بیش از
نصف خانوارهای زیر خط فقر سرپرست شاغل دارند!۶-دی-۱۴۰۴
به دلیل اعمل خط قرمز سانسور موجب شده
است تاهیچ کارشناس اقتصادی یا تحلیل گر رسانه خبری مجاز باشد به نقش اصلی
عواملی اشاره کند که موجب تحریم ها ورشد تورم وافزایش قیمت ارز ودلار.... وکالاها
وکاهش ارزش پول کشور وقدرت خرید مردم شده است که شامل خامنه ای رمال ونهادهای زیر
کنترلش به ویژه پاسداران جنایتکار وغارتگر وکاسبان تحریم ها وسایر شرکای شان می
شود که بادستاویزشعار نابودی اسراییل ومبارزه باآمریکا اهداف جنگ افروزی
درمنطقه همراه با برنامه های هسته ای وموشکی خود را برای فسادبیشتر و
رانت وغارت واختلاس های نجومی دنبال
کرده اند.
یک کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید حقوقبگیران در ۱۳ سال گذشته، تاکید کرد که اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیقتر از بیکاری مواجه است.بحرانی که میتوان آن را «بیمعنایی کار» نامید و محصول سیاستزدگی در تعیین دستمزدهاست.محمد بدریان، تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی با اشاره به تاثیر تورم بر مزد شاغلان نوشت: اگر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بخواهیم با یک شاخص بسنجیم، شاخص مناسب «قدرت خرید مزدبگیران» است، نه صرفاً نرخ بیکاری یا تعداد شاغلان.دادهها نشان میدهد دستمزد واقعی کارکنان و کارگران طی دهه گذشته به شدت کاهش یافته است؛ گرچه حقوق اسمی چند برابر شده، اما قدرت خرید حقیقی به حدود یک دهم سال ۱۳۹۰ رسیده است. میانگین نرخ تورم سالانه در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد بوده، در حالی که رشد حقوق کارکنان دولت فقط ۱۵.۷ درصد و کارکنان بخش خصوصی حدود ۱۶ درصد گزارش شده است.بدریان تاکید کرد: «سالهاست اشتغال بیشتر شده اما کیفیت آن کاهش یافته؛ بسیاری از مشاغل موجود کمدرآمد، ناایمن و غیرمولد هستند و افزایش اشتغال تنها باعث تقسیم فقر میان نیروی کار شده است.»آمار رسمی نیز نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل داشتهاند. این موضوع بیانگر آن است که مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود کار نیست، بلکه بیارزش شدن کار و ایجاد شاغلان فقیر است.همچنین بحران در بازار کار تحصیلکردگان نیز آشکار است: نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۸ درصد رسیده، در حالی که نرخ بیکاری برای نیروی کار بیسواد تنها ۳ درصد است. نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده نیز ۲۰.۵ درصد گزارش شده است.بدریان نتیجهگیری کرد: «تا زمانی که سیاست مزدی اصلاح نشود و قدرت خرید مزد محور سیاستگذاری قرار نگیرد، هر ادعایی درباره بهبود بازار کار صرفاً بازی با آمار خواهد بود. مشکل اصلی، سیاستگذاری نادرست در تعیین دستمزد است که انگیزه شاغلان را کاهش داده و بهرهوری را تحت تاثیر قرار داده است.»
