یک پژوهش با بررسی روند افزایشی تقاضای
بنگاه‌ها در تامین مالی، 4 راهکار سیاستی برای تامین مالی بهینه بنگاه‌ها ارائه
داده است. بر این اساس در بخش راهکارهایی در‌خصوص سهولت مبادله و قید محدودیت
نقدینگی، «اعتماد‌سازی بین آحاد اقتصادی» و «دریافت وام از بازار مالی» را پیشنهاد
می‌دهد. همچنین در‌خصوص تخصیص بهینه خط اعتباری در سرمایه گردش به «شناسنامه‌دار
شدن بنگاه‌ها» و «انتشار اوراق بهادار در بنگاه‌های بزرگ» تاکید می‌کند. به گفته
این پژوهش، تغییر در شرایط اقتصادی مانند «قاعده‌مند کردن سیاست‌های اقتصادی» و
«پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصاد کلان» نیز می‌تواند بر تقاضای بنگاه‌ها برای
تامین مالی اثر مطلوب بگذارد.
این پژوهش در قالب یادداشت سیاستی در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد. این پژوهش در راستای پژوهش‌های «چرخه‌های اعتباری و تجاری»، «شکست بازار اعتبارات» توسط فرهاد نیلی و امینه محمودزاده چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها و تخصیص بهینه اعتباردهی را هدف‌گذاری کرده است.
اثر تغییر شرایط کلان اقتصادی بر تقاضای مالی
این یادداشت سیاستی ابتدا به بررسی اثر شرایط اقتصادی بر تقاضای تولید پرداخته است. نویسندگان در این بخش بیان می‌کنند تقاضای بنگاه‌ها برای تامین مالی مواد اولیه را می‌توان از طریق «قاعده‌مندکردن سیاست‌های اقتصادی»، «پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصاد کلان» و «بهبود شرایط تجارت خارجی برای خرید مواد اولیه، کالاهای واسط و انتقال تکنولوژی» تعدیل کرد. در نتیجه چنین وضعیتی انتظار می‌رود طول چرخه عملیاتی بنگاه به تدریج کوتاه شود. همچنین سیاست‌های ناظر بر بهبود بهره‌وری نیز می‌توانند سبب کاهش تقاضای منابع مالی شوند. علاوه‌بر موارد بالا پژوهش حاضر معتقد است: «با توجه به نرخ رشد منفی بهره‌وری در کارگاه‌های صنعتی، بهبود شرایط بهره‌وری می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای بنگاه از نهاده‌های تولید و منابع مالی داشته باشد.»
دو راهکار برای کاهش محدودیت نقدینگی
در ادامه این پژوهش در‌خصوص راهکارهای تامین مالی بنگاه‌ها دو پیشنهاد را ارائه می‌کند. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نیاز بنگاه به سرمایه در گردش از دو راه اعتبار تامین شده از طرف بانک برای بنگاه و اعتبار تامین شده از طرف سایر بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید قابل تامین است. مولفان در شرایط محدودیت نقدینگی دو سازوکار را در جهت کاهش این محدودیت پیشنهاد می‌دهند. پیشنهاد نخست به «اعتماد‌سازی میان آحاد اقتصادی» است؛ بر این اساس، آحاد اقتصادی می‌توانند بدون استفاده از پول نقد و با اعتباری که در اختیار هم می‌گذارند، مبادله کنند. این اعتبار مبادله می‌تواند در دو سطح «ابتدایی» و «ساختاریافته» بررسی شود. در سطح ابتدایی، تنها کارگزارانی که رودررو یکدیگر را می‌شناسند می‌توانند بدون نیاز به دارایی نقد مبادله کنند. در سطح ساختاریافته نهادهایی تشکیل شده‌اند که امکان چنین مبادله‌ای را فراهم می‌کنند. این پژوهش در‌خصوص این پیشنهاد متذکر می‌شود که هر گونه تغییر در اعتماد بین آحاد اقتصادی سبب تغییر در نیاز به دارایی نقد برای تسویه مبادلات بین ایشان می‌شود. پیشنهاد دوم نیز «دریافت وام از بازارهای مالی» است.
بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند با اعطای وام، نیاز به نقدینگی آحاد اقتصادی مقیدشده به محدودیت نقدینگی را برآورده سازند. این پژوهش می‌افزاید: «به رغم فقدان ابزار مناسب و بازاری برای اعتبارات تجاری، در حال حاضر بخش قابل ملاحظه‌ای از معاملات شرکت‌ها به شکل غیرنقدی (ابزارهایی مانند چک) انجام می‌شود و سهم طرفین تجاری در تامین مالی بنگاه با سهم بانک و سهامدار برابری می‌کند. پژوهش حاضر با توجه به این موضوع «نهاد‌سازی و ابزار‌سازی برای کاهش ریسک معاملات و توسعه بازار اعتبارات تجاری» را توصیه می‌کند.
دو راهکار برای تخصیص بهینه خط اعتباری
یادداشت پژوهشکده پولی و بانکی در‌خصوص روند وام دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها نیز به ارائه راهکاری برای تخصیص کارآ وام‌های اعتباری می‌پردازد. بر اساس بررسی‌ها در حال حاضر بنگاه برای تامین وجوه لازم سرمایه گذاری و همچنین سرمایه در گردش از بانک وام می‌گیرد. این پژوهش در مورد وام‌های سرمایه‌گذاری لازم می‌داند بازدهی و ریسک پروژه توسط بانک بررسی شود که البته فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. همچنین معتقد است که بانک و بنگاه باید هر دو برای ارائه و بررسی مستندات پروژه وقت و هزینه بگذارند.
در مقابل دریافت وام سرمایه در گردش می‌تواند فرآیند متفاوتی را طی کند. بنگاه می‌تواند در آغاز، مدارک الزام از سطح فعالیت و توان مالی خود را در اختیار بانک بگذارد و بانک این مستندات را ارزیابی و بر مبنای آنها خط اعتباری بنگاه را تعیین کند. علاوه‌بر ویژگی‌های بنگاه، متغیرهای کلان و متغیرهای وضعیت بانک که خارج از اراده بنگاه تعیین می‌شوند نیز بر میزان خط اعتباری موثر خواهند بود. با توجه به اختیاری که چنین قراردادی برای بنگاه فراهم می‌کند، نرخ آن از نرخ وام با دوره انقضای برابر بیشتر خواهد بود. پس از تعیین خط اعتباری، لازم است بنگاه وضعیت خود را به‌صورت ادواری گزارش کند.
به بیان دیگر، نویسندگان معتقدند در بحث سرمایه در گردش باید عنوان «خط اعتباری» جایگزین «تسهیلات اعتباری» شود. سرمایه در گردش حد اعتباری بنگاه نزد بانک است و سقف بدهکار بودن بنگاه را نشان می‌دهد. بانک نیز یک خط اعتباری در اختیار بنگاه می‌گذارد و بر اساس شرایط و صورت‌های مالی بنگاه میزان بدهکار بودن آنها و سرمایه در گردش را تشخیص دهد. این پژوهش تاکید می‌کند به دلیل آنکه «موضوع قرارداد» با فعالیت‌های معمول بنگاه سروکار دارد، بانک به‌صورت تصادفی وضعیت بنگاه را از منظر تیراژ تولید، گردش حساب، میزان فروش و سایر متغیرهای نشان‌دهنده سطح فعالیت بررسی می‌کند؛ بنابراین در صورتی که قصوری در رابطه بانک و بنگاه حاصل شود، بانک، خط اعتباری بنگاه را کاهش خواهد داد. در نتیجه در صورتی که بنگاه توانایی پروفایل‌سازی (ایجاد شناسنامه مالی) داشته باشد، می‌تواند با پرداخت هزینه ارائه مدارک از مزایای خط اعتباری بهره‌مند شود.
بر اساس بررسی‌ها این پژوهش دسترسی به خط اعتباری باعث می‌شود بنگاه با ریسک کمتری سطح تولید را برنامه‌ریزی و اجرایی کند. در این فرآیند وظیفه سیاست‌گذار این است که به طور دائم دسترسی به خط اعتباری بنگاه‌هایی را که قدرت پروفایل‌سازی دارند، رصد کند و سازوکارهایی را اجرایی کند که این نسبت رو به افزایش باشد. پژوهش حاضر در کنار پیشنهاد برای شناسنامه دار کردن بنگاه‌ها، معتقد است که با توجه به «حجم قابل توجه موجودی کالا» و «حساب‌ها و اسناد دریافتنی در ترازنامه بنگاه‌ها» می‌توان شرایط لازم برای انتشار اوراق بهادار به پشتوانه این اقلام در بنگاه‌های بزرگ را فراهم آورد؛ بنابراین در صورت انتشار اوراق بر مبنای دریافتنی‌های بنگاه اجرایی خواهد شد که بازاری برای تنزیل این قلم از دارایی‌ها ایجاد شود.
عوامل موثر در محدودیت گردش در سرمایه
این پژوهش عوامل موثر سرمایه در گردش را نیز به تصویر کشیده است. بر این اساس، نظام قیمت‌های نسبی نهاده‌های تولید موجب سرمایه بری و کاراندوزی تکنولوژی تولید بنگاه‌های صنعتی شده است. در نتیجه بنگاه‌ها برای حفظ «سطح سرمایه» و «جبران استهلاک»، به طور مستمر به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، این پدیده بخشی از نیاز مالی بنگاه‌هایی را که بازدهی در تولید ندارند، توضیح می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش «نزولی بودن نرخ ارز حقیقی (نرخ ارز اسمی منهای تورم)» و «منفی بودن نرخ واقعی تسهیلات»، سرمایه‌بری و کاراندوزی تکنولوژی تولید را برای بنگاه‌ها توجیه می‌کند. در این وضعیت بنگاه‌ها با هدف «پوشش ریسک نااطمینانی‌های اقتصاد کلان» تمایل دارند بخشی از دارایی‌های جاری خود را به شکل موجودی انبار نگهداری کنند. تامین مالی مواد اولیه یا کالای ساخته شده، در صورتی که بانک (با هزینه ارزان‌تر از تورم) تامین مالی کند، تقاضا برای تسهیلات اعتباری را زیاد می‌کند.این پژوهش طول چرخه عملیاتی را به‌عنوان شاخص از نیاز به سرمایه در گردش معرفی می‌کند. چرخه عملیاتی متوسط فاصله زمانی بین «تحصیل موادی که وارد فرآیند تولید می‌شود و تبدیل نهایی آنها به وجه نقد» را شامل می‌شود.
این پژوهش بنگاه‌ها را بر حسب چرخه عملیاتی دهک‌بندی کرده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش «بنگاه‌هایی که طول چرخه عملیاتی آنها طولانی‌تر است، به‌صورت نسبی حجم سرمایه در گردش بالاتری دارند.» بر اساس پیشنهاد پژوهش منتشر شده لازم است مقایسه‌ای میان طول چرخه عملیاتی صنایع همسان در کشورها انجام پذیرد تا نقاط قوت و ضعف ساختار فعلی تبدیل وجه نقد به کالا و دوباره وجه نقد قابل استخراج باشد. این گزارش از وزن زیاد مواد اولیه در قیمت تمام شده کالاهای فروش‌رفته، نتیجه‌گیری می‌کند که نیاز بنگاه‌های صنعتی به سرمایه در گردش در مقایسه با بنگاه‌های فعال در سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر است.
بررسی‌های نظری حاکی از آن است در وضعیتی که ساختار تولید به گونه‌ای باشد که بنگاه برای تولید مجبور به پیش پرداخت بخشی از هزینه‌های خود باشد و دچار محدودیت نقدینگی شود، افزایش (کاهش) سهم پیش پرداخت، تولید بنگاه را کاهش (افزایش) می‌دهد. به بیان دیگر در این مکانیزم سرمایه در گردش به‌عنوان کالای مکمل نهاده‌های ضروری و پیش پرداختی تولید عمل می‌کند، در چنین شرایطی کاهش دسترسی بنگاه به منابع تامین‌کننده سرمایه در گردش سبب کاهش سطح تولید می‌شود. این پژوهش در بخش بعدی شوک تحریم‌ها در افزایش نیاز به سرمایه در گردش را بررسی کرده است. بر این اساس از سال 89 به دلیل بروز وقایعی در سطح اقتصاد کلان، تقاضای بنگاه‌ها برای منابع سرمایه در گردش افزایش یافته است.
دسترسی به مواد اولیه وارداتی به سبب تحریم با مشکل مواجه شد، در نتیجه در زنجیره تولید، بنگاه‌هایی که در یک زنجیره قرار داشتند به ترتیب دچارمشکل تامین مواد اولیه شدند. دو عامل «جهش نرخ ارز» و «تورم»، ریال مورد نیاز برای تامین نهاده‌های تولید را افزایش داد و وضعیت اقتصاد کلان نیز انگیزه احتیاطی برای نگهداری مواد اولیه و طول چرخه عملیاتی را زیاد کرده است. بررسی داده‌های کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد سهم هزینه جاری از کل هزینه بنگاه‌ها در این دوره افزایش یافته است. در مجموع، بنگاه‌ها برای استمرار تولید به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا کردند.
این پژوهش در قالب یادداشت سیاستی در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد. این پژوهش در راستای پژوهش‌های «چرخه‌های اعتباری و تجاری»، «شکست بازار اعتبارات» توسط فرهاد نیلی و امینه محمودزاده چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها و تخصیص بهینه اعتباردهی را هدف‌گذاری کرده است.
اثر تغییر شرایط کلان اقتصادی بر تقاضای مالی
این یادداشت سیاستی ابتدا به بررسی اثر شرایط اقتصادی بر تقاضای تولید پرداخته است. نویسندگان در این بخش بیان می‌کنند تقاضای بنگاه‌ها برای تامین مالی مواد اولیه را می‌توان از طریق «قاعده‌مندکردن سیاست‌های اقتصادی»، «پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصاد کلان» و «بهبود شرایط تجارت خارجی برای خرید مواد اولیه، کالاهای واسط و انتقال تکنولوژی» تعدیل کرد. در نتیجه چنین وضعیتی انتظار می‌رود طول چرخه عملیاتی بنگاه به تدریج کوتاه شود. همچنین سیاست‌های ناظر بر بهبود بهره‌وری نیز می‌توانند سبب کاهش تقاضای منابع مالی شوند. علاوه‌بر موارد بالا پژوهش حاضر معتقد است: «با توجه به نرخ رشد منفی بهره‌وری در کارگاه‌های صنعتی، بهبود شرایط بهره‌وری می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای بنگاه از نهاده‌های تولید و منابع مالی داشته باشد.»
دو راهکار برای کاهش محدودیت نقدینگی
در ادامه این پژوهش در‌خصوص راهکارهای تامین مالی بنگاه‌ها دو پیشنهاد را ارائه می‌کند. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نیاز بنگاه به سرمایه در گردش از دو راه اعتبار تامین شده از طرف بانک برای بنگاه و اعتبار تامین شده از طرف سایر بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید قابل تامین است. مولفان در شرایط محدودیت نقدینگی دو سازوکار را در جهت کاهش این محدودیت پیشنهاد می‌دهند. پیشنهاد نخست به «اعتماد‌سازی میان آحاد اقتصادی» است؛ بر این اساس، آحاد اقتصادی می‌توانند بدون استفاده از پول نقد و با اعتباری که در اختیار هم می‌گذارند، مبادله کنند. این اعتبار مبادله می‌تواند در دو سطح «ابتدایی» و «ساختاریافته» بررسی شود. در سطح ابتدایی، تنها کارگزارانی که رودررو یکدیگر را می‌شناسند می‌توانند بدون نیاز به دارایی نقد مبادله کنند. در سطح ساختاریافته نهادهایی تشکیل شده‌اند که امکان چنین مبادله‌ای را فراهم می‌کنند. این پژوهش در‌خصوص این پیشنهاد متذکر می‌شود که هر گونه تغییر در اعتماد بین آحاد اقتصادی سبب تغییر در نیاز به دارایی نقد برای تسویه مبادلات بین ایشان می‌شود. پیشنهاد دوم نیز «دریافت وام از بازارهای مالی» است.
بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند با اعطای وام، نیاز به نقدینگی آحاد اقتصادی مقیدشده به محدودیت نقدینگی را برآورده سازند. این پژوهش می‌افزاید: «به رغم فقدان ابزار مناسب و بازاری برای اعتبارات تجاری، در حال حاضر بخش قابل ملاحظه‌ای از معاملات شرکت‌ها به شکل غیرنقدی (ابزارهایی مانند چک) انجام می‌شود و سهم طرفین تجاری در تامین مالی بنگاه با سهم بانک و سهامدار برابری می‌کند. پژوهش حاضر با توجه به این موضوع «نهاد‌سازی و ابزار‌سازی برای کاهش ریسک معاملات و توسعه بازار اعتبارات تجاری» را توصیه می‌کند.
دو راهکار برای تخصیص بهینه خط اعتباری
یادداشت پژوهشکده پولی و بانکی در‌خصوص روند وام دهی بانک‌ها به بنگاه‌ها نیز به ارائه راهکاری برای تخصیص کارآ وام‌های اعتباری می‌پردازد. بر اساس بررسی‌ها در حال حاضر بنگاه برای تامین وجوه لازم سرمایه گذاری و همچنین سرمایه در گردش از بانک وام می‌گیرد. این پژوهش در مورد وام‌های سرمایه‌گذاری لازم می‌داند بازدهی و ریسک پروژه توسط بانک بررسی شود که البته فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. همچنین معتقد است که بانک و بنگاه باید هر دو برای ارائه و بررسی مستندات پروژه وقت و هزینه بگذارند.
در مقابل دریافت وام سرمایه در گردش می‌تواند فرآیند متفاوتی را طی کند. بنگاه می‌تواند در آغاز، مدارک الزام از سطح فعالیت و توان مالی خود را در اختیار بانک بگذارد و بانک این مستندات را ارزیابی و بر مبنای آنها خط اعتباری بنگاه را تعیین کند. علاوه‌بر ویژگی‌های بنگاه، متغیرهای کلان و متغیرهای وضعیت بانک که خارج از اراده بنگاه تعیین می‌شوند نیز بر میزان خط اعتباری موثر خواهند بود. با توجه به اختیاری که چنین قراردادی برای بنگاه فراهم می‌کند، نرخ آن از نرخ وام با دوره انقضای برابر بیشتر خواهد بود. پس از تعیین خط اعتباری، لازم است بنگاه وضعیت خود را به‌صورت ادواری گزارش کند.
به بیان دیگر، نویسندگان معتقدند در بحث سرمایه در گردش باید عنوان «خط اعتباری» جایگزین «تسهیلات اعتباری» شود. سرمایه در گردش حد اعتباری بنگاه نزد بانک است و سقف بدهکار بودن بنگاه را نشان می‌دهد. بانک نیز یک خط اعتباری در اختیار بنگاه می‌گذارد و بر اساس شرایط و صورت‌های مالی بنگاه میزان بدهکار بودن آنها و سرمایه در گردش را تشخیص دهد. این پژوهش تاکید می‌کند به دلیل آنکه «موضوع قرارداد» با فعالیت‌های معمول بنگاه سروکار دارد، بانک به‌صورت تصادفی وضعیت بنگاه را از منظر تیراژ تولید، گردش حساب، میزان فروش و سایر متغیرهای نشان‌دهنده سطح فعالیت بررسی می‌کند؛ بنابراین در صورتی که قصوری در رابطه بانک و بنگاه حاصل شود، بانک، خط اعتباری بنگاه را کاهش خواهد داد. در نتیجه در صورتی که بنگاه توانایی پروفایل‌سازی (ایجاد شناسنامه مالی) داشته باشد، می‌تواند با پرداخت هزینه ارائه مدارک از مزایای خط اعتباری بهره‌مند شود.
بر اساس بررسی‌ها این پژوهش دسترسی به خط اعتباری باعث می‌شود بنگاه با ریسک کمتری سطح تولید را برنامه‌ریزی و اجرایی کند. در این فرآیند وظیفه سیاست‌گذار این است که به طور دائم دسترسی به خط اعتباری بنگاه‌هایی را که قدرت پروفایل‌سازی دارند، رصد کند و سازوکارهایی را اجرایی کند که این نسبت رو به افزایش باشد. پژوهش حاضر در کنار پیشنهاد برای شناسنامه دار کردن بنگاه‌ها، معتقد است که با توجه به «حجم قابل توجه موجودی کالا» و «حساب‌ها و اسناد دریافتنی در ترازنامه بنگاه‌ها» می‌توان شرایط لازم برای انتشار اوراق بهادار به پشتوانه این اقلام در بنگاه‌های بزرگ را فراهم آورد؛ بنابراین در صورت انتشار اوراق بر مبنای دریافتنی‌های بنگاه اجرایی خواهد شد که بازاری برای تنزیل این قلم از دارایی‌ها ایجاد شود.
عوامل موثر در محدودیت گردش در سرمایه
این پژوهش عوامل موثر سرمایه در گردش را نیز به تصویر کشیده است. بر این اساس، نظام قیمت‌های نسبی نهاده‌های تولید موجب سرمایه بری و کاراندوزی تکنولوژی تولید بنگاه‌های صنعتی شده است. در نتیجه بنگاه‌ها برای حفظ «سطح سرمایه» و «جبران استهلاک»، به طور مستمر به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، این پدیده بخشی از نیاز مالی بنگاه‌هایی را که بازدهی در تولید ندارند، توضیح می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش «نزولی بودن نرخ ارز حقیقی (نرخ ارز اسمی منهای تورم)» و «منفی بودن نرخ واقعی تسهیلات»، سرمایه‌بری و کاراندوزی تکنولوژی تولید را برای بنگاه‌ها توجیه می‌کند. در این وضعیت بنگاه‌ها با هدف «پوشش ریسک نااطمینانی‌های اقتصاد کلان» تمایل دارند بخشی از دارایی‌های جاری خود را به شکل موجودی انبار نگهداری کنند. تامین مالی مواد اولیه یا کالای ساخته شده، در صورتی که بانک (با هزینه ارزان‌تر از تورم) تامین مالی کند، تقاضا برای تسهیلات اعتباری را زیاد می‌کند.این پژوهش طول چرخه عملیاتی را به‌عنوان شاخص از نیاز به سرمایه در گردش معرفی می‌کند. چرخه عملیاتی متوسط فاصله زمانی بین «تحصیل موادی که وارد فرآیند تولید می‌شود و تبدیل نهایی آنها به وجه نقد» را شامل می‌شود.
این پژوهش بنگاه‌ها را بر حسب چرخه عملیاتی دهک‌بندی کرده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش «بنگاه‌هایی که طول چرخه عملیاتی آنها طولانی‌تر است، به‌صورت نسبی حجم سرمایه در گردش بالاتری دارند.» بر اساس پیشنهاد پژوهش منتشر شده لازم است مقایسه‌ای میان طول چرخه عملیاتی صنایع همسان در کشورها انجام پذیرد تا نقاط قوت و ضعف ساختار فعلی تبدیل وجه نقد به کالا و دوباره وجه نقد قابل استخراج باشد. این گزارش از وزن زیاد مواد اولیه در قیمت تمام شده کالاهای فروش‌رفته، نتیجه‌گیری می‌کند که نیاز بنگاه‌های صنعتی به سرمایه در گردش در مقایسه با بنگاه‌های فعال در سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر است.
بررسی‌های نظری حاکی از آن است در وضعیتی که ساختار تولید به گونه‌ای باشد که بنگاه برای تولید مجبور به پیش پرداخت بخشی از هزینه‌های خود باشد و دچار محدودیت نقدینگی شود، افزایش (کاهش) سهم پیش پرداخت، تولید بنگاه را کاهش (افزایش) می‌دهد. به بیان دیگر در این مکانیزم سرمایه در گردش به‌عنوان کالای مکمل نهاده‌های ضروری و پیش پرداختی تولید عمل می‌کند، در چنین شرایطی کاهش دسترسی بنگاه به منابع تامین‌کننده سرمایه در گردش سبب کاهش سطح تولید می‌شود. این پژوهش در بخش بعدی شوک تحریم‌ها در افزایش نیاز به سرمایه در گردش را بررسی کرده است. بر این اساس از سال 89 به دلیل بروز وقایعی در سطح اقتصاد کلان، تقاضای بنگاه‌ها برای منابع سرمایه در گردش افزایش یافته است.
دسترسی به مواد اولیه وارداتی به سبب تحریم با مشکل مواجه شد، در نتیجه در زنجیره تولید، بنگاه‌هایی که در یک زنجیره قرار داشتند به ترتیب دچارمشکل تامین مواد اولیه شدند. دو عامل «جهش نرخ ارز» و «تورم»، ریال مورد نیاز برای تامین نهاده‌های تولید را افزایش داد و وضعیت اقتصاد کلان نیز انگیزه احتیاطی برای نگهداری مواد اولیه و طول چرخه عملیاتی را زیاد کرده است. بررسی داده‌های کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد سهم هزینه جاری از کل هزینه بنگاه‌ها در این دوره افزایش یافته است. در مجموع، بنگاه‌ها برای استمرار تولید به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا کردند.
منبع: دنیای اقتصاد
