اصولگرایان برای انتخابات آینده خود را آماده خواهند کرد

 عضو حزب موتلفه در گفت وگو با ایرنا:

اصولگرایان برای انتخابات آینده خود را آماده خواهند کرد 12 بهمن-97

عضو فعال باندمافیایی غارتگر مؤتلفه مشهدی بدش نمی آید تاجای  خالی رهبر مرده این باند مافیایی مؤتلفه را پر کند.

تهران - ایرنا - عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: جلسات مستمری بین سران اصولگرا در حال برگزاری است، اصولگرایان برای انتخابات آینده خود را آماده خواهند کرد و ائتلاف اصولگرایی از نظر کمی و کیفی در این دوره متفاوت خواهد بود.

حمیدرضا ترقی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: ما امیدواریم وحدت و همگرائی در حد بسیار بالا و متفاوت از گذشته در اردوگاه اصولگرایی شکل بگیرد تا وزن واقعی سیاسی و اجتماعی خود را در عرصه سیاسی ایران نشان دهند.
این عضو حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: در کنار وحدت رویه و کلمه در مجموعه ارکان کشور، احزاب اصولگرا با تجاربی که از سالهای گذشته در اختیار دارند استفاده کرده و با وحدت، انسجام و برنامه وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 98 خواهند شد.
ترقی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی از معجزات زمان خودش بود و مردم ایران به رهبری حضرت امام (ره) دنیا را متعجب کردند. جمهوری اسلامی در مسیر آن انقلاب است و آینده ای روشن دارد.

مشکلات صنعت مبلمان؛ از دلالی تا مافیای پارچه

 ایرنا گزارش می کند

مشکلات صنعت مبلمان؛ از دلالی تا مافیای پارچه  12 بهمن-97

تهران- ایرنا- صنعت مبلمان این روزها از برخی نابسامانی ها رنج می برد؛ مشکلاتی که به گفته فعالان این صنعت، خروج حدود 40 درصدی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.

به گزارش ایرنا، برپایه آمارها ایران نوزدهمین بازار بزرگ مبلمان در جهان است که در 9 ماهه امسال 36 میلیون دلار صادرات داشت؛ این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 227 درصد رشد نشان می دهد.
بیشترین صادرات مبلمان به عراق، افغانستان و عمان است که مطابق آمارهای 9 ماهه به ترتیب 241 درصد، 157 درصد و 160 درصد رشد داشته اند.
محدودیت های ارزی و تحریمی سبب شد امسال مبلمان نیز در فهرست یک هزار و 339 قلم کالای ممنوعه وارداتی قرار بگیرد و هرچند تعرفه حدود 60 درصدی برای آن تعریف شده، اما افزایش حدود سه برابری نرخ ارز، به فرصتی برای صادرات این محصولات تبدیل شده است.
به گفته کارشناسان، در بحث مبلمان شهری به ویژه داخل شهرها، فروشگاه ها و غیره با وجود جمعیت افراد مسن کمبود زیادی داریم و انتظار می رود صنعت مبلمان در این زمینه ظرفیت های جدیدی خلق کند.
این روزها دوازدهمین نمایشگاه صنعت مبلمان ایران محلی برای ارائه آخرین دستاوردهای فناوری روز در حوزه مبلمان، گسترش تعامل علمی و بازرگانی، کمک به تقویت توان ساخت داخل از طریق تبادل اطلاعات فنی، آشنایی صنعتگران ایرانی با دستاوردهای نوین این صنعت، ایجاد زمینه خرید آسانتر برای شهروندان با قیمت مناسب، توسعه اشتغال و ارتقای جایگاه و موقعیت ایران در منطقه و جهان، مهمترین محورهای برگزاری این نمایشگاه است.
در این زمینه پای درد و دل برخی تولیدکنندگان و شنیدن مسائل و مشکلات آنان نشستیم.

** مافیای پارچه مبلی
یک تولیدکننده مبل حاضر در نمایشگاه مبلمان به ایرنا گفت: با تحولات به وجود آمده در بازار، از اردیبهشت ماه تا پایان آبان ماه این شرکت با زیان مواجه شد اما پس از آن با ثبات نسبی حاصل شده در بازار، بخشی از زیان ها جبران شده است.
«حمیدرضا نوحی» خاطرنشان کرد: افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمت مبل های تولیدی شده و همین مساله کاهش تعداد مشتریان و فروش را به دنبال داشته است.
وی بطور مثال از پارچه مبلی به عنوان یکی از مواد اولیه تولید نام برد که نسبت به ماه های آغازین سال رشد 6.5 برابری قیمتی را تجربه کرده است.
نوحی از وجود «مافیای پارچه مبلی» در بازار خبر داد؛ این مافیا در شرایط کنونی که عمده واردکنندگان قادر به واردات پارچه نیستند، با لابی گری و صرف هزینه های گزاف آن را وارد کرده و به صورت انحصاری و با قیمت دلخواه خود به فروش می رسانند.
وی یادآور شد: پارسال متوسط قیمت پارچه با اخذ هزینه های عوارض و حقوق گمرکی متری پنج هزار تومان برای واردکنندگان تمام می شد و با قیمت حدود 9 هزار تومان به دست تولیدکنندگان می رسید، اما امسال به 65 هزار تومان افزایش یافته است.
این تولیدکننده ادامه داد: در حالی که پارچه های مبلی ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار نیست، اما قیمت این پارچه ها نیز متاثر از قیمت خارجی ها افزایش زیادی را تجربه کرده است.
وی بیان داشت: از آغاز امسال تاکنون قیمت فوم (نوعی محصول پتروشیمی) از ورقی 80 هزار تومان به 200 هزار تومان، چوب روس از هر مترمربع یک میلیون 400 هزار تومان به سه میلیون و 800 هزار تومان و هر گالن چسب از 90 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافته، اما قیمت محصول نهایی مبل حدود 2 برابر رشد داشته است.
نوحی یادآور شد: انبار کردن مواد اولیه سرمایه زیادی نیاز دارد و بسیاری شرکت ها قادر به انجام آن نیستند، همچنین با توجه به اینکه تولید مبل وابسته به سفارش رنگ از سوی مشتریان است، امکان دپوی مواد وجود نداشت.
وی اظهار داشت: هرچند تحت تاثیر شرایط نابسامان بازار تعدیل نیرو در این مجموعه اتفاق نیفتاد اما از اواخر خرداد تا اواسط شهریورماه ناچار به تعطیل کردن کارگاه شدیم.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در مقایسه با پارسال تعداد مشتریان خرید مبل بسیار کم شده و فقط افرادی که قصد تهیه جهیزیه داشته باشند مراجعه می کنند.
وی یادآور شد: باتوجه به ممنوعیت واردات مبل به دلیل دارا بودن مشابه داخلی، پیش بینی می شود قیمت مبل در سال 98 با سیر صعودی مواجه شود.

** تعطیلی 20 درصد تولیدی های «چهاردانگه»
یک تولیدکننده دیگر مبل حاضر در نمایشگاه درخصوص صادرات مبل به ایرنا گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز، صادرات این محصول به صرفه است اما قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری مانعی بزرگ بر سر راه است.
وی که خواست نامی از وی در گزارش عنوان نشود، افزود: از سال 90 تاکنون رشد خوبی را در صنعت مبلمان کشور شاهد بودیم که دلیل آن رشد تقاضای مردم به دلیل تغییر فرهنگ مصرف بود؛ بنابراین واحدهای تولیدی به روز شدند و خود را نیازهای جامعه هماهنگ کردند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر انحصار در خرید پارچه و سایر نهاده های تولید شکسته شود، می توان به تولید ادامه و فعالیت داد.
وی از منفعت طلبی برخی کارخانه ها انتقاد کرد و گفت: به طور مثال برخی تولیدکنندگان ام.دی.اف فقط به خریداران عمده می فروشند، در این شرایط فقط دلالان قادر به خرید هستند و در عمل بازار این ماده اولیه انحصاری می شود.
این تولیدکننده مبل به تعطیلی 20 درصد واحدهای تولیدی در چهاردانگه به عنوان یکی از اصلی ترین مناطق تولید مبل تهران اشاره کرد و گفت: در حالی که تا پارسال جایی برای اجاره کارگاه تولیدی یافت نمی شد، اما امسال شرایط برعکس شده است.

** لزوم به روز رسانی تجهیزات و دستگاه ها
کارشناس فروش یک شرکت دیگر تولیدکننده مبل نیز گفت: فروش شرکت در همسنجی با پارسال به یک سوم کاهش یافته است.
به گفته «علی بدری»، مافیای پارچه مبلی وجود دارد و قیمت پارچه های چینی وارداتی در مقایسه با پارسال رشد چهار برابری داشته اند.
وی در عین حال استفاده از پارچه های تُرک در تولید مبل را به صرفه ندانست، زیرا به دلیل بالا بودن قیمت آن، قیمت تمام شده مبل از کشش پذیری لازم برای مصرف کننده برخوردار نخواهد بود.
بدری خاطرنشان کرد: شرکت متبوعش برای صادرات به بازار کشورهای همسایه برنامه ریزی کرده است، اما تحریم های اخیر سبب شده به شرکت های ایرانی نمایندگی ندهند.
وی از ترکیه به عنوان رقیبی قدرتمند برای شرکت ها و تولیدات ایرانی یاد کرد و گفت: استفاده از دستگاه ها و تجهیزات جدید می تواند تولیدکنندگان ایرانی را به سطح روز جهان نزدیک کرده و محصولاتشان را رقابت پذیر کند.
دوازدهمین نمایشگاه صنعت مبلمان ایران که روز سه شنبه (نهم بهمن ماه) با حضور بیش از 200 شرکت و واحد تولیدی در محل نمایشگاهی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) گشایش یافت تا سیزدهم بهمن ماه هر روز از ساعت 11 تا 21 و روز جمعه از ساعت 13 تا 21 آماده بازدید علاقه مندان است.

فرمانده قرارگاه خاتم در کنار دولت به سازندگی کشور کمک خواهیم کرد

 فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در گفت وگو با ایرنا:

در کنار دولت به سازندگی کشور کمک خواهیم کرد  12 بهمن-97

 سپاه پاسداران از طریق قرارگاه خاتم پاسداران که تسلط بر 60% اقتصاد کشور دارد ومالیات نمی دهد و بدتراینکه اجازه هیچگونه سرمایه گذاری خارجی دررایران را نمی دهد  آشکارانقش دولت موازی باتفنگ ور سانه را ایفا  می کند .درحالی که اکنون  برای عادی سازی فرمانده قرارگاه خاتم مدعی شده در کنار دولت به سازندگی کشور کمک خواهیم کرد   . یعنی دولت باید بی چون وچرا به جای قرارداد به  کمپانی های خارجی  همه پروژه های اقتصادی ونفتی و گازی و عمرانی و... را به قرارگاه خاتم پاسداران واگذار کند.

تهران - ایرنا - فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) گفت: ظرفیت های فعلی کشور برای محرومیت زدایی را با تمام قدرت توسعه داده و در کنار دولت به سازندگی کشور کمک خواهیم کرد.

سعید محمد روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا درباره برنامه های آینده قرارگاه خاتم الانبیا، افزود: با توجه به شناسایی گلوگاه های کشور و تلاش برای رفع آن در جهت اقتصاد مقاومتی، قرار است توانمندی های قرارگاه را به این سمت هدایت شود.
وی با مقایسه اقدامات انجام شده طی 40 سال گذشته با پیش از انقلاب، خاطرنشان کرد: آمار، ارقام و فعالیت ها جهش گسترده و وسیعی را طی این چهار دهه نشان می دهد.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر این که شاخصه اصلی فعالیت ها، عموما در تمامی حوزه های فنی و مهندسی متکی به نیروهای داخلی، جوان، مستعد و نخبه است، یادآور شد: در این حوزه ها از شرکت های خارجی، حداقل استفاده می شود.
محمد با بیان این که تحریم یک فرصت است نه تهدید، گفت: حتی بخش های باقی مانده ای هم که به سمت بومی سازی و داخلی سازی حرکت نکرده بودند، بوسیله این تحریم، سرعت رشد خوبی پیدا کردند.
وی به حضور شرکت های خارجی در ایران اشاره و تاکید کرد: اگر این شرکت ها در فعالیت ها حضور پیدا کنند و هیچ گونه تکنولوژی در اختیار ما قرار ندهند و همیشه ما را به خود محتاج نگهدارند، دستاوردی به دست نخواهد آمد.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در خصوص به کارگیری نیروی جوان در زیر مجموعه این قرارگاه اظهار داشت: تلاش ما بر این است که ترکیبی از نیروهای جوان در کنار افراد مجرب ایجاد کنیم. ما هم نیاز به تجربه نیروهای قدیمی و هم نیاز به توان نیروهای جوان داریم.
محمد افزود: در حال حاضر مشغول بررسی و تحلیل در مورد شغل ها و فضاهای مورد نیاز در خصوص جوانگرایی هستیم.
وی در ادامه درباره برگزاری نمایشگاه اقتدار 40 نیز گفت: این نمایشگاه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور نشان دادن توانمندی های نیروهای مسلح، در حوزه های دفاعی، سازندگی و محرومیت برگزار شد.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در این نمایشگاه در بخش محرومیت زدایی و سازندگی با توجه به مسئولیت در نظر گرفته شده، بر عهده دارد.
محمد با دعوت از آحاد مردم برای شرکت در این نمایشگاه، تاکید کرد: این قرارگاه تقریبا در تمامی حوزه های فنی، مهندسی و سازندگی مجموعه نیروهای مسلح ورود کرده و در کشور، در تمامی آنها سرآمد است.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه دستاوردهای دفاعی با عنوان «اقتدار40» روز چهارشنبه، 10 بهمن با حضور سردار سرلشگر محمدباقری رییس ستادکل نیروهای مسلح جمعی دیگر از فرماندهان ارشد نظامی در مصلای امام (ره) تهران افتتاح شد.
براساس اعلام سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در این نمایشگاه که تا 22 بهمن برپاست، 560 دستاورد دفاعی بومی که توسط جوانان کشور ساخته شده اند به نمایش درآمده است.
مجموعه‌هایی از صنایع دفاعی سبک مانند انواع سلاح های انفرادی، خمپاره‌ اندازها، توپخانه ها، صنایع الکترونیکی و تحقیقاتی الکترونیک، سیستم های ارتباطی و مخابراتی، رادارها، انواع موشک‌های زمین به زمین، موشک های زمین به هوا، هوا به هوا، ساحل به دریا در بردهای مختلف و بخش های تجهیزات هوایی از جمله این موارد است.
سیام**9314**1535

رهبر مخالفان ونزوئلا خواستار حمایت روسیه و چین از خود شد

 رهبر مخالفان ونزوئلا خواستار حمایت روسیه و چین از خود شد12 بهمن-97

بااین درخواست نمک برروی زخم خامنه ای وادرو پاشیده شده است.

تهران- ایرنا- رهبر مخالفان ونزوئلا با ارسال پیام هایی به پکن و مسکو خواستار حمایت سران چین و روسیه از تغییر حکومت در کاراکاس شد.

به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا که خود را رئیس دولت انتقالی این کشور اعلام کرده، خواستار حمایت چین و روسیه از تغییر حکومت در کاراکاس شد.
گوایدو به رویترز گفت که پیامی به پکن و مسکو فرستاده که بزرگترین طلبکاران خارجی ونزوئلا هستند.
وی تاکید کرد که قطع حمایت چین و روسیه از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و موافقیت با تغییر نظامی سیاسی در این کشور بیشتر به نفع پکن و مسکو است.
گوایدو تصریح کرد: ثبات ونزوئلا و تغییر حکومت بیشتر به نفع روسیه و چین است. مادورو از ونزوئلا صیانت نمی کند، او از سرمایه گذاری هیچ کسی حفاظت نمی کند و او انتخاب مناسبی برای آن کشورها نیست.
آمریکا شدیدترین فشارها را علیه دولت مادورو اعمال کرده و خواستار کناره گیری وی از قدرت شده است. واشنگتن این هفته شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد.
چین و روسیه پس از اعلام ریاست جمهوری گوایدو و حمایت واشنگتن از وی، با هرگونه دخالت خارجی در ونزوئلا مخالفت کردند.
ونزوئلا از 23 ژانویه گذشته (سوم بهمن‌ماه) صحنه ناآرامی است. ماجرا ازآنجا آغاز شد که گوایدو سوگند ریاست جمهوری یاد و خود را به‌ عنوان رئیس جمهوری دولت موقت این کشور معرفی کرد.
پس از آن، آمریکا در یک اقدام سراسر مداخله جویانه، گوایدو را به رسمیت شناخت و ریاست جمهوری مادورو را غیرقانونی اعلام کرد.
برخی از کشورهای آمریکای جنوبی مانند آرژانتین، برزیل و کلمبیا و نیز برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آلمان به تبعیت از واشنگتن، گوایدو را به رسمیت شناختند و خواستار برگزاری انتخابات شفاف و بی طرف در ونزوئلا شدند.
این درحالی است که کشورهایی چون ایران، روسیه، بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه، السالوادور و ترکیه همچنان با حمایت کامل از مادورو، اقدام گوایدو را کودتا علیه دولت قانونی ونزوئلا خواندند.
در آخرین تحولات ونزوئلا، دیوان عالی این کشور، گوایدو را ممنوع الخروج و انسداد حساب های بانکی او را صادر کرده است. این اقدام پس از درخواست دادستان کل ونزوئلا (وابسته به مادورو) از دیوان عالی این کشور برای ممنوعیت خروج گوایدو از کشور و بسته شدن حساب های بانکی اش انجام می گیرد

چهار شرط ضروری ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی

 مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:

چهار شرط ضروری ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی12 بهمن-97

چند صفر دیگر هم که جلوی این پیش شرط های ضروری گذاشته شود مانع از رانت خواری ارز دولتی نمی شود.

تهران- ایرناپلاس- مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است اگر دولت می‌خواهد سیاست تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را پیش ببرد، باید چهار ملاحظه را در نظر بگیرد: ایجاد مسیرهای امن توزیع کالا، کاهش تعداد کالاهای مشمول، کاهش فاصله ارز دولتی و آزاد و کوتاه‌مدت کردن این سیاست.

جنجال ارز 4200 تومانی هنوز ادامه دارد. مسئله محوری این بحث‌ها به این برمی‌گردد که آیا برای تولید یا واردات کالاهای ضروری مردم، ارز ارزان (با قیمت 4200 تومان) تخصیص داده شود یا نشود؟ سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به کالاهای اساسی از 21 فروردین‌ماه امسال آغاز شد و طبق لایحه بودجه سال 1398 در سال آینده هم قرار است تداوم داشته باشد. بحث اخیر از زمانی آغاز شد که هفته‌ گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اعلام اینکه در 9 ماهه امسال، 42 هزار میلیارد تومان یارانه به واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی اختصاص یافت، نوشته بود: از این ارز دولتی سهم بسیار اندکی به دست مردم رسیده و مابقی در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به این ارز دسترسی داشتند، توزیع شده است.

این تحلیل شدیداً مورد انتقاد حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا قرار گرفت. راغفر اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها قصد دارد قیمت هشت هزار تومانی ارز را تثبیت کند که در این صورت نرخ دلار در بازار آزاد به 12 هزار تومان خواهد رسید. به گفته راغفر چون دولت نتوانسته ارزی را که در سال 1397 به این منظور تخصیص داده مراقبت کند و منابع به مسیرهای منحرف رفته، به همین دلیل نتیجه‌گیری می‌کنند در ساختار فاسد اقتصاد سیاسی کشور، منابع 14 میلیارد دلار (منابعی که برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته شده) را باید با نرخ هشت هزار تومان محاسبه کنیم، به بیان دیگر چون دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و بر مسیرها و کانال‌هایی که تخصیص داده شده نظارت کند؛ عملاً ما مردم را تنبیه کنیم.

این اقتصاددان معتقد است افزایش قیمت از 4200 تومان به هشت هزار تومان، قطعاً تورم بسیار بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن مردم، طبقات متوسط و پایین و همچنین تولیدکنندگان هستند.

وی هدف این برنامه (گزارش مرکز پژوهش‌ها و طرفداران آن) را توسعه و تشویق واردات می‌داند و می‌گوید: «مملکتی که 80 میلیارد دلار واردات با 20 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، یک شکاف عمیق ارزی دارد. اول باید بپذیریم که شرایط کشور، عادی نیست و برای اینکه بپذیرند این شرایط غیرعادی است، باید سیاست‌هایی متناسب را اتخاذ کنند. از جمله‌ آن‌ها محدود کردن واردات است. بنابراین باید بسیاری از کالاهای وارداتی را محدود کنند. ممکن نیست از این سو، مافیای واردات خودرو وجود داشته باشد و بعد از آن سو، دغدغه ارز را مطرح کنید. نهادهای پر قدرت به نظام تخصیص منابع فشار می‌آورند و منابع را می‌بلعند و به‌جای غلط می‌برند، در حالی که نیازهای اساسی جامعه باقی مانده است.»

*تأیید تأثیر مثبت ارز دولتی

در میان این بحث‌ها، بانک مرکزی در هفته جاری گزارشی منتشر کرد که نشان‌ می‌دهد ارز دولتی بر نرخ تورم کالاهای اساسی مشمول، تأثیرگذار بوده است. یعنی آن‌طور نبوده که کالاهای مشمول نیز با همان نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده باشد. این گزارش در جلسه شورای پول و اعتبار با عنوان «بررسی تأثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد.

نتایج این گزارش، که در آن میزان تأثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد ـ جلوگیری کند؛ به‌نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در 9 ماهه سال جاری به‌شکل معناداری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.

البته این گزارش بیان می‌کند که علی‌رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، در طول آبان و آذر ماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به‌مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذرماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.

این گزارش در پایان می‌نویسد: اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تأیید تأثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت‌گذاری، تأمین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تأکید کردند. در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و همچنین حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به‌تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها گردد.

*چهار ملاحظه‌ای که دولت باید در نظر بگیرد

محمدتقی فیاضی، مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: ارز دولتی احتمالاً بر تورم تأثیرگذار است و مقداری فشار تورمی را کاهش می‌دهد، منتها بحث ما این است که ارز 4200 تومانی از آنجایی که به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، آن‌چنان مؤثر نخواهد بود. اگر این ارز دولتی به تولیدکننده داخلی داده شود، می‌توان گفت یارانه‌ای است که به تولیدکننده‌ها اختصاص داده می‌شود و اگر بابت واردات کالای خارجی تخصیص یابد، یارانه‌ای محسوب می‌شود که به تولیدکننده خارجی داده می‌شود.

به گفته فیاضی نکته این است که ما ابزار یا کانال‌هایی برای کنترل کالا در زنجیره ورود تا توزیع و مصرف نداریم تا از این طریق به همان صورت که قیمت‌گذاری کرده‌ایم، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. خیلی از کالاها بوده‌اند که با ارز 4200 تومانی تولید یا وارد شده‌اند، اما در بازار حداقل با ارز هشت هزار تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. بین 4200 تا هشت هزار تومان یک اختلاف بزرگ وجود دارد و گزارش بانک مرکزی از این نظر که کالاها با ارز آزاد 12 هزار تومانی به دست مصرف‌کننده نرسیده، تحلیل شده است.

وی گفت: ظاهراً تنها گندم و نان هست که دولت می‌تواند بر روی آن کنترل کامل داشته باشد. این کالا چه به‌صورت وارداتی و چه به‌صورت تولید داخلی قابل کنترل است، اما بقیه کالاها مانند گوشت مرغ و گوشت قرمز و امثالهم هیچ کانال و مسیر مشخصی برای توزیع‌شان وجود ندارد. بنابراین نمی‌شود چنین ادعایی را باور کرد که دولت کالاهایی را که با ارز 4200 تومانی وارد کرده، با همان قیمت به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. قطعاً این کالاها با نرخ بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، اما می‌توان این ادعا را کرد که این کالاها با ارز 12 هزار تومانی به دست خریدار نرسیده است.

فیاضی اظهار کرد: از آنجایی که نظارت‌ها سخت و همچنین فسادانگیز است، دولت باید با نرخ بازار همه کالاها را پوشش دهد، یعنی مطلقاً چندنرخی بودن را کنار بگذارد و سپس از محل فروش این ارز، اقشار تحت فشار را با یارانه نقدی یا کالایی تحت پوشش قرار دهد. این بهترین حالت است، ولی اگر بخواهد روال فعلی را ادامه دهد، باید چهار ملاحظه را در نظر بگیرد: از طریق مسیرهای مطمئنی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاها را به دست مصرف‌کننده‌ها برساند، دوم اینکه تعداد کالاهای مشمول را کاهش دهد تا از این طریق نظارت سهل‌تر شود، سوم اینکه فاصله نرخ ارز دولتی با بازار کاهش یابد تا از میزان رانت حاصله کاسته شود و در نهایت اینکه این وضعیت باید موقتی باشد و دولت بهتر است منشأ تورم را از بین ببرد تا از این طریق شوک منفی به بازار ارز و تولید وارد نشود.

گزارش از هادی سلگی

*اداره کل اخبار چندرسانه ای*ایرناپلاس*

مناسبات اقتصادی

 مناسبات اقتصادی 12 بهمن-97

 وقتی اقتصاد بحرانی وورشکسته و مصرفی و غیر تولیدی ووارداتی ورانتی  ودلالی باشد دیگر مناسبات اقتصادی معنی و مفهومی ندارذ.

تهران- ایرنا- در مورد نامه‌ای که اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس در مورد عملکرد آقای زنگنه در وزارت نفت نوشته‌اند در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانم بگویم که نویسندگان این نامه نه از مناسبات اقتصاد و تجارت بین‌الملل اطلاع دارند و نه درک درستی از شرایط کشور دارند.

عبدالله ناصری در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد نوشت: اقتصاد کشور ما مبتنی بر نفت است و وزارت نفت یک سازمان بزرگ و مهم در شرایط فعلی محسوب می‌شود. البته با داشتن چنین نگاه‌های خوش‌بینانه‌ای ...
می‌توان به ترکیب موجود در پارلمان کشور به عینک بد‌بینی نگریست. همین موضوع ضرورت تحول نظام انتخاباتی را روشن می‌کند.
همچنین جامعه انتخابگر، لازم است تا قواعد مناسب‌تری در دوران مدرن فعلی به کار گیرد.
در منطقی‌ترین حالت که به آن نیز باور دارم، این نامه از سوی جریانی افراطی منتشر شده که از ابتدا هم بنا نداشته با دولت سر سازگاری داشته باشد و این مشی را حتی در مجلسی که نسبت به مجلس قبلی با دولت تدبیر و امید همسوتر است ادامه داده است. این نویسندگان، همان جریانی هستند که از اول هم با رفتارهای‌شان برای دولت دردسر ساخته‌اند و رویکرد و مواضع سیاسی خود را در مواضع کلان دخالت می‌دهند.

این افراد در حوزه‌های فرهنگی و برخی مسائل اجتماعی که نگاه عمومی‌تری دارد و افراد بیشتری در آن می‌توانند ادعا کنند، می‌توان این قبیل اظهارنظرات را طبیعی تلقی کرد. اما زمانی که در حوزه نفتی و در شرایط دشوار فروش و تحریم نفتی کشور و پیچیدگی‌هایی آن قرار داریم، اگر قرار باشد یک فرد را برای حرفه‌ای‌ترین گزینه نام ببریم، آن فرد آقای زنگنه است. زنگنه یک خادم به ملت و در عین حال به مسائل تخصصی نفت مشرف است. وزیر با سابقه نفت بی‌شک نسبت به این نمایندگان هم دلسوزتر است و هم می‌داند که چگونه مساله را پیش ببرد. این نامه را می‌توان‌ در چارچوب بحران‌سازی برای دولت دید.

موضوع دیگری که می‌توان برای شناسایی انگیزه‌های نگارش این نامه به آن اشاره کرد، تضاد منافع است. بخش قابل توجهی از افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند به عقبه‌های قدرتمند اقتصادی متصل هستند که در دوران هشت- نه ساله تحریم و از رهگذر آن شکل گرفته است و در این دوران منافعی کسب کرده است. حال که تلاش آقای زنگنه برای رسیدن به شرایط عادی و شفاف در بازار فروش نفت و محصولات نفتی است این تضاد منافع بیشتر نمود می‌یابد. هرکسی که با این نامه مواجه شود، یکی از موضوعاتی که به ذهنش متبادر می‌شود مساله تضاد منافع است.

*منبع: روزنامه اعتماد، 1397.11.11
**گروه اطلاع رسانی**9131

نفت برای مردم است

 نفت برای مردم است 12 بهمن-97

اگر این ادعا واقعیت دارد چرا طی 40 سال که سیاست غارتگری ادامه داشته  سهمی از این نفت عاید مردم نشده است؟

تهران- ایرنا- مقابله با تحریم‌های نفتی امریکا، وظیفه ملی مسوولان کشور است. از وزارت نفت گرفته تا سایر ارکان دولت. آن هم با همراهی قانونگذاران و نهادهای نظارتی. عبور دادن کشور از شرایط سخت تحریم با هر ابزار ممکن و معقولی یک تکلیف است.

رضا زندی در یادداشتی در روزنامه اعتماد آورده است: شک ندارم تدابیری هم برای پذیرش ریسک‌های منطقی مترتب، توسط نهادهای ذی‌ربط اندیشیده شده است. انتظار نداریم این تدابیر علنی شود، آن هم در شرایطی که تحریم‌کنندگان در کمین نشسته‌اند. این مقدمه را فرض‌هایی حتمی بگیرید که برای تحققش همه باید دست به دست هم دهند بی‌هیچ عافیت‌اندیشی؛ ما در یک جنگ اقتصادی واقعی هستیم.

١- من کاری به زنگنه و انتقادهایی که به او وارد می‌کنند، ندارم؛ به مباحث سیاسی‌اش نزدیک هم نمی‌شوم. حساب زنگنه و موافقان و مخالفانش با خودشان. کاری به این دولت و آن دولت هم ندارم. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل وقت در دوره‌ای از دولت‌های نهم و دهم را شاهد می‌گیرم که بگویم وقتی در جلسه با خبرنگاران در اواخر دهه هشتاد، موضوع فروش نفت در بورس را (با پایه قیمتی بسیار پایین‌تر ار قیمت‌های روز) مطرح کرد، واکنشم چه بود. قلمم را زمین گذاشتم. خطاب به او گفتم آقای قمصری، من الان به عنوان یک خبرنگار با شما صحبت نمی‌کنم. به عنوان یک شهروند عادی به شما می‌گویم که نفت و درآمدهای نفتی، برای مردم است.

مبادا در این شرایط سخت به کسانی اجازه رانت دهید. بغض کرده بودم و صدایم بلند شده بود. داستان آن روزها، با تک عرضه تمام شد و قمصری، خوشنام رفت. آن روزها هم تحریم بودیم. تحمل رنج تحریم سخت است. نباید اجازه داد فرصت طلبان به نام مقابله با تحریم‌ها، زخم رانت بر گُرده این کشور بگذارند. ما مظلومیم.

٢- موافق عرضه نفت خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی در شرایط غیرتحریمی نیستم. قبلا هم دلایلش را نوشته‌ام. سری به بانکداری‌مان، به بورس‌داری‌مان، به تعاملات بین‌المللی‌مان بزنید، متوجه می‌شوید. خاصه اینکه (پیش از دور جدید تحریم‌ها) مقصد نهایی فروش نفت ایران باید برای امور بین‌الملل شرکت ملی نفت روشن می‌بود. بگذریم. فعلا در شرایط ویژه‌ای هستیم و اگر کسانی می‌توانند سه میلیون بشکه نفت خام عرضه‌ شده در بورس انرژی را - که مصوبه سران سه قوه را دارد - بخرند، به موقع برداشت کنند و بر‌اساس ضوابط و در زمان خودش تسویه کنند، دم‌شان گرم؛ اما...

٣- اما من خط‌کش را جایی می‌گذارم که باید ٣ میلیون بشکه نفت عرضه‌ شده در بورس با قیمت منطقی اعلامی توسط امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، عرضه شود و خریدار با «نرخ ارز سنای اسکناس» قیمت آن را در ٩٠ روز به صورت ریالی تسویه کند. این مصوبه سران سه قوه است. اتفاقا به اندازه کافی هم منعطف هست. آن طرف این خط‌کش می‌تواند رانت باشد. همین ‌جا شفاف بگویم که تلاش برای تسویه پول نفت با «نرخ نیما» قابلیت دارد رانت بزرگی ایجاد کند.

٤- در این شرایط حساس، هر مسوولی که برای فروش نفت، باید ریسکی را بردارد و برندارد فردا باید پاسخگو باشد. هر مسوولی هم که ریسک بی‌منطق و رانت‌زا بر این کشور تحمیل کند فردا باید جواب پس دهد. فردا همیشه هست و فرداها همیشه پرده‌ها می‌افتد؛ باور کنید.

٥- صریح اینکه زنگنه باید تحت تدابیر کلان کشور با ریسک‌پذیری، همه کارهای سالم، فکر شده، بی‌فساد، بی‌رانت و اصولی را برای فروش نفت ایران انجام دهد. شفاف اینکه امور بین‌الملل مسوول است قیمت درستی برای عرضه نفت در بورس تعیین کند و در این اعلام زیر بار هیچ فشاری نرود. نه سختگیری نه سهل‌گیری رانت‌زا. رییس شرکت ملی نفت هم در موعد مقرر تسویه‌حساب قانونی یک جمله بگوید تا در رسانه‌ها ثبت شود. بیشتر از این هم انتظار نداریم. «طبق ضوابط تسویه شد.» این جمله باید در جایی ثبت شود تا فردا پاسخگویی ایجاد کند.

٦- رانت دلارهای ٤٢٠٠ تومانی، نفت و میعاناتی که در دوره قبلی تحریم‌ها فروخته شده اما پولش هنوز برنگشته است، فسادهای ریز و درشت بانکی و ضمانت‌های بی‌پشتوانه که علنی شده است، پیش روی ماست. پس لطفا همه از آن درس بگیرند. زحمتکشان بی‌ادعا که برای منافع کشور تلاش می‌کنند کم نیستند. اتفاقا همین‌ها باید مراقب اعتماد مردم باشند؛ لطفا.

*منبع: روزنامه اعتماد، 1397.11.11
**گروه اطلاع رسانی**9131

چالش با منافع ملی

 چالش با منافع ملی 12 بهمن-97

مگر منافع ملی ودفاع یا چالش محور آن فراتر از شعار حرفی تبلیغاتی می باشد . برای اینکه سیاست 4 دهه ای حاکمان رژیم ولایت فقیه به وضوح ثابت شده که  ضد منافع ملی و مطالبات مردم ایران بوده است؟

تهران- ایرنا- ارائه تصویری از مقاومت در برابر امریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات متحده عربی برای ایجاد نابسامانی سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی در ایران‌، با گسیختگی در فهم و درک منافع ملی در سپهر سیاسی کشور همسو نیست.

جلال خوش چهره در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار نوشت: این وضع به‌ویژه از سوی جریان‌ها و چهره‌هایی تشدید می‌شود که بیش از توجه به مصلحت‌ها و منافع ملی، دغدغه چانه‌زنی‌های سیاسی ـ جناحی را دارند. اراده مبتنی بر قدرت هنگامی کار ساز است که قادر باشد از یکسو برخوردار از مشروعیت عمومی بوده و از سوی دیگر با کارآمدی خود اعتبارساز شود.

اکنون ایران در معرض تهاجم بی‌سابقه دشمنانی قرار دارد که نه تنها نظام سیاسی، بلکه تمامیت ارضی کشور را هدف شوم خود قرار داده‌اند. بهترین موقعیت برای دشمنان ایران، فرصت‌هایی است که برخی با سودای جناح‌گرایی و عزم شکست رقیبان سیاسی در داخل فراهم کرده‌اند. واقعیت‌های جاری هشدار دهنده است. حجم مشکلات کشور چنان است که گاه بیرون از توان حاکمیت برای حل آنها جلوه دارد. این وضع، ایده‌آل مخالفان ایران و نظام سیاسی این کشور است، اما آیا باید تسلیم آن شد و عرصه را برای شلتاق مخالفان ایران خالی یا آماده کرد؟ دوستداران ایران و مقاومت دربرابر دشمنان، تنها چاره کار را اراده مبتنی بر قدرت می‌دانند. این اراده نخست در ایجاد فهم و باور مشترک از منافع ملی تجلی می‌یابد.

اراده‌ای که هربار در معرض آسیب چانه‌زنی‌های جناحی زخم می‌خورد. این زخم نه تنها جناح‌های رقیب و وابسته به نظام سیاسی،‌ بلکه کیان کشور را نیز با خطر فرصت طلبی بیشتر از سوی دشمنان ایران روبه‏رو می‌کند. رقیبان سیاسی که این روزها با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی، عافیت‌طلبانه مشغول میوه چینی از آن هستند، با نادیده گرفتن اولویت‌ها عامل نتایج دو سرباخت برای همه طرف‌های داخلی می‌شوند.

این طیف از جریان‌های سیاسی با حمله همه سویه به آنچه که در فهم آنان سبب شکست‌های انتخاباتی ایشان شده، گاه در همان مسیری می‌رانند که مخالفان بیرونی ایران در آن قرار دارند. آنان هرگز مترصد این مهم نیستند که می‌توان با رقیبان سیاسی چالش کرد، اما در عین‌حال بر سر برخی اصول تفاهم همیشگی داشت. این رفتار نه معامله‌گری از نوع مذموم آن است و نه چشم‌پوشی از مطالباتی که در چارچوب خواست عمومی برای برون رفت از مشکلات تعریف می‌شود.

مشکل به‌ویژه هنگامی بیشتر خود را نشان می‌دهد که تریبون‌‌های رسمی به جای ایجاد تفاهم میان آحاد مردم، وسیله‌ای برای چانه زنی‌های جناحی می‌شوند. در بسیاری از این تریبون‌ها نظراتی فاقد انصاف و مسئولیت‌پذیری اخلاقی ابراز می‌شود که در آن، نه تنها شجاعت حفظ اعتدال در کلام شنیده و احساس نمی‌شود، بلکه شعور مخاطبان نادیده گرفته می‌شود. مراقبت از وحدت ملی یکی از وظایف اصلی همه کسانی است که در این بزنگاه تریبون‌ها را در اختیار دارند. این مراقبت با معتبر و موثق بودن سخنان و نظرات ممکن می‌شود. در این روزها کمتر تریبونی را می‌توان یافت که بکوشد در اندازه یک میانجیگر منصف، راه‌حل‌های منطقی را برای گره گشایی از مشکلات عرضه کند.

در این تریبون‌ها نه تنها هنجارها نادیده گرفته می‌شود، بلکه به بهانه مقاومت در برابر دشمنان بیرونی اما با هدف تخریب رقیبان داخلی، از کمترین شناخت و آگاهی از امکانات، ظرفیت‌ها و منابع موجود برخوردار است. سرانجام باید به گسیختگی در فهم از منافع ملی در سپهر سیاسی کشور پایان داد تا به این وسیله به مقابله با توطئه‌هایی که کیان سرزمینی ایران را هدف گرفته است، ایستادگی کرد.

*منبع: روزنامه ابتکار،1397.11.11
**گروه اطلاع سانی**9131

یک گام مانده به پایان برجام

یک گام مانده به پایان برجام 12 بهمن-97

مواضع متناقض به شدت خامنه ای و مخالفت  پاسداران با برجام موجب نه نازا و بن بست برجام شده است که تبدیل به تهدید تشدید تحریم ها و بحران اقتصادی  و رشد تورم وگرانی وفقر و بیکاری شده است . بدتر اینکه ممکن است احتمالاً  منجر  به  جنگ شود

تهران- ایرنا- از مباحثی که قبلا توسط مقامات ایران و مقامات اتحادیه اروپا مطرح می‌شد یک نکته قابل استنباط بود و آن اینکه چون برجام به منافع ملی اتحادیه اروپا گره خورده و ایران تعهدات برجامی خودش را انجام داده و آمریکا هم بدون توجه به خواست متحدین اروپایی‌اش از برجام خارج شده لذا اتحادیه اروپا در ایجاد و اجرای یک سازوکار مالی مستقل با ایران جدی است.

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نوذر شفیعی استاد دانشگاه آورده است: بعد از آن هرچه شکل‌گیری این سازوکار جدی‌تر می‌شد، درباره تاخیرهایی که در شکل دادن به اجرای این سازوکار پیش آمد، دو دلیل عمده مطرح می‌شد؛ نخست اینکه اجرایی شدن این سازوکار تقریبا به لحاظ فنی با مشکلاتی همراه است فلذا تاخیر اتحادیه اروپا در اجرایی کردن این سازکار را به این موضوع نسبت می‌دادند.

دوم اینکه ایالت متحده آمریکا تصور نمی‌کرد که اروپا در اجرای این سازوکار خیلی جدی باشد و همین‌طور تصور می‌کرد ممکن است اتحادیه اروپا بنا به ملاحظات فنی و همین‌طور ملاحظات سیاسی یعنی در نظر گرفتن دیدگاه ایالات متحده آمریکا در اجرایی شدن این سازوکار تعلل بورزد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سه مسأله در اجرایی شدن این سازوکار سایه افکنده؛ یکی، فشار بیش از حد ایالات متحده آمریکاست که به نظر می‌رسد اروپایی‌ها هم تا حدی حاضر به تحمل این فشارها باشند.

دوم، نگاه اتحادیه اروپا به داخل ایران به‌خصوص درباره این لوایح چهارگانه. سوم، رفتار ایران در اتحادیه اروپا که از دید این اتحادیه ممکن است ایران یک نگرانی‌های امنیتی را درون اتحادیه اروپا برای اتحادیه به وجود آورده باشد. به نظر می‌رسد با نگاهی به آینده، دیر یا زود تکلیف این موضوع باید روشن شود. یعنی تاخیر به اندازه کافی اتفاق افتاده و هرچه هم پیش می‌رویم موضوعات جدیدی در روابط ایران و اتحادیه اروپا پیش می‌آید که به رغم اینکه هم ایران و هم اتحادیه اروپا سعی می‌کنند این موضوعات را خارج از چارچوب برجام تفسیر کنند، مثل برنامه‌ موشکی ایران ولی به هر حال این موضوعات روی روابط تاثیرگذار است.

به‌خصوص اینکه هم آمریکا هم اسرائیل و هم بعضی کشورهای عربی به شدت اروپا را از این ناحیه تحت فشار قرار می‌دهند. یعنی فضای کنونی و آینده، یک فضای ایستا و ثابت نیست. متغیرهای دیگری وارد عمل می‌شوند و ورود این متغیرها، خواه ناخواه روابط ایران و اتحادیه اروپا را در چارچوب برجام تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بنابراین اگر اروپا کماکان به تاخیر در اجرایی شدن این روند ادامه دهد، این تصور قدیمی در ذهن ایرانی‌ها شکل می‌گیرد که بین اروپا و آمریکا نوعی تقسیم کار هست. به این معنی که آمریکا از برجام خارج شده و فشارهای خودش را در قالب تحریم‌ها و فشارهای سیاسی بر ایران ادامه می‌دهد.

از طرف دیگر اروپایی‌ها با رفتار تاخیری خودشان در قبال برجام، مانع از این می‌شوند که ایران از برجام خارج شود فلذا ایران کماکان به تعهدات برجامی خود پایبند خواهد بود و در این مسیر ایران از هر دو جنبه زیان خواهد کرد. یعنی از یک طرف فشارهای سیاسی و اقتصادی در ایران افزوده شده و از طرف دیگر ناچار شده کماکان به تعهدات برجامی خود ادامه دهد بدون اینکه دستاوردی عایدش شده باشد.

این مسیر به نظر می‌رسد شاید در مقطعی از زمان، ایران را وادار کند که از برجام خارج شود. چون با بودن در برجام یا خارج شدن از برجام، در هر دو حالت فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران اعمال می‌شود. پس وقتی که ایران در هر حال تحت فشار است، ضرورتی ندارد که خودش را متعهد به تعهدات برجامی بداند. اروپا و آمریکا باید متوجه این نکته باشند که به یک بازیگر بیش از حد فشار نیاورند که بازیگر احساس کند از یک حق محروم شده و ناچار شود رفتارهای دیگری را پیشه کند. پیامد اولیه خروج ایران از برجام بازگشتن تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکاست. اینکه آیا گزینه نظامی اتفاق خواهد افتاد همیشه مورد بحث بوده ولی معمولا تحقق این گزینه همواره دور از ذهن قلمداد شده.

بنابراین مسأله این است که همین تحریم‌های یکجانبه و ثانویه‌ای که آمریکایی‌ها علیه ایران اعمال می‌کنند، عملا ایران را تحت فشار قرار داده. به عبارت دیگر فشاری که باید از ناحیه اقتصادی و سیاسی و تحریمی علیه ایران وارد شود، الان در حداکثر خود وارد می‌شود. بنابراین وقتی چنین اتفاقی حادث می‌شود، ایران نمی‌تواند یکجانبه خودش را دچار محدودیت‌هایی کند و در عین حال دست طرف مقابل را برای اعمال فشار بر خودش باز بگذارد. تنها راهی که ایران می‌تواند در مقابل این سیاست غیرمنتظره انجام دهد، خروج از برجام است.

*منبع: روزنامه آرمان، 1397.11.11

ترویج بدبینی؛ بر سر شاخ نشستن و بن بریدن

 ترویج بدبینی؛ بر سر شاخ نشستن و بن بریدن12 بهمن-97

هرروز  داس و ارزه شاخ نشینان مشغول بن بریدن تیزتر می شود . چون مخالفان برجام و  FATFو CFT و  پالرمو کوتاه بیا نیستند.

تهران- ایرنا- همچنان که رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار در پی شفافیت مالی و رصد تخلفات اقتصادی هستند نباید از این واقعیت هم غافل شوند که ترویج بدبینی و یکدست کردن همه مفاهیم مربوط به سرمایه و فعالیت اقتصادی با فساد، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است و نباید هیجان و بی اعتمادی تسهیل کننده تخریب بخش‌های فعال و مؤثر اقتصادی و روند توسعه و آبادانی و اشتغال و افزایش سازه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و تمدنی شود

علی سعیدی در یادداشتی در روزنامه ایران، آورده است: در ترکیه خانواده‌ای است به نام خانواده کووچ (Coch) که بخش قابل ملاحظه‌ای از صنایع و توسعه کسب و کار در ترکیه مرهون اقدامات این خانواده است. وقتی که تغییر قدرت در ترکیه رقم خورد و اسلامگرایان از جمله رجب طیب اردوغان و عبدالله‌ گل در عرصه سیاست و قدرت حضور پیدا کردند، خانواده کووچ نسبت به برخورد دولت با دارایی‌هایشان احساس نگرانی می‌کرد. ولی نکته جالبی که رقم خورد، این بود که آقای رجب طیب اردوغان در جلسه‌ای از آقای کووچ دعوت کرد و در کمال ناباوری در آن جلسه تنها درخواستی که از آقای کووچ مطرح کرد. این بود که ما چه کنیم که دارایی خانواده کووچ دو برابر شود، چون دو برابر شدن دارایی خانواده کووچ به معنی اضافه شدن یک میلیون جمعیت شاغل به ترکیه است. (برگرفته از متن سخنرانی دکتر سریع‌القلم در بهمن‌ماه 1392 در محل اتاق ایران).

آنچه دکتر سریع‌القلم درباره خانواده کووچ گفته است، اشاره به رویکرد دولتی توسعه‌گرا در قبال صنفی است که اصطلاحاً به آنها «کارآفرین» می‌گویند. معمولاً کـارآفرینان‌ را به دو گونه کارآفرین سازمانی و مستقل تقسیم می‌کنند. کارآفرینان اشخاصی‌ هستند که با مخاطره‌جویی (پذیرش خـطر) در پی به جریان انداختن سرمایه خود و نوآوری در حوزه‌هایی هستند که بخش‌های عظیمی از مردم را نیز منتفع می‌کند.

تاریخ اقتصاد ایران نیز به نوبه خود با این مفهوم و چهره‌هایی مشهور سر و کار داشته است. از حاج محمدحسن امین‌الضرب‌، حاج معین‌التجار بوشهری و تقی‌یوف بگیر تا لاجوردی، برخوردار، خسروشاهی، خیامی، حاجی ترخانی و عالی نسب و برادران رستگار و دیگران. آن گونه که از منابع و پژوهش‌های مستقلی همچون کتاب «سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی» (فریدون شیرین کام و ایمان فرجام‌نیا) برمی‌آید، عنصر خطرپذیری آن هم در جامعه متلاطمی چون ایران داستان «کارآفرینی را که می‌توانست به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران منجر شود به داستان پرغصه‌ای مبدل ساخته است. ویژگی برجسته بسیاری از این فعالان مثل لاجوردی، برخوردار، خسروشاهی، خیامی و نظایر آنها این بود که از سرمایه و تجارت راهی را به توسعه صنعتی گشودند و به مدد تجارب خود در تجارت و شناخت شبکه بازار محلی و ملی، از اعتبار و اعتماد بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برخوردار شدند و جامعه نیز می‌رفت که از این روند سودی به دست آورد. تعدادی از آنان نظیر آزمایش، جعفری و خلیلی کار خود را از کارگری با کارگاه‌های کوچک شروع کردند. برخی از آنان مانند ارجمند همراه با استادی دانشگاه به فعالیت صنعتی روی آوردند و ضمن ایجاد اشتغال برای هزاران نفر، چرخ‌های تجارت و توسعه و صنعت را به حرکت واداشتند. جامعه متلاطم ایرانی و فقدان دید توسعه‌ای اما همواره مانع شد که کارآفرینان ایرانی همان نقشی را ایفا کنند که همتایان آنها در کشورهای توسعه یافته ایفا کردند.

برخی از آنان مثل امین‌الضرب و معین‌التجار بوشهری مدتی به زندان افتادند. عده‌ای همچون کازرونی، احمد لاجوردی، محمدصادق فاتح از سوی گروه‌های سیاسی فرقان و فداییان خلق ترور شدند و برخی دیگر نیز چنان تحت تأثیر شرایط ناآرام قرار گرفتند که عطای آبادانی و توسعه را به لقای آن بخشیدند، با این همه این عرصه پر از دام بلا که همواره بیم موج بر پهنه آن حکمفرما بوده است هنوز هم عرصه زرخیر و فعالی است که اگر بخوبی در قالب یک طرح توسعه‌ای تعریف و حمایت شوند، می‌توانند بار سنگین تأمین اشتغال یا تأمین بودجه طرح‌های توسعه‌ای را از دوش دولت بردارند و در بحران‌های اقتصادی، گره‌گشا باشند.

این درست است که رانتخواری و فساد از جمله آفت‌های جدی کنونی اقتصاد ماست و وقت و انرژی زیادی را از دستگاه‌های قضایی گرفته است و نیز این راست است که این وضعیت بی اعتمادی را در ذهن طیف‌های وسیعی از مردم رسوب داده است اما چه حاکمیت و چه مردم در عین حساسیت به فساد مالی در حوزه اقتصاد نباید از این وجه ماجرا نیز غفلت کنند که عدم تفکیک این مسأله از حوزه و فعالیت کارآفرینانی که دامنه فعالیت‌شان به نشاط اقتصادی، اشتغال و عمران و توسعه انجامیده است، می‌تواند به نتایج غیرقابل جبرانی منجر شود.

در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که برخی اخبار کذب در مورد برخی حوزه‌های اقتصادی چگونه تلاش نموده است که با یک کاسه کردن مفهوم فعالیت اقتصادی با فساد، این تصور کاملاً اشتباه را ایجاد کند که هر فعال یا فعالیت اقتصادی لامحاله به معنای رانتخواری و فساد است. این آفت همان آفت بزرگی است که مقوله کارآفرینی را در این کشور تحت‌الشعاع خود قرار داده است و نتیجه منفی آن وقتی هویدا شده است که خروج سرمایه صرفاً به محرومیت ایرانی از منافع سرمایه‌گذاری و بالعکس بهره‌مندی بیگانه از این سرمایه‌ها منجر شده است.

پخش اخبار دروغین مربوط به ورشکستگی بانک‌ها، یا تزریق اخبار کذب در مورد بازار ارز، یا فعالین اقتصادی و طرح‌های عمرانی آنان از جمله این حربه‌هاست و جالب آنکه نوک تیز پیکان به سوی آنانی که فعالیت اقتصادی‌شان هماوردانی در کشورهای رقیب همسایه دارند یا رونق کارشان در قلمرو مرزهای ایران به قیمت محرومیت کشورهای حاشیه خلیج فارس از پول بادآورده توریسم ایرانی است. بنابراین همچنان که رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار در پی شفافیت مالی و رصد تخلفات اقتصادی هستند نباید از این واقعیت هم غافل شوند که ترویج بدبینی و یکدست کردن همه مفاهیم مربوط به سرمایه و فعالیت اقتصادی با فساد، بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است و نباید هیجان و بی اعتمادی تسهیل کننده تخریب بخش‌های فعال و مؤثر اقتصادی و روند توسعه و آبادانی و اشتغال و افزایش سازه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و تمدنی شود.

*منبع: روزنامه ایران، 1397.11.11
**گروه اطلاع رسانی**9131