" پیرامون تأکید اجرای حکم سنگسار سکینه آشتیانی "
افزایش موج فشار های بین المللی که نوعی واکنش اعتراضی پیرامون حکم سکینه آشتیانی است که به رژیم ضد بشری به خصوص دستگاه قضائی آلوده به فساد و رشوه و تبعیض آن وارد می شود تا که این حکم لغو شود . اما اکنون برای اینکه پاسخ به این فشار های اعتراضی جهانی داده شود. مأموریت به رئیس داد گستری آذربایجان در تبریز داده شده است تا که با خود زنی و فرافکنی کردن وارد میدان شود تا ضمن دفاع کردن از حکم ضد بشری سنگسارزن نگون بخت سکینه آشتیانی منتقدان و معترضان را متهم نماید که اینان مدعیان دروغین حقوق بشر هستند . البته بدون اینکه این رئیس دادگستری آذربایجان شرقی ومهره ی آلت دست دستگاه قضائیه ی فاسد رژیم ضد بشری تعریف کند که بشر چست و جایگاهش در رژیم ضد بشری چگونه می باشد؟ یا اینکه حق و حقوق این بشر چیست و در رژیم ضد بشری و بی قانون حاکم بر ایران چگونه اجرا می شود؟ یا اینکه توضیح دهدکه سنگسار که بد ترین نوع شکنجه و کشتن و زجر کش نمودن انسان است. برای چه اجرا می شود و ریشه ی اتفاقی که منتهی به صدور حکم سنگسار زنان می شود چیست؟ اگر برفرض به اتهام اینکه زن متأهلی رابطه با مرد دیگری داشته باشد می بایست متهم به سنگسار شود . پرسش است که آیا در 32 سال گذشته هیچیک از حاکمان یا شرکای شان و یا عیال شان مرتکب چنین اقدامی نشده اند؟ آیا در میان زنان قربانی معروف به تن فروشان به صف مشتری ایستادگان تو ی خیابان متأهل یامعتاد وجود ندارد که به خاطر فقر مالی یا تأمین هزینه ی مواد مخدر برای مصرف مجبور به تن فروشی شده اند؟ مهمتر اینکه چند کشور اسلامی در جهان و به خصوص منطقه وجود دارد؟ چرا در این کشور ها همچون احکام ضد بشری سنگسار دست و پاقطع کردن اجرا نمی شود که در رژیم ضدبشری ایران 32 سال است که اجرا شده است؟ یا اینکه چرا در این کشور همچون ایران زنان در تهران و تبریز و ... از سوی نیروهای امنیتی و سر کوبگر از توی خیابان ربوده و مورد تجاوز واقع نشده و سپس کشته یا سوزانیده نمی شوند؟ یا اینکه آیا در این کشور ها زنان نگون بخت از توی خیابان های همچون مشهد از سوی سعید حنائی بسیجی با موتور ربوده و با رو سری شان خفه می شوند ؟ یا اینکه دختران سیاسی باکره سیاسی قبل از اعدام مورد تجاوز واقع می شوند تا مانع از بهشت رفتن شان شوند. مگر هنوز جای شک وجود دارد که اینگونه اقدامات ضد انسانی که بیشتر در مورد زنان انجام می گیرد ناشی از ماهیت زن ستیزانه ی رژیم ضد بشری و بی ثبات و متزلز ل است که برای زهر چشم گیری و تقویت خفقان و وحشت و ارعاب در جامعه دنبال می شود. در غیر اینصورت اگر اینگونه اعمال ضد انسانی اعمال شده راه حل اصولی و منطقی و راه گشا بود نیاز نبود که برای 32 سال برابر عمر ننگین رژیم ضد بشری صدور اینگونه احکام جنایات آمیز ضد انسانی طول بکشد و ادامه یابد؟
بهر حال به نظر می رسد که رئیس دادگستری آذربا یجان شرقی مطلع نیست اینگونه که وی اعتراف به جرائم دیگر زن قربانی سکینه آشتیانی اشاره کرده است چوب بر داشتن و چیز بد بو را بر هم زدن و بیشتر بوی گندش را بیشتر در آوردن است . چونکه وی اذعان نموده که بنا بر ملاحظات اخلاقی و انسانی قادر به بیان سایر جرائم سکینه آشتیانی نیست .در صورتیکه همین اذعان ،اعتراف آشکار به شرایط تحمیلی حاکمان جنایتکار در 32 سال گذشته می باشد که چگونه ضد انسانی است که قربانیان پرورش یافتگانش مجبور به اقدام چنین اعمالی می شوند؟ زیرا که نسبت به زنان که موجب چنین اقدامات و اعمالی شده که معلول علت های ناگفته ای است که نشئات گرفته از عملکرد تناقض و تبعیض آمیز حاکمان رژیم ضد بشر در 32 سال گذشته می باشد. بگذریم اکنون که صدای اعتراضی همآهنگ جهانی بدلیل صدور احکام سنگسار سکینه آشتیانی و محمد رضا خدادی بلند شده است. می بایست ا اینگونه فشار های اعتراضی که محور نقض مستمر حقوق بشر در ایران است باید ادامه یابد و مکمل اعتراضات تلاش برای دسترسی به سلاح هسته ای و حمایت از مقاومت و مبارزات مردم ایران برای تغییرات دمکراتیک در ایران شود. در غیر اینصورت تا زمانیکه این رژیم ضد بشری کودتائی بر سر کار باشد صدور اینگونه احکام جنایات آمیز ضد انسانی بیشتر می گردد . همچنین تلاش برای دسترسی به سلاح هسته ای هم افزایش می یابد تا اینکه منجر به کاهش آنشود. نمونه اینکه رئیس داد گستری آذربایجان شرقی نه اینکه از این حکم سنگسار ضد انسانی دفاع نموده است ، بلکه طلبکارانه متعرضان و منتقدان به اجرای این حکم را چنین متهم به نقض حقوق بشر و تهدید نموده است.

هوشنگ بهداد
بیست و یکم تیرماه سال 1389
با دستور رييس قوه قضاييه حکم اعدام سکينه محمدي قابل اجرا است"
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=23915
رييس دادگستري آذربايجان شرقي با اشاره فضا سازي رسانه‌هاي غربي و مدعيان دروغين حقوق بشرعليه کشورمان و گفت: خود آن‌ها بزرگترين ناقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت هستند رييس دادگستري آذربايجان شرقي با يادآوري اين مطلب که دستگاه قضايي دراجراي قوانين و مقررات مصمم است، ‌گفت: هر زمان رياست محترم دستگاه قضايي مصلحت بدانند‌، ‌حکم اعدام 'سکينه محمدي' قابل اجرا خواهد بود.'مالک اژدرشريفي' درگفت وگو با ايرنا اعلام کرد جرم سکينه محمدي آشتياني فقط ارتباط نامشروع نيست بلکه جرائم وي متعدد و بسيار سنگين است .'سکينه محمدي آشتياني' درسال 1385 به اتهام زناي محصنه، قتل و جنايت ازسوي دادگاه کيفري تبريز به اعدام محکوم شده است .وي افزود: ما به دليل ملاحظات اخلاقي و انساني قادر به بيان جزئيات جنايات وي نيستيم.رييس دادگستري آذربايجان شرقي گفت : اگرفقط يک مورد ازجنايت وي در مورد نحوه به قتل رساندن شوهرش بيان شود آن وقت عمق بي رحمي و جاني بودن وي براي افکارعمومي آشکارخواهد شد.به گفته وي صحنه قتل وجنايت وي درکشتن شوهرش به قدري دلخراش و فجيع بود، که بسياري از کارشناسان جنايي معتقدند، اگر وي دراين جنايت حتي سر شوهرش را از تن جدا مي کرد ، بهتر بود.رييس دادگستري آذربايجان شرقي تاکيد کرد با وجود قطعيت ولازم الاجرا بودن حکم به دليل ملاحظات انساني و دستور رياست محترم قضايي حکم وي متوقف شده و فعلا اجرا نخواهد شد.وي به دستور رييس قوه قضاييه و بنا به ملاحظات انساني حکم 'سکينه محمدي آشتياني' متوقف شده وفعلا اجرا نمي شود.وي گفت دستگاه قضايي دراجراي قوانين و مقررات مصمم است و هر زمان رياست محترم دستگاه قضايي مصلحت بدانند، بدون توجه به جوسازي رسانه‌هاي غربي حکم وي را اجرا خواهد کرد.رييس دادگستري آذربايجان شرقي با اشاره فضا سازي رسانه‌هاي غربي و مدعيان دروغين حقوق بشرعليه کشورمان و گفت: خود آن‌ها بزرگترين ناقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت هستند.وي اضافه کرد: آن‌ها انواع جنايت را دراقصي نقاط جهان عليه ملت‌هاي مظلوم از جمله عراق، افغانستان و فلسطين مرتکب مي‌شوند، که نمونه اخير آن استفاده از اسراي فلسطيني به عنوان سپر انساني است، ليکن هيچ کس محکوم نمي‌کند و صدايي از مجامع به اصطلاح حقوق بشري بلند نمي‌شود و گويي در اين قبيل موارد اين نهادها و سازمانها دچار نابينايي و ناشنوايي هستند.رييس دادگستري آذربايجان شرقي افزود: هنوز آثار جنايت و زخم‌هاي ناشي از بمباران هاي شيميايي صدام معدوم عليه ملت ايران که مواد آن توسط استکبار جهاني تهيه شده بود، پا برجاست و تاکنون جامعه جهاني نتوانسته پاسخ قانع کننده‌اي در ارتباط با هجوم وحشيانه متجاوزين آمريکايي به کاروانهاي عروسي در افغانستان بيابد، که مدعيان دفاع از حقوق بشر بايد در اين گونه موارد به ابهامات جامعه بشري پاسخگو باشند.