین اجرا می‌شد.
به گزارش ایسنا، معاون وزیر خارجه با
جعلی و ساختگی خواندن اسناد ارائه شده از سوی نتانیاهو گفت: این اقدام یک بار دیگر
با نقاشی کارتونی در سازمان ملل نشان داده شد که موجب مضحکه نتانیاهو شد و او یک
بار دیگر این اقدام را تکرار کرده و مدعی است ۵۵ هزار سند در انباری در شورآباد
تهران به دست آورده است و مدارکی که اثبات می‌کند ایران برنامه پنهانی هسته‌ای
داشته است اما نفس این ادعا خنده‌دار است؛ چگونه است که ایران چنین اسناد مهمی را
در یک انبار متروکه صنعتی نگهداری می‌کند.
عراقچی که با شبکه دو سیما گفت‌وگو می‌کرد،
ادعاهای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را نخ‌نما شده خواند و گفت: آنها بر اساس چنین
ادعاهایی موضوع PMD
را درست و ادعا کردند که ایران به دنبال ساخت سلاح بوده است و سال‌ها آژانس را به
خاطر این ادعاهای واهی به زحمت انداخته‌اند و آژانس هم وارد این ماجرا شد و ایران
هم در این سال‌ها برای اثبات بی‌گناهی‌اش همکاری کرد و در نهایت همه این ادعاها در
سال ۲۰۱۵ در جمع‌بندی نهایی‌ای که آژانس ارائه کرد، باطل بودنشان روشن شد و این
مساله از سوی نهاد مرجع سازمان ملل که سازمان انرژی اتمی است و نیز در شورای حکام
بسته شد.
معاون ظریف در ادامه گفت: این که
نتانیاهو ۱۰ روز مانده به اعلام تصمیم ترامپ درباره برجام این نمایش را اجرا می‌کند،
مشخص است یک تئاتر طراحی شده برای تاثیرگذاری در تصمیم ترامپ است یا این که به
دنبال صحنه‌سازی برای از بین بردن برجام هستند و جالب است که همه در این رابطه
بسیج شده‌اند و رژیم صهیونیستی در بالاترین سطح به صحنه آمده است.
عراقچی تاکید کرد: ما برای همه سناریوها
آمادگی داریم اما نفس این ادعاها و اقدامات نشان می‌دهد تا چه اندازه آمریکا، رژیم
صهیونیستی و عربستان سعودی از برجام و شرایطی که این توافق برای ایران ایجاد کرده
است، نگران و عصبانی هستند.
بنیامین نتانیاهو در عصر روز دوشنبه (۳۰
آوریل) در کنفرانسی خبری مدعی شد که ایران به آژانس دروغ گفته است و با نشان دادن
مدارکی روی صفحه نمایش مدعی شد که ایران در قالب پروژه‌ای در تلاش برای ساخت کلاهک
هسته‌ای و در منطقه‌ای در نزدیکی تهران فعالیت‌های خود را مخفی کرده است.
بنابر این گزارش، ادعاهای نخست‌وزیر
رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس است
و از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تاکنون تمامی فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب
پروتکل الحاقی تحت نظارت است.
این برای اولین بار نیست که نتانیاهو
چنین ادعاهای غیر قابل اثباتی را مطرح می‌کند و به نظر می‌آید صرفاً به دنبال
هیاهو و جوسازی علیه ایران و برجام است.
وی با بیان اینکه احتمالا تصمیم دولت در
زمینه تعرفه‌ها امروز ابلاغ می‌شود، افزود: طبق این مصوبه قرار است هر سه سبد
دولت، نهادهای عمومی، غیردولتی و خصوصی پنج درصد افزایش داشته باشند.
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین تصمیمات
اتخاذ شده درباره تعرفه‌های پزشکی ۹۷ را توضیح داد.
به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی -
معاون کل وزارت بهداشت در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره مباحث مطرح مبنی بر
افزایش پنج درصدی تعرفه‌های پزشکی ۹۷، گفت: مصوبه شورای عالی بیمه در حوزه تعرفه‌ها
که با رای‌گیری کلیه بیمه‌ها، وزارت بهداشت و نماینده نظام پزشکی همراه بوده، مشخص
است.دولت با توجه به محدودیت‌های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه‌ای را پنج
درصد تصویب کرده است. البته این سبد در هریک از بسته‌هایش افتراق دارد. به عنوان
مثال دارو، هتلینگ و ویزیت درصدی بیشتر و در عین حال برخی موارد نیز رشدی کمتر
داشتند و یا رشدی نداشتند.
وی با بیان اینکه احتمالا تصمیم دولت در
زمینه تعرفه‌ها امروز ابلاغ می‌شود، افزود: طبق این مصوبه قرار است هر سه سبد
دولت، نهادهای عمومی، غیردولتی و خصوصی پنج درصد افزایش داشته باشند. روال بر این
است که ابتدا دولت یک درصد کلی را ابلاغ می‌کند و سپس شورای عالی بیمه درصد وزنی
هر سبد را اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی را اعلام می‌کند. حال
ممکن است در برخی سال‌ها درصد هر سبد متفاوت و یا مشابه باشد.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره رای
دیوان عدالت درباره کاهش ۲۵ درصدی تعرفه های بیهوشی، گفت: تعدادی از دوستان رشته
بیهوشی، شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارایه کردند که قضات دیوان با درصد بالای
آرا این شکایت را رد کردند. بالاخره تعرفه ابزار سیاستگذاری است و وزارت بهداشت،
دولت و شورایعالی بیمه با توجه به سیاستگذاری‌هایشان مشخص می‌کنند که چه اقداماتی
با چه قیمتی انجام شود.
مصطفی کواکبیان در جمع خبرنگاران در
حاشیه جلسه شورای برنامه و توسعه استان تهران در خصوص تحقیق و تفحص از شهرداری
تهران گفت: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران یک بار به مجلس آمد، اما رای
نیاورد و دوباره آن را کلید زدیم و به نظر می رسد در دو سه هفته آینده در مجلس
مجددا مطرح می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسلامی از کلید دوباره تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در جمع
خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای برنامه و توسعه استان تهران در خصوص تحقیق و تفحص
از شهرداری تهران گفت: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران یک بار به مجلس
آمد، اما رای نیاورد و دوباره آن را کلید زدیم و به نظر می رسد در دو سه هفته
آینده در مجلس مجددا مطرح می شود.
وی با بیان اینکه «اگر نمایندگان رای
دهند حتما به صورت جدی این موضوع را بررسی می‌کنیم» گفت: حفظ بیت المال برای ما
مهم است و مهم نیست که این اتفاقات در دوره چه کسی رخ داده باشد.
نماینده تهران با بیان اینکه «رقم‌های
نجومی از واگذاری املاک و امکانات به گوش ما می رسد»، در پاسخ به این سوال که چقدر
احتمال دارد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای بیاورد؟ گفت: الان زمینه بیشتر
فراهم است چرا که در آن دوره برخی‌ها سودای رییس جمهور شدن داشتند.
