روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 20 اسفند ماه سال
1392
نقد و وبرسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری "درباره
رقابت بانكها بر سر جذب نقدينگي "
هوشنگ بهداد
صدالبته در کشور های دمکراتیک که سیستم- اقتصادی- بانکی- مالی- بودجه بندی دارای برنامه ی تدوین شده مدون
وقانونمند وعلمی هستند مشخص است که با روش فتوایی اقتصاد مال خر است رژیم مستبد تک
صدایی ولایت فقیه نه همخوانی ندارد که ضد
آن می باشد .چون در هیچ کشور عقب مانده ی
جهان سومی وجود ندارد که از
شیوه ی اقتصاد خری استفاده شود جز در رژیم ولایت فقیه که بنیانگذارش چون بر خاسته
از حوزه ی علمیه بود و هیچگونه شناختی از مقوله ی اقتصادی آنهم اقتصاد علمی نداشت و فقر به فکر حذف مخالفان
ومنتقدان و دور زدن مطالبات کارگران ومحرومان وحفظ قدرت بود . بهمین دلیل تز
اقتصاد مال خر است را داد و ادامه ی آن به
جایی رسید ه است که اقتصاد ورشکسته شده است .سیستم بانکداری دلالی همراه با اختلاس گری آنهم
رقم 3 هزار میلیارد تومانی شده است .
همچنین نرخ های ارز های خارجی شناور و رو
به رشد وموازی رشد نرخ تورم وگرانی لجام گسیخته
شده است که مکمل رشد تورم و بیکاری
فرار سرمایه ها با فرار مغزها شده است .
مهمتر اینکه از سوی دیگر خزانه ی دولت خالی و بودجه ی دولت مواجه با کسری شده است
. بدتر اینکه اعلام شد در ظرف 4 سال 600 میلیارد دلار سرمایه ی کشور به خارج منتقل
شد . بهرحال نتایج 35 ساله ی اقتصاد خری آنگونه شده است که سرمقاله نویس اذعان نموده .يادمان نرفته است كه تا چندي پيش و به علت سياست نادرست دولت‌هاي
نهم و دهم و تبعيت محض بانك مركزي از آن رويكرد اشتباه، بانك ها اجازه پرداخت نرخ
سودي بالاتر از آنچه شوراي پول و اعتبار تعيين كرده بود را نداشتند و سپرده‌گذاران
نيز ناگزير بودند در ازاي سپرده‌هاي شان، سودي دريافت كنند بسيار كمتر از نرخ تورم
و به اين ترتيب متضرر مي‌شدند. در چنان شرايطي هم هر كس امكان و قدرت حداقل ريسكي
داشت، پولش را از بانك خارج مي‌كرد تا صرف خريد و فروش دلار و سكه و... كند. البته
سرمقاله نویس منتقد برنامه ی اقتصادی- بانکی دولت های نهم و دهم از قلم انداخته تا بگوید چگونه در این بازی
بانکی چگونه جیب های مردم تخلیه شد .در عوض برخی هم روزانه با شیوه ی دلالی خرید وفروش ارز وطلا
ده ها وصدها میلیارد تومان به جیب می زدند . بهر صورت سرمقاله نویس درادامه در دفاع از دولت
کنونی و سیستم بانکی گفته شده اكنون حداقل
شرايط و نرخ هاي پيشنهادي از سوي بانكها به گونه‌اي است كه فاصله ميان نرخ سود
پرداختي و تورم آنقدر كاهش پيدا كرده كه عده زيادي از دارندگان نقدينگي را نسبت به
سپرده‌گذاري مجدد در بانك ها متقاعد كند
بهرحال سرمقاله نویس پرسش کرده است چرا اصل رقابت بين بانك ها شكل گرفته است؟ و ادامه داده به عبارت ديگر چرا خلاف رويه مرسوم
در بانك هاي دنيا كه تمام تبليغات و تلاش شان متمركز بر تشويق متقاضيان تسهيلات به
دريافت وام از آنها است بانك هاي ايراني تمام هم و غم شان جذب سپرده بيشتر است؟بالاخره
درراستای انتقاد به سیستم بانکی دوران
احمدی نژاد ونه انتقاد به رژیم نامشروع قانون شکن قرون وسطایی نتیجه گیری کرده است
که به دليل شرايط بسيار بد بانك ها از نظر منابع، طي سال‌هاي قبل كه نرخ
سود تسهيلات به صورت دستوري پايين نگاه داشته شده بود، عملاً امكان پرداخت تسهيلات
به متقاضيان وجود نداشت و معمولاً اين متقاضيان ناگزير از مراجعه به بازار
غيرمتشكل و غيررسمي و تأمين نقدينگي با نرخ‌هايي بسيار بالاتر از شرايط امروز
بودند.
در پایان اینکه بدون شک رژیمی که با مترسک رهبر ولی فقیه همکاره که
دین را ابزار کرده است .همراه بااقتصاد خری و ورشکسته ووابسته ودلالی که دارد و مکمل سیستم بانکی تورم زا شده اس که موجب افزایش حجم نقدینگی در بازار
وگرانی قیمت ارز وکالا ها وشکاف رو به رشد عمیق طبقاتی شده است چون نامتعارف وغیر
هم خوان با دنیای مدرن کنونی است می بایست به حکومت دمکراتیک تغییر کند.
نرخ
سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي در هفته‌هاي پاياني سال باز هم در كانون توجه رسانه‌ها
و افكار عمومي قرار گرفته است. بهانه اين توجه نيز اين بار انتشار برخي گزارش‌هاي
ميداني بود كه از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در شبكه بانكي خبر مي‌داد.فارغ
از اين گزارش‌ها براي مشاهده اين رفتار از سوي بانكهاي دولتي و خصوصي، كافي است
تنها چند دقيقه‌اي در يكي از خيابان‌هاي شهر قدم بزنيد يا صفحات روزنامه‌ها را
تورق كنيد و به آگهي‌هاي بانكها با دقت بيشتري نگاه نمائيد. واقعيتي كه از اين گشت
و گذارها رخ مي‌نمايد، در گرفتن رقابتي سخت و داغ ميان بانكها براي ارائه
پيشنهادهاي جذاب‌تر به دارندگان نقدينگي است تا تشويق شوند پولهايشان را در يكي از
بانكها سپرده‌گذاري كنند.تا اينجاي كار نه تنها اصلاً بد نيست بلكه بسيار هم خوب
است چرا كه برنده اين رقابت در نهايت مردم يا به عبارت دقيق‌تر، سپرده‌گذاران
هستند. يادمان نرفته كه تا چندي پيش و به علت سياست نادرست دولت‌هاي نهم و دهم و
تبعيت محض بانك مركزي از آن رويكرد اشتباه، بانكها اجازه پرداخت نرخ سودي بالاتر
از آنچه شوراي پول و اعتبار تعيين كرده بود را نداشتند و سپرده‌گذاران نيز ناگزير
بودند در ازاي سپرده‌هايشان، سودي دريافت كنند بسيار كمتر از نرخ تورم و به اين ترتيب
متضرر مي‌شدند. در چنان شرايطي هم هر كس امكان و قدرت حداقل ريسكي داشت، پولش را
از بانك خارج مي‌كرد تا صرف خريد و فروش دلار و سكه و... كند. اما اكنون حداقل
شرايط و نرخهاي پيشنهادي از سوي بانكها به گونه‌اي است كه فاصله ميان نرخ سود
پرداختي و تورم آنقدر كاهش پيدا كرده كه عده زيادي از دارندگان نقدينگي را نسبت به
سپرده‌گذاري مجدد در بانكها متقاعد كند.با اين حال دو پرسش همچنان
مطرح است و لازم است پاسخ روشني به آنها داده شود؛پرسش اول اينست كه اصل اين
رقابت بين بانكها چرا شكل گرفته است؟ به عبارت ديگر چرا خلاف رويه مرسوم در
بانكهاي دنيا كه تمام تبليغات و تلاششان متمركز بر تشويق متقاضيان تسهيلات به
دريافت وام از آنها است بانكهاي ايراني تمام هم و غمشان جذب سپرده بيشتر است؟براي
يافتن پاسخ اين پرسش بايد رفتار شبكه بانكي را در مختصات زماني و مكاني اقتصاد
كشور بررسي كرد. واقعيت اين است كه طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم، سياست‌هاي
نادرست دولت‌هاي وقت در حوزه پولي و بانكي، مشكلات زيادي براي بانكها بوجود آورده
بود.كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي، طي اين سال‌ها و افزايش شديد تسهيلات
تكليفي براي بانكها در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده،
مسكن مهر و... از يك سو بانكها را با خروج سپرده‌ها و از سوي ديگر با بالا رفتن
ميزان تسهيلات پرداختي مواجه كرده است؛ تسهيلاتي كه بخش زيادي از آنها هم
بازپرداخت نشده و به مطالبات معوق تبديل گرديده است.اين روند آنچنان سرعت گرفته
بود كه در مقطعي نسبت به تسهيلات پرداختي به منابع جذب شده توسط بانكها به 107
رسيد يعني بانكها نه تنها از حد استاندارد بلكه بيشتر از كل منابعشان، تسهيلات
پرداخت كرده بودند. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه بانكهاي كشور به شدت تشنه
جذب منابع از جامعه باشند خصوصاً اينكه در همين مدت مقدار نقدينگي موجود در جامعه
نيز به شدت افزايش يافته بود و ايجاد اندك جذابيتي از سوي شبكه بانكي، كافي بود تا
بخش عمده‌اي از اين نقدينگي را به بانكها باز گرداند.تصميم شوراي پول و اعتبار در
اسفند سال 91 به بانكها اين اجازه را داد چرا كه براساس آن تصميم، تعيين نرخ سود
سپرده‌ها به خود بانكها واگذار شد. با چنين تصميمي، بانكهاي كشور وارد رقابتي شديد
براي جذب منابع از جامعه شدند.پرسش دوم به تأثير افزايش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ
سود تسهيلات و رابطه آن با افزايش قيمت كالاها و خدمات باز مي‌گردد.موضوع از اين
قرار است كه برخي از منتقدان معتقدند با افزايش مبلغي كه بانكها بايد براي سپرده‌ها
پرداخت كنند طبعاً نرخ سودي هم كه از تسهيلات دريافت مي‌كنند، بالاتر مي‌رود، كما
اينكه درحال حاضر شاهد افزايش متوسط نرخ سود تسهيلات بانكي به حدود 25درصد هستيم
كه در قالب عقود مشاركتي دريافت مي‌شود.تا اينجاي استدلال اين منتقدان درست است
اما اختلاف نظر از آنجايي آغاز مي‌شود كه اين افراد كه عمدتاً نيز فعالان صنعتي
هستند، ادعا مي‌كنند سهم افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي كه نرخ سود تسهيلات بانكي
جزو آن است، در قيمت تمام شده كالاها و خدمات به 20درصد هم مي‌رسد، درحالي كه
بررسي‌هاي مقايسه‌اي در صورت حساب سود و زيان و ترازنامه بيش از 300 شركت بررسي
نشان مي‌دهد كه سهم اين هزينه در قيمت تمام شده اين شركت‌ها كمتر از 6درصد است. به
اين ترتيب قسمت دوم اين استدلال كه افزايش نرخ سود تسهيلات به تورم شديدمنجر مي‌شود،
چندان از وجاهت برخوردار نيست.نكته مهم اين است كه به دليل شرايط بسيار بد بانكها از
نظر منابع، طي سال‌هاي قبل كه نرخ سود تسهيلات به صورت دستوري پايين نگاه داشته
شده بود، عملاً امكان پرداخت تسهيلات به متقاضيان وجود نداشت و معمولاً اين
متقاضيان ناگزير از مراجعه به بازار غيرمتشكل و غيررسمي و تأمين نقدينگي با نرخ‌هايي
بسيار بالاتر از شرايط امروز بودند.در جمع بندي بايد گفت به نظر
مي‌رسد در شرايط فعلي بانك مركزي سعي دارد با باز گذاشتن دست بانكها در پرداخت سود
به سپرده‌ها با نرخهاي بالا، نقدينگي را از جامعه جمع كند. به اين ترتيب بانكها
امكان پرداخت تسهيلات را به بخش‌هاي مولد پيدا مي‌كنند. متقاضيان نيز ترجيح مي‌دهند
بين عدم دريافت تسهيلات و دريافت تسهيلات با نرخ بالاتر، خيالشان از دسترسي به
تسهيلات آسوده باشد تا بتوانند براي توليد برنامه‌ريزي كنند. به اين شكل اگرچه
قيمت تمام شده محصولات به علت افزايش نرخ سود تسهيلات بالا مي‌رود ولي از يك سو با
جمع شدن نقدينگي زائد از جامعه، زمينه تورم پولي تا حدودي از بين مي‌رود و از جانب
ديگر با دسترسي توليد كنندگان به منابع مالي، توليد و عرضه افزايش مي‌يابد كه
نتيجه آن هم كاهش تورم است. در چنين وضعيتي در ميان مدت و با كاهش تورم، قطعاً نرخ
سود انتظاري براي سپرده‌ها هم كاهش مي‌يابد و بانكها مي‌توانند سود كمتري به سپرده‌ها
پرداخت و در ازاي آن سود كمتري هم از تسهيلات دريافت كنند
