سال 92 و حاكميت اعتدال
سال 1392 در مجموع، سال موفقيت‌هاي نسبي براي ملت ايران در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بود.
در داخل، انتخابات رياست جمهوري 24 خرداد، نقطه عطفي بود كه به نگراني‌هاي 8 ساله مردم خاتمه داد و با كنار زده شدن تفكر افراطي و قرار گرفتن قوه مجريه دردست فردي كه به تفكر اعتدالي تعلق دارد، آرامش قابل ملاحظه‌اي بر كشور و روح و جان مردم حاكم شد. هر چند هنوز پست‌هاي كليدي قوه مجريه در سطوح مختلف در اختيار افراد همفكر رئيس‌جمهور و نيروهاي معتدل قرار نگرفته و عناصر و مهره‌هاي چيده شده توسط دولت‌هاي نهم و دهم در بسياري از مصادر امر حضور دارند، ولي به اميد اينكه اين مشكل نيز برطرف شود، اكنون جامعه با آسودگي خاطر به سوي جبران خسارت‌هاي وارد شده در 8 سال گذشته به پيش مي‌رود و اگر مزاحمت‌هاي گروهي و جناحي و كارشكني‌هاي رقباي داخلي دولت بگذارند و اين روند ادامه يابد، مي‌توان اميدوار بود كه همه چيز به روال عادي برگردد.
آنچه در انتخابات رياست جمهوري سال 92 رخ داد، تحقق حماسه سياسي مورد نظر رهبر انقلاب بود كه در پيام نوروزي خود، امسال را سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري كرده بودند. متأسفانه حماسه اقتصادي در سال جاري فرصت تحقق نيافت بطوري كه خود رهبري در ديداري كه در هفته سوم اسفند ماه جاري با جمعي از مسئولان دستگاه‌هاي مختلف درباره مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي داشتند، با اشاره به نامگذاري امسال به سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي گفتند: "حماسه سياسي خوشبختانه محقق شد اما حماسه اقتصادي متأسفانه به تأخير افتاد كه اميدواريم اين موضوع در پرتو سياست‌هاي ابلاغ شده در سال 93 با جديت كامل پيگيري شود."
ويژگي ديگر سال جاري، تلاش موفق دولت يازدهم براي خارج ساختن كشور از تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا و غرب بود كه با پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه وزارت امور خارجه در حل مسائل هسته‌اي درحال انجام است. خوشبختانه تاكنون بخش‌هائي از تحريم‌ها برداشته شده و بخش‌هاي ديگري نيز درحال برداشته شدن است. آنچه در اين ميان مهم است، شكسته شدن منظومه تحريم‌ها بود كه صورت گرفت و همين امر موجب روانه شدن وزراي خارجه و ساير مسئولان بسياري از كشورهاي اروپائي و ساير قاره‌ها به تهران گرديد و دولتمردان آمريكائي را كه در خيال باطل محصور دانستن ايران در چرخه انزوا گرفتار بودند با واقعيت ناخوشايند و غيرقابل باوري مواجه ساخت و آنها را دچار يك شوك سياسي نمود.
به موازات سفرهاي پياپي مسئولان سياسي و اقتصادي كشورهاي غربي و شرقي به تهران در ماه‌هاي اخير، هيأت‌هاي اقتصادي نيز راهي كشورمان شدند و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي درحال رونق گرفتن است. اين رويداد به همراه افزايش فروش نفت، عادي شدن روابط بانك‌هاي خارجي با مراكز اقتصادي ايران و آزاد شدن و بازگشت پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي مختلف به داخل، زمينه را براي رونق اقتصادي فراهم نموده است. اكنون نوبت دولتمردان است كه با حاكم ساختن انضباط مالي بر رفتارهاي خود، پرهيز از تصميم گيري‌هاي خلق‌الساعه و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي، راه را براي نجات يافتن اقتصاد كشور از بحراني كه در اثر رفتارهاي انحرافي دولت‌هاي نهم و دهم گرفتار آن شده بود هموار نمايند.
در اين ميان، اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز مي‌تواند تأثير زيادي بر چگونگي عبور از بحران اقتصادي داشته باشد. اگر پالايش مورد نظر دولت به درستي صورت بگيرد و افرادي كه نيازمند واقعي نيستند از مجموعه يارانه‌بگيران خارج شوند، دولت از پرداخت‌هاي سنگيني كه تاكنون داشته تا حدودي راحت خواهد شد و با قسمتي از هزينه‌هائي كه باقي مي‌ماند مي‌تواند به كارهاي عمراني و ساير امور زمين مانده بپردازد.
براي امور فرهنگي و اجتماعي، كه دولت نيز سهم قابل ملاحظه‌اي در آن دارد، هنوز تلاش چشمگيري ديده نشده است. دولت يازدهم با اينكه وارث ويرانه فرهنگي باقيمانده از دولت‌هاي نهم و دهم است، ولي هنوز كار نماياني در زمينه بازسازي فرهنگي انجام نداده و لازم است با برنامه‌هاي فوق العاده، اين عقب ماندگي را جبران كند. محور اصلي و اساسي نظام جمهوري اسلامي و جان مايه انقلاب اسلامي، فرهنگ است و به همين دليل بزرگاني همچون شهيد بهشتي، از انقلاب اسلامي با عناويني از قبيل انقلاب ارزشي و انقلاب فرهنگي ياد كرده‌اند. بنابر اين، مسئولان بايد فرهنگ را در اولويت قرار دهند و تلاش مضاعفي براي پيشبرد اهداف فرهنگي نظام جمهوري اسلامي به عمل آورند.
شاخص‌ترين موفقيت كشورمان در بخش سياست خارجي، پيشبرد مذاكرات ايران با گروه 1+5 بود كه راه را براي حل مسائل هسته‌اي باز كرده است. اين اقدام، همراه با سياست تعامل مسالمت آميز با جهان توأم بوده و توانسته با تكيه بر منطق و استدلال، مانع پيشرفت موج ايران هراسي كه آمريكا به آن دامن مي‌زند، شود و چهره واقعي نظام جمهوري اسلامي را كه اعتدال است به جهانيان بنماياند. برخلاف القائات غلط دولتمردان آمريكائي، گرايش دولت ايران به مذاكره و حل و فصل مسأله هسته‌اي ناشي از تحريم‌ها نيست. مردم ايران با مقاومت خود توانستند تحريم‌ها را خنثي كنند و به آمريكا و غرب بفهمانند كه اراده يك ملت مي‌تواند تمام توطئه‌هاي دشمنان را خنثي كند. واقعيت اينست كه دولت يازدهم به دليل گرايش اعتدالي، حل و فصل مسائل از جمله مسأله هسته‌اي از طريق مذاكره و تكيه بر منطق را بر ساير راه‌ها ترجيح مي‌دهد و آنچه در اين زمينه رخ داده، نتيجه اين گرايش است. دولت يازدهم در اعمال اين سياست تاكنون موفق بوده و شكسته شدن منظومه تحريم‌ها و علاقه فراوان مسئولين سياسي كشورهاي مختلف جهان به سفر به ايران كه در هفته‌هاي اخير بسيار گسترده بوده، از آثار مثبت همين سياست است.
به نظر مي‌رسد وزارت امورخارجه كشورمان در اثر تمركز سنگين بر روي مسأله هسته‌اي و مذاكره با گروه 1+5 تا حدودي از ساير زمينه‌هاي سياست خارجي غفلت كرده است. انتظار اينست كه با اعزام افراد همفكر با دولت جديد به نمايندگي‌هاي سياسي در خارج از كشور و تزريق اين تفكر به بدنه نمايندگي‌ها تحركات تازه‌اي در سياست خارجي كشور شروع شود و دستگاه سياست خارجي در تمام عرصه‌ها با موفقيت به پيش برود.
نكته بسيار مهم كه در جمع بندي وضعيت سال 92 بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه همبستگي ملي، عامل مهم تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي و سعادتمندي ملت مي‌باشد. تشديد درگيري‌هاي سياسي در داخل كه عده‌اي با تمام توان براي آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند و هر چيزي را براي كارشكني عليه دولت اعتدال بهانه قرار مي‌دهند، علاوه بر اينكه فرصت حل مشكلات را از مسئولين اجرائي مي‌گيرد، پشتوانه اقتدار نظام را نيز در برابر قدرت‌هاي زياده‌خواه خارجي كاهش مي‌دهد. بنابر اين، گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي بايد منافع خود را كنار بگذارند و به منافع ملي بيانديشند و از تمام فرصت‌ها براي تقويت همبستگي ملي استفاده نمايند. اين، تنها راه پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي و تحقق آرمان‌هاي ملت و اصول و ارزش‌هاي مورد نظر انقلاب است
