خشت اول چو نهاد
معمار کج ، تا ثریا می رود دیوار کج
40 سال پیش همین موقع که خمینی شیاد با زد
وبندهای پشت صحنه در شرف آماده سازی سفر از پاریس به تهران بود تا بنا براعترافش پس از 15 سال بدون
احساس پس از وارد تهران به بهشت زهرا برود تا فرصت طلبانه
وشیادانه وعده های دروغ بدهد تا سرپلی
برای کسب قدرتش بشود .پس از اینکه به قدرت رسید وخرش ازپل گذشت بطور
دربست زیرآب همه قول های داده شده اش از جمله حکومت مستضعفان و پابرهنگان رازد
همین سیاست تاحال ادامه داشته است . بنابراین امکان ندارد ضرورت
برخورد یا مبارزه با ناخالصی ها دررژیم آلوده به فساد وناخالصی بشود .
استمرار گرانی لجام گسیخته در جامعه،
آحاد مردم را نگران کرده است. واکنش‌ها در قبال گرانی‌ها عموماً انفعالی و
نامتناسب با ابعاد فراگیر مسئله است و معمولاً بسیار دیرهنگام و در نتیجه بی‌تاثیر
است و این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرده که اصولاً مسئولین امور، به کار خود مسلط
نیستند و اوضاع را به حال خود رها کرده‌اند. در این زمینه تردیدی نیست که کشور در
مقیاس وسیعی درگیر یک جنگ اقتصادی همه جانبه است ولی به مسئولیت‌های اصلی و تعطیل
ناپذیر در مواجهه با وضعیت کنونی و تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های موثر و متناسب
با ابعاد مخاطرات حال و آینده عمل نمی‌شود.
در برخورد با مسائل پیچیده و پرتعداد مرتبط با گرانی‌ها و آشفتگی بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... فقط به برخوردهای جنجالی و محدود به برخی موارد خاص اکتفا شده و دیگر حتی از آن اقدامات شتابزده و دیرهنگام در برخورد با دانه درشتها هم خبری نیست و گویا همه چیز از دیدگاه مسئولین تحت کنترل است که شاهد واکنش و اقدامی هر چند محدود و گزینشی هم نیستیم.
قبل از شروع تحریمها و برخوردهای خصمانه آمریکا و پیروی دیگران از سیاست‌های فرامرزی واشنگتن، مرتباً مسئولین اجرائی به آحاد مردم اطمینان می‌دادند که برای مقابله با هر شرایطی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده که به محض مواجهه با هر وضعیتی، آن تدابیر در موقع مناسبی عملیاتی خواهد شد ولی اکنون مدتهاست که می‌بینیم از آن تدابیر و اقدامات ویژه خبری نیست و یا اگر هم هست، متناسب با مخاطرات و ابعاد قضیه نیست. اگرچه برخی از موارد را می‌توان پذیرفت که مسائل و مشکلات به وجود آمده خارج از توان و ظرفیت مقابله موثر بوده و هست ولی نقش فقدان نظارت کارآمد و سوءمدیریت‌ها کم نیست.
آنچه اخیراً درجریان قرائت گزارش دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس مطرح شد، به وضوح تصویری تمام نما از این پدیده و سهم مسئولین مختلف در این ماجراهای تلخ و تاسف بار در مقیاس کشوری را به نمایش می‌گذارد. به راستی چرا نباید بعضی دستگاه‌ها پاسخگو باشند و دیوان محاسبات را به رسمیت نشناسند و حتی جواب سلام آنها را هم ندهند؟ مشکل عمده این است که مدیریتها در بخش‌های مختلف نظام، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و نسبت به مسائل و مشکلات سایر بخش‌ها به کلی بی‌اعتنا هستند و کمترین حساسیتی در این مورد از خود نشان نمی‌دهند. پیکره درهم تنیده نظام و ارکان آن ایجاب می‌کند اجزاء تشکیل دهنده هر یک از بخش‌ها در عین حفظ استقلال عمل، در قبال سایر بخش‌ها نیز احساس مسئولیت کنند و در غیر اینصورت با آنها برخورد جدی، موثر و متناسب با حساسیت مسئله صورت گیرد.
رئیس جمهور در سخنرانی‌های خود از پتروشیمی‌ها و سایر صادر کنندگان گلایه می‌کند که چرا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بر نمی‌گردانند و یا فقط بخشی از آنرا در اختیار بانک مرکزی گذاشته اند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بین 25 تا 30 درصد ارز ناشی از صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته ولی دولت از پیگیری و نظارت و اقدام در این زمینه ناتوانی از خود بروز می‌دهد. مسئله جدی‌تر آنکه بخش‌هائی از نظام اجرائی در اختیار کسانی است که مطابق جریان انحرافی در این مجموعه مهره چینی شده‌اند و از ناتوان جلوه دادن دولت هم استقبال می‌کنند و آنرا نوعی مبارزه سیاسی – جناحی تلقی می‌نمایند. وجود چنین زائده نامتجانسی در ساختار دولت یازدهم و دوازدهم کاملاً محرز و قابل اثبات است و فقط با پایان دادن به ناخالصی ناشی از حضور و نقش آفرینی این جماعت که خود را وامدار همان جریان انحرافی می‌دانند، می‌توان امیدی به بهبود اوضاع و مهار شرایط بحرانی داشت.
در برخورد با مسائل پیچیده و پرتعداد مرتبط با گرانی‌ها و آشفتگی بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... فقط به برخوردهای جنجالی و محدود به برخی موارد خاص اکتفا شده و دیگر حتی از آن اقدامات شتابزده و دیرهنگام در برخورد با دانه درشتها هم خبری نیست و گویا همه چیز از دیدگاه مسئولین تحت کنترل است که شاهد واکنش و اقدامی هر چند محدود و گزینشی هم نیستیم.
قبل از شروع تحریمها و برخوردهای خصمانه آمریکا و پیروی دیگران از سیاست‌های فرامرزی واشنگتن، مرتباً مسئولین اجرائی به آحاد مردم اطمینان می‌دادند که برای مقابله با هر شرایطی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده که به محض مواجهه با هر وضعیتی، آن تدابیر در موقع مناسبی عملیاتی خواهد شد ولی اکنون مدتهاست که می‌بینیم از آن تدابیر و اقدامات ویژه خبری نیست و یا اگر هم هست، متناسب با مخاطرات و ابعاد قضیه نیست. اگرچه برخی از موارد را می‌توان پذیرفت که مسائل و مشکلات به وجود آمده خارج از توان و ظرفیت مقابله موثر بوده و هست ولی نقش فقدان نظارت کارآمد و سوءمدیریت‌ها کم نیست.
آنچه اخیراً درجریان قرائت گزارش دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس مطرح شد، به وضوح تصویری تمام نما از این پدیده و سهم مسئولین مختلف در این ماجراهای تلخ و تاسف بار در مقیاس کشوری را به نمایش می‌گذارد. به راستی چرا نباید بعضی دستگاه‌ها پاسخگو باشند و دیوان محاسبات را به رسمیت نشناسند و حتی جواب سلام آنها را هم ندهند؟ مشکل عمده این است که مدیریتها در بخش‌های مختلف نظام، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و نسبت به مسائل و مشکلات سایر بخش‌ها به کلی بی‌اعتنا هستند و کمترین حساسیتی در این مورد از خود نشان نمی‌دهند. پیکره درهم تنیده نظام و ارکان آن ایجاب می‌کند اجزاء تشکیل دهنده هر یک از بخش‌ها در عین حفظ استقلال عمل، در قبال سایر بخش‌ها نیز احساس مسئولیت کنند و در غیر اینصورت با آنها برخورد جدی، موثر و متناسب با حساسیت مسئله صورت گیرد.
رئیس جمهور در سخنرانی‌های خود از پتروشیمی‌ها و سایر صادر کنندگان گلایه می‌کند که چرا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بر نمی‌گردانند و یا فقط بخشی از آنرا در اختیار بانک مرکزی گذاشته اند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بین 25 تا 30 درصد ارز ناشی از صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته ولی دولت از پیگیری و نظارت و اقدام در این زمینه ناتوانی از خود بروز می‌دهد. مسئله جدی‌تر آنکه بخش‌هائی از نظام اجرائی در اختیار کسانی است که مطابق جریان انحرافی در این مجموعه مهره چینی شده‌اند و از ناتوان جلوه دادن دولت هم استقبال می‌کنند و آنرا نوعی مبارزه سیاسی – جناحی تلقی می‌نمایند. وجود چنین زائده نامتجانسی در ساختار دولت یازدهم و دوازدهم کاملاً محرز و قابل اثبات است و فقط با پایان دادن به ناخالصی ناشی از حضور و نقش آفرینی این جماعت که خود را وامدار همان جریان انحرافی می‌دانند، می‌توان امیدی به بهبود اوضاع و مهار شرایط بحرانی داشت.
