حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای هفده کارگر معترض گروه ملی فولاد۵-مهر-۱۴۰۲
شیوه پاسخ گویی رژیم غارتگر وفاسد وضدمردمی ولایت فقیه مدافع تبعیض وبی عدالتی به مطالبات شهروندان به ویژه کارگران محروم سرکوب ودستگیری وشلاق وجزای نقدی وحبس بوده است.
دادگاه انقلاب اهواز متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» کارگران گروه ملی فولاد را محکوم کرد.به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد ایران از تعدادی کارگر معترض این شرکت در اهواز، دادگاه برای این کارگران حکم شلاق و جریمه صادر کرده است. بنابر این گزارش، دادگاه انقلاب اهواز متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» از جانب شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز پرونده، مبادرت به صدور رای بدوی درباره کارگران معترضی کرده است که سال گذشته به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله بحث‌عدم اجرای طبقه‌بندی اعتراض کرده بودند. پیش از این شکایت شرکت از کارگران در سال گذشته در پی تجدیدنظر دادگاه به قرار منع تعقیب ختم شده بود که شرکت مزبور دوباره در فقره دیگری اقدام به شکایت از کارگران معترض کرد. براساس این رای: آقایان ۱) مهدی ولی‌پور فرزند ۲) خالد شریفی ۳) رعید عبیداوی ۴) طارق خلفی ۵) سیدرسول حراگ ۶) نادر حردانی ۷) علی نادری ۸) مهدی نگراوی ۹) مسعود حیدری ۱۰) عبدالحسین حمیدی‌پور ۱۱) مصطفی عبیات ۱۲) عبدالکریم سیاحی ۱۳) کاظم حیدری ۱۴) علی الهی فر ۱۵) هادی وائلی زاده ۱۶) حسن جاوید حمودی ۱۷) غریب حویزاری، جملگی به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته گروه ملی فولاد، با شکایت شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین و گزارش حراست شرکت گروه ملی فولاد ایران اتهام انتسابی به متهمین را محرز تشخیص داده و مستندا به ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات و مواد ۸۶.۶۷، ۷۰.۷۵، ۸۱.۸۳، ۶۴ قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. در پایان این حکم آمده است: باتوجه به وضعیت خاص متهمین کارگر به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری، با احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تعیینی هر یک از کارگران را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده تا در صورت‌عدم ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضا ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان است.
