اوین نامه کیهان ۸دی ۱۴۰۴
اوین نامه کیهان بررسی
میکند
حل مشکلات اقتصادی در
گرو رفع موانع داخلی است
اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری که بررسی کرده است حل مشکلات اقتصادی درگروی رفع موانع داخلی است .بطور عمد آدرس غلط داده است تانقش تحریم ها وکاسبان تحریم هارابه حاشیه ببرد. چون وانموده کرده است که نمی دانداین مشکل اقتصادی حل شدنی نیست .زیرا نه مشکل که تبدیل به بحران اقتصادی شده است . برای آنکه تاریخچه ۴۷ ساله دارد وطی این مدت به مرور این مشکل تبدیل به بحران شده کلیدش دردوران خمینی شیاد اوایل انقلاب زده شد .چون مقابل بحث های روزانه تجمعات میزهای کتاب خیابانی جریانات سیاسی و دانشجویان دردانشگاه ها و شورهای کارگری در محیط های کارگری محور اصل بودن اقتصاد مطرح وداغ بود . ولی خمینی شیاد فتوا داد ملت نه برای ارزان شدن خربزه که برای اسلام که پسوند نام و هدفش برای قبضه قدرت وانحصاری کردنش بود انقلاب کرده است . در ادامه پس ازوی این ترفند ازسوی جانشین اش خامنه ای رمال ونهادهای زیرا کنترلش تاحال باجدیت دنبال شده است . برای همین اقتصاد آغشته به فساد ورانت و باندی و وارداتی ومصرفی و غیرتولیدی وبسیار بحرانی غیرقابل حل شده است. ولی اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری مأموریت ثابت دارد تا عامل اصلی این بحران اقتصادی را به مدعیان اصلاح طلب مدافع برجام ومذاکره باآمریکانسبت دهد. برای همین گزارش داده است: بیش از دو سوم تولیدکنندگان و تجار با وزیر امورخارجه هم نظر هستند که حل مشکلات اقتصادی از کریدور رفع تحریمها، سوءمدیریتها و نابلدیهای داخلی میسر است.چون عباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه چند روز پیش در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: «هیچ یک از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی به من نگفتند عراقچی برو تحریمها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت حل کن. همه مشکلات داخلی است، این مشکلات را رفع کنیم، ظرفیتهای بسیار جدیدی را میتوانیم ایجاد و استفاده کنیم.»در حالی که عناصر سیاسی اصلاحطلب، رفع مشکلات اقتصادی را منوط به مذاکره میدانند، درادامه سانسور شده است که روند بحران اقتصادی ۴۷ ساله ونه آنکه مربوط به سال ۱۴۰۴ باشد که فعالان اقتصادی و تجار ایرانی با مشکلات متعددی روبهرو بودهاند که عمدتاً ریشه در سیاستگذاریهای ناپایدار، تحریمهای خارجی و ضعفهای داخلی دارند. این چالشها نه تنها جریان تجارت را مختل کرده، بلکه بر تولید داخلی، صادرات و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. البته همزمان با اذعان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات درباره اولویت داشتن رفع تحریمهای داخلی به تحریم خارجی، رسانههای معاند و پادوهای رسانهای آنها در داخل، سعی کردند تیتر اوین نامه کیهان و اظهارات عراقچی را تحریف کنند، برای مثال، در نیمه اول سال ۱۴۰۴، رسوب کالا به بیش از ۲۴ میلیون تن رسید. این مشکل نه تنها هزینههای لجستیک را افزایش میدهد، بلکه باعث کمبود مواد اولیه در صنایع میشود و تولید را فلج میکند. فعالان اقتصادی در گفتوگو با اقتصادنیوز، این بیثباتی را «تحریم داخلی» توصیف کردهاند که تجارت خارجی را مختل کرده است. بخش دیگری از مشکلات، که ریشه در ضعف عملکرد و نظارت وزارت صمت دارد، صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف است. این کارتها هم میزان ثبت سفارش واردات و تقاضای کاذب ارزی را افزایش داده و هم اعتراض تجار واقعی را برانگیخته است. گاهی کارت بازرگانی برای پیرزنی در یک روستای دورافتاده صادر شده که نشان میدهد قوانین رعایت نشده چون سابقه فعالیت تجاری او مشخص نیست. به چنین شخصی نمیتوان میلیونها دلار ارز تخصیص داد ولی متأسفانه این اتفاقات میافتد.به گفته او، بیش از 80 درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ میشود.علیرضا پیمان پاک؛ قائممقام وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، دلیل کمبود نهادهها را جایگزینی یک تیم نابلد و سیاسی به جای افراد متخصص و با تجربه در دولت چهاردهم میداند. او افزود: دولت چهاردهم با بازگرداندن انحصار واردات به چند شرکت خاص، امکان سودجویی با احتکار محمولههای خود را به آنها داده است. علی خضریان؛ نماینده مجلس ارتجاعی ونامشرع وعضو باندمافیایی کاسبان تحریم ها نیز از خالیفروشی نهاده به مقدار بار هشت کشتی از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است. گفتنی است، این خالی فروشی توسط همان شرکتهای خاص صورت گرفته است. اقدامی که در دولتهای قبلی هم رخ داده و با آن برخورد نشده بود اما شهید رئیسی با قاطعیت برخورد کرد و عوامل دولتی آن را به دادگاه معرفی کرد که نهایتاً به حکم انفصال و زندان برای خاطیان و تغییر رویه واردات انجامید.بیعدالتی در مالیات که بیش ازهمه بطور دربست شامل نهادهای فعال اقتصادی زیر کنترل خامنه ای رمال می شود زیرا بیش از۶۰ ددر اقتصادکشوررا دراختیار خود دارند ومالیات نمی دهند. ولی اوین نامه کیهان مدعی شده استحوزه مالیات نیز اگرچه باعث توسعه اقتصاد غیرنفتی میشود اما فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرده است. یکی از این مشکلات، بیعدالتی در وصول مالیات از مسیر معافیتهای غیرضروری است. بسیاری از شرکتهای دولتی و نیمهدولتی از معافیتهای گسترده برخوردارند. بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، شرکتهای دولتی بیش از ۵۰ درصد معافیتها را دریافت میکنند که منجر به بیعدالتی و فشار بر بخش خصوصی شده است. فعالان اقتصادی مانند اعضای اتاق بازرگانی، این سیستم را «خسارتبار برای تولید» میدانند که منابع مالیاتی را هدر میدهد.تحریم خارجی نه عامل برنامه های هسته ای وموشکی وحمایت از گروه های نیابتی درمنطقه که یا نابلدی داخلی اعضای عیرخودی دولت پزشکیان است. زیرانوسانات ارزی ناشی از روضه خوانی های دشمن شناسی خامنه ای رمال و مانور تهدیدآمیزموشکی پاسداران جنایتکار وجنگافروز وغارتگر وگماشتگانش کاسبان تحریم ها ست .ولی اشاره شده است یکی از چالشهای اصلی تجار در ۱۴۰۴ بوده که با کاهش فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی تشدید شده است. دلیل کاهش فروش نفت هم مانند تامین نهاده است؛ جایگزینی افراد نابلد به جای افراد متخصص و با تجربه به کاهش فروش نفت ایران منجر شده است. این مسئله به عنوان «اهرم دشمن» است که هزینههای لجستیک و بیمه را افزایش داده و نیاز به واسطهها برای دور زدن تحریمها را بیشتر کرده است. همچنین، مشکلات بانکی مانند کمبود تسهیلات و انتقال ارز، تجارت را مختل کرده است. ناترازی بانکی و کنترل نقدینگی، دسترسی به تسهیلات را سخت کرده و تجار را با کمبود سرمایه در گردش روبهرو ساخته است.همچنین ناترازی انرژی، مانند قطع برق و گاز صنایع، رشد اقتصادی و صادرات را کاهش داده و تولید را فلج کرده است. گزارش مهر نشان میدهد که در ۱۴۰۴، کمبود مواد اولیه ناشی از این ناترازی، تولید را تا ۲۵ درصد کاهش داده است. فعالان اقتصادی مانند اعضای اتاق بازرگانی، این مسئله را «چالش بزرگ» میدانند که صادرات غیرنفتی را تحت تأثیر قرار داده و نوسانات ارزی را تشدید کرده است.در مجموع، چالشهای اشاره شده در بالا، نشان میدهد که مشکلات تولیدکنندگان و تجار بیشتر ریشه در سیاستگذاریهای ناپایدار و عوامل داخلی دارد.ودلیل بروز تورم در کشور به مسائلی مانند تحریم داخلی ربط دارد و خودتحریمیها و سیاستهای غلط داخلی عامل اصلی وقوع آن است. به زعم برخی، هنوز دولت متوجه اهمیت کنترل تورم نشده است و به همین دلیل عزم جدی دولت را برای هوشمند کردن هزینهها (نه کوچک سازی دولت) و اولویت بخشی به طرحهای حیاتی همچون ارتقا امنیت ملی، مسکن سازی، خودکفایی گندم، بهبود معیشت نیروی انسانی، ارتقا دانشبنیانهای اولویتدار و تقویت مراکز فرهنگی اصلی کشور نمیبینیم. همچنین خاموش کردن موتور خلق پول بانکهای دولتی، خصوصی و خصولتی و بازگرداندن 99 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور، از دیگر راهکارهای کاهش تورم است.
