اقتصاد ایران اگرچه از رکود تورمی خارج شده اما هنوز گرفتار است. این روزها هم بیشتر از هر زمان دیگری، بازار پاسکاری توپ مشکلات بین متولیان و مسئولان داغ داغ است. سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی را مسئول گرانی می‌داند، وزیر جهادکشاورزی از دخالت‌های وزیر صنعت در پروسه قیمت‌گذاری اقلام اساسی شکایت دارد، وزیر صنعت تخصیص یارانه به تولید را که سخنگوی دولت خبرش را اعلام کرده بود تکذیب می‌کند در تازه‌ترین نمونه هم وزیر دادگستری در جمع اعضای اتاق ایران انتخابات این اتاق را به سیاسی‌کاری متهم کرد و در مقابل اعضا هم مدعی شدند که این دولت است که انتخابات اتاق بازرگانی ایران را سیاسی کرده به این ترتیب همه با هم به‌دنبال مقصر مشکلات می‌گردند،البته هیچ‌کس هم حاضر نیست دست‌کم بخشی از مسئولیت مشکلات را برعهده بگیرد.همه اقتصاد ایران سیاسی شده است
دیروز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری میهمان مراسم صبحانه کاری اتاق ایران بود. او گفت: پرونده بدهی بانکی ٦٥٠٠میلیاردی سیاسی شده، انتخابات اتاق ایران سیاسی شده و به‌طورکلی فضای اقتصاد ایران سیاست‌زده است.پورمحمدی اعلام کرد: پرونده بدهی بانکی ۶۵۰۰میلیاردی مربوط به خیلی سال پیش است ولی به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده؛ بنابراین لزومی برای بردن نام بانک نمی‌بینیم چون مشکلی را حل نمی‌کند.وی با اشاره به این‌که یک بانک خصوصی این وام را پرداخت کرده است، افزود: عمده این پرونده مربوط به بهره است که تبدیل به وام معوق شده است. ما به طرفین این موضوع اشکالاتی را وارد کرده‌ایم و هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم. متاسفانه برخی از افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از این بانک خصوصی اعلام کرده‌اند.بگم‌بگم مشکلی حل نمی‌کند
پورمحمدی با اشاره به این‌که با اعلام اسم این بانک مشکلی برطرف نمی‌شود، گفت: با بگم‌بگم‌ها کار مملکت حل نمی‌شود بلکه باید با اقدامات مناسب مانع پرداخت این‌گونه وام‌ها به افرادی که فاقد ضمانت کافی هستند، شویم تا این معضل دیگر تکرار نشود.وی با اعلام این‌که نباید بدون مطالعه وامی به افراد پرداخت شود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت تدبیروامید این اصرار را دارد که اعتبارات به حدضمانت‌ها پرداخت شود تا چنین موضوعاتی تکرار نشود، البته قبول دارم که در این رابطه نقص‌هایی هم وجود دارد.نمی‌خواهیم جنجال رسانه‌ای راه بیندازیم
وزیر دادگستری با تأکید بر این‌که حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شود، افزود: برای این موضوعات باید به چاره‌اندیشی بپردازیم نه آن‌که آنها را تبدیل به جنجال کنیم. پورمحمدی در رابطه با اقدامات دولت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور نیز گفت: ما باید دست واسطه‌گران را که به‌دنبال کسب رانت در بازار هستند، کوتاه کنیم. در این میان کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز در بازار کالاهای مصرفی مردم بسیار حایزاهمیت است.واگذاری‌ها واقعی نبود
وزیر دادگستری با اعلام این‌که در گذشته روند واگذاری‌ها به صورت واقعی انجام نشده بود، اظهار داشت: در این دولت دغدغه اساسی به سمت توسعه بخش خصوصی و تسریع در واگذاری‌هاست تا عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی فعال واگذار شود، حتی در این زمینه تقسیط‌هایی را نیز برای بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها لحاظ کرده‌ایم.پورمحمدی در مورد وضع رسیدگی به پرونده کرسنت هم گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیت‌ها و تجربیات خود در مذاکرات استفاده می‌کند تا این قرارداد که متاسفانه به‌عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت کشور تبدیل شده با کمترین هزینه و خسارت حل شود، البته رسانه‌ای و سیاسی کردن این موضوع بیشتر ضررساز است، دولت با مدیریت مناسب درصدد است موضوع این قرارداد را حل کند .وزیر دادگستری به پروژه حمل‌ونقل ریلی که یک قرارداد سریع‌السیر ٣٥٠ کیلومتری از تهران، قم و اصفهان است، اشاره کرد و گفت: این قرارداد در ٣،٢ نوبت امضا شده است. در نوبت نخست آن ٥,٢میلیارد یورو با ١٠درصد توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود اما در حال حاضر آنچه از این قرارداد نهایی شده و فاینانس آن گشایش پیدا کرده ٢.٥میلیارد یورو است که با ٦٥درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود. او با بیان این‌که اقتصاد با پشت میزنشینی توسعه نمی‌یابد، نسبت به فاجعه بهداشتی در بازار میوه میدان امام حسین(ع) معروف به بازار شهرستانی هشدار داد.اجازه ندادیم بنگاه‌های تولید، تعطیل شوند
پورمحمدی با اشاره به این‌که در حوزه تولید اجازه نداده‌ایم که بنگاه‌ها تعطیل شود و حتی اگر چنین مواردی هم وجود داشت، بررسی مجدد خواهیم کرد تا آنها را احیا کنیم، افزود: ٢میلیون واحد صنفی وجود دارد که بالغ بر ۷۰۰هزار واحد آن پروانه کسب ندارد. همان‌طور که داستان پیچیده کنترل بازار و میادین وتره‌بار را داشتیم و در شرایطی که بالغ بر ۱۰ قاضی مجرب و حرفه‌ای را استفاده کردیم، توانستیم اندکی به بازار نظم دهیم اما مشکلات همچنان پابرجاست.او افزود: در کنترل بازار میوه دست ما بسته است، البته یکی از نقاط فسادانگیز در بازار میوه، میدان
امام حسین(ع) یا محله شهرستانی است که به پاتوقی برای عرضه اجناسی تبدیل شده که در معرض فساد قرار دارند و در آن‌جا یک فاجعه بهداشتی در حال رخ دادن است. هیچ کس جرأت نداشت که به کسبه آن‌جا حرفی بزند و وقتی یک مشتری جنس خراب را برمی‌گرداند با برخورد شدید فروشندگان مواجه می‌شد که کار به زدوخورد هم می‌کشید و این وضع توزیع ما است.قرار به تیغ و تیغ‌کشی نیست
وزیر دادگستری ادامه داد: مراقبت‌های کافی را در این زمینه انجام داده‌ایم و برای ادامه راه آمادگی کامل داریم اما گیرهایی وجود دارد، البته نمی‌خواهم جنجال کنم بلکه این یک درد است و باید صادقانه در مورد آن گفت‌وگو کرد. واقعیت این است که مسأله کشور این‌چنین موارد است ولی قرار نیست تیغ و تیغ‌کشی و گروه‌بندی سیاسی کنیم، کسی را محکوم و کسی را حاکم کنیم.وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه گفت: انتخابات شما هم سیاسی شده و ما می‌خواستیم در برگزاری انتخابات از شما یاد بگیریم که گویا چنین نشد و شما هم شعارهای قشنگ و رقابت‌های سیاسی فشرده‌ای دارید، البته دنیای انتخابات همین است.او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سوال این است که چرا شما سیاسی شده‌اید چون بخش خصوصی قرار بود سیاست‌زدایی کند نه این‌که سیاست‌زده شود. این سخن پورمحمدی با انتقاد فعالان اقتصادی حاضر در جلسه مواجه شد. برخی اعضای اتاق بازرگانی در واکنش به این جمله گفتند که دولت انتخابات اتاق را سیاسی کرده است و این جمله وزیر منصفانه نیست!تشکیل دادگاه‌های تجاری
در این صبحانه کاری پرحاشیه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم خواستار تشکیل دادگاه‌های تجاری با توجه به ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» شد.شافعی تصریح کرد: استفاده از مراکز داوری اتاق در محاکم قضایی کشور موضوع بسیار با اهمیتی است که از سوی اتاق مورد تأکید است؛ زیرا داوری کمک می‌کند تا پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها راحت‌تر حل‌وفصل شود. به گفته شافعی، در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌های مدیران تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و وجود فساد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، بنابراین در برخورد با مدیران متخلف، این موضوع به بنگاه‌های اقتصادی نباید تسری پیدا کند و باعث توقف فعالیت آنها شود. وی فعالیت‌های چکشی با بخش خصوصی را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از مراکز داوری اتاق در محاکم قضایی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.شافعی، توجه به اجرای هرچه سریع‌تر ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» درخصوص تشکیل دادگاه‌های تجاری را اقدامی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اتاق‌های تعاون، اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند تا با حضور نماینده وزارت دادگستری، کمیته‌ای مشترک تشکیل دهند تا از این طریق برخی اقدامات نظارتی و کنترلی که در حال حاضر توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود از سوی تشکل‌های تخصصی دنبال شود.
دیروز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری میهمان مراسم صبحانه کاری اتاق ایران بود. او گفت: پرونده بدهی بانکی ٦٥٠٠میلیاردی سیاسی شده، انتخابات اتاق ایران سیاسی شده و به‌طورکلی فضای اقتصاد ایران سیاست‌زده است.پورمحمدی اعلام کرد: پرونده بدهی بانکی ۶۵۰۰میلیاردی مربوط به خیلی سال پیش است ولی به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده؛ بنابراین لزومی برای بردن نام بانک نمی‌بینیم چون مشکلی را حل نمی‌کند.وی با اشاره به این‌که یک بانک خصوصی این وام را پرداخت کرده است، افزود: عمده این پرونده مربوط به بهره است که تبدیل به وام معوق شده است. ما به طرفین این موضوع اشکالاتی را وارد کرده‌ایم و هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم. متاسفانه برخی از افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از این بانک خصوصی اعلام کرده‌اند.بگم‌بگم مشکلی حل نمی‌کند
پورمحمدی با اشاره به این‌که با اعلام اسم این بانک مشکلی برطرف نمی‌شود، گفت: با بگم‌بگم‌ها کار مملکت حل نمی‌شود بلکه باید با اقدامات مناسب مانع پرداخت این‌گونه وام‌ها به افرادی که فاقد ضمانت کافی هستند، شویم تا این معضل دیگر تکرار نشود.وی با اعلام این‌که نباید بدون مطالعه وامی به افراد پرداخت شود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت تدبیروامید این اصرار را دارد که اعتبارات به حدضمانت‌ها پرداخت شود تا چنین موضوعاتی تکرار نشود، البته قبول دارم که در این رابطه نقص‌هایی هم وجود دارد.نمی‌خواهیم جنجال رسانه‌ای راه بیندازیم
وزیر دادگستری با تأکید بر این‌که حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شود، افزود: برای این موضوعات باید به چاره‌اندیشی بپردازیم نه آن‌که آنها را تبدیل به جنجال کنیم. پورمحمدی در رابطه با اقدامات دولت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور نیز گفت: ما باید دست واسطه‌گران را که به‌دنبال کسب رانت در بازار هستند، کوتاه کنیم. در این میان کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز در بازار کالاهای مصرفی مردم بسیار حایزاهمیت است.واگذاری‌ها واقعی نبود
وزیر دادگستری با اعلام این‌که در گذشته روند واگذاری‌ها به صورت واقعی انجام نشده بود، اظهار داشت: در این دولت دغدغه اساسی به سمت توسعه بخش خصوصی و تسریع در واگذاری‌هاست تا عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی فعال واگذار شود، حتی در این زمینه تقسیط‌هایی را نیز برای بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها لحاظ کرده‌ایم.پورمحمدی در مورد وضع رسیدگی به پرونده کرسنت هم گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیت‌ها و تجربیات خود در مذاکرات استفاده می‌کند تا این قرارداد که متاسفانه به‌عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت کشور تبدیل شده با کمترین هزینه و خسارت حل شود، البته رسانه‌ای و سیاسی کردن این موضوع بیشتر ضررساز است، دولت با مدیریت مناسب درصدد است موضوع این قرارداد را حل کند .وزیر دادگستری به پروژه حمل‌ونقل ریلی که یک قرارداد سریع‌السیر ٣٥٠ کیلومتری از تهران، قم و اصفهان است، اشاره کرد و گفت: این قرارداد در ٣،٢ نوبت امضا شده است. در نوبت نخست آن ٥,٢میلیارد یورو با ١٠درصد توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود اما در حال حاضر آنچه از این قرارداد نهایی شده و فاینانس آن گشایش پیدا کرده ٢.٥میلیارد یورو است که با ٦٥درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود. او با بیان این‌که اقتصاد با پشت میزنشینی توسعه نمی‌یابد، نسبت به فاجعه بهداشتی در بازار میوه میدان امام حسین(ع) معروف به بازار شهرستانی هشدار داد.اجازه ندادیم بنگاه‌های تولید، تعطیل شوند
پورمحمدی با اشاره به این‌که در حوزه تولید اجازه نداده‌ایم که بنگاه‌ها تعطیل شود و حتی اگر چنین مواردی هم وجود داشت، بررسی مجدد خواهیم کرد تا آنها را احیا کنیم، افزود: ٢میلیون واحد صنفی وجود دارد که بالغ بر ۷۰۰هزار واحد آن پروانه کسب ندارد. همان‌طور که داستان پیچیده کنترل بازار و میادین وتره‌بار را داشتیم و در شرایطی که بالغ بر ۱۰ قاضی مجرب و حرفه‌ای را استفاده کردیم، توانستیم اندکی به بازار نظم دهیم اما مشکلات همچنان پابرجاست.او افزود: در کنترل بازار میوه دست ما بسته است، البته یکی از نقاط فسادانگیز در بازار میوه، میدان
امام حسین(ع) یا محله شهرستانی است که به پاتوقی برای عرضه اجناسی تبدیل شده که در معرض فساد قرار دارند و در آن‌جا یک فاجعه بهداشتی در حال رخ دادن است. هیچ کس جرأت نداشت که به کسبه آن‌جا حرفی بزند و وقتی یک مشتری جنس خراب را برمی‌گرداند با برخورد شدید فروشندگان مواجه می‌شد که کار به زدوخورد هم می‌کشید و این وضع توزیع ما است.قرار به تیغ و تیغ‌کشی نیست
وزیر دادگستری ادامه داد: مراقبت‌های کافی را در این زمینه انجام داده‌ایم و برای ادامه راه آمادگی کامل داریم اما گیرهایی وجود دارد، البته نمی‌خواهم جنجال کنم بلکه این یک درد است و باید صادقانه در مورد آن گفت‌وگو کرد. واقعیت این است که مسأله کشور این‌چنین موارد است ولی قرار نیست تیغ و تیغ‌کشی و گروه‌بندی سیاسی کنیم، کسی را محکوم و کسی را حاکم کنیم.وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه گفت: انتخابات شما هم سیاسی شده و ما می‌خواستیم در برگزاری انتخابات از شما یاد بگیریم که گویا چنین نشد و شما هم شعارهای قشنگ و رقابت‌های سیاسی فشرده‌ای دارید، البته دنیای انتخابات همین است.او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سوال این است که چرا شما سیاسی شده‌اید چون بخش خصوصی قرار بود سیاست‌زدایی کند نه این‌که سیاست‌زده شود. این سخن پورمحمدی با انتقاد فعالان اقتصادی حاضر در جلسه مواجه شد. برخی اعضای اتاق بازرگانی در واکنش به این جمله گفتند که دولت انتخابات اتاق را سیاسی کرده است و این جمله وزیر منصفانه نیست!تشکیل دادگاه‌های تجاری
در این صبحانه کاری پرحاشیه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم خواستار تشکیل دادگاه‌های تجاری با توجه به ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» شد.شافعی تصریح کرد: استفاده از مراکز داوری اتاق در محاکم قضایی کشور موضوع بسیار با اهمیتی است که از سوی اتاق مورد تأکید است؛ زیرا داوری کمک می‌کند تا پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها راحت‌تر حل‌وفصل شود. به گفته شافعی، در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌های مدیران تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و وجود فساد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، بنابراین در برخورد با مدیران متخلف، این موضوع به بنگاه‌های اقتصادی نباید تسری پیدا کند و باعث توقف فعالیت آنها شود. وی فعالیت‌های چکشی با بخش خصوصی را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از مراکز داوری اتاق در محاکم قضایی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.شافعی، توجه به اجرای هرچه سریع‌تر ماده ۲۹ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» درخصوص تشکیل دادگاه‌های تجاری را اقدامی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اتاق‌های تعاون، اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این آمادگی را دارند تا با حضور نماینده وزارت دادگستری، کمیته‌ای مشترک تشکیل دهند تا از این طریق برخی اقدامات نظارتی و کنترلی که در حال حاضر توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود از سوی تشکل‌های تخصصی دنبال شود.
