مناسبات
اقتصادی 12 بهمن-97
وقتی اقتصاد بحرانی وورشکسته و مصرفی و غیر
تولیدی ووارداتی ورانتی ودلالی باشد دیگر
مناسبات اقتصادی معنی و مفهومی ندارذ.
تهران-
ایرنا- در مورد نامه‌ای که اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس در مورد عملکرد آقای
زنگنه در وزارت نفت نوشته‌اند در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانم بگویم که
نویسندگان این نامه نه از مناسبات اقتصاد و تجارت بین‌الملل اطلاع دارند و نه درک
درستی از شرایط کشور دارند.
عبدالله
ناصری در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد نوشت: اقتصاد کشور ما مبتنی بر نفت است و
وزارت نفت یک سازمان بزرگ و مهم در شرایط فعلی محسوب می‌شود. البته با داشتن چنین
نگاه‌های خوش‌بینانه‌ای ...
می‌توان به ترکیب موجود در پارلمان کشور به عینک بد‌بینی نگریست. همین موضوع ضرورت تحول نظام انتخاباتی را روشن می‌کند.
همچنین جامعه انتخابگر، لازم است تا قواعد مناسب‌تری در دوران مدرن فعلی به کار گیرد.
در منطقی‌ترین حالت که به آن نیز باور دارم، این نامه از سوی جریانی افراطی منتشر شده که از ابتدا هم بنا نداشته با دولت سر سازگاری داشته باشد و این مشی را حتی در مجلسی که نسبت به مجلس قبلی با دولت تدبیر و امید همسوتر است ادامه داده است. این نویسندگان، همان جریانی هستند که از اول هم با رفتارهای‌شان برای دولت دردسر ساخته‌اند و رویکرد و مواضع سیاسی خود را در مواضع کلان دخالت می‌دهند.
این افراد در حوزه‌های فرهنگی و برخی مسائل اجتماعی که نگاه عمومی‌تری دارد و افراد بیشتری در آن می‌توانند ادعا کنند، می‌توان این قبیل اظهارنظرات را طبیعی تلقی کرد. اما زمانی که در حوزه نفتی و در شرایط دشوار فروش و تحریم نفتی کشور و پیچیدگی‌هایی آن قرار داریم، اگر قرار باشد یک فرد را برای حرفه‌ای‌ترین گزینه نام ببریم، آن فرد آقای زنگنه است. زنگنه یک خادم به ملت و در عین حال به مسائل تخصصی نفت مشرف است. وزیر با سابقه نفت بی‌شک نسبت به این نمایندگان هم دلسوزتر است و هم می‌داند که چگونه مساله را پیش ببرد. این نامه را می‌توان در چارچوب بحران‌سازی برای دولت دید.
موضوع دیگری که می‌توان برای شناسایی انگیزه‌های نگارش این نامه به آن اشاره کرد، تضاد منافع است. بخش قابل توجهی از افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند به عقبه‌های قدرتمند اقتصادی متصل هستند که در دوران هشت- نه ساله تحریم و از رهگذر آن شکل گرفته است و در این دوران منافعی کسب کرده است. حال که تلاش آقای زنگنه برای رسیدن به شرایط عادی و شفاف در بازار فروش نفت و محصولات نفتی است این تضاد منافع بیشتر نمود می‌یابد. هرکسی که با این نامه مواجه شود، یکی از موضوعاتی که به ذهنش متبادر می‌شود مساله تضاد منافع است.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1397.11.11
**گروه اطلاع رسانی**9131
می‌توان به ترکیب موجود در پارلمان کشور به عینک بد‌بینی نگریست. همین موضوع ضرورت تحول نظام انتخاباتی را روشن می‌کند.
همچنین جامعه انتخابگر، لازم است تا قواعد مناسب‌تری در دوران مدرن فعلی به کار گیرد.
در منطقی‌ترین حالت که به آن نیز باور دارم، این نامه از سوی جریانی افراطی منتشر شده که از ابتدا هم بنا نداشته با دولت سر سازگاری داشته باشد و این مشی را حتی در مجلسی که نسبت به مجلس قبلی با دولت تدبیر و امید همسوتر است ادامه داده است. این نویسندگان، همان جریانی هستند که از اول هم با رفتارهای‌شان برای دولت دردسر ساخته‌اند و رویکرد و مواضع سیاسی خود را در مواضع کلان دخالت می‌دهند.
این افراد در حوزه‌های فرهنگی و برخی مسائل اجتماعی که نگاه عمومی‌تری دارد و افراد بیشتری در آن می‌توانند ادعا کنند، می‌توان این قبیل اظهارنظرات را طبیعی تلقی کرد. اما زمانی که در حوزه نفتی و در شرایط دشوار فروش و تحریم نفتی کشور و پیچیدگی‌هایی آن قرار داریم، اگر قرار باشد یک فرد را برای حرفه‌ای‌ترین گزینه نام ببریم، آن فرد آقای زنگنه است. زنگنه یک خادم به ملت و در عین حال به مسائل تخصصی نفت مشرف است. وزیر با سابقه نفت بی‌شک نسبت به این نمایندگان هم دلسوزتر است و هم می‌داند که چگونه مساله را پیش ببرد. این نامه را می‌توان در چارچوب بحران‌سازی برای دولت دید.
موضوع دیگری که می‌توان برای شناسایی انگیزه‌های نگارش این نامه به آن اشاره کرد، تضاد منافع است. بخش قابل توجهی از افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند به عقبه‌های قدرتمند اقتصادی متصل هستند که در دوران هشت- نه ساله تحریم و از رهگذر آن شکل گرفته است و در این دوران منافعی کسب کرده است. حال که تلاش آقای زنگنه برای رسیدن به شرایط عادی و شفاف در بازار فروش نفت و محصولات نفتی است این تضاد منافع بیشتر نمود می‌یابد. هرکسی که با این نامه مواجه شود، یکی از موضوعاتی که به ذهنش متبادر می‌شود مساله تضاد منافع است.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1397.11.11
**گروه اطلاع رسانی**9131
