مرکز پژوهش‌های مجلس: تعداد «کودکان کار» به ۱۵ درصد جمعیت کودکان رسیده است۱۰/مرداد/۱۴۰۲
رقم 15% کودکان کار که محروم از رفتن به مدرسه شده اند رقم بسیاربالا وفاجعه ملی بسیار مهم است . عجیب آنکه هیچ کارگزاری مسئول پاسخ گویی نیست که چرا درکشورثروتمند ایران کودکان خانواده های محروم باید دچار سرنوشت شومی شوند؟ مهمتر توضیح داده نمی شودبرای چه انقلاب شد؟ آیااهداف انقلاب برای رفع تبعیض وبی عدالتی بود یا نه اینکه این سیاست به شدت تشدیدگردد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که به دلیل «فقر خانوارها» در حال حاضر شمار «کودکان کار» به ۱۵ درصد جمعیت کودکان افزایش یافته و دست‌کم «۱۰ درصد از کودکان کار» هم امکان تحصیل و رفتن به مدرسه را ندارند.در این گزارش که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را با عنوان «چالش‌های نظارت موثر بر عدم استفاده از کار کودکان» منتشر کرد، تاکید شده که «کار کودک گریبان‌گیر حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود ۱۵ درصد از کودکان ایران» است.آمار دقیقی از شمار کودکان کار در ایران اعلام نمی‌شود اما پیشتر بنابر گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت فعالیت کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله عنوان شده بود که در سال ۱۳۹۶ از حدود ۹ میلیون کودک ایرانی، حدود ۴۹۹ هزار کودک «فعال» بوده‌اند که به معنای این است که حدود نیم میلیون کودک در ایران یا «مشغول به کار» یا «در جستجوی کار» بوده‌اند.در صورتی که جمعیت کودکان در ایران در حال حاضر نیز حدود ۹ میلیون نفر سال ۹۶ لحاظ شود، جمعیت «کودکان کار» به استناد برآورد ۱۵ درصدی از کودکان کار به «یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر» افزایش یافته است.مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرده است که دست‌کم «حدود ۱۰ درصد از کودکان کار» امکان تحصیل را ندارند و «به مدرسه نمی‌روند» و کار از دوران کودکی «آنها را از شان، ظرفیت و توانایی» محروم می‌کند و برای «رشد فیزیکی و روانی» کودکان مضر است.همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل اصلی پدیده رو به گسترش «کودکان کار» را در گزارش خود «فقر خانوارها» عنوان کرد و افزود: «تعدادی از کودکان به دلایل مختلف از جمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از کار کودک، مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.»در بخشی از این گزارش آمده که کار کودک به دلیل آسیب‌های آن، هم در قوانین بین‌المللی و هم قوانین داخلی از جمله قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و «جرم‌انگاری» شده و «دولت مکلف است به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به عمل آورد.»در ادامه این گزارش، با اشاره به اینکه «به رغم منع قانونی، کودکان کماکان در فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند»، آمده است: ماهیت بخشی از کارهایی که کودکان کار به آن مشغول می‌شوند «به‌ویژه بدترین اشکال این کارها، به‌گونه‌ای هستند که نظارت بر آنها» دشوار است.مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله به «کارهای خانگی»، «کار در مناطق دشوار و دور از نظارت، نظیر کولبری»، «کارهای غیرقانونی نظیر جابه‌جایی مواد مخدر»، و همچنین «سوءاستفاده جنسی از کودکان در زمینه‌های مختلف» به عنوان نمونه‌‌هایی اشاره کرده که «نظارت» و «جلوگیری» از آنها «دشوار» است.این گزارش همچنین عنوان کرده که بخشی از جمعیت کودکان کار به «کارهای خانگی» می‌پردازند و در عمل «نظارت قانونی بر کارهای خانگی به‌دلیل آنکه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست» و «نبود نظارت مؤثر بر کار کودک باعث شده است تا کودکان بر حسب گزارش‌ها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی» قرار گیرند.در گزارش این مرکز همچنین عنوان شده که کاهش شمار کودکان کار و به ویژه جلوگیری از اشتغال کودکان به کارهایی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند «تنها با ریشه‌کن کردن فقر و آگاهی‌بخشی به جامعه» امکان‌پذیر است.
