گزیده ها قسمت پنجم 11 اردیبهشت - 97
خبر ويژه
گمانه زني رسانه ها؛ كنايه روحاني خطاب به كدام دولتمردان بود
گمانه زني رسانه ها؛ كنايه روحاني خطاب به كدام دولتمردان بود
در پي اظهارات روحاني مبني بر تقسيم بندي وزراي خود، به دو تيم اميدوار و نااميد، محافل رسانه اي به گمانه زني درباره مصاديق اين تقسيم بندي پرداخته اند.
روزنامه سازندگي متعلق به حزب کارگزاران نوشت: هشت روز بعد از گله مندي هاي رئيس جمهور از سکوت برخي از اعضاي کابينه، حسن روحاني حالا گفته وزرا و اعضاي کابينه اش را به دو دسته اميدوار و نااميد تقسيم کرده است. اين يعني برخي اعضاي کابينه در همين ماه هاي آغازين دولت دوم روحاني همسويي گفتماني با او و دولتش ندارند. چه آنکه «اميد» يکي از محوري ترين سويه هاي گفتماني دولت «تدبير و اميد» است.
روحاني اگرچه از وزيري نام نياورده است اما در سخنانش اشارات مهمي داشته که تا حد زيادي مي شود به نام برخي از آنها پي برد. مثلا وقتي رئيس جمهور مي گويد برخي بودجه را کم مي دانند، شايد اشاره او به محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه باشد يا آنجا که مي گويد برخي وضعيت فروش و انتقال درآمدهاي نفتي را خوب نمي دانند، به احتمال زياد اشاره او به بيژن زنگنه، وزير نفت است. به علاوه روحاني مي گويد برخي وقتي پاي خشکسالي به ميان مي آيد، از واردات محصولات صحبت مي کنند که باز هم به احتمال زياد منظور او کرباسيان وزير اقتصاد است. او البته از اميدواران کابينه هم سخن گفته است و احتمالا منظور او از وزيري است که مي گويد: اگر باران کم است بايد الگوي کشت را تغيير دهيم يا به کشاورزان توصيه کنيم محصولات آب بر کشت نکنند که محمود حجتي وزير کشاورزي است. حتي با مرور دوباره سخنان هفته قبل رئيس جمهور، مي شود اين ليست را کامل تر هم کرد. او هفته پيش که در جمع مديران ارشد دولتي از سکوت و غيرپاسخگو بودن وزرا گله مند شده بود، اشاره کرد که دولت در جايگاهي نيست که توضيح واضحات بدهد و صرفا مشکلات موجود را بيان کند: «مردم بهتر از ما مي دانند که در کشور کم آبي وجود دارد. دولت هم در جايگاهي نيست که به مردم بگويد خشکسالي داريم. نصيحت کار دولت نيست. علما و ائمه جمعه بلدند نصيحت کنند. مدير اجرايي بايد برنامه داشته باشد.» و بعد از وزراي نيرو، کشاورزي، صنعت و رئيس سازمان محيط زيست نام برد که بايد برنامه بدهند. او با لحني کنايه آميز به اين وزرا گفته بود: «به من گزارش داده اند که کشور در کم آبي است، مگر من نمي دانم؟ چرا توضيح واضحات مي دهيد؟ بايد برنامه ارائه کنيد. توقع مردم از ما نصيحت و موعظه نيست.»
گذشته از اينها روحاني همان هفته گذشته تلويحا از اينکه براي مقابله با فساد برنامه اي وجود ندارد هم گله مند شده بود و راه اندازي دولت الکترونيک را به عنوان راهي براي مقابله با فساد دانسته بود. راه اندازي دولت الکترونيک در حيطه مسئوليت وزير ارتباطات است و اين جملات روحاني يعني آذري جهرمي هم آنطور که بايد انتظارات او را برآورده نکرده است.
روزنامه سازندگي در يک جدول، «ظريف، کرباسيان (وزير اقتصاد)، سيف (رئيس بانک مرکزي)، نهاونديان (معاون اقتصادي رئيس جمهور)، نوبخت(رئيس سازمان برنامه و بودجه، آخوندي (وزير راه و شهرسازي)، رحماني فضلي وزير کشور، سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و صالحي وزير ارشاد را در تيم نااميدهاي دولت دسته بندي کرده و در فهرست اميدواران، اسامي«جهانگيري، زنگنه، حجتي، آذري جهرمي، سلطاني (وزير ورزش)، مولاوردي (دستيار امور حقوق شهروندي)، حاتمي (وزير دفاع)، ربيعي (کار) و قاضي زاده(بهداشت) را ذکر کرده است.
اما خبرگزاري تسنيم در گزارشي در همين زمينه نوشت: قاضي زاده هاشمي؛ از همان ابتداي دولت يازدهم به عنوان وزيربهداشت مشغول کار شده و حالا چند جلسه اي است که در برخي از جلسات دولت غيبت دارد؛ خبرنگاران و روزنامه نگاراني که روزهاي چهارشنبه به حياط پاستور براي مصاحبه با وزرا مي روند شايد بهتر از ديگران خمودگي و خستگي را بين برخي چهره ها تشخيص مي دهند، مطمئنا وزير بهداشت يکي از اين چهره هاست، او در آخرين روزهاي دولت يازدهم نيز به صراحت مي گفت که در دولت آينده نخواهد بود و نمي تواند به وزارت خود ادامه دهد! او بارها گفته بود طبابت را بيشتر دوست دارد.
بيژن نامدار زنگنه؛ با 30 سال سابقه وزارت به شيخ الوزراي دولت معروف است. 5 سال وزير جهاد سازندگي و يک سال نيز وزير نيرو بود. در دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني به مدت 8 سال به عنوان وزير نيرو فعاليت کرد و در دولت هاي هفتم و هشتم نيز 8 سال عهده دار وزارت نفت بود. مديريت او با انتقادهاي زيادي همراه بوده است. او نيز از جمله وزرايي است که در 3 ماه اخير کمتر بين خبرنگاران حاضر شده است.
عباس آخوندي؛ او همواره چهره اي عبوس در برابر دوربين ها دارد، شايد حضور او در جمع خبرنگاران در دولت جديد به تعداد انگشتان يک دست هم نرسد. بسياري به وزارت تحت امر آخوندي به دليل ناکارآمدي در موضوع مسکن مهر و مشکلات و حاشيه هاي پيش آمده نمره بسيار پايين مي دهند.
عيسي کلانتري؛ شايد کمتر کسي فکر مي کرد که رئيس جمهور براي محيط زيست از عيسي کلانتري به دليل مسئوليتي که وي در کارگروه درياچه اروميه داشته استفاده کند، طوري که معصومه ابتکار نيز اين تصميم رئيس جمهور را شوک آور توصيف کرده بود. در دولت يازدهم کلانتري دبير کارگروه نجات درياچه اروميه شد، اما بعدها گفت که با دست خالي نمي توان کاري کرد و چون بودجه احيا به موقع داده نشده، درياچه هم طبق برنامه در سال 1402 احيا نخواهد شد. همزمان با ورود او به سازمان محيط زيست موضوع حق آبه خوزستان نيز مطرح شد و حتي منجر به درگيري او با نمايندگان اين استان شد.
علي ربيعي را نيز با توجه به اختلاف هايي که با قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت درخصوص طرح تحول سلامت و بيمه تامين اجتماعي پيدا کرده مي توان به فهرست وزراي نااميد دولت اضافه کرد و طولاني شدن مشکلات اين دو وزارتخانه حرف و حديث هاي زيادي را نسبت به رفتن يکي از اين دو چهره از دولت به وجود آورده است.
روزنامه سازندگي متعلق به حزب کارگزاران نوشت: هشت روز بعد از گله مندي هاي رئيس جمهور از سکوت برخي از اعضاي کابينه، حسن روحاني حالا گفته وزرا و اعضاي کابينه اش را به دو دسته اميدوار و نااميد تقسيم کرده است. اين يعني برخي اعضاي کابينه در همين ماه هاي آغازين دولت دوم روحاني همسويي گفتماني با او و دولتش ندارند. چه آنکه «اميد» يکي از محوري ترين سويه هاي گفتماني دولت «تدبير و اميد» است.
روحاني اگرچه از وزيري نام نياورده است اما در سخنانش اشارات مهمي داشته که تا حد زيادي مي شود به نام برخي از آنها پي برد. مثلا وقتي رئيس جمهور مي گويد برخي بودجه را کم مي دانند، شايد اشاره او به محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه باشد يا آنجا که مي گويد برخي وضعيت فروش و انتقال درآمدهاي نفتي را خوب نمي دانند، به احتمال زياد اشاره او به بيژن زنگنه، وزير نفت است. به علاوه روحاني مي گويد برخي وقتي پاي خشکسالي به ميان مي آيد، از واردات محصولات صحبت مي کنند که باز هم به احتمال زياد منظور او کرباسيان وزير اقتصاد است. او البته از اميدواران کابينه هم سخن گفته است و احتمالا منظور او از وزيري است که مي گويد: اگر باران کم است بايد الگوي کشت را تغيير دهيم يا به کشاورزان توصيه کنيم محصولات آب بر کشت نکنند که محمود حجتي وزير کشاورزي است. حتي با مرور دوباره سخنان هفته قبل رئيس جمهور، مي شود اين ليست را کامل تر هم کرد. او هفته پيش که در جمع مديران ارشد دولتي از سکوت و غيرپاسخگو بودن وزرا گله مند شده بود، اشاره کرد که دولت در جايگاهي نيست که توضيح واضحات بدهد و صرفا مشکلات موجود را بيان کند: «مردم بهتر از ما مي دانند که در کشور کم آبي وجود دارد. دولت هم در جايگاهي نيست که به مردم بگويد خشکسالي داريم. نصيحت کار دولت نيست. علما و ائمه جمعه بلدند نصيحت کنند. مدير اجرايي بايد برنامه داشته باشد.» و بعد از وزراي نيرو، کشاورزي، صنعت و رئيس سازمان محيط زيست نام برد که بايد برنامه بدهند. او با لحني کنايه آميز به اين وزرا گفته بود: «به من گزارش داده اند که کشور در کم آبي است، مگر من نمي دانم؟ چرا توضيح واضحات مي دهيد؟ بايد برنامه ارائه کنيد. توقع مردم از ما نصيحت و موعظه نيست.»
گذشته از اينها روحاني همان هفته گذشته تلويحا از اينکه براي مقابله با فساد برنامه اي وجود ندارد هم گله مند شده بود و راه اندازي دولت الکترونيک را به عنوان راهي براي مقابله با فساد دانسته بود. راه اندازي دولت الکترونيک در حيطه مسئوليت وزير ارتباطات است و اين جملات روحاني يعني آذري جهرمي هم آنطور که بايد انتظارات او را برآورده نکرده است.
روزنامه سازندگي در يک جدول، «ظريف، کرباسيان (وزير اقتصاد)، سيف (رئيس بانک مرکزي)، نهاونديان (معاون اقتصادي رئيس جمهور)، نوبخت(رئيس سازمان برنامه و بودجه، آخوندي (وزير راه و شهرسازي)، رحماني فضلي وزير کشور، سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و صالحي وزير ارشاد را در تيم نااميدهاي دولت دسته بندي کرده و در فهرست اميدواران، اسامي«جهانگيري، زنگنه، حجتي، آذري جهرمي، سلطاني (وزير ورزش)، مولاوردي (دستيار امور حقوق شهروندي)، حاتمي (وزير دفاع)، ربيعي (کار) و قاضي زاده(بهداشت) را ذکر کرده است.
اما خبرگزاري تسنيم در گزارشي در همين زمينه نوشت: قاضي زاده هاشمي؛ از همان ابتداي دولت يازدهم به عنوان وزيربهداشت مشغول کار شده و حالا چند جلسه اي است که در برخي از جلسات دولت غيبت دارد؛ خبرنگاران و روزنامه نگاراني که روزهاي چهارشنبه به حياط پاستور براي مصاحبه با وزرا مي روند شايد بهتر از ديگران خمودگي و خستگي را بين برخي چهره ها تشخيص مي دهند، مطمئنا وزير بهداشت يکي از اين چهره هاست، او در آخرين روزهاي دولت يازدهم نيز به صراحت مي گفت که در دولت آينده نخواهد بود و نمي تواند به وزارت خود ادامه دهد! او بارها گفته بود طبابت را بيشتر دوست دارد.
بيژن نامدار زنگنه؛ با 30 سال سابقه وزارت به شيخ الوزراي دولت معروف است. 5 سال وزير جهاد سازندگي و يک سال نيز وزير نيرو بود. در دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني به مدت 8 سال به عنوان وزير نيرو فعاليت کرد و در دولت هاي هفتم و هشتم نيز 8 سال عهده دار وزارت نفت بود. مديريت او با انتقادهاي زيادي همراه بوده است. او نيز از جمله وزرايي است که در 3 ماه اخير کمتر بين خبرنگاران حاضر شده است.
عباس آخوندي؛ او همواره چهره اي عبوس در برابر دوربين ها دارد، شايد حضور او در جمع خبرنگاران در دولت جديد به تعداد انگشتان يک دست هم نرسد. بسياري به وزارت تحت امر آخوندي به دليل ناکارآمدي در موضوع مسکن مهر و مشکلات و حاشيه هاي پيش آمده نمره بسيار پايين مي دهند.
عيسي کلانتري؛ شايد کمتر کسي فکر مي کرد که رئيس جمهور براي محيط زيست از عيسي کلانتري به دليل مسئوليتي که وي در کارگروه درياچه اروميه داشته استفاده کند، طوري که معصومه ابتکار نيز اين تصميم رئيس جمهور را شوک آور توصيف کرده بود. در دولت يازدهم کلانتري دبير کارگروه نجات درياچه اروميه شد، اما بعدها گفت که با دست خالي نمي توان کاري کرد و چون بودجه احيا به موقع داده نشده، درياچه هم طبق برنامه در سال 1402 احيا نخواهد شد. همزمان با ورود او به سازمان محيط زيست موضوع حق آبه خوزستان نيز مطرح شد و حتي منجر به درگيري او با نمايندگان اين استان شد.
علي ربيعي را نيز با توجه به اختلاف هايي که با قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت درخصوص طرح تحول سلامت و بيمه تامين اجتماعي پيدا کرده مي توان به فهرست وزراي نااميد دولت اضافه کرد و طولاني شدن مشکلات اين دو وزارتخانه حرف و حديث هاي زيادي را نسبت به رفتن يکي از اين دو چهره از دولت به وجود آورده است.
خبر ويژه
معماي بدقولي بوئينگ و استعفاي قائم مقام وزير راه
معماي بدقولي بوئينگ و استعفاي قائم مقام وزير راه
همزماني استعفاي قائم مقام وزير راه و بدقولي بويينگ درباره فروش هواپيما، با هم در ارتباط است. اکنون به جاي هواپيما، اين روياي برجامي است که پريده است.
روزنامه صبح نو در گزارشي نوشت: طبق وعده آمريکايي ها، نخستين هواپيماهاي بويينگ، در سال 2018 به ايران تحويل شود. اما با توييت خبرنگار آمريکايي و سپس تاييد مديران بويينگ، ماجرا جور ديگري رقم خورد و مشخص شد بويينگ امسال هيچ هواپيمايي به ايران نخواهد داد. اين ماجرا اما وقتي جالب تر مي شود که بدانيم قائم مقام وزير راه در امور بين الملل، درست در همين روزها بي سروصدا و هياهو، استعفا داده و اتاق کارش را تحويل داده است. اتفاقي که برخي معتقدند بخشي از پازل بدقولي آمريکايي ها و هواپيماهاي جنجالي برجامي را تکميل خواهد کرد.
31 فروردين ماه امسال، رسانه ها از استعفاي مرد شماره دو وزارت راه و البته نفر نخست قراردادهاي هواپيماهاي برجامي خبر دادند. خبرگزاري «تسنيم» در بخشي از خبر استعفاي آقاي «اصغر فخريه کاشان» از قائم مقامي وزارت راه در امور بين الملل نوشت: «اصغر فخريه کاشان اواخر سال 92 از سوي عباس آخوندي ابتدا به عنوان مشاور وزير راه و شهرسازي و در ادامه به عنوان قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل وزير منصوب شد. وي فرد نخست قرارداد خريد 200 فروند هواپيماي ايرباس بويينگ و ATR محسوب مي شود. گفته مي شود وي اسفندماه سال گذشته استعفا مي دهد که وزير راه و شهرسازي با آن مخالفت مي کند و در نهايت آخوندي با استعفاي دوم فخريه کاشان موافقت مي کند.»
پيش بيني «تسنيم» خيلي زود به وقوع پيوست و تنها يک هفته پس از کناره گيري فخريه کاشان، شرکت آمريکايي بويينگ اعلام کرد در سال 2018 هيچ تصميمي براي تحويل هواپيما به ايران ندارد.
در حالي که تنها چند روز از استعفاي فخريه کاشان گذشته بود همزمان مقامات بويينگ اعلام کردند که موعد تحويل هواپيماي 777 به ايران به سال 2019 موکول شده است.
دنيس مويلينبرگ، مدير اجرايي ارشد بويينگ در گفت وگوي تلفني با رويترز، به اين نکته هم اشاره کرد که به علت افزايش تقاضا، بويينگ ديگر نگران نيست که سقوط توافق هسته اي به خط توليد جت 777 اين شرکت آسيب بزند و صدها شغل را به مخاطره بيندازد.
اشاره او در واقع، کنايه به آماري بود که در زمان امضاي قرارداد تحويل بويينگ هاي برجامي به ايران، عملياتي شدن قرارداد «بويينگ» را منجر به ايجاد حداقل 100 هزار شغل براي صنعت هوا و فضاي آمريکا دانسته بود.
به اين ترتيب، وعده آمريکايي ها اين بار درباره تحويل هواپيماهاي بويينگ، دست مسئولان وزارت راه ايران را در پوست گردو گذاشت، اما برخي معتقدند رابطه معناداري ميان نفر نخست قرارداد هواپيماهاي برجامي با اين خلف وعده بويينگ وجود دارد. رابطه اي که در آن، دوباره به نام «اصغر فخريه کاشان» برخواهيم خورد.
تلاش هاي «صبح نو» براي تماس با فخريه کاشان، به دليل خاموش بودن تلفن همراه وي به جايي نرسيد، اما جست وجويي کوتاه در گفت وگوهاي پيشين اين شاه مهره قراردادهاي هواپيماهاي برجامي، نکات جالب ديگري را هم مشخص مي کند.
به نظر مي رسد اتفاق هاي تازه اي براي وزارت راه و شهرسازي و وزير جنجالي و خبرساز آن رقم بخورد. اتفاق هايي که شايد يکي از سرنخ هايش خروج «اصغر فخريه کاشان» از ساختمان اين وزارتخانه باشد. کسي که در دهه 70 با برخي تصميماتش در معاونت ارزي و هيئت عامل بانک مرکزي خبرساز شد. در دهه 80 نامش با پرونده جنجالي «پتروپارس» گره خورد و در دهه 90 هم نفر اول قراردادهاي خارجي در وزارت راه شد و سرانجام در جنجالي ترين روزهاي روياي هوايي برجامي وزارت راه و شهرسازي، از اين وزارتخانه رفت.
روزنامه صبح نو در گزارشي نوشت: طبق وعده آمريکايي ها، نخستين هواپيماهاي بويينگ، در سال 2018 به ايران تحويل شود. اما با توييت خبرنگار آمريکايي و سپس تاييد مديران بويينگ، ماجرا جور ديگري رقم خورد و مشخص شد بويينگ امسال هيچ هواپيمايي به ايران نخواهد داد. اين ماجرا اما وقتي جالب تر مي شود که بدانيم قائم مقام وزير راه در امور بين الملل، درست در همين روزها بي سروصدا و هياهو، استعفا داده و اتاق کارش را تحويل داده است. اتفاقي که برخي معتقدند بخشي از پازل بدقولي آمريکايي ها و هواپيماهاي جنجالي برجامي را تکميل خواهد کرد.
31 فروردين ماه امسال، رسانه ها از استعفاي مرد شماره دو وزارت راه و البته نفر نخست قراردادهاي هواپيماهاي برجامي خبر دادند. خبرگزاري «تسنيم» در بخشي از خبر استعفاي آقاي «اصغر فخريه کاشان» از قائم مقامي وزارت راه در امور بين الملل نوشت: «اصغر فخريه کاشان اواخر سال 92 از سوي عباس آخوندي ابتدا به عنوان مشاور وزير راه و شهرسازي و در ادامه به عنوان قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل وزير منصوب شد. وي فرد نخست قرارداد خريد 200 فروند هواپيماي ايرباس بويينگ و ATR محسوب مي شود. گفته مي شود وي اسفندماه سال گذشته استعفا مي دهد که وزير راه و شهرسازي با آن مخالفت مي کند و در نهايت آخوندي با استعفاي دوم فخريه کاشان موافقت مي کند.»
پيش بيني «تسنيم» خيلي زود به وقوع پيوست و تنها يک هفته پس از کناره گيري فخريه کاشان، شرکت آمريکايي بويينگ اعلام کرد در سال 2018 هيچ تصميمي براي تحويل هواپيما به ايران ندارد.
در حالي که تنها چند روز از استعفاي فخريه کاشان گذشته بود همزمان مقامات بويينگ اعلام کردند که موعد تحويل هواپيماي 777 به ايران به سال 2019 موکول شده است.
دنيس مويلينبرگ، مدير اجرايي ارشد بويينگ در گفت وگوي تلفني با رويترز، به اين نکته هم اشاره کرد که به علت افزايش تقاضا، بويينگ ديگر نگران نيست که سقوط توافق هسته اي به خط توليد جت 777 اين شرکت آسيب بزند و صدها شغل را به مخاطره بيندازد.
اشاره او در واقع، کنايه به آماري بود که در زمان امضاي قرارداد تحويل بويينگ هاي برجامي به ايران، عملياتي شدن قرارداد «بويينگ» را منجر به ايجاد حداقل 100 هزار شغل براي صنعت هوا و فضاي آمريکا دانسته بود.
به اين ترتيب، وعده آمريکايي ها اين بار درباره تحويل هواپيماهاي بويينگ، دست مسئولان وزارت راه ايران را در پوست گردو گذاشت، اما برخي معتقدند رابطه معناداري ميان نفر نخست قرارداد هواپيماهاي برجامي با اين خلف وعده بويينگ وجود دارد. رابطه اي که در آن، دوباره به نام «اصغر فخريه کاشان» برخواهيم خورد.
تلاش هاي «صبح نو» براي تماس با فخريه کاشان، به دليل خاموش بودن تلفن همراه وي به جايي نرسيد، اما جست وجويي کوتاه در گفت وگوهاي پيشين اين شاه مهره قراردادهاي هواپيماهاي برجامي، نکات جالب ديگري را هم مشخص مي کند.
به نظر مي رسد اتفاق هاي تازه اي براي وزارت راه و شهرسازي و وزير جنجالي و خبرساز آن رقم بخورد. اتفاق هايي که شايد يکي از سرنخ هايش خروج «اصغر فخريه کاشان» از ساختمان اين وزارتخانه باشد. کسي که در دهه 70 با برخي تصميماتش در معاونت ارزي و هيئت عامل بانک مرکزي خبرساز شد. در دهه 80 نامش با پرونده جنجالي «پتروپارس» گره خورد و در دهه 90 هم نفر اول قراردادهاي خارجي در وزارت راه شد و سرانجام در جنجالي ترين روزهاي روياي هوايي برجامي وزارت راه و شهرسازي، از اين وزارتخانه رفت.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه سهم هزینه آب و برق نسبت به سایر کالاها در سبد هزینه خانوار شهری پایین است، گفت: افزایش ۷ درصدی قیمت آب و برق اگرچه برای هر نفر ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان خواهد بود، اما در پایداری صنعت آب و برق کمک خواهد کرد.
به گزارش فارس، رضا اردکانیان شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد افزایش 7 درصدی تعرفه آب و برق گفت: براساس محاسبات بنده اگرچه 7 درصد به قیمت آب و برق اضافه خواهد شد، اما چون 50 درصد مشترکان خانگی برق کمتر از 148 کیلووات ساعت در ماه مصرف می‌کنند و 30 درصد دیگر بین 148 تا 245 کیلووات ساعت مصرف دارند، یعنی 80 درصد جمعیت کشور در حد الگوی مصرف هستند.
به طور متوسط 1247 تومان به تعرفه برق اضافه خواهد شد
وی افزود: پس آن اتفاقی که با این افزایش 7 درصدی رخ می‌دهد، این است که هر شهروند ایرانی در ماه به طور متوسط 1247 تومان به تعرفه برق او اضافه خواهد شد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: مشترکان آب و برق به طور سرجمع 50 درصد مشترکان هر خانواده حدود 700 تومان و 30 درصد مشترکان در هر خانواده حدود 1700 تومان پرداخت می‌کنند.
برای هر نفر در آب و برق بین 200 تا 500 تومان افزایش قیمت خواهیم داشت
وزیر نیرو ادامه داد: در مجموع برای هر نفر در آب و برق بین 200 تا 500 تومان افزایش قیمت خواهیم داشت، بنابراین همین قیمت کوچک هم می‌تواند، در پایداری صنعت آب و برق کمک کند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه سال آبی جاری کم بارش‌ترین شرایط نیم قرن اخیر خود را تجربه می‌کنیم، گفت: براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، ما امسال در بهترین حالت حدود 35 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته و مدت متوسط بلندمدت افت بارندگی خواهیم داشت.
وی افزود: آمار ثبت شده 49 سال اخیر کشور نشان می‌دهد که در هر ده سال میزان بارش‌های کشور رو به کم شدن است و در نیم قرن اخیر به سمت کاهش بارش‌ها حرکت کرده‌ایم. در این بین نه تنها با افت بارندگی‌ها روبه رو بوده‌ایم بلکه کشور ما در پنجاه سال اخیر نیز به دلیل تغییر اقلیم دو درجه گرمتر شده است.
اردکانیان اولویت و خط قرمز وزارت نیرو را تامین آب شرب با کیفیت در شهرها و روستاها دانست و افزود: ما امروزه از حیث شاخص جمعیت تحت پوشش آب سالم در محیط‌های شهری یکی از بهترین‌های شاخص‌های دنیا را به خود اختصاص دادیم به طوری که 99.9 درصد جمعیت شهری ما تحت پوشش آب سالم است و در بخش روستایی نیز این عدد به 82 درصد رسیده است.
اردکانیان به وضعیت سدهای کشور اشاره کرد و افزود: زمانی که با کاهش ورودی به سدها روبه رو شده‌ایم به طبع آن خروجی آنها نیز کمتر شده است تا ذخیره مناسبی داشته باشیم. هم اکنون به طور متوسط ذخایر سدهای کشور حدود 25 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و تلاش خواهیم کرد تا این کاهش ذخایر سدها بر روی تامین آب شرب کشور تاثیرگذار نباشد.
وزیر نیرو تاکید کرد: ولی مطمئنا کاهش ذخیره آب سدها بر نحوه فعالیت نیروگاه‌های برقی و تولید برق اثرگذار خواهد بود. چرا که سال گذشته 9300 مگاوات انرژی توسط نیروگاه‌های برقابی تولید شده بود که امسال این عدد بیش از پنج هزار مگاوات نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه برای تمامی شهرهای دارای تنش آبی برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است، گفت: به طور مثال در شهری همچون بندرعباس که کاهش محسوس بارندگی‌ها امسال این بخش باعث شده تا سد مهم استقلال این منطقه تنها 12 درصد حجم آب ذخیره شده دارد، تاکید ما بر روی استفاده از آب شیرین کن‌ها خواهد بود تا هر چه زودتر بتوانیم طرح‌های مرتبط به این استان را وارد مدار کنیم و با حفر چند حلقه چاه جدید مشکلات مربوط به این منطقه را مدیریت کنیم.
اردکانیان افزود: بوشهر در سال آبی جاری با کاهش 62 درصدی بارش‌ها روبه رو است که امسال درصدد کاهش 30 درصدی آب مصرفی فضای سبز منطقه از شبکه آبرسانی استان هستیم.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه سهمیه بندی بین بخش‌های مصرف کننده جزو برنامه‌های وزارت نیرو است، عنوان کرد: زمانی که اولویت ما تامین آب شرب باشد طبیعتا کاهش مصرف با در نظر گرفتن ملاحضات لازم به بخش‌های دیگر همچون کشاورزی انتقال خواهد یافت.
اعتقادی به جیره بندی در بخش شرب نداریم
وی با تاکید بر اینکه اعتقادی به جیره بندی در بخش شرب نداریم، تصریح کرد: تجربه‌های پیش از این ثابت کرده شهروندان در چنین شرایطی سعی خواهند کرد تا در ساعتی که آب موجود است حجم زیادی از آب را ذخیره کنند و پس از برقراری مجدد آب نیز باقی مانده ذخیره این مایع حیاتی را دورریز خواهند کرد بنابراین جنبه‌های روانی کمکی به کاهش مصرف آب نخواهد کرد.
اردکانیان تک تک شهروندان کشور را مدیران بخش آب دانست و افزود: اگر همه مردم از همین امروز که هنوز وارد روزهای سخت تابستان نشده‌ایم به مصرف صحیح تر و کم مصرفی در بخش آب روی آوردند مطمئنا آب بیشتری در سدهای کشور ذخیره خواهد شد و تابستان گرم را با مشکل کمتری پشت سر خواهیم گذاشت.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با همکاری نزدیک ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین موافقت مقام معظم رهبری موفق شده‌ایم سهمیه 30 نفر در سال برای استفاده از امریه در وزارت نیرو را به 900 نفر در سه آینده افزایش دهیم که این اتفاق فرصت مناسبی برای فارغ التحصیلان نخبه و تحصیل کرده ممتاز کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری خواهد بود.
اردکانیان افزود: سالیانه 300 امریه برای مشمولان رشته‌های مختلفی همچون فنی و مهندسی و حتی رشته‌های که بتواند ما را در حوزه مدیریت مصرف یاری کند در نظر گرفته شده است که از اوایل تیرماه سایت وزارت نیرو و شرکت‌های مادرتخصصی پذیرای درخواست‌ها خواهند بود. این نوید را می‌دهم که این اتفاق فرصت بسیار مناسبی است تا این افراد ضمن گذران دوران خدمت خود بتوانند فعالیت موثری را در بخش آب و برق کشور داشته باشند.
خصوصي و اظهارات آقاي خاتمي به گوش آنان و هركس كه لازم باشد مي‌رسد. مخاطبان نيز به درستي اين سخنان را نشانه‌اي از اعلام رسمي شنود كردن نشست‌هاي ايشان و احيانا اصلاح‌طلبان دانستند. اگر چه وي در ادامه اين برداشت را رد كرد و مدعي شد كه منظورش اطلاع از طريق غيرشنود بوده است. ولي داشتن بهانه براي ورود به بحث شنود نه به آن اظهارنظر و نه به اين تكذيبيه احتياجي نبود و نيست و البته اين باعث تاسف است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهاي اخير دوباره مساله شنود مكالمات به عنوان يك مساله و اقدام ناپسند مورد توجه قرار گرفت. ابتدا يكي از اصولگرايان شاخص مدعي شد كه سخنان محفلي و ...
خصوصي و اظهارات آقاي خاتمي به گوش آنان و هركس كه لازم باشد مي‌رسد. مخاطبان نيز به درستي اين سخنان را نشانه‌اي از اعلام رسمي شنود كردن نشست‌هاي ايشان و احيانا اصلاح‌طلبان دانستند. اگر چه وي در ادامه اين برداشت را رد كرد و مدعي شد كه منظورش اطلاع از طريق غيرشنود بوده است. ولي داشتن بهانه براي ورود به بحث شنود نه به آن اظهارنظر و نه به اين تكذيبيه احتياجي نبود و نيست و البته اين باعث تاسف است.
همين چند سال پيش بود كه در دفتر آقاي علي مطهري شنود پيدا شد و جنجال بي‌سرانجامي بالا گرفت. اخيراً نيز دستگاه‌هاي شنود از دفتر رهبري اصلاحات شناسايي و جمع‌آوري شد. مخالفت با شنود به طور معمول از چند موضع است. مهم‌تر از همه ورود به حريم خصوصي افراد و غيرقانوني بودن اين اقدام است.
شنود بايد مبتني بر مجوز قضايي باشد، ولي مساله اين است كه صدور چنين حكمي چون بدون اطلاع شنودشونده است (طبعا با اطلاع او نيز نمي‌تواند صورت گيرد) بنابراين حقي را از مردم و شنودشوندگان ضايع مي‌كند كه خودشان اطلاعي ندارند و اعتراضي هم نمي‌توانند انجام دهند. متاسفانه مقررات و قوانين روشني هم در اين زمينه نداريم و حتي اگر شنود با حكم قضايي هم باشد به‌شدت محل ابهام است، چه رسد به اينكه شنودها با اجازه مقام قضايي نباشد، يا اجازه عام داده شود كه قطعاً مورد قبول نيست. بنابراين وجه غيرقانوني و حتي غير شرعي و غير اخلاقي بودن آن برجسته مي‌شود. ولي بنده در اين يادداشت مي‌خواهم بگويم كه در ردّ شنود، منطق قوي‌تري نيز وجود دارد.
حتي اگر فرض كنيم مشكل اخلاقي و حقوقي شنود هم حل شود، به نظر من مشكل غير عقلاني بودن آن حل نخواهد شد. چرا؟ شنود قدرتي فريبنده و در ضمن منحرف‌كننده است. شايد اين داستان را شنيده باشيد كه يك نفر از پيامبري درخواست كرد كه قدرت فهم سخنان حيوانات را به او بدهد. بر اثر اصرار و با وجود نهي او از اين خواسته اين قدرت را به دست آورد. يك روز شنيد كه خروس خانگي به سگ او مي‌گويد كه فردا اسب ارباب مي‌ميرد و گوشت آن نصيب تو مي‌شود. ارباب فوري اقدام كرد و اسب را به بازار برد و فروخت و به خيال خود زرنگي كرد. اين كار سه روز در مورد ساير حيوانات او ادامه يافت تا اينكه روز چهارم به سگ گفت نگران نباش فردا ارباب خودش مي‌ميرد و غذاي اضافي زيادي نصيب تو مي‌شود.
ارباب نزد پيامبر رفت كه فكري به حالش كند، آن پيامبر گفت كه اين از عوارض زبان حيوانات دانستن است. اگر همان روز اول اسب تو مي‌مرد، ديگر تمام مي‌شد آن اسب بلاگردان تو بود و اكنون كاري نمي‌توان كرد. شايد اين افسانه باشد، ولي واقعيتي مهم در آن است. انسان‌ها براي ايجاد روابط و رفتار عادي و سازنده در جامعه بايد از ابزار عرفي و عمومي خود سود بجويند. شعاع ديد ما يا قدرت شنوايي ما يا توان بويايي ما محدود است و همين براي يك زندگي سالم ما كفايت مي‌كند. حال اگر به هر دليلي يكي از اين قوا به طرز ناعادلانه‌اي نزد عده‌اي تقويت شود، ايجاد ارتباط سازنده را دچار اختلال مي‌كند. يكي از بدترين ويژگي‌هاي اخلاقي، سخن‌چيني است كه در واقع همان شنود سنتي است.
يعني كسي از سخنان فرد ديگري درباره من و شما مطلع مي‌شود يا خودش مي‌شنود و آنگاه آن سخن را به من و شما منتقل مي‌كند، در حالي كه اين سخن مي‌تواند منشأ كدورت و اختلاف شود و اگر منتقل نشود، اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. شنود و اتكا به مفاد آن براي شنودكننده خطرناك است. نه فقط بي‌اعتمادي را در جامعه دامن مي‌زند، بلكه سوگيري افراد را به يكديگر دچار اختلال جدي مي‌كند. يكي از عوامل بي‌اعتمادي در جامعه ايران همين نوع رفتار است. بطور طبيعي منافعي هم در شنود است ولي هزينه‌هاي آنچنان است كه هيچ عقل معمولي تن به آن نخواهد داد.
آيا اين بدان معناست كه شنود بطور كلي بايد حذف شود؟ خير، شنود نوعي امكان در مقابله با كساني است كه در امور خلاف و جاسوسي هستند و الا اينكه چند نفر دور هم بنشينند و حرف بزنند چه جايي براي شنود است؟ شنود بايد عليه كساني انجام شود كه بطور مشخص در حال انجام فعاليت پنهاني (و نه غير آشكار) هستند. احزاب سياسي و افراد بطور طبيعي در جلسات خصوصي حرف مي‌زنند و بحث مي‌كنند، ولي اين به معناي رفتار پنهاني نيست. ولي اگر كسي در حال برنامه‌ريزي نظامي يا جاسوسي است و... طبعاً فرق مي‌كند.
به نظر مي‌رسد كه استناد به اطلاعات و داده‌هاي ناشي از شنود نيز نمي‌تواند منشأ داوري درباره افراد شود. همه مي‌دانيم كه فضاي سخنان دو يا چند نفري به كلي متفاوت با سخنان عمومي و رسمي است و دقت و اعتبار كافي ندارد. يك نفر در يك گفت‌وگوي دو نفري درباره شخص ثالث بدي مي‌گويد، اين را نبايد معيار داوري او درباره آن نفر سوم بدانيم.
در سياست نيز همين منطق حاكم است. به علاوه در انتقال شنود بسيار گزينشي عمل مي‌كنند. بايد با شنود به عنوان يك فرهنگ كه مي‌تواند در جامعه و ميان مردم هم رواج داشته باشد، مقابله كرد. شنود، قدرت و اطلاعات زيانباري را در اختيار صاحب آن قرار مي‌دهد.
