رینا امیری به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان تعیین شد۹-دی-۱۴۰۰
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه هشتم دی رینا امیری، مشاور سابق دولت ایالات متحده که از خروج آشفته نیروهای بین‌المللی از افغانستان انتقاد کرده بود را به عنوان فرستاده ویژه در امور زنان افغانستان تعیین کرد.
آنتونی بلینکن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما خواهان یک افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و امن هستیم که در آن تمام افغان‌ها بتوانند زندگی کنند و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کنند. خانم امیری در راستای تحقق این هدف با من همکاری خواهد کرد».
رینا امیری حدود دو دهه به عنوان مشاور و کارشناس افغانستان با دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل همکاری کرده است. او در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما چند سال مشاور ارشد فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان بود.
آقای بلینکن در همین حکم خانم استفانی فاستر، دیپلمات با سابقه وزارت خارجه، را نيز به عنوان مشاور ارشد در امور زنان و دختران در سازماندهی اسکان شهروندان افغان که در پی سقوط کابل از آن کشور تخلیه شده‌اند، تعیين کرد.
حکومت طالبان بر خلاف وعده‌های اولیه خود پس از تصرف کابل، در ماه‌های اخیر فشار بر زنان و دختران را تشدید کرده است. اکثر زنان از حق کار و دختران بزرگتر از تحصیل محروم شده‌اند.
دولت جو بایدن به دلیل هرج‌ومرج در تخلیه شهروندان افغان که جان آن‌ها به خطر افتاده بود مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از شدیدترین انتقادها از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان مطرح شده است که می‌گویند دولت آمریکا نتوانسته است تمامی فعالان زن را که جان آن‌ها در خطر است از افغانستان خارج کند.
خانم امیری چند ماه پیش در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت روند تخلیه زنانی که جان آن‌ها به خطر افتاد یک فاجعه بود. او در این مصاحبه افزود که با وجود وعده‌های جو بایدن در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد سیاست خارجی معطوف به دفاع از حقوق زنان، رئیس‌جمهوری آمریکا به وضوح نشان داد که نگرانی‌ها در مورد حقوق زنان روی سیاست او برای خروج از افغانستان تاثیری نخواهد داشت.
حکومت طالبان چند روز پیش در حکم جدیدی اعلام کرد که زنان بدون همراهی یک مرد محرم حق ندارند بیش از ۷۰ کیلومتر سفر کنند. در همین حکم پخش موسیقی در اتومبیل نیز ممنوع شد.
آمریکا و سایر دولت‌های غربی گروه طالبان را متهم کرده‌اند که از تشکیل «دولت فراگیر» امتناع کرده و در مورد سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و اعدام صحرایی و ربودن پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ابراز نگرانی کرده‌اند.
