توهین و خشم اوین نامه کیهان از توقف اجرای قانون حجاب

 توهین و خشم  اوین نامه کیهان از توقف اجرای قانون حجاب۲۸-آذر-۱۴۰۳ 

برای سربازجوشریعت نداری همچون رهبرش تصور کرده با جامعه کوران سروکار دارد ومردم  شاهد ادعاهای  وارونه وتناقض گویی های شان نیستند ونمی دانند درشرایطی که به خاطر فساد نهادینه شده همراه با تبعیض و غارتگری  واختلاس و عوامفریبی و زن ستیزی رایج شده درجامعه موجب شکاف عمیق طبقاتی وفقر ومحرومیت و بیکاری وحاشیه نشینی وکارتن خوابی وکلیه ونوازد وفاجعه بارتر تن فروشی شده است . ولی برای فرارازپاسخ گویی ازترفند مخالفت با برجام و تشدیدفضای امنیتی ازدستآویز قانون زن ستیز حجاب وعفاف استفاده می شود و مکمل آن برای ادامه اعمال سیاست سانسور از طرح فیلترینگ استفاده می شود ومنتقدان برای همین مخالفان حجاب وعفاف وفیلترینگ مورد تهاجم سنگین اتهامات و.... قرارمی دهند.


روزنامه کیهان از تلاش هایی که برای اصلاح و توقف قانون عفاف و حجاب و فیلترینگ صورت گرفته انتقاد کرد.

                              توهین و خشم کیهان از توقف اجرای قانون حجاب

تابستان ۱۳۹۹ وقتی اراده‌ای برای قانون‌گذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت، برخی مسئولان نادان وقت وزارت ارتباطات  به کمک‌شان آمدند و مثل همیشه با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراس‌افکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانون‌گذاری در این حوزه را مسدود کردند.به گزارش تابناک به نقل از کیهان، نکته جالب این‌جا بود که در این زمینه نیز آمریکا و کشورهای اروپایی پیشرو قانون‌گذاری برای کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی بودند اما غرب‌زدگان ایرانی به اندازه قبله آمال‌شان هم حاضر به نظم‌دهی فضای مجازی رهای ایران نبودند. در همه این موارد غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی چیزی که در غرب شاخص پیشرفت و توسعه بود را برای ما جلوه‌ای از پسرفت و تحجر جا می‌زدند و در عوض نشانه‌های ابتذال و فرومایگی غرب را برای ما نمادی از آزادی و برابری معرفی می‌کردند.آنها همچنان به مسیرخود ادامه می‌دهند و در این مسیر آخرین نمونه، صف‌کشی‌شان علیه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این مورد علی‌رغم تصویب قانون حجاب و تأیید آن توسط شورای نگهبان آنها عصیانگرانه دولت مورد حمایت‌شان را به گردن‌کشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کم‌سابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند.بحث درباره محتوای این قوانین، موضوع یادداشت ما نیست. تمام این قوانین ممکن است در کنار مزیت‌های‌شان، ضعف و نقایصی داشته باشند که می‌توان با مشارکت مؤثر و ارائه نظرات و طرح‌های جایگزین برای بهبود آنها تلاش کرد. اما عملکرد جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد آنها نه به دنبال مشارکت مؤثر و فعال برای برطرف کردن نقاط ضعف و حتی ارائه نسخه‌های بدیل و جایگزین که خواستار نفی حداکثری «اصل قانون‌گذاری» در این زمینه‌ها هستند.