روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 11 اسفند
ماه سال 1393
سرمقاله روزی نامه ی جمهوری "مشکلات
شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن "
نتیجه اقتصاد مال خر است و بانک بدون ربا اسلامی
مورد نظر خمینی شیاد بهتر از این نمی شود!
شبکه بانکی کشور و به تبع آن بازار پول، این روزها شرایط خاصی را پشت سر می‌گذارند.
بانک‌ها از یک سو تحت فشار شدید بخش‌های مختلف اقتصاد خصوصاً تولید کنندگان برای
پرداخت تسهیلات قرار دارند و از سوی دیگر آمارهای منتشر شده از نسبت منابع و مصارف
بانک‌ها نشان می‌دهد که امکان پرداخت تسهیلات در سطح مورد نیاز و توقع تولید
کنندگان برای بانک‌ها وجود ندارد.
واقعیت این است که بانک‌های کشور طی سال‌های اخیر و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند افزایش شدید نرخ ارز، تحریم‌ها و رشد نگران کننده مطالبات معوق و افت سپرده‌گذاری‌ها، به شدت دچار مشکل شده‌اند. از آنجایی که اقتصاد ایران تاحدود زیادی بانک محور است و تامین مالی بخش عمده‌ای از نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ناچار برعهده شبکه بانکی قرار دارد، گرفتار شدن بانک‌ها به معنای ایجاد مشکلات فراوانی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و حتی فرهنگی است.
در این میان، آنچه به عنوان اولویت در دستور کار نهادهای حاکم و نظارتی در حوزه پولی به ویژه بانک مرکزی قرار دارد، حل مشکلات شبکه بانکی است. بانک مرکزی طی حدود یک سال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تلاش‌های خود را در دو محور کلان متمرکز کرده است؛ باز گرداندن تعادل و منطق به نرخ‌های کلیدی در حوزه پولی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و دیگری ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی.
به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که با برقراری نظام تعرفه‌ای مناسب و مطابق واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد ایران، اولاً نقدینگی سرگردان موجود را به سمت بانک‌ها هدایت کند و از سوی دیگر با ایجاد سازوکار مناسب حیات موسسات اعتباری غیرمجاز را به عنوان کانون‌های ایجاد اعتبار خارج از ضابطه در اقتصاد که نهایتاً به افزایش تورم دامن می‌زنند را پایان دهد.
در این مسیر البته چند عامل، موجب بروز مشکلاتی شده‌اند.
الف – بخش عمده‌ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی، میراث توزیع رانتی تسهیلات در سال‌های گذشته است. وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیراً رقم این مطالبات را بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است درحالی که این رقم در پایان سال 87 کمتر از 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابری طی 65 سال! این مقدار از مطالبات در واقع به معنای انجماد بخش معناداری از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی است و عاملی برای برآورده نشدن نیاز بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به منابع مالی ضروری برای تولید و صادرات و اشتغالزایی.
نکته مهم این است که بنابر اعلام نهادهای مسئول حدود 28 درصد این مطالبات در اختیار 170 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است ولی علیرغم روشن بودن این مطلب، هنوز هیچگونه اقدام عملی و مثمرثمر برای بازستانی مطالبات و تسهیلات پرداخت شده به این افراد شناخته شده و قابل ردیابی انجام نگرفته است.
با اینکه بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند، به نظر نمی‌رسد روند کار نتیجه مطلوبی داشته باشد.
ب – فشار بیش از پیش به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان که عمدتاً نیز فعالان و تولید کنندگان در حوزه‌های مولد هستند، به عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با مدیران عامل بانک‌های کشور ضمن هشدار نسبت به رشد این اضافه برداشت‌ها، از شبکه بانکی خواسته است مدیریت دقیق‌تری بر رعایت نسبت میان منابع و مصارفشان داشته باشند.
با این حال، به نظر می‌رسد فشار درخواست تامین مالی از یک سو و جذاب نبودن سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، باعث شده است بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر و کاستن از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمایل زیادی به طرح نرخ سودهای بالا برای دریافت سپرده‌ها داشته باشند درحالی که پرداخت چنین نرخ‌هایی قطعاً بانک‌ها را وارد حاشیه ریسک بالا می‌کند و پیامدهای فراوانی برای سپرده‌های مردم دارد.
ج – در چنین فضایی برخی از موسسات و تعاونی‌های اعتباری که همچنان در برابر رعایت استانداردها و الزامات عملیات بانکی مقاومت می‌کنند، از فرصت و علاقه جامعه به سپرده‌گذاری برای دریافت سود مطمئن و مستمر سوءاستفاده می‌کنند و یا تبلیغ نرخ‌های سود غیرمنطقی، سعی در منابع ارزان قیمت دارند، غافل از آنکه چنین رفتاری، قیمت تمام شده پول را برای شبکه متشکل و رسمی بانکی بالا می‌برد و این یعنی افزایش نرخ سود تسهیلات و نهایتاً قیمت تمام شده تولید کالاها و خدمات.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای کاستن از مشکلات موجود در حوزه بانکی و به دنبال آن سایر بخش‌های اقتصاد کشور باید در قالب اقداماتی فرانهادی و تشکیل ستادها و نهادهایی با حضور نمایندگان تمامی ارگان‌های مختلف، اولاً رسیدگی به ابر بدهکاران بانکی با جدیت و بدون مسامحه پیگیری شود و ثانیاً برخورد قانونی با موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز فارغ از وابستگی‌های واقعی یا موهوم به برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، در دستور کار قرار بگیرد.
واقعیت این است که بانک‌های کشور طی سال‌های اخیر و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند افزایش شدید نرخ ارز، تحریم‌ها و رشد نگران کننده مطالبات معوق و افت سپرده‌گذاری‌ها، به شدت دچار مشکل شده‌اند. از آنجایی که اقتصاد ایران تاحدود زیادی بانک محور است و تامین مالی بخش عمده‌ای از نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ناچار برعهده شبکه بانکی قرار دارد، گرفتار شدن بانک‌ها به معنای ایجاد مشکلات فراوانی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و حتی فرهنگی است.
در این میان، آنچه به عنوان اولویت در دستور کار نهادهای حاکم و نظارتی در حوزه پولی به ویژه بانک مرکزی قرار دارد، حل مشکلات شبکه بانکی است. بانک مرکزی طی حدود یک سال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تلاش‌های خود را در دو محور کلان متمرکز کرده است؛ باز گرداندن تعادل و منطق به نرخ‌های کلیدی در حوزه پولی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و دیگری ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی.
به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که با برقراری نظام تعرفه‌ای مناسب و مطابق واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد ایران، اولاً نقدینگی سرگردان موجود را به سمت بانک‌ها هدایت کند و از سوی دیگر با ایجاد سازوکار مناسب حیات موسسات اعتباری غیرمجاز را به عنوان کانون‌های ایجاد اعتبار خارج از ضابطه در اقتصاد که نهایتاً به افزایش تورم دامن می‌زنند را پایان دهد.
در این مسیر البته چند عامل، موجب بروز مشکلاتی شده‌اند.
الف – بخش عمده‌ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی، میراث توزیع رانتی تسهیلات در سال‌های گذشته است. وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیراً رقم این مطالبات را بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است درحالی که این رقم در پایان سال 87 کمتر از 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابری طی 65 سال! این مقدار از مطالبات در واقع به معنای انجماد بخش معناداری از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی است و عاملی برای برآورده نشدن نیاز بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به منابع مالی ضروری برای تولید و صادرات و اشتغالزایی.
نکته مهم این است که بنابر اعلام نهادهای مسئول حدود 28 درصد این مطالبات در اختیار 170 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است ولی علیرغم روشن بودن این مطلب، هنوز هیچگونه اقدام عملی و مثمرثمر برای بازستانی مطالبات و تسهیلات پرداخت شده به این افراد شناخته شده و قابل ردیابی انجام نگرفته است.
با اینکه بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند، به نظر نمی‌رسد روند کار نتیجه مطلوبی داشته باشد.
ب – فشار بیش از پیش به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان که عمدتاً نیز فعالان و تولید کنندگان در حوزه‌های مولد هستند، به عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با مدیران عامل بانک‌های کشور ضمن هشدار نسبت به رشد این اضافه برداشت‌ها، از شبکه بانکی خواسته است مدیریت دقیق‌تری بر رعایت نسبت میان منابع و مصارفشان داشته باشند.
با این حال، به نظر می‌رسد فشار درخواست تامین مالی از یک سو و جذاب نبودن سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، باعث شده است بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر و کاستن از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمایل زیادی به طرح نرخ سودهای بالا برای دریافت سپرده‌ها داشته باشند درحالی که پرداخت چنین نرخ‌هایی قطعاً بانک‌ها را وارد حاشیه ریسک بالا می‌کند و پیامدهای فراوانی برای سپرده‌های مردم دارد.
ج – در چنین فضایی برخی از موسسات و تعاونی‌های اعتباری که همچنان در برابر رعایت استانداردها و الزامات عملیات بانکی مقاومت می‌کنند، از فرصت و علاقه جامعه به سپرده‌گذاری برای دریافت سود مطمئن و مستمر سوءاستفاده می‌کنند و یا تبلیغ نرخ‌های سود غیرمنطقی، سعی در منابع ارزان قیمت دارند، غافل از آنکه چنین رفتاری، قیمت تمام شده پول را برای شبکه متشکل و رسمی بانکی بالا می‌برد و این یعنی افزایش نرخ سود تسهیلات و نهایتاً قیمت تمام شده تولید کالاها و خدمات.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای کاستن از مشکلات موجود در حوزه بانکی و به دنبال آن سایر بخش‌های اقتصاد کشور باید در قالب اقداماتی فرانهادی و تشکیل ستادها و نهادهایی با حضور نمایندگان تمامی ارگان‌های مختلف، اولاً رسیدگی به ابر بدهکاران بانکی با جدیت و بدون مسامحه پیگیری شود و ثانیاً برخورد قانونی با موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز فارغ از وابستگی‌های واقعی یا موهوم به برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، در دستور کار قرار بگیرد.
