اوین نامه ی کیهان 10
اسفند-93
در سالگرد
ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح شد
پس ازدو سخنرانی روحانی در 16 آذر و
همایش اقتصادی 8 دی علیه ی فساد اقتصادی که شامل ارگان فاشیستی پاسداران می شد . سپس
موج موضع گیری های تند انتقادی و تهدید آمیز همراه با توطئه ها علیه ی سخنرانی های روحانی شروع شد
.تااینکه نه پیگیری فسادا قتصادی ورانتخواری کلان پاسداران به حاشیه برده وفراموش
شود که عملکرد اقتصادی دولت روحانی زیر سئوال ب ده شود . برای همین درراستای پیگیری
سباست مخالفت باعملکرد اقتصادی دولت که هدف مهمتر دیگر مخالفت با مذاکرات توافق
هسته ای دنبال شده است .مکمل یادداشت های روز اوین نامه ی کیهان شده که تأکید شده پیام ا قتصادی –جهادی –مقاومتی
خامنه ای از سوی دولت روحانی نادیده ا نگاشته است .کنون لشکر کشی از طریق تعداد 105 صاحب نظر با عنوان مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه‌ها و
مراکز پژوهشي یا بسیجیان زیر کنترل سپاه و بسیج در دانشگاه ها علیع ی دولت روحانی دنبال شده است . چون درسالگرد
ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي برخود فرض دانسته اندتا ضمن تقدير از دورانديشي خامنه ای
که وضع اقتصاد کشوررا نابسامان وبحرانی کرده است در تدوين و ابلاغ اين سياستها و تجدید عهد باوی
برای توجه جدی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتي را با مسئولان،
کارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذارند. البته بدون آنکه اینان توضیح دهند دلیل
ناکامی چیست اما افزوده اند باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴،
تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاکميتي و تصدي‌گري حاصل
نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و
رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان
همچنان با دشواري‌هاي فرساينده‌اي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير ترکيب دولت و
بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يک انتخاب به يک ضرورت تبديل ساخته است، چنین
تحولی مي‌تواند تاثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و کاهش
انحصارها و رانتها بگذارد.
همچنین دربخش دیگر بیانیه ی خود بدون اینکه به دلیل ورشکسته ووابسته ووارداتی شدن اقتصاد اشاره کنند .اما در ادامه ادعای خود مدعی شده اند گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياستهاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد، به نحوي که بستن کانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل می‌باید بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تامين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.
بیانیه اساتید و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدین شرح است:
باسمه تعالي
ايران عزيز در برهه‌اي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است که در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، مي‌تواند تضمین‌کننده استقلال کشور باشد و در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و هموار سازد. در اين دوره حساس تاريخي، رهبر معظم انقلاب براي غلبه بر فشارهاي خارجي، ايده اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ايران در برابر تکانه‌ها و فشارهاي خارجي و داخلي مطرح کردند و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را در بيست‌و‌نهم بهمن ۹۲ ابلاغ فرمودند. سياست‌هايي که اجراي دقيق و موثر آنها مي‌تواند ملت ايران را در جنگ تاريخي اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پيروز نمايد و سربلند سازد.
ما مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي درسالگرد ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي برخود فرض مي‌دانيم ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياستها و تجدید عهد با رهبری برای توجه جدی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتي را با مسئولان، کارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذاريم.
۱- ما بر اجراي موثر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجيهات علمي ذيل تأكيد داريم:
الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاکميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان همچنان با دشواري‌هاي فرساينده‌اي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير ترکيب دولت و بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يک انتخاب به يک ضرورت تبديل ساخته است، چنین تحولی مي‌تواند تاثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.
ب- گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياستهاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد، به نحوي که بستن کانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل می‌باید بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تامين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.
ج- براي پايداري توليد در كشور و با هدف شكل‌دهي بازارهاي جديد خارجي لازم است راهبرد برون‌گرايي هدفمند در دستور بخش خارجي اقتصاد قرار گيرد تا از اين طريق بتوان با توسعه صادرات غيرنفتي تقاضاي مطمئني را براي محصولات و خدمات توليدي كشور فراهم نمود. تسهيل فعاليت صنعتي و تجاري از سوي دولت بايد به شكل حمايت همه‌جانبه از صادرات كالا و خدمات با خالص ارزآوري مثبت باشد تا از اين طريق كارآفرينان و صادركنندگان ايراني بتوانند وارد بازارهاي جديد خارجي شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در این عرصه، لازم است دولت به تكليف خود در زمينه‌سازي براي حضور كارآفرينان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي هدف، با همت بيشتري عمل كند. توسعه صادرات غيرنفتي شرايط پايداري را براي ارز ايجاد خواهد كرد و نگراني‌ها را از تثبيت مصنوعي نرخ ارز و ايجاد نرخ‌هاي ترجيحي برطرف مي‌كند.
د- شرط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي و نفوذ كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي در بازار ايران است. اين رقابت در گرو بهبود بهره‌وري توليد و اقتصاد دانش بنيان است که با موانع نهادي مهمي روبروست. بدون رساندن بهره‌وري به سطح رقباي جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسيد. اضافه بر اين ادامه بي‌توجهي به بهبود بهره‌وري، هزينه تمام شده توليدات داخل را افزايش مي‌دهد و بار تورمي آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتي را دور از دسترس خواهد ساخت.
هـ- دولت بايد با تدارك درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم افزايش بار مالياتي از طريق عدم افزايش نرخ در شرايط رکودي و مبارزه نظام‌مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاكميتي خود بپردازد. درآمدهاي پايدار جز از طريق استقرار نظام مالياتي جامع و شفافيت در اطلاعات اقتصادي قابل تحقق نيست. باخلاصي هر چه بيشتر دولت از درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي نيز بهتر مي‌تواند در خدمت وظايف ذاتي کمک به بنگاه‌هاي غيردولتي قرارگیرد.
و- مطالعات متعدد نشان مي‌دهد در اقتصاد ايران، يکي از عمده‌ترين تنگناها براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي به‌ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسي سهل و غيررانتي به منابع مالي است. درمان ضعف پشتيباني نظام مالي از بخش واقعي به صورت غيرتبعيض‌آميز، ايجاد نهادها و ابزارهاي تامين مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و اصلاح تحميل يکجانبه هزينه‌ها بر تسهيلات‌گيرندگان که مستلزم اجراي واقعي بانکداري بدون رباست، از جمله تدابير مهم در مسير تقويت توليد ملي و ارتقاء توان کارآفريني خواهد بود.
ز- تشويق آحاد مردم به مشاركت تمام عيار در فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است. کاستن از دیوان‌سالاری خسته‌کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار توليد سرمايه‌گذاري در ايران كه مي‌توان آنها را «تحريم داخلي» ناميد و باز كردن گره‌هاي انبوه موجود از دست و پاي كارآفرينان ايراني، برجسته‌ترين تكليف دولت براي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي و زمينه‌ساز ورود نسل جديد كارآفرينان مردمي و جوان به عرصه‌هاي بكر توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداري و مديريتي کنوني است.
۲- در مسير تحقق مولفه‌هاي فوق، از دولت محترم انتظار مي‌رود تعداد مشخصي از شاخص‌هاي کانوني را براي تحقق هدف‌هاي اقتصاد مقاومتي محور تمام سياست‌های خود قرار دهد و بطور جدی با موانع آن، از جمله فضاي دشوار کسب و کار و محيط رانتي و فسادآلود برخورد سيستمي نمايد و در دوره‌هاي متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص‌هاي کانوني را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگي توليد و مصرف به خارج، کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي غيرمالياتي، افزايش انضباط پولي و مالي و هزينه‌هاي بخش عمومي و اصلاح الگوي مصرف چه در دولت و چه در جامعه بايد از جمله محورهاي قطعي اين گزارش باشد.
۳- از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي نظارتي انتظار مي رود با تنقيح قوانين و همچنين با تدوين بسته‌های قانونی و مقرراتی، بطور مستمر اجراي مولفه‌هاي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را پايش و مسئولان مربوطه را به اجراي وظايف مهم‌شان در تحقق اهداف اين سياستها، دلالت و راهنمايي کنند.
۴- از خطبا، شخصيت‌هاي ديني و ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان دانشگاهي، صاحبان رسانه به ويژه رسانه ملي انتظار مي‌رود با فرهنگسازي و تحليل و بازخواني و پيگيري اجراي کامل و موثر سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، به وظیفة خود در زمينه‌سازي براي اجرا و گفتمان‌سازي اين سياستها عمل کنند و رسالت تاريخي خويش را به بهترين نحو بجا آورند.
۵- از قوه قضاييه نيز انتظار مي‌رود با نظارت جدي بر اجراي قوانين، ضمن تقويت قانونگرايي و حاكميت قانون و افزايش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکيت، با همه مظاهر و مصاديق مفاسد اقتصادي و رانت‌جويي بدون چشم‌پوشي، برخورد نمايند تا زمينه براي اجراي موثر و تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مهيا شود.
اميد و انتظار مي‌رود با همت عمومي دولت و عموم مسئولان، فعالان اقتصادي و کارآفرينان و همه ملت ايران در اجراي کامل و موثر اين سياستها، نه تنها اراده ملي براي غلبه بر فشارهاي اقتصادي دشمن تقويت شود، بلکه توليد و صادرات کالاهاي دانش‌بنيان ايراني، به جرياني فراگير، زاينده و روزافزون در کشور تبديل گردد و توان توليد اقتصاد ملي ارتقا یابد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی به يك مطالبه عمومي و ملي تبديل شود.
اسامی امضا‌کنندگان به‌ترتیب حروف الفبا:
روح‌الله ابوجعفری، عباسعلی ابونوری، تیرداد احمدی، علی‌محمد احمدی، صدرآبادی اسماعیلی، خسرو اعتصاد، حسین اعتصامی، هادی امیری، محمدجواد ایروانی، سیدحسن ایزدی، محمدرضا بابایی، حمید بهرامی، مهدی بهنامه، فرود بیات،کامران برقندان، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، عادل پیغامی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، اسماعیل ثمنی، فریبا چاوش‌زاده‌تفتی، حسن حاج‌علی‌اکبری، علی‌اکبر حافظیه، احمد حبیبی بابادی، باقر حسامی عزیزی، رفیع حسنی‌مقدم، محمد حسن‌نژاد، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، فرشاد حکمی‌زاده، حمیدرضا حلافی، سیدمهدی حسینی، سیداحسان خاندوزی، غلامرضا خانکشی‌پور، داود دانش‌جعفری، داود، راهداری، مراد، رجایی‌باغ‌سیائی، ابراهیم رزاقی، عباسعلی رستمی، عطاالله رفیعی‌آتانی، جابر رمضانپور، محمدتقی رمضانی، علی رنجبرکی، فرهاد رهبر، محسن زاینده‌رودی، غلامرضا زمانیان، سیدعلی سبحانی‌ثابت، محمد سپهر، سلیمان ستوده‌نیا، علیرضا سرگزی، احمدرضا سرگلزهی، مصطفی سلیمی‌فر، سیدامیر سیاح، مرتضی سیاره، سیدمحمدرضا سیدنورانی، ابوطالب شالچیان، عبدالله شایان‌زینوند، شهباز شمس‌الدینی، جواد شهرکی، عبدالمجید شیخی، کامران شیوندی، صادقی، حسین صمصامی، فرزانه عالی‌زاد، حسین عباسی‌فر، حجت‌الله عبدالملکی، محمد عبدی، بهرام عرفانی‌راد، باقر حسامی عزیزی، مصطفی علمی‌مقدم، محمد علی‌اکبری، حسین عیوضلو، علی فتحی‌بیرانوند، ارسلان فتحی‌پور، حسین فتحی‌زاده، حمیدرضا فولادگر، جعفر قادری، مجید قاسمی، حسین قربانی، هادی قوامی، رجبعلی قیصری، رضا کیانی‌نژاد، سعید گرشاسبی فخر، محمدمهدی مجاهدی موخر، رامین محبوبی، حسین محمدی، نسیم مسعودی، فریبرز مصافی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمدمهدی مفتح، صادق ملکی، احمد منصوری، سیدعبدالله موسوی، علی‌اکبر محرابی، حدیثه میرایی، سیدمسعود میرکاظمی، ناجی میدانی، الیاس نادران، علیرضا نجف‌پورکردی، سیدمحمدرضا نصیب، محمدرضا نعیمی، اکبر نیکوخواه، مصطفی هراتمه، فاطمه‌زهرا یزدان‌پناه، سجاد یگانه، علی یوسفی‌نژاد.
همچنین دربخش دیگر بیانیه ی خود بدون اینکه به دلیل ورشکسته ووابسته ووارداتی شدن اقتصاد اشاره کنند .اما در ادامه ادعای خود مدعی شده اند گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياستهاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد، به نحوي که بستن کانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل می‌باید بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تامين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.
بیانیه اساتید و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدین شرح است:
باسمه تعالي
ايران عزيز در برهه‌اي بسيار حساس از تاريخ بلند و افتخارآميز خود قرار گرفته است که در آن، تدبير و ايستادگي بر حقوق مسلم ملي، مي‌تواند تضمین‌کننده استقلال کشور باشد و در آينده جريان توليد و صادرات علم و فناوري در ايران را سهل و هموار سازد. در اين دوره حساس تاريخي، رهبر معظم انقلاب براي غلبه بر فشارهاي خارجي، ايده اقتصاد مقاومتي را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ايران در برابر تکانه‌ها و فشارهاي خارجي و داخلي مطرح کردند و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را در بيست‌و‌نهم بهمن ۹۲ ابلاغ فرمودند. سياست‌هايي که اجراي دقيق و موثر آنها مي‌تواند ملت ايران را در جنگ تاريخي اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پيروز نمايد و سربلند سازد.
ما مدرسين و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي درسالگرد ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي برخود فرض مي‌دانيم ضمن تقدير از دورانديشي رهبر معظم انقلاب در تدوين و ابلاغ اين سياستها و تجدید عهد با رهبری برای توجه جدی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتي را با مسئولان، کارآفرينان و ملت ايران در ميان بگذاريم.
۱- ما بر اجراي موثر سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجيهات علمي ذيل تأكيد داريم:
الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاکميتي و تصدي‌گري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان همچنان با دشواري‌هاي فرساينده‌اي مواجه است. اقتصاد مقاومتي، تغيير ترکيب دولت و بازار به سوي جايگاه مطلوب را از يک انتخاب به يک ضرورت تبديل ساخته است، چنین تحولی مي‌تواند تاثير روشني بر افزايش توان توليد، مردمي شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.
ب- گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصارکشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به معناي تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياستهاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال کامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد، به نحوي که بستن کانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد. اين اصل می‌باید بر نظام توليد، مصرف و واردات و همچنين تامين مالي دولت و مبادلات بخش مالي حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهاي روشني بر الگوي رشد دارد.
ج- براي پايداري توليد در كشور و با هدف شكل‌دهي بازارهاي جديد خارجي لازم است راهبرد برون‌گرايي هدفمند در دستور بخش خارجي اقتصاد قرار گيرد تا از اين طريق بتوان با توسعه صادرات غيرنفتي تقاضاي مطمئني را براي محصولات و خدمات توليدي كشور فراهم نمود. تسهيل فعاليت صنعتي و تجاري از سوي دولت بايد به شكل حمايت همه‌جانبه از صادرات كالا و خدمات با خالص ارزآوري مثبت باشد تا از اين طريق كارآفرينان و صادركنندگان ايراني بتوانند وارد بازارهاي جديد خارجي شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در این عرصه، لازم است دولت به تكليف خود در زمينه‌سازي براي حضور كارآفرينان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي هدف، با همت بيشتري عمل كند. توسعه صادرات غيرنفتي شرايط پايداري را براي ارز ايجاد خواهد كرد و نگراني‌ها را از تثبيت مصنوعي نرخ ارز و ايجاد نرخ‌هاي ترجيحي برطرف مي‌كند.
د- شرط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي و نفوذ كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي در بازار ايران است. اين رقابت در گرو بهبود بهره‌وري توليد و اقتصاد دانش بنيان است که با موانع نهادي مهمي روبروست. بدون رساندن بهره‌وري به سطح رقباي جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسيد. اضافه بر اين ادامه بي‌توجهي به بهبود بهره‌وري، هزينه تمام شده توليدات داخل را افزايش مي‌دهد و بار تورمي آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتي را دور از دسترس خواهد ساخت.
هـ- دولت بايد با تدارك درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم افزايش بار مالياتي از طريق عدم افزايش نرخ در شرايط رکودي و مبارزه نظام‌مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاكميتي خود بپردازد. درآمدهاي پايدار جز از طريق استقرار نظام مالياتي جامع و شفافيت در اطلاعات اقتصادي قابل تحقق نيست. باخلاصي هر چه بيشتر دولت از درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي نيز بهتر مي‌تواند در خدمت وظايف ذاتي کمک به بنگاه‌هاي غيردولتي قرارگیرد.
و- مطالعات متعدد نشان مي‌دهد در اقتصاد ايران، يکي از عمده‌ترين تنگناها براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي به‌ويژه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسي سهل و غيررانتي به منابع مالي است. درمان ضعف پشتيباني نظام مالي از بخش واقعي به صورت غيرتبعيض‌آميز، ايجاد نهادها و ابزارهاي تامين مالي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و اصلاح تحميل يکجانبه هزينه‌ها بر تسهيلات‌گيرندگان که مستلزم اجراي واقعي بانکداري بدون رباست، از جمله تدابير مهم در مسير تقويت توليد ملي و ارتقاء توان کارآفريني خواهد بود.
ز- تشويق آحاد مردم به مشاركت تمام عيار در فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است. کاستن از دیوان‌سالاری خسته‌کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار توليد سرمايه‌گذاري در ايران كه مي‌توان آنها را «تحريم داخلي» ناميد و باز كردن گره‌هاي انبوه موجود از دست و پاي كارآفرينان ايراني، برجسته‌ترين تكليف دولت براي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي و زمينه‌ساز ورود نسل جديد كارآفرينان مردمي و جوان به عرصه‌هاي بكر توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداري و مديريتي کنوني است.
۲- در مسير تحقق مولفه‌هاي فوق، از دولت محترم انتظار مي‌رود تعداد مشخصي از شاخص‌هاي کانوني را براي تحقق هدف‌هاي اقتصاد مقاومتي محور تمام سياست‌های خود قرار دهد و بطور جدی با موانع آن، از جمله فضاي دشوار کسب و کار و محيط رانتي و فسادآلود برخورد سيستمي نمايد و در دوره‌هاي متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص‌هاي کانوني را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگي توليد و مصرف به خارج، کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي غيرمالياتي، افزايش انضباط پولي و مالي و هزينه‌هاي بخش عمومي و اصلاح الگوي مصرف چه در دولت و چه در جامعه بايد از جمله محورهاي قطعي اين گزارش باشد.
۳- از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي نظارتي انتظار مي رود با تنقيح قوانين و همچنين با تدوين بسته‌های قانونی و مقرراتی، بطور مستمر اجراي مولفه‌هاي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را پايش و مسئولان مربوطه را به اجراي وظايف مهم‌شان در تحقق اهداف اين سياستها، دلالت و راهنمايي کنند.
۴- از خطبا، شخصيت‌هاي ديني و ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان دانشگاهي، صاحبان رسانه به ويژه رسانه ملي انتظار مي‌رود با فرهنگسازي و تحليل و بازخواني و پيگيري اجراي کامل و موثر سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، به وظیفة خود در زمينه‌سازي براي اجرا و گفتمان‌سازي اين سياستها عمل کنند و رسالت تاريخي خويش را به بهترين نحو بجا آورند.
۵- از قوه قضاييه نيز انتظار مي‌رود با نظارت جدي بر اجراي قوانين، ضمن تقويت قانونگرايي و حاكميت قانون و افزايش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکيت، با همه مظاهر و مصاديق مفاسد اقتصادي و رانت‌جويي بدون چشم‌پوشي، برخورد نمايند تا زمينه براي اجراي موثر و تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مهيا شود.
اميد و انتظار مي‌رود با همت عمومي دولت و عموم مسئولان، فعالان اقتصادي و کارآفرينان و همه ملت ايران در اجراي کامل و موثر اين سياستها، نه تنها اراده ملي براي غلبه بر فشارهاي اقتصادي دشمن تقويت شود، بلکه توليد و صادرات کالاهاي دانش‌بنيان ايراني، به جرياني فراگير، زاينده و روزافزون در کشور تبديل گردد و توان توليد اقتصاد ملي ارتقا یابد و در یک کلام، اقتصاد مقاومتی به يك مطالبه عمومي و ملي تبديل شود.
اسامی امضا‌کنندگان به‌ترتیب حروف الفبا:
روح‌الله ابوجعفری، عباسعلی ابونوری، تیرداد احمدی، علی‌محمد احمدی، صدرآبادی اسماعیلی، خسرو اعتصاد، حسین اعتصامی، هادی امیری، محمدجواد ایروانی، سیدحسن ایزدی، محمدرضا بابایی، حمید بهرامی، مهدی بهنامه، فرود بیات،کامران برقندان، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، عادل پیغامی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، اسماعیل ثمنی، فریبا چاوش‌زاده‌تفتی، حسن حاج‌علی‌اکبری، علی‌اکبر حافظیه، احمد حبیبی بابادی، باقر حسامی عزیزی، رفیع حسنی‌مقدم، محمد حسن‌نژاد، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، فرشاد حکمی‌زاده، حمیدرضا حلافی، سیدمهدی حسینی، سیداحسان خاندوزی، غلامرضا خانکشی‌پور، داود دانش‌جعفری، داود، راهداری، مراد، رجایی‌باغ‌سیائی، ابراهیم رزاقی، عباسعلی رستمی، عطاالله رفیعی‌آتانی، جابر رمضانپور، محمدتقی رمضانی، علی رنجبرکی، فرهاد رهبر، محسن زاینده‌رودی، غلامرضا زمانیان، سیدعلی سبحانی‌ثابت، محمد سپهر، سلیمان ستوده‌نیا، علیرضا سرگزی، احمدرضا سرگلزهی، مصطفی سلیمی‌فر، سیدامیر سیاح، مرتضی سیاره، سیدمحمدرضا سیدنورانی، ابوطالب شالچیان، عبدالله شایان‌زینوند، شهباز شمس‌الدینی، جواد شهرکی، عبدالمجید شیخی، کامران شیوندی، صادقی، حسین صمصامی، فرزانه عالی‌زاد، حسین عباسی‌فر، حجت‌الله عبدالملکی، محمد عبدی، بهرام عرفانی‌راد، باقر حسامی عزیزی، مصطفی علمی‌مقدم، محمد علی‌اکبری، حسین عیوضلو، علی فتحی‌بیرانوند، ارسلان فتحی‌پور، حسین فتحی‌زاده، حمیدرضا فولادگر، جعفر قادری، مجید قاسمی، حسین قربانی، هادی قوامی، رجبعلی قیصری، رضا کیانی‌نژاد، سعید گرشاسبی فخر، محمدمهدی مجاهدی موخر، رامین محبوبی، حسین محمدی، نسیم مسعودی، فریبرز مصافی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمدمهدی مفتح، صادق ملکی، احمد منصوری، سیدعبدالله موسوی، علی‌اکبر محرابی، حدیثه میرایی، سیدمسعود میرکاظمی، ناجی میدانی، الیاس نادران، علیرضا نجف‌پورکردی، سیدمحمدرضا نصیب، محمدرضا نعیمی، اکبر نیکوخواه، مصطفی هراتمه، فاطمه‌زهرا یزدان‌پناه، سجاد یگانه، علی یوسفی‌نژاد.
