بابک زنجانی با چه پشتوانه‌ای به بانک مرکزی حمله کرد؟۱۵-شهریور-۱۴۰۴
جای هیچ ابهامی وجودندارد که پشتوانه بابک زنجانی کانون های قدرت زیر کنترل خامنه ای رمال بوده اند . چون وی دردوران احمدی نژاد که وزیرنفت دولتش پاسدار رستم قاسمی بود و قبل ازاین پست فرمانده قرارگاه خاتم پاسداران بود . چون با تور سفرهای ماراتونی استانی احمدی نژاد،وی شعارانرژی هسته ای حق مسلم ماست، داده می شد وتأکید می کرد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ورق پاره ای بیش نیستند وبطورجوک تحقیرآمیز تهدید می کرد. آنقدر قطعنامه تصویب کنید تا تصویب دان تان پاره گردد. بنابراین برای دور زدن تحریم ها پاسدار رستم قاسمی بابک زنجانی را وارد فروش بازارنفت قاچاق کرد. بدون آنکه پولش وارد خزانه دولت شود . چون در خارج ازکشور ذخیره می شد تاصرف تأمین هزینه عملیات گروه های نیابتی مسلح سپاه تروریست قدس درمنطقه شود. ولی وقتی گندش درآمد وبابک زنجانی همراه ۲ نفر اعضای تیمش دستگیر شد. پس از کشدارشدن ۲ سال دادگاه نمایشی وی محکوم به اعدام شد. سپس چپ وراست ازسوی قوه فاسد ولایت فقیه می شد که اجرای حکم اعدام قطعی می باشد وتخفیفی درکارنیست. درحالی که بابک زنجانی دردوران حبس لاکچری خود درزندان مشغول فعالیت اقتصادی وارزی و...بود.تا سرانجام به وجود چندین میلیارد یوروی بدهکاری اش، شوی اجرای حکم اعدام تبدیل به آزادی اش زیر تلاش برای پرداخت بدهی اش گردید. تاآزادانه به نقش قبلی خودبرای نهادهای وابسته بقدرت ادامه دهد. برای همین چون بانک مرکزی اذعان به عدم ۲ میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی کرده است. پس ازسوی بابک زنجانی وقوه فاسد قضاییه مورد حمله قرارگرفته است.
بابک زنجانی، که به‌وضوح از حمایت برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی برخوردار است، با طرح اتهامات تند و بی‌اساس، مانند وجود رانت در ضرب سکه و دستکاری نرخ ارز از طریق کانال‌های تلگرامی یا القای ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی، تلاش کرد بانک مرکزی را مسئول نوسان‌های ارزی جلوه دهد.محمد طاهری-تجارت فردا-هرچند تذکر قوه قضائیه به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریک‌آمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» می‌تواند پایانی بر حواشی اخیر باشد، اما این منازعه درس‌های زیادی برای سیاستگذاران قضائی و پولی به همراه دارد:نخستین درس، ضرورت ارائه توضیحات شفاف و جامع درباره پرونده‌های حساس برای حفظ اعتماد عمومی است. پرونده‌های کلان اقتصادی مانند مورد زنجانی، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع هستند. هرگونه تعلل یا ابهام در تشریح ابعاد چنین منازعاتی، از یک سو اعتماد عمومی به نهاد قضایی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، اعتبار سیاست‌گذار پولی را خدشه‌دار می‌کند. این منازعه نشان داد که اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تنها با شفافیت، پاسخگویی سریع و اجرای بی‌طرفانه عدالت تقویت می‌شود. در غیر این صورت، شایعات و حاشیه‌سازی‌ها می‌توانند به بی‌اعتمادی گسترده و خسارات بلندمدت منجر شوند. درس دوم، اهمیت حفظ استقلال بانک مرکزی به‌عنوان نهاد کلیدی سیاست‌گذاری پولی است. در این منازعه، استقلال بانک مرکزی از آغاز تا پایان نادیده گرفته شد. بابک زنجانی، که به‌وضوح از حمایت برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی برخوردار است، با طرح اتهامات تند و بی‌اساس، مانند وجود رانت در ضرب سکه و دستکاری نرخ ارز از طریق کانال‌های تلگرامی یا القای ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی، تلاش کرد بانک مرکزی را مسئول نوسان‌های ارزی جلوه دهد.این اتهام‌ها می‌توانستند به بی‌ثباتی بازارها و کاهش اعتماد به نهادهای مالی منجر شوند. بااین‌حال، نهادهایی که در برابر مسائل کم‌اهمیت واکنش سریع نشان می‌دهند، به این اتهامات واکنش سریع و قاطعی نشان ندادند. حتی سخنگوی قوه قضائیه، در تلاش برای آرام کردن اوضاع، به‌گونه‌ای سخن گفت که رئیس‌کل بانک مرکزی را در موقعیتی هم‌رده با زندانی سابق قرار داد. این ماجرا نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی باید به‌عنوان خط قرمز نظام اقتصادی حفظ شود و هرگونه دخالت یا حاشیه‌سازی علیه آن با پاسخ صریح و حقوقی مواجه شود. درس سوم، خطر قربانی کردن ثبات اقتصادی در برابر دعواهای اقتصادی و سیاسی است. خوشبختانه، رشد آگاهی اقتصادسیاسی در جامعه ایران مانع از آن شد که روایت‌های بی‌اساس زنجانی به شکل جدی پذیرفته شود. بااین‌حال، این منازعه نشان داد که طرح ادعاهای سنگین و بدون پشتوانه علیه نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و بازارها را بی‌ثبات کند.
اگر روایت‌های نادرست زنجانی در سطح جامعه مقبولیت پیدا می‌کرد، احتمال به‌هم‌ریختن بازارهای مالی و تزریق بی‌ثباتی به اقتصاد وجود داشت. این موضوع ضرورت واکنش سریع و قاطع نهادهای مسئول را برجسته می‌کند. سیاست‌گذار پولی باید از مناقشات سیاسی و اقتصادی که ریشه در منافع گروهی دارند، مصون بماند، زیرا هرگونه درگیری در این نزاع‌ها می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.درس چهارم، پیامدهای منفی برجسته کردن افرادی مانند بابک زنجانی در فضای عمومی است. این اقدام این سیگنال را به جامعه منتقل می‌کند که فضا برای فعالیت‌های شفاف و سالم اقتصادی تنگ است، اما افرادی که در دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرشفاف تجربه دارند، می‌توانند زمین بازی بزرگی داشته باشند.زنجانی در ذهنیت عمومی جامعه ایران نه به‌عنوان یک کارآفرین، بلکه به‌عنوان نماد کاسبی از تحریم‌های ظالمانه شناخته می‌شود. نبوغ او نه در فعالیت‌های نوآورانه و سازنده، بلکه در استفاده از حفره‌های قانونی و نظارتی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. این پرونده نشان داد که دادن فضا به چنین افرادی، به‌ویژه زمانی که بار سنگین اتهامات سنگین را به دوش می‌کشند، می‌تواند به اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و قضایی آسیب بزند.زنجانی، به‌عنوان بازیگری که در بازی تحریم‌ها، «سوخته» است، نمی‌تواند نقش مؤثری در گره‌گشایی از اقتصاد ایفا کند. او با انتخاب مسیرهای پرهزینه، بلوف‌زنی و اظهارات ناپخته، نشان داده که فاقد صبر و تدبیر لازم برای ایفای نقش‌های حساس است. در نهایت، این منازعه درسی مهم برای شخص رئیس‌کل بانک مرکزی دارد. سیاست‌گذار پولی نباید در دام مناقشات این‌چنینی گرفتار شود. ورود رئیس‌کل بانک مرکزی به این نزاع، حتی اگر با نیت دفاع از جایگاه بانک‌مرکزی باشد، شأن تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی را خدشه‌دار می‌کند.این ماجرا یک نمره منفی در کارنامه رئیس‌کل به‌جا گذاشت، زیرا اصولاً در شأن بانک مرکزی نیست که وارد جدال‌های رسانه‌ای یا سیاسی با افرادی مانند زنجانی شود. رئیس‌کل باید با تمرکز بر وظایف اصلی خود، از جمله حفظ ثبات پولی و مالی، از چنین حاشیه‌هایی دوری کند تا اقتدار و استقلال نهاد بانک مرکزی حفظ شود.
