روز به
روز ادامه جنگ قدرت وثروت باندها وجناح
های رژیم ولایت فقیه موجب فاش شدن بیشتر ساختار ارتجاعی اصلاح ناپذیر می شود . برای
اینکه دررژیم غیر متعارف قرون وسطایی ولایت فقیه با سیاست یک بام وچند
هواطرح شفافیت با فوریت از سوی مجلس ارتجاع تصویب شده است که موجب حواشی زیاد شده است.
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس در جلسه
علنی دیروز هفتم مهر با ۱۶۸ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۲۴
نماینده حاضر با فوریت طرح شفافیت آرای تقنینی موافقت کردند. در راستای تصویب این
طرح، رسانه های داخلی جزییات و دلایل تصویب آن را مورد بررسی و واکاوی قرار
دادند.
به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ نمایندگان
مجلس یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را تصویب کردند. براساس ماده واحده این
طرح تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانونگذاری و نهادهای تصمیمگیرنده
که صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات دارند موظف به علنیسازی رای اعضا و
انتشار آن و همچنین علنیسازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند. نمایندگان در
واقع با رای خود نشان دادند ابایی از شفافیت ندارند و پیش قدم در شیشهای کردن
حکمرانی خوب هستند.
محمدعلی وکیلی نماینده تهران به عنوان
طراح این طرح گفت: خوشبختانه شفافیت امروز تبدیل به مطالبه ملی شده است و باید این
مطالبه را قدر بگذاریم؛ شفافیت نقطه مقابل نفاق است و نفاق در هر کشور و سیستمی
همچون موریانه می تواند حکمرانی خوب را از چرخه مطلوب خارج کند.
وی با بیان این که شفافیت روی سکه
پاسخگویی است، گفت: هر جریان و سیستمی که به پاسخگویی قدرت معتقد باشد و مشروعیت
قدرت و میزان مشروعیت قدرت را در میزان پاسخگویی به ملت بداند، حتما و لزوما به
شفافیت به ویژه شفافیت مذکرات T آرا و چگونگی رفتار
حکمرانان معتقد است؛ هر چه ساحت قدرت T شیشهای تر و در معرض
عموم باشد، اعتماد افزا و مشروعیت آفرین است در چنین شرایطی شفافیت
آرای نمایندگان ملت موجب تخصیص اکثریت می شود.
بررسی امروز روزنامه ها، تارنماها و
خبرگزاری های داخلی نشان می دهد که رسانه های اصلاح طلب هدف اصلی اصولگرایان
از رای مثبت به طرح شفافیت آرا را حذف بخشهای دیگر نهادهای تقنینی به جز
مجلس در این طرح می دانند. در مقابل اصلاحطلبان می گویند اگر
قرار به شفافیت باشد باید این شفافیت برای تمام نهادها درنظر گرفته شود نه فقط
مجلس.
رسانه های اصولگرا نیز رأی مثبت دیروز
نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح جدید شفافیت آرا را با توجه به این که در ۱۷
شهریور ماه یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان نتوانست اکثریت اهالی خانه ملت را
با خود همراه کند، مورد انتقاد قرار دادند.
این رسانه ها در این باره نوشتند: اینکه
مخالفان سرسخت شفافیت آرای نمایندگان مجلس که از قضا تعدادشان در مجلس هم کم نیست،
بلافاصله برای لزوم شفافیت آرای دیگر نهادها دست به فوریت شدهاند، خود نشاندهنده
عزمی جدی برای گریز از مطالبات افکار عمومی است.
رسانه های اصلاح طلب
تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام
تقنینی
روزنامه مردم سالاری در مطلبی در این
باره نوشت: در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) مجلس یک
فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با ۱۶۸ رای موافق؛ ۳۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع
از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. این طرح به دنبال انتشار مشروح
مذاکرات و آرای مجامع تصمیم گیر همچون هیات وزیران، مجمع تشخیص، خبرگان، شورای
نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی است.
محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس
توضیح داد: با توجه به مطالبه شفافیت طرحی را تعیین کردیم تا تمامی نهادها که به
شکلی که تصمیمات آنها در سرنوشت مردم تاثیرگذار است و یا مسئولیت قانونگذاری دارد
آرای آنها شفاف شود ... طرحی که مورد موافقت سه فراکسیون قرار گرفته و اکثریت
حاضرین مجلس هم امضاء کردند. از نمایندگان میخواهم امروز با رای خود نشان دهند
ابایی از شفافیت ندارد و پیشقدم در شیشهای کردن حکمرانی خوب هستند. علیرضا
محجوب نماینده تهران به عنوان مخالف فوریت این طرح گفت: در حال حاضر مسائل مهمترین
همچون تورم، اشتغال، و پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان وجود دارد، لذا این
طرح دارای فوریت نیست. احد آزادیخواه نماینده ملایر به عنوان موافق
فوریت این طرح گفت: شفافیت آراء موضوع مهمی است.
حذف نهادهای دیگر به جز مجلس از طرح
شفافیت
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان پشت
پرده موافقت اصولگرایان با طرح اصلاح طلبان برای شفاف سازی آرا، آورد: یک فوریت
طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با ۱۶۸ رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید؛ اما این
پایان جدال شفافیت نیست، شاید حتی تازه آغازی باشد بر موج جدیدی از اختلافات. طرح
اخیر دورخیزی است برای شفاف کردن آرای تمام نهادهای تقنینیکشور، از مجلس و شورای
نگهبان گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی کشور. اصولگرایان و مخالفان
دولت اما در گفتوگو با «ایران» تأکید کردهاند که نخواهند گذاشت بخشهای دیگر
نهادهای تقنینی به جز مجلس در این طرح بمانند و در جریان بررسی جزئیات، آنها را
حذف خواهند کرد. چیزی که اصلاحطلبان یعنی طراح طرح میگویند آن را بر نمیتابند و
از نظر آنها این «ذبح کردن شفافیت فراگیر در مجلس» است.
شفافیت برای تمام
نهادها نه فقط مجلس
در بخشی از گزارش روزنامه ایران آمده
است: طرحی را که دیروز با عنوان شفافیت آرا در مجلس
مطرح شده بود، هفته قبل جمعی از نمایندگان اصلاحطلب با ابتکار محمدعلی وکیلی
نماینده تهران در مجلس تهیه کرده بودند. طرحی که در پی کشیده شدن ماجرای شفافیت
آرای نمایندگان مجلس به مجالس عزاداری محرم و جنجال برخی سخنرانیها در این رابطه
تهیه شده بود. عموماً طیفهای اصولگرا و مخالفان دولت میگویند که مجلسیهای اصلاحطلب
و اعتدالی مخالف شفافیت هستند. در مقابل حرف اصلاحطلبان این بوده که اگر قرار به
شفافیت باشد باید این شفافیت برای تمام نهادها درنظر گرفته شود نه فقط مجلس. در
واقع طرح اخیر محصول همین اختلاف دیدگاهها بود. اصلاحطلبان برای اثبات اینکه
مشکلی با شفافیت آرا ندارند طرحی دادند که در آن نه فقط مجلس، بلکه قرار بر علنی
شدن آرای اعضا و نمایندگان «تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند
قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیمگیرندهای که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع
قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزرا، مجمع تشخیص مصلحت
نظام، شوراهایعالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و
خبرگان رهبری و شورای نگهبان» گذاشته شده بود. متن این طرح فقط یک تبصره داشت و بر
اساس آن «در مورد مصوبات شورایعالی امنیت ملی» علنی شدن آرا «پس از رفع مراحل
طبقهبندی» قابل انجام است. آنطور که دیروز محمدعلی وکیلی، تهیهکننده اصلی این
طرح در دفاع از آن گفت، رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس هم اقدام به امضای طرح یاد
شده کرده بودند که معنایش از نظر مجلسیها توافق همه طرفین بر سر لزوم تصویب این
طرح بود.
هدف اصلی اصولگرایان از
اجرای طرح شفافیت
در بخش دیگری از گزارش این روزنامه با
میان تیتر نقشه اصولگرایان برای طرح شفافیت میخوانیم: درخصوص طرح دیروز اما
تا رسیدن به زمان رأیگیری میشد توافقی را در بین سه طیف مجلس دید؛ هم در ترکیب
امضاکنندگان این طرح که بالغ بر ۱۸۰ نماینده بودند و هم در ترکیب ناطقان مدافع آن
که هم محمدعلی وکیلی اصلاحطلب را شامل میشد و هم احد آزادیخواه اصولگرا را. تنها
مخالف این طرح هم که علیرضا محجوب بود نه با شفافیت بلکه با فوریتآن مخالفت داشت.
اما این وفاق تنها صورت قضیه بود. ساعاتی بعد چهرههای اصلی طیف اصولگرای مجلس در
گفتوگو با «ایران» از ادامه برنامههای خود برای این طرح گفتند که نشان میداد
قصد آنها اصلاً چیزی شبیه مقصود تهیهکنندگان طرح نیست. سؤال اصلی این بود که آیا
شورای نگهبان با این طرح موافقت خواهد کرد و آیا نیاز به مذاکرهای با شورای
نگهبان برای تأیید نهایی طرح وجود دارد؟ جواب چهار چهره اصولگرا یعنی محسن کوهکن،
سیدحسین نقوی حسینی، جواد ابطحی و حسن نوروزی اما به «ایران» این بود که اصلاً
آنها قصد ندارند این طرح را به همین شکل تصویب کنند.
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان
شفافیت در برابر نفاق به موضوع تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی پرداخت
و در این باره نوشت: پس از کشمکشهای
فراوان و گروکشیهای جناحی و حزبی و انواع و اقسام توهینها علیه مجلس شورای
اسلامی به عنوان اصلیترین رکن قانونگذاری در ایران اسلامی و متهم کردن مستقلها و
اصلاحطلبان! حالا خبر رسیده که «یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در مجلس»
از تصویب نمایندگان گذشت.
شروع حملات از یک مجلس سوگواری در
دانشگاه امام صادق(ع) و توسط واعظ نزدیک به احمدینژاد و جبهه پایداری صورت پذیرفت
اما کیهان و بسیاری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، هرچه خواستند
گفتند و هرچه در توان داشتند، گذاشتند تا طرحی که توسط اصلاحطلبان مجلس بنیان
گذاشته شده بود، در یک مغالطهای آشکار، عدم تصویبش به پای همان مستقلها و اصلاحطلبان
نوشته شود و اما با آرام شدن اوضاع و کنار رفتن ابرهای خاکستری تیم رسانهای نزدیک
به جبهه ی پایداری مشخص شد که اصل ماجرا چیز دیگری است و رگههایی از پروندهسازی
و فشار برای بیرون راندن نمایندگانی که شفافیت را در تمامی موضوعات دنبال میکنند
و نه در یک موضوع پیش پا افتاده در این مسیر دیده میشود ...
رسانه های اصولگرا
رای موافق اصلاح طلبان
و اصولگرایان به طرح شفافیت
بالاخره چراغ سبز مجلس به شفافیت عنوان
مطلبی در روزنامه کیهان است. این روزنامه می نویسد: پس از دوبار بیمهری
با طرح شفافیت که توسط نمایندگان فراکسیون ولایی مطرح شده بود بالاخره دیروز مجلس
به قید یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینیکه توسط نماینده فراکسیون امید ارائه
شده بود رای موافق داد.
کیهان با استفاده از میان تیتر از عجایب
طرح شفافیت! میافزاید: شاید باورکردنش کمی سخت
باشد که تنها در فاصله زمانی یک ماه یک طرح با دو سرنوشت کاملاً متفاوت آن هم با
اختلاف حدود ۱۰۰ رای مواجه شد.
یکشنبه ۳ شهریورماه گذشته (حدود یک ماه
قبل) طرحی با نام «شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان مجلس» که با پیگیریهای حجتالاسلام
مجتبی ذوالنور تهیه شده بود به صحن علنی آمد. در مورد طرحی که توسط ذوالنور در
تاریخ یکشنبه ۳ مهر به صحن علنی آمد نیز باید گفت که این طرح نیز با امضای قریب به
۱۹۰نماینده به هیئت رئیسه تقدیم شد. قید یک فوریت طرح پیشنهادی مجتبی
ذوالنور، نماینده عضو فراکسیون ولایی تنها ۶۹ رای موافق (در مقابل ۱۰۳رای مخالف)
داشت. پس ازآن بود که در فضای مجازی کشور و همچنین برخی رسانهها انتقاد از این رویکرد
آغاز شد؛ رویکردی که در آن ۱۹۰نفر طرحی را امضا میکنند، اما در نهایت ۶۹ نفر به
آن رای موافق میدهند.
در این میان و بطور خاص رسانهها و
نمایندگان طیف موسوم به اصلاحطلب به مخالفت با شفافیت مجلس پرداختند. آنها لاجرم
برای این مخالفت بهانههایی را دست و پا کردند که هیچ یک از آنها بر پایه منطقی
محکم و مصداقی عینی و ملموس استوار نبود. برای نمونه کافی است به آنچه سخنگوی
فراکسیون امید (طیف اصلاحطلبان مجلس دهم) دقت کنیم تا میزان درک و فهم از شفافیت
و نیز نگرانی این طیف از لطمه خوردن به پایگاه اجتماعی شان را بیشتر دریابیم؛
پایگاه اجتماعی که به سبب اقدامات آنها در مجلس و همچنین عملکرد دولت تدبیر و امید
به شدت متزلزل و شکننده شده است.
روزنامه جوان در گزارشی با اشاره به رای
مثبت مجلس به یک فوریت شفافیت آرای تقنینی نوشت: طرح دوفوریتی شفافیت
آرای نظام تقنینی با امضای ۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیئت
رئیسه مجلس شده بود که در جلسه یکشنبه هفتم مهر یک فوریت آن به تصویب نمایندگان
رسید. هفتهها جنجال رسانهای بر سر طرح شفافیت آرای نمایندگان روز گذشته
سرانجام این طرح را یک قدم پیش برد و نمایندگان مجلس به یک فوریت این طرح رأی مثبت
دادند. پیش از این، رأی منفی نمایندگان مجلس به دوفوریت طرحی مشابه باعث انتقادات
شدید افکار عمومی و رسانهها به مجلس شد؛ انتقاداتی که البته برخی به اشتباه تصور
کرده بودند مجلس به اصل طرح رأی منفی داده است، در حالی که صرفاً برای دوفوریتی
بودن آن رأیگیری شده بود، البته میان مخالفان، نمایندگانی هستند که این طرح را
فوری نمیدانند، نه آنکه با محتوای طرح مشکل داشته باشند. برخی نمایندگان مجلس هم
البته با اصل طرح مخالف هستند.
جوان در ادامه مطلب با استفاده از میان
تیتر از شفافیت رد شده تا شفافیت مصوب افزود: رأی مثبت دیروز
نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح جدید شفافیت آرا در حالی رقم خورد که ۱۷ شهریور
ماه یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان نتوانست اکثریت اهالی خانه ملت را با خود
همراه کند. در واقع کمتر از یک ماه پیش نمایندگان مجلس با فوریت طرحی مخالفت کرده
بودند که دست آنها را در دادن رأی مخفی میبست. آن طرح در حالی فقط۵۹ رأی موافق
را در مجلس با خود همراه کرد که حمایت ۲۰۷نفر از نمایندگان را به همراه داشت. طرحی
که رد شد، شفافیت آرا را صرفاً برای نمایندگان مجلس پیشبینی کرده بود. اما طرح
روز گذشته، شفافیت را برای همه آرای تقنینی درخواست میکند.
روزنامه صبح نو در گزارشی آورد: با وجود
آنکه مجلس شورای اسلامی به طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی منفی داده بود و آن را
از دستورکار خود خارج کرد، در نشست علنی روز گذشته به یک فوریت طرح شفافیت آرای
نظام تقنینی رأی مثبت داد. وکلای ملت پس از استماع نظر مخالفان و موافقان این طرح
با ۱۶۸ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در
جلسه با یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی موافقت کردند.
پیشازاین، نمایندگان به فوریت طرحی رأی
منفی دادند که شفافیت آراء در مجلس شورای اسلامی را الزامی کرده بود. طراحان طرح
جدید معتقدند اگر قرار است شفافیتی باشد، باید برای تمام نهادهای تقنینی باشد.
فراکسیون امید که اکثریت مخالفان طرح شفافیت آرای نمایندگان را تشکیل میدادند،
حال طرح جدیدی ارائه دادند که شامل همه نهادی تقنینی کشور شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حال مجلس
که پیشازاین به شفافیت تصمیمگیری خود رأی منفی داده بود، در فرار رو به جلو
خواهان شفافیت تمامی نهادهای نظام تقنینی کشور شده است. این در حالی است که فقط
جلسات مجلس بهصورت علنی پخش میشود و مردم میتوانند در جریان جزئیات امور و
مباحث مطرحشده در آن باشند. همچنین، لوایح تصویبشده در دولت و قوه قضاییه به
مجلس میآید و درنهایت، این نمایندگان مجلس هستند که آن را تصویب یا رد میکنند...
د. اینکه مخالفان سرسخت شفافیت آرای نمایندگان مجلس که از قضا تعدادشان در مجلس هم
کم نیست، بلافاصله برای لزوم شفافیت آرای سایر نهادها دست به فوریت شدهاند، خود
نشاندهنده عزمی جدی برای گریز از مطالبات افکار عمومی است. علاوهبراین، احتمال
تصویب نهایی فوریت مطرحشده در مجلس و مخالفت شورای نگهبان با آن، بالقوه موجد موج
القایی هوچیگران با عنوان مخالفت شورای نگهبان با شفافیت خواهد بود. این موج
القایی علیه این نهاد نظارتی باتوجهبه در پیشبودن انتخابات مجلس، معنادار بهنظر
میرسد. باید دید مخالفان دیروز و موافقان امروز مقوله شفافیت، مشغول پختن چه آشی
هستند؟
خبرگزاری فارس گزارش داد: این طرح
بعد از آن از سوی جمعی از نمایندگان مجلس طراحی شد که رای مخالف به فوریت «طرح
شفافیت آرای نمایندگان مجلس» با واکنشهای بسیاری از سوی مردم و ناظران سیاسی و
اجتماعی مواجه شد. علیرغم آنکه مطرح میشد، طرح جدید، ابتکار عمل فراکسیون امید
برای شفافیت آرا است اما علیرضا محجوب، نماینده تهران و عضو ایران فراکسیون به
عنوان مخالف فوریت این طرح سخنرانی کرد و گفت: این طرح به مجلس فعلی نمی رسد و لذا
اولویت این مجلس نیست و باید بگذاریم در مجلس آینده از ابتدا رویه ها اصلاح شود.
نمایندگان خود باید پیشقدم و پیشگام
شفافیت باشند
سایت الف در گزارشی با عنوان داستان غم
انگیز شفافیت؛ از آرای نمایندگان تا حقوق مدیران آورد: بالاخره طلسم شکسته شد
و یک فوریت طرح جدیدی در زمینه شفافیت به نام «شفافیت آرای نظام تقنینی» در مجلس
تصویب شد. طرحی که با برخی تغییرات و گسترده تر کردن شمول آن نسبت به طرح قبلی ـ
که فقط آرای نمایندگان مجلس را دربر میگرفت و واکنشهای عمدتا سیاسی نمایندگان را
نیز برانگیخته بود ـ بالاخره نظر موافق مجلسیها را جلب کرد. این که همه
نهادها (به غیر از محدودی از نهادهای خاص مانند نظامی و امنیتی) باید به سمت
شفافیت و پاسخگویی بروند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و طرح فعلی نیز علیرغم اینکه
با برخی تفسیرهای سیاسی جایگزین طرح قبلی شده است باز هم مغتنم است اما انتظار از
نمایندگان ملت این بود این راه را به سرعت طی کنند تا خود پیشقدم و پیشگام شفافیت
باشند.
