گزیده ها قسمت چهارم 9
آبان - 95
این نوشته
حاصل دومین جلسه گفت‌وگوی گروه نقد «ساو» در سلسله مباحث گفتمان نقد معماری و شهر
است که با حضور مهمانان «نوید پورمحمدرضا» نویسنده و پژوهشگر شهرسازی، «لیلا
میری» طراح معمار و شهرساز و اعضای گروه علی منصوری، لعیا میری، رها رستگار و
کارشناسان ارشد معماری تشکیل شد.
در حوزه معماری به‌ندرت افتخارآفرینی یک اثر معماری در رقابت جهانی مایه غرور و مباهات ملی ایرانیان می‌شود -آنچنان که در رشته‌های ورزشی یا سینما پیش می‌آید- اما در هفته‌های اخیر یکی از این اتفاقات نادر به وقوع پیوست: پل طبیعت برنده جایزه آقاخان شد. جایزه معماری آقاخان هر سه‌سال یک‌بار از طرف بنیاد آقاخان به طرح‌هایی از جوامع مسلمان اعطا می‌شود که استانداردهای جدیدی در زمینه‌های معماری، شیوه‌های برنامه‌ریزی، حفاظت تاریخی و معماری منظر را ارایه داده باشند. هدف این جایزه شناسایی و تشویق پروژه‌هایی است که به خوبی نیازها و خواست‌های طرح را محقق کرده باشند.
در بیانیه هیأت داوران در مورد پل طبیعت آمده است: تفسیر واضحی از خواست اصلی طرح که فراخوانی برای یک اتصال درست بین دو پارک بوده، «پل» را (از یک عامل ارتباط‌‌دهنده) به یک «مقصد» تبدیل کرده است. دعوت مردم به اجتماع، تعامل با یکدیگر و درک چشم‌انداز همه‌جانبه شهر، پل را درخور یک گردشگاه و یکی از موفق‌ترین فضاهای جمعی تهران مدرن کرده است. اما هیأت داوران آقاخان تنها گروهی نیست که از این پروژه استقبال کرده، پل طبیعت، یکی ازمکان‌های پررنگ تهران امروز است که اقبال خوبی میان مردم یافته است. عموم تهرانی‌ها یا به ملاقات این پل رفته‌اند یا برای رفتن به این مکان مشتاق هستند. گردشگرانی که به تهران می‌آیند نیز گروه دیگری از بازدیدکنندگان مشتاق پل و پارک آب و آتش را تشکیل می‌دهند. حجم عکس‌های جمعی و انفرادی که از تجربه بازدید پل در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، نشان از محبوبیت این اثر میان اقشار مختلف جامعه دارد. حال که این پروژه توانسته اقبال عام و خاص را به خود جلب کند، خوب است از خود بپرسیم این ستاره نوظهور تهران چگونه خود را در دل همگانجا کرده است؟
بزرگراه مدرس یکی از شاهراه‌های شمالی جنوبی تهران است که در میانه راه خود از میان تپه‌های عباس‌آباد عبور می‌کند. پارک آب و آتش در غرب و پارک جنگلی طالقانی در شرق این بزرگراه از چندین سال پیش این محدوده را به فضایی جذاب تبدبل کرده‌اند که گذشتن یا حتی توقف طولانی در ترافیک آن، تجربه‌ای متفاوت و دلچسب برای تهرانی‌ها رقم می‌زند. محدوده‌ای چشم‌نواز برای رانندگان تهرانی که روز خود را در میان ساختمان‌های متراکم و افق‌های بسته شهر به شب می‌رسانند. دو‌سال پیش بود که این دره سبز مزین به پلی شد که امروز به نام پل طبیعت آن را می‌شناسیم. پل طبیعت بر فراز بزرگراه مدرس تپه‌های دو سمت اتوبان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. سازه پل متشکل از سه پایه تنه‌مانند فلزی است که در بالا شاخه‌های فولادی‌شان از هم باز و امتداد شاخه‌ها لابه‌لای جداره‌های پل محو شده است. گویی، ستون‌های سازه‌ای درختانی فلزی‌اند که بدنه اصلی پل را روی شاخه‌های خود حمل می‌کنند.
در بالا، عرشه پل مجموعه گذرگاه‌های فراخ سه طبقه‌ای است که با رمپ به یکدیگر راه پیدا می‌کنند. در پایین‌ترین طبقه دو رستوران در دو سمت پل و در طبقه بالایی دو نظرگاه بیضی‌شکل طراحی شده: این‌جا، همان‌جایی است که گردشگران به تماشای تصویری زیبا از تهران آشفته این روزها می‌ایستند: تپه‌های سبز عباس‌آباد، بزرگراه عریض و سبز مدرس و نمایی از ساختمان‌های بلند دوردست... درست مثل آن‌که عکاسی ماهر، زاویه‌ای مناسب را برگزیده که عیوب چهره را به خوبی پنهان می‌کند. درست در نقطه مقابل نمایی که از بالای برج میلاد به چشم می‌آید، تهران از بالای برج میلاد نه‌تنها سبز نیست که زیر لایه خاکستری از آلودگی پنهان است و از روی عرشه آن شهری ناهماهنگ، مغشوش و بی‌قاعده است. این جایگیری مناسب نخستین و شاید مهم‌ترین عامل انتخاب پل برای گشت‌وگذار است. همان تهرانی که چهره نامطبوعش را از فراز برج‌ها می‌توان دید این‌جا، از پل طبیعت، روی زیبا و خوشایندش را به شهروندان می‌نمایاند. جلوه‌ای مناسب برای نمایش «شهری که در آن زندگی می‌کنیم» به این ترتیب پل طبیعت رؤیای انسان شهرنشین برای تماشا و ثبت تصویر شهرش از نمای بالا را «به زیبایی» محقق کرده است.
پارک آب و آتش به‌عنوان سایت پروژه، از زمان شروع روند تبدیل شدن تهران به کلانشهری عظیم، موقعیت ویژه‌ای در شهر داشته و نقش متمایزی از دیگر فضاهای سبز بازی می‌کند: با جایگیری در منطقه ونک هم متعلق به منطقه گرانقیمت شهر است و هم در دسترس همه اقشار جامعه. به عقیده ورپل، یکی از نظریه‌پردازان شهرسازی، فضاهای عمومی شهرها یک عملکرد شاید ساده ولی مهم دارند و آن ترکیب مردم است بدون آن‌که آنها احساس خجالت یا تحت نظر بودن داشته باشند. این مکان جایی است که درجه و ارزش هر فردی برابر است و اکثریت مردم احساس می‌کنند این فضا متعلق به همه است. بنابراین دومین ویژگی پل طبیعت همه‌شمول‌بودن مجموعه پارک و پل است. از طرفی طراحی متفاوت پل با سازه‌ها و فضاها و عملکردهای نویی نظیر فودکورت، جام آسمان‌نما و ... شرایطی جذاب و ویژه برای این مکان ایجاد کرده است که حضور به هم رساندن در پارک آب‌وآتش و سلفی انداختن با پل طبیعت به نوعی تفریح فاخر بدل شده است. این جاگیری در فضای شهری، درکنار ویژگی‌های طراحی، شرایطی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا فارغ از طبقات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این فضا حضور پیدا کنند و نحوه گذران اوقات خود را «انتخاب» کنند، بی‌آن‌که حضور دیگری انتخاب‌شان را خدشه‌دار کند.
این ویژگی، فضایی را به وجود می‌آورد که پیش از این کمتر در شهر محقق شده، برای مثال بام تهران که در برهه‌ای به نظر می‌رسید به خاطر ویژگی‌هایی نظیر ارایه چشم‌انداز خاصی از تهران یا تجمع عملکردهای متنوع در یک مکان از جهاتی پتانسیل لازم برای مبدل شدن به فضای جمعی شهری در مقیاس وسیع را دارا باشد، به دلیل موقعیت و دسترسی دشوار آن از نقاط مختلف شهر، این فرصت را از دست داد. در مقابل پارک آب و آتش با در اختیار داشتن هر آنچه برای همنشینی مردم نیاز است، فضایی فراهم آورده که در آن گونه‌ای از «فضایی دموکرات» به منصه ظهور می‌رسد؛ فضایی که پذیرای تمام مردم است، به انتخاب‌شان احترام می‌گذارد و همه به یک اندازه خود را در آن سهیم می‌دانند. به نظر می‌رسد در عصر فضاهای جمعی مجازی، تهران تشنه این دست فضاهای عمومی شهری است. لذا بهره‌گیری از خصلت دعوت‌کنندگی فضاهای دموکرات شهری، عامل دیگری برای موفقیت طرح بوده است.
بنا به آنچه گفته شد بستر قرارگیری پل پتانسیل بی‌مانندی برای دعوت مردم به حضور و تماشا بوده است. اما چگونگی محقق‌کردن این آرزوی شهر، خود عامل اثرگذار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. طراح، تصمیمات درست و هوشمندانه‌ای در شکل‌دهی فضاهای پل اتخاذ کرده که ارتقای کیفیت فضایی آن را به دنبال داشته است. ورودی پل واقع در پارک آب و آتش عرصهای است که جمعیت را به روی پل می‌کشاند، عرشه پل هنگام رسیدن به پارک آب و آتش فراخ شده و جمعیت را به خود دعوت می‌کند. برای درک بهتر تأثیر این تصمیم می‌توان حالتی را متصور شد که راه ورود به پل تنها با گذر از یک ورودی هم‌عرض پل صورت می‌گرفت، به بیان دیگر نقش ورودی از یک مرز خطی صرف به یک سطح تبدیل شده: گویی طراح عرشه پل را چون سفره‌ای برابر مردم گسترانده است. پل در همین قدم نخست با ارایه حق انتخاب‌های مختلف به مراجعان خوشامد می‌گوید. از طرفی حرکت به روی پل را با استفاده از رمپ ملایم تسهیل می‌کند و از سمت دیگر پلکان ورودی انتخاب دیگری در اختیار مخاطب قرار داده است. خلق تنوع در همین فضای واسط به وسیله تغییر در مصالح کفسازی ورودی را به گزینه جذابی تبدیل کرده و بدین ترتیب ورودی پل یک مرز آنی و بارز نیست که فضای روی پل و پارک را به نحو شاخصی از یکدیگر جدا کند؛ بلکه ورودی فضای حایلی است که به آرامی گردشگران را از پارک به روی پل می‌کشاند. با ورود به عرشه پل مجددا مخاطب در معرض انتخاب قرار می‌گیرد: رمپ‌هایی که به سطوح پایینی و بالایی پل راه می‌یابند. با انتخاب هرکدام، پل داستان متفاوتی را برای گذرنده تعریف می‌کند. در طبقه بالا صحن‌های مدور چشم‌انداز وسیعی برای دیدن فراهم کرده و در طبقه پایین فضای محصور موقعیت دنج و آرامی را برای قدم زدن با نشستن او فراهم می‌کند. می‌توان گفت پل یک مسیر صاف و مستقیم نیست که مخاطب در سراسر آن تجربه یکسانی از فضا به دست آورد، بلکه مجموعه فضایی است که برای فهمیدن آن لازم است دست‌کم چندبار به ملاقات زوایای متنوع آن رفت. تصمیماتی از قبیل ایجاد بازی فضایی و تشویق مردم به پرسه‌زنی در فضا، ایجاد نظرگاه و به رخ کشیدن عرصهای برای نگاه در ساختار طرح، عبور دید از جداره‌ها، جانمایی رستوران و کافه روی پل ترکیب فضای عبور با باغچه‌ها و گیاه‌کاری‌ها انتخاب‌های طراح است که موجب شده داستان متنوعی از پل در ذهن حاضران شکل بگیرد. بدین ترتیب طراح عرشه پل را نه‌تنها در عرض بلکه در ارتفاع وسعت داده و برخلاف معمول پل را برای مخاطب از گذرگاهی برای رفتن از سویی به سوی دیگر به «مکانی برای گشتن و اکتشاف» تبدیل کرده است. تأثیر این تعریف متفاوت از پل را در تفاوت میزان استقبال مردم از پل طبیعت و پل ساده و مینیمالیستی همت می‌بینیم که چند قدم آن سو‌تر پارک آب و آتش را به گنبد آسمان‌نما متصل کرده است. جایی که نه از طبقات متفاوت پل خبری است، نه از سیالیت فضایی، نه نظرگاه و نه سازه پرهیجان، در نتیجه خاطره مردم از پل همت به تجربه ساده‌ای از یک عبور تقلیل داده شده و انگیزه دیگری جز رسیدن به جبهه جنوبی پارک در مخاطب برنمی‌انگیزد. درنتیجه، تعریف فضای پل به گونه‌ای متفاوت، به وضوح اثر را از نمونه‌های موجود شاخص کرده است.
عامل چهارم تأثیر انکارناپذیر سازه غریب، تازه و پیچیده این پل بر ادراک مخاطب ایرانی است. در نگاهی کلی مخاطب پل را به صورت موجی مشبک متشکل از میله‌های متقاطع فلزی درک می‌کند که پایه‌های درخت مانندی آن را روی دستان خود نگاه داشته‌اند. این سازه خرپایی با بلند و کوتاه شدن اجزا و چرخاندن زاویه قرارگیری آنها به سمت داخل و خارج پل، شکل پویای موجی شکلی را به وجود آورده که در هماهنگی با فضای دینامیک روی عرشه پل است. باوجود تلاش طراح برای هرچه پویاتر کردن فرم پل، سازه پل طبیعت سنگین و جسیم به نظر می‌رسد. این تنومندی اجزا چالاکی را از سازه زدوده و حرکت مواج پل را مختل کرده است. با این حال می‌توان گفت که زبان طراحی سازه پل، حداقل برای جامعه عمومی مخاطبان ایرانی، تازگی و غرابت داشته و نوآورانه دیده شدن شکل پل در ایجاد موجی از هیجان در اطراف موضوع پل طبیعت بی‌تأثیرنبوده است.
امتیاز مهم دیگری که اثر از آن بهره‌مند است بی‌رقیب بودن است. پرسش این است که آیا شهروندان تهرانی انتخاب‌های دیگری برای تجربه فضاهای جمعی شهری اینچنینی دارند؟ تهران با توجه به جمعیت کلانش، چنان از فقر چنین فضاهای عمومی شهری رنج می‌برد که در صورت حذف این پل، پیدا کردن جانشینی برای آن دشوار خواهد بود. پل طبیعت و الحاقات آن در تهران امروز رقیبی ندارد و هرچند همین امر بر خاص بودن و یگانگی آن افزوده، اما شلوغی همیشگی (و گاهی بیش از حد) آن نشانه‌ای است برای لزوم توجه به فضاهای جمعی شهری به نحوی که پاسخگوی نیاز کلانشهری چون تهران باشد.
موفقیت پل طبیعت پدیده‌ای چند لایه است: لایه‌های زیرین آن، شناخت درست بستر، رفتارشناسی، جامعه‌شناسی و شهرسازی و معماری پوستی است که بر اندام آن کشیده شده و بر قابلیت‌های آن افزوده است. آنچه حایز اهمیت است شناخت پتانسیل فضاهای شهرها و برنامه‌ریزی برای شکوفا کردن قابلیت پنهان فضاهای شهری است تا جای جای شهر برای مردمانش به فضاهایی دیدنی، شنیدنی و خاطره‌انگیز بدل شود. در این‌جا، سلسله برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های بلندمدت تپه‌های عباس‌آباد با شناخت درست و موقعیت‌سنجی‌دقیق سعی بر آن داشته در طولانی مدت این مجموعه را به شناسنامه‌ای برای تهران بدل کند. احساس تعلق ما به شهر از دل این کوشش‌ها شکل می‌گیرد که برای حرکت و بهترکردن شهری که دوستش داریم انگیزه و امید می‌دهد و در سلفی‌هایی که از روی پل طبیعت با تهران می‌گیریم، لبخندی بر لبان‌مان
می‌نشاند.منبع: روزنامه شهروند
در حوزه معماری به‌ندرت افتخارآفرینی یک اثر معماری در رقابت جهانی مایه غرور و مباهات ملی ایرانیان می‌شود -آنچنان که در رشته‌های ورزشی یا سینما پیش می‌آید- اما در هفته‌های اخیر یکی از این اتفاقات نادر به وقوع پیوست: پل طبیعت برنده جایزه آقاخان شد. جایزه معماری آقاخان هر سه‌سال یک‌بار از طرف بنیاد آقاخان به طرح‌هایی از جوامع مسلمان اعطا می‌شود که استانداردهای جدیدی در زمینه‌های معماری، شیوه‌های برنامه‌ریزی، حفاظت تاریخی و معماری منظر را ارایه داده باشند. هدف این جایزه شناسایی و تشویق پروژه‌هایی است که به خوبی نیازها و خواست‌های طرح را محقق کرده باشند.
در بیانیه هیأت داوران در مورد پل طبیعت آمده است: تفسیر واضحی از خواست اصلی طرح که فراخوانی برای یک اتصال درست بین دو پارک بوده، «پل» را (از یک عامل ارتباط‌‌دهنده) به یک «مقصد» تبدیل کرده است. دعوت مردم به اجتماع، تعامل با یکدیگر و درک چشم‌انداز همه‌جانبه شهر، پل را درخور یک گردشگاه و یکی از موفق‌ترین فضاهای جمعی تهران مدرن کرده است. اما هیأت داوران آقاخان تنها گروهی نیست که از این پروژه استقبال کرده، پل طبیعت، یکی ازمکان‌های پررنگ تهران امروز است که اقبال خوبی میان مردم یافته است. عموم تهرانی‌ها یا به ملاقات این پل رفته‌اند یا برای رفتن به این مکان مشتاق هستند. گردشگرانی که به تهران می‌آیند نیز گروه دیگری از بازدیدکنندگان مشتاق پل و پارک آب و آتش را تشکیل می‌دهند. حجم عکس‌های جمعی و انفرادی که از تجربه بازدید پل در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، نشان از محبوبیت این اثر میان اقشار مختلف جامعه دارد. حال که این پروژه توانسته اقبال عام و خاص را به خود جلب کند، خوب است از خود بپرسیم این ستاره نوظهور تهران چگونه خود را در دل همگانجا کرده است؟
بزرگراه مدرس یکی از شاهراه‌های شمالی جنوبی تهران است که در میانه راه خود از میان تپه‌های عباس‌آباد عبور می‌کند. پارک آب و آتش در غرب و پارک جنگلی طالقانی در شرق این بزرگراه از چندین سال پیش این محدوده را به فضایی جذاب تبدبل کرده‌اند که گذشتن یا حتی توقف طولانی در ترافیک آن، تجربه‌ای متفاوت و دلچسب برای تهرانی‌ها رقم می‌زند. محدوده‌ای چشم‌نواز برای رانندگان تهرانی که روز خود را در میان ساختمان‌های متراکم و افق‌های بسته شهر به شب می‌رسانند. دو‌سال پیش بود که این دره سبز مزین به پلی شد که امروز به نام پل طبیعت آن را می‌شناسیم. پل طبیعت بر فراز بزرگراه مدرس تپه‌های دو سمت اتوبان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. سازه پل متشکل از سه پایه تنه‌مانند فلزی است که در بالا شاخه‌های فولادی‌شان از هم باز و امتداد شاخه‌ها لابه‌لای جداره‌های پل محو شده است. گویی، ستون‌های سازه‌ای درختانی فلزی‌اند که بدنه اصلی پل را روی شاخه‌های خود حمل می‌کنند.
در بالا، عرشه پل مجموعه گذرگاه‌های فراخ سه طبقه‌ای است که با رمپ به یکدیگر راه پیدا می‌کنند. در پایین‌ترین طبقه دو رستوران در دو سمت پل و در طبقه بالایی دو نظرگاه بیضی‌شکل طراحی شده: این‌جا، همان‌جایی است که گردشگران به تماشای تصویری زیبا از تهران آشفته این روزها می‌ایستند: تپه‌های سبز عباس‌آباد، بزرگراه عریض و سبز مدرس و نمایی از ساختمان‌های بلند دوردست... درست مثل آن‌که عکاسی ماهر، زاویه‌ای مناسب را برگزیده که عیوب چهره را به خوبی پنهان می‌کند. درست در نقطه مقابل نمایی که از بالای برج میلاد به چشم می‌آید، تهران از بالای برج میلاد نه‌تنها سبز نیست که زیر لایه خاکستری از آلودگی پنهان است و از روی عرشه آن شهری ناهماهنگ، مغشوش و بی‌قاعده است. این جایگیری مناسب نخستین و شاید مهم‌ترین عامل انتخاب پل برای گشت‌وگذار است. همان تهرانی که چهره نامطبوعش را از فراز برج‌ها می‌توان دید این‌جا، از پل طبیعت، روی زیبا و خوشایندش را به شهروندان می‌نمایاند. جلوه‌ای مناسب برای نمایش «شهری که در آن زندگی می‌کنیم» به این ترتیب پل طبیعت رؤیای انسان شهرنشین برای تماشا و ثبت تصویر شهرش از نمای بالا را «به زیبایی» محقق کرده است.
پارک آب و آتش به‌عنوان سایت پروژه، از زمان شروع روند تبدیل شدن تهران به کلانشهری عظیم، موقعیت ویژه‌ای در شهر داشته و نقش متمایزی از دیگر فضاهای سبز بازی می‌کند: با جایگیری در منطقه ونک هم متعلق به منطقه گرانقیمت شهر است و هم در دسترس همه اقشار جامعه. به عقیده ورپل، یکی از نظریه‌پردازان شهرسازی، فضاهای عمومی شهرها یک عملکرد شاید ساده ولی مهم دارند و آن ترکیب مردم است بدون آن‌که آنها احساس خجالت یا تحت نظر بودن داشته باشند. این مکان جایی است که درجه و ارزش هر فردی برابر است و اکثریت مردم احساس می‌کنند این فضا متعلق به همه است. بنابراین دومین ویژگی پل طبیعت همه‌شمول‌بودن مجموعه پارک و پل است. از طرفی طراحی متفاوت پل با سازه‌ها و فضاها و عملکردهای نویی نظیر فودکورت، جام آسمان‌نما و ... شرایطی جذاب و ویژه برای این مکان ایجاد کرده است که حضور به هم رساندن در پارک آب‌وآتش و سلفی انداختن با پل طبیعت به نوعی تفریح فاخر بدل شده است. این جاگیری در فضای شهری، درکنار ویژگی‌های طراحی، شرایطی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا فارغ از طبقات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این فضا حضور پیدا کنند و نحوه گذران اوقات خود را «انتخاب» کنند، بی‌آن‌که حضور دیگری انتخاب‌شان را خدشه‌دار کند.
این ویژگی، فضایی را به وجود می‌آورد که پیش از این کمتر در شهر محقق شده، برای مثال بام تهران که در برهه‌ای به نظر می‌رسید به خاطر ویژگی‌هایی نظیر ارایه چشم‌انداز خاصی از تهران یا تجمع عملکردهای متنوع در یک مکان از جهاتی پتانسیل لازم برای مبدل شدن به فضای جمعی شهری در مقیاس وسیع را دارا باشد، به دلیل موقعیت و دسترسی دشوار آن از نقاط مختلف شهر، این فرصت را از دست داد. در مقابل پارک آب و آتش با در اختیار داشتن هر آنچه برای همنشینی مردم نیاز است، فضایی فراهم آورده که در آن گونه‌ای از «فضایی دموکرات» به منصه ظهور می‌رسد؛ فضایی که پذیرای تمام مردم است، به انتخاب‌شان احترام می‌گذارد و همه به یک اندازه خود را در آن سهیم می‌دانند. به نظر می‌رسد در عصر فضاهای جمعی مجازی، تهران تشنه این دست فضاهای عمومی شهری است. لذا بهره‌گیری از خصلت دعوت‌کنندگی فضاهای دموکرات شهری، عامل دیگری برای موفقیت طرح بوده است.
بنا به آنچه گفته شد بستر قرارگیری پل پتانسیل بی‌مانندی برای دعوت مردم به حضور و تماشا بوده است. اما چگونگی محقق‌کردن این آرزوی شهر، خود عامل اثرگذار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. طراح، تصمیمات درست و هوشمندانه‌ای در شکل‌دهی فضاهای پل اتخاذ کرده که ارتقای کیفیت فضایی آن را به دنبال داشته است. ورودی پل واقع در پارک آب و آتش عرصهای است که جمعیت را به روی پل می‌کشاند، عرشه پل هنگام رسیدن به پارک آب و آتش فراخ شده و جمعیت را به خود دعوت می‌کند. برای درک بهتر تأثیر این تصمیم می‌توان حالتی را متصور شد که راه ورود به پل تنها با گذر از یک ورودی هم‌عرض پل صورت می‌گرفت، به بیان دیگر نقش ورودی از یک مرز خطی صرف به یک سطح تبدیل شده: گویی طراح عرشه پل را چون سفره‌ای برابر مردم گسترانده است. پل در همین قدم نخست با ارایه حق انتخاب‌های مختلف به مراجعان خوشامد می‌گوید. از طرفی حرکت به روی پل را با استفاده از رمپ ملایم تسهیل می‌کند و از سمت دیگر پلکان ورودی انتخاب دیگری در اختیار مخاطب قرار داده است. خلق تنوع در همین فضای واسط به وسیله تغییر در مصالح کفسازی ورودی را به گزینه جذابی تبدیل کرده و بدین ترتیب ورودی پل یک مرز آنی و بارز نیست که فضای روی پل و پارک را به نحو شاخصی از یکدیگر جدا کند؛ بلکه ورودی فضای حایلی است که به آرامی گردشگران را از پارک به روی پل می‌کشاند. با ورود به عرشه پل مجددا مخاطب در معرض انتخاب قرار می‌گیرد: رمپ‌هایی که به سطوح پایینی و بالایی پل راه می‌یابند. با انتخاب هرکدام، پل داستان متفاوتی را برای گذرنده تعریف می‌کند. در طبقه بالا صحن‌های مدور چشم‌انداز وسیعی برای دیدن فراهم کرده و در طبقه پایین فضای محصور موقعیت دنج و آرامی را برای قدم زدن با نشستن او فراهم می‌کند. می‌توان گفت پل یک مسیر صاف و مستقیم نیست که مخاطب در سراسر آن تجربه یکسانی از فضا به دست آورد، بلکه مجموعه فضایی است که برای فهمیدن آن لازم است دست‌کم چندبار به ملاقات زوایای متنوع آن رفت. تصمیماتی از قبیل ایجاد بازی فضایی و تشویق مردم به پرسه‌زنی در فضا، ایجاد نظرگاه و به رخ کشیدن عرصهای برای نگاه در ساختار طرح، عبور دید از جداره‌ها، جانمایی رستوران و کافه روی پل ترکیب فضای عبور با باغچه‌ها و گیاه‌کاری‌ها انتخاب‌های طراح است که موجب شده داستان متنوعی از پل در ذهن حاضران شکل بگیرد. بدین ترتیب طراح عرشه پل را نه‌تنها در عرض بلکه در ارتفاع وسعت داده و برخلاف معمول پل را برای مخاطب از گذرگاهی برای رفتن از سویی به سوی دیگر به «مکانی برای گشتن و اکتشاف» تبدیل کرده است. تأثیر این تعریف متفاوت از پل را در تفاوت میزان استقبال مردم از پل طبیعت و پل ساده و مینیمالیستی همت می‌بینیم که چند قدم آن سو‌تر پارک آب و آتش را به گنبد آسمان‌نما متصل کرده است. جایی که نه از طبقات متفاوت پل خبری است، نه از سیالیت فضایی، نه نظرگاه و نه سازه پرهیجان، در نتیجه خاطره مردم از پل همت به تجربه ساده‌ای از یک عبور تقلیل داده شده و انگیزه دیگری جز رسیدن به جبهه جنوبی پارک در مخاطب برنمی‌انگیزد. درنتیجه، تعریف فضای پل به گونه‌ای متفاوت، به وضوح اثر را از نمونه‌های موجود شاخص کرده است.
عامل چهارم تأثیر انکارناپذیر سازه غریب، تازه و پیچیده این پل بر ادراک مخاطب ایرانی است. در نگاهی کلی مخاطب پل را به صورت موجی مشبک متشکل از میله‌های متقاطع فلزی درک می‌کند که پایه‌های درخت مانندی آن را روی دستان خود نگاه داشته‌اند. این سازه خرپایی با بلند و کوتاه شدن اجزا و چرخاندن زاویه قرارگیری آنها به سمت داخل و خارج پل، شکل پویای موجی شکلی را به وجود آورده که در هماهنگی با فضای دینامیک روی عرشه پل است. باوجود تلاش طراح برای هرچه پویاتر کردن فرم پل، سازه پل طبیعت سنگین و جسیم به نظر می‌رسد. این تنومندی اجزا چالاکی را از سازه زدوده و حرکت مواج پل را مختل کرده است. با این حال می‌توان گفت که زبان طراحی سازه پل، حداقل برای جامعه عمومی مخاطبان ایرانی، تازگی و غرابت داشته و نوآورانه دیده شدن شکل پل در ایجاد موجی از هیجان در اطراف موضوع پل طبیعت بی‌تأثیرنبوده است.
امتیاز مهم دیگری که اثر از آن بهره‌مند است بی‌رقیب بودن است. پرسش این است که آیا شهروندان تهرانی انتخاب‌های دیگری برای تجربه فضاهای جمعی شهری اینچنینی دارند؟ تهران با توجه به جمعیت کلانش، چنان از فقر چنین فضاهای عمومی شهری رنج می‌برد که در صورت حذف این پل، پیدا کردن جانشینی برای آن دشوار خواهد بود. پل طبیعت و الحاقات آن در تهران امروز رقیبی ندارد و هرچند همین امر بر خاص بودن و یگانگی آن افزوده، اما شلوغی همیشگی (و گاهی بیش از حد) آن نشانه‌ای است برای لزوم توجه به فضاهای جمعی شهری به نحوی که پاسخگوی نیاز کلانشهری چون تهران باشد.
موفقیت پل طبیعت پدیده‌ای چند لایه است: لایه‌های زیرین آن، شناخت درست بستر، رفتارشناسی، جامعه‌شناسی و شهرسازی و معماری پوستی است که بر اندام آن کشیده شده و بر قابلیت‌های آن افزوده است. آنچه حایز اهمیت است شناخت پتانسیل فضاهای شهرها و برنامه‌ریزی برای شکوفا کردن قابلیت پنهان فضاهای شهری است تا جای جای شهر برای مردمانش به فضاهایی دیدنی، شنیدنی و خاطره‌انگیز بدل شود. در این‌جا، سلسله برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های بلندمدت تپه‌های عباس‌آباد با شناخت درست و موقعیت‌سنجی‌دقیق سعی بر آن داشته در طولانی مدت این مجموعه را به شناسنامه‌ای برای تهران بدل کند. احساس تعلق ما به شهر از دل این کوشش‌ها شکل می‌گیرد که برای حرکت و بهترکردن شهری که دوستش داریم انگیزه و امید می‌دهد و در سلفی‌هایی که از روی پل طبیعت با تهران می‌گیریم، لبخندی بر لبان‌مان
می‌نشاند.منبع: روزنامه شهروند
اگرچه در اوایل دهه ٧٠، عطش ورود به
دانشگاه در بین جوانان به‌طور بی‌سابقه‌ای وجود داشت و بسیاری هم چندین‌سال از عمر
خود را پشت سد کنکور گذراندند اما این اشتیاق در اواخر دهه ٨٠ کمتر شد و کار به
جایی رسید که در سال‌های آغازین دهه ٩٠، هر سال آمار بیشتری از صندلی‌های خالی
مراکز دانشگاهی منتشر شد.
گسترش مراکز دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، علمی- کاربردی و مراکز غیرانتفاعی در شهرستان‌ها، زمینه را برای ورود همه متقاضیان به دانشگاه فراهم کرد و این درحالی است که مطابق آمار منتشره، علاقه به تحصیل در دانشگاه هم کاهش یافته است. در این رابطه، دیروز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ۶۰۰هزار صندلی خالی طی سال جاری در دانشگاه‌های کشور سخن گفت.
«محمد فرهادی» که در نشست مشترک با روسای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی و در شهر بجنورد سخن می‌گفت، با اشاره به تبلیغات مراکز آموزشی و موسسات به منظور جذب دانشجو، گفت: «رشته‌محل و میزان ظرفیت رشته‌ها متناسب با نیاز دانشگاه‌ها و از طریق شورای گسترش وزارت علوم، تأیید خواهد شد، زیرا ایجاد همه رشته‌ها در همه جا لازم نیست، بنابراین باید در چارچوب‌ها و متناسب با نیاز منطقه و طرح آمایش سرزمینی مراکز آموزش عالی ساماندهی شود.»
او ادامه داد: «با توجه به این‌که مراکز غیرانتفاعی باری را از دوش برمی‌دارند، به همان میزان نیز باید تسهیلاتی برای آنان فراهم شود تا با یکدیگر تجمیع شوند و از ظرفیت‌های هم استفاده کنند.» وزیر علوم به وضع دانشگاه‌های غیرانتفاعی و آینده دانشگاه‌های علمی - کاربردی هم اشاره کرد: «در این سال‌ها به دلیل ساماندهی مراکز موجود، مجوز جدیدی به منظور راه‌اندازی مراکز غیرانتفاعی داده نشده است و در مراکز علمی - کاربردی نیز بنا نداریم همه مقاطع تحصیلی را داشته باشیم.» در زمان دولت‌های نهم و دهم، دانشگاه پیام نور با سرعت فراوانی رشته‌ها و مراکز خود را افزایش داد که همان سال‌ها انتقاد برخی کارشناسان آموزش عالی در کشور را به همراه داشت.
وزیر علوم هم در این‌باره با تأکید بر ضرورت بازگشت دانشگاه پیام نور به مسیر اولیه خود یعنی آموزش از راه دور، گفت: «این دانشگاه می‌تواند با تکنولوژی‌های جدید به صورت مجازی تعداد نامحدودی دانشجو داشته باشد. بسیاری از رشته‌ها بی‌رویه، بی‌منطق و نامناسب ایجاد شدند. طی بررسی‌ها اساسنامه و روش‌های آموزشی در دانشگاه پیام نور اصلاح می‌شود.»
در ادامه، «هادی قوامی»، نماینده مردم اسفراین در مجلس هم با تأکید بر این‌که باید بر اساس سند آمایش سرزمینی عمل کنیم، گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز بیش از حد، توسعه نامتوازن اتفاق افتاده که اهداف نهایی توسعه را به ارمغان نیاورده است.» عضو هیأت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد به گسترش بی‌رویه واحدهای دانشگاهی مختلف هم اشاره کرد و در این‌باره گفت: «گسترش این دانشگاه‌ها در همه نقاط درست نبوده و به نوعی موازی‌کاری است. هنگامی که از مراکز غیردولتی دعوت به کار می‌کنیم و بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید در مراکز دولتی با ایجاد رشته‌های مشترک منابع موجود را اتلاف کرد.»
تناسب برقرار شود
نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با «شهروند» از لزوم تناسب بین تعداد فارغ‌التحصیلان متوسطه و ظرفیت دانشگاه‌ها سخن می‌گوید. «داوود محمدی» می‌گوید: «در این مقطع ما به لحاظ دانشگاه شرایط مناسبی داریم. اخیرا دانشگاه آزاد و پیام نور صندلی‌هایشان پر نمی‌شود. در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف هم واحدهای دانشگاهی زیادی داریم که درواقع دلیل پر نشدن صندلی‌ها توسعه دانشگاه‌هاست.»
او درباره وضع دانشگاه‌های کشور در آینده هم بر کیفیت‌بخشی تأکید می‌کند: «اعتبار دانشگاه باید افزایش یابد و تناسب بیشتری بین تعداد فارغ‌التحصیلان متوسطه و ظرفیت دانشگاه‌ها ایجاد شود. باید کیفیت‌بخشی به آموزش عالی صورت بگیرد.» محمدی درباره برنامه‌های کمیسیون آموزش هم برای بهبود وضع آموزشی کشور به «شهروند» می‌گوید: «رشته‌های تحصیلی باید متناسب با نیازهای جامعه باشد. در کمیسیون مرتب داریم این موضوع را بررسی می‌کنیم. وزیر علوم هم با شرکت در کمیسیون به ما گزارش دادند و ما هم درحال بررسی برنامه‌های وزارت هستیم. خود وزارت علوم هم در این زمینه دغدغه دارد و تلاش‌های خوبی صورت داده است.»
این عضو کمیسیون آموزش معتقد است که در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته و توجه به آمارها نشده است و دلیل صندلی خالی را این بی‌توجهی می‌داند: «باید آمارهای مرکز آمار کشور در برنامه‌ریزی خود را نشان بدهد که در سال‌های گذشته متاسفانه کمتر به آن توجه شده است. هماهنگی بین آموزش و پرورش، وزارت علوم و مرکز آمار ایران باید بیشتر و جدی‌تر شود و این هماهنگی در برنامه‌ها خود را نشان دهد.»
عضو فراکسیون امید در پایان با تأکید بر سه اصل «تناسب رشته‌ها با نیاز جامعه، کیفیت‌بخشی به رشته‌ها و دانشگاه‌ها و توجه جدی به ارزش‌های اخلاقی جامعه در دانشگاه‌ها» از لزوم توقف افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌های مختلف سخن می‌گوید. مسئولان آموزشی و برنامه‌ریزی وزارت علوم در دولت یازدهم، بارها از تلاش خود برای بهبود وضع آموزشی دانشگاه‌ها سخن گفته‌اند. دیروز هم «وحید احمدی» معاون پژوهشی وزارت علوم، «ماموریت‌گرا کردن نظام آموزشی و تحصیلات تکمیلی، تنظیم نظام بودجه‌ای و توازن توزیع اعتبارات را از راه‌های حصول به اعتدال و پایداری هرم آموزشی» عنوان کرد.
گسترش مراکز دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، علمی- کاربردی و مراکز غیرانتفاعی در شهرستان‌ها، زمینه را برای ورود همه متقاضیان به دانشگاه فراهم کرد و این درحالی است که مطابق آمار منتشره، علاقه به تحصیل در دانشگاه هم کاهش یافته است. در این رابطه، دیروز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ۶۰۰هزار صندلی خالی طی سال جاری در دانشگاه‌های کشور سخن گفت.
«محمد فرهادی» که در نشست مشترک با روسای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی و در شهر بجنورد سخن می‌گفت، با اشاره به تبلیغات مراکز آموزشی و موسسات به منظور جذب دانشجو، گفت: «رشته‌محل و میزان ظرفیت رشته‌ها متناسب با نیاز دانشگاه‌ها و از طریق شورای گسترش وزارت علوم، تأیید خواهد شد، زیرا ایجاد همه رشته‌ها در همه جا لازم نیست، بنابراین باید در چارچوب‌ها و متناسب با نیاز منطقه و طرح آمایش سرزمینی مراکز آموزش عالی ساماندهی شود.»
او ادامه داد: «با توجه به این‌که مراکز غیرانتفاعی باری را از دوش برمی‌دارند، به همان میزان نیز باید تسهیلاتی برای آنان فراهم شود تا با یکدیگر تجمیع شوند و از ظرفیت‌های هم استفاده کنند.» وزیر علوم به وضع دانشگاه‌های غیرانتفاعی و آینده دانشگاه‌های علمی - کاربردی هم اشاره کرد: «در این سال‌ها به دلیل ساماندهی مراکز موجود، مجوز جدیدی به منظور راه‌اندازی مراکز غیرانتفاعی داده نشده است و در مراکز علمی - کاربردی نیز بنا نداریم همه مقاطع تحصیلی را داشته باشیم.» در زمان دولت‌های نهم و دهم، دانشگاه پیام نور با سرعت فراوانی رشته‌ها و مراکز خود را افزایش داد که همان سال‌ها انتقاد برخی کارشناسان آموزش عالی در کشور را به همراه داشت.
وزیر علوم هم در این‌باره با تأکید بر ضرورت بازگشت دانشگاه پیام نور به مسیر اولیه خود یعنی آموزش از راه دور، گفت: «این دانشگاه می‌تواند با تکنولوژی‌های جدید به صورت مجازی تعداد نامحدودی دانشجو داشته باشد. بسیاری از رشته‌ها بی‌رویه، بی‌منطق و نامناسب ایجاد شدند. طی بررسی‌ها اساسنامه و روش‌های آموزشی در دانشگاه پیام نور اصلاح می‌شود.»
در ادامه، «هادی قوامی»، نماینده مردم اسفراین در مجلس هم با تأکید بر این‌که باید بر اساس سند آمایش سرزمینی عمل کنیم، گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز بیش از حد، توسعه نامتوازن اتفاق افتاده که اهداف نهایی توسعه را به ارمغان نیاورده است.» عضو هیأت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد به گسترش بی‌رویه واحدهای دانشگاهی مختلف هم اشاره کرد و در این‌باره گفت: «گسترش این دانشگاه‌ها در همه نقاط درست نبوده و به نوعی موازی‌کاری است. هنگامی که از مراکز غیردولتی دعوت به کار می‌کنیم و بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید در مراکز دولتی با ایجاد رشته‌های مشترک منابع موجود را اتلاف کرد.»
تناسب برقرار شود
نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با «شهروند» از لزوم تناسب بین تعداد فارغ‌التحصیلان متوسطه و ظرفیت دانشگاه‌ها سخن می‌گوید. «داوود محمدی» می‌گوید: «در این مقطع ما به لحاظ دانشگاه شرایط مناسبی داریم. اخیرا دانشگاه آزاد و پیام نور صندلی‌هایشان پر نمی‌شود. در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف هم واحدهای دانشگاهی زیادی داریم که درواقع دلیل پر نشدن صندلی‌ها توسعه دانشگاه‌هاست.»
او درباره وضع دانشگاه‌های کشور در آینده هم بر کیفیت‌بخشی تأکید می‌کند: «اعتبار دانشگاه باید افزایش یابد و تناسب بیشتری بین تعداد فارغ‌التحصیلان متوسطه و ظرفیت دانشگاه‌ها ایجاد شود. باید کیفیت‌بخشی به آموزش عالی صورت بگیرد.» محمدی درباره برنامه‌های کمیسیون آموزش هم برای بهبود وضع آموزشی کشور به «شهروند» می‌گوید: «رشته‌های تحصیلی باید متناسب با نیازهای جامعه باشد. در کمیسیون مرتب داریم این موضوع را بررسی می‌کنیم. وزیر علوم هم با شرکت در کمیسیون به ما گزارش دادند و ما هم درحال بررسی برنامه‌های وزارت هستیم. خود وزارت علوم هم در این زمینه دغدغه دارد و تلاش‌های خوبی صورت داده است.»
این عضو کمیسیون آموزش معتقد است که در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته و توجه به آمارها نشده است و دلیل صندلی خالی را این بی‌توجهی می‌داند: «باید آمارهای مرکز آمار کشور در برنامه‌ریزی خود را نشان بدهد که در سال‌های گذشته متاسفانه کمتر به آن توجه شده است. هماهنگی بین آموزش و پرورش، وزارت علوم و مرکز آمار ایران باید بیشتر و جدی‌تر شود و این هماهنگی در برنامه‌ها خود را نشان دهد.»
عضو فراکسیون امید در پایان با تأکید بر سه اصل «تناسب رشته‌ها با نیاز جامعه، کیفیت‌بخشی به رشته‌ها و دانشگاه‌ها و توجه جدی به ارزش‌های اخلاقی جامعه در دانشگاه‌ها» از لزوم توقف افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌های مختلف سخن می‌گوید. مسئولان آموزشی و برنامه‌ریزی وزارت علوم در دولت یازدهم، بارها از تلاش خود برای بهبود وضع آموزشی دانشگاه‌ها سخن گفته‌اند. دیروز هم «وحید احمدی» معاون پژوهشی وزارت علوم، «ماموریت‌گرا کردن نظام آموزشی و تحصیلات تکمیلی، تنظیم نظام بودجه‌ای و توازن توزیع اعتبارات را از راه‌های حصول به اعتدال و پایداری هرم آموزشی» عنوان کرد.
١٢
ساعت
نشست نفتی پشت درهای بسته، نتایج ناخوشایندی داشت. نفت دوباره به سراشیبی افتاد و
بیشترین کاهش قیمت در ٦ هفته اخیر را به ثبت رساند. نفت اوپک دیروز تحت‌تأثیر بن‌بست
دوباره کشورهای نفتی به ٤٨ دلار ریزش کرد. اعضای اوپک که در ماه گذشته درباره کاهش
تولید نفت به توافق رسیده بودند و حالا برای تعیین جزییات سهمیه‌بندی تولید هر
کشور، دوباره گرد هم آمده بودند به اختلاف خوردند و نتوانستند سهمیه مشخصی برای
اعضا تعیین کنند.
حاضران در نشست که گویا تمایلی به مصاحبه با رسانه‌ها نشان نداده‌اند تنها به این توضیح اکتفا کرده‌اند که ایران و عراق مانع از دستیابی به توافق شده‌اند؛ ایران از آن جهت که حاضر نبوده پس از تحریم، سقف تولید مشخصی برای خود اعلام کند و عراق به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک نیز اعلام کرده است درگیر شرایط «ناجوری» به نام داعش است و برای مبارزه با این بحران به پول نفت خود نیاز دارد. این درحالی است که لیبی و نیجریه نیز بحران‌های داخلی خود را به‌عنوان بهانه عدم مشارکت در فریز نفتی مطرح کرده‌اند.
در این میان عربستان نیز که گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با روسیه به‌عنوان متحد سیاسی و نفتی ایران داشته است، دوباره در قبال ایران تغییر موضع داده است و روسیه نیز برخلاف گذشته تحکم و قدرت قبلی در مواضع حمایتی‌اش از ایران را به خرج نمی‌دهد. اخبار روزنامه‌های محلی عربستان حاکی از برخی بده و بستان‌های عربستان و روسیه است و شرق‌الاوسط از نهایی شدن قرارداد ساخت ١٦ نیروگاه هسته‌ای میان عربستان و روسیه خبر داده است؛ خبری که گویا حاکی از یارکشی دوباره عربستان علیه ایران است. با این حال برخی از تحلیل‌ها نیز از جوسازی رسانه‌ای می‌گویند و معتقدند امکان توافق دوباره درباره فریز نفتی در نشست نهایی یعنی ٢٥ نوامبر (١٠ آذرماه) وجود دارد. این درحالی است که محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفتوگو با «شهروند» احتمال زد و بند عربستان و روسیه را دور از انتظار نمی‌داند و می‌گوید گرچه سقوط قیمت نفت به زیان خود عربستان هم هست، اما دور از انتظار نیست که عربستان و روسیه با بده و بستان اقتصادی و سیاسی مانع از توافق نفتی میان اوپکی‌ها شوند.
ایران و عراق، گره توافق نفتی
وال استریت ژورنال درباره نتیجه نشست نفتی شب جمعه نوشت ایران و عراق آمارهای تخصیص سهمیه کاهش تولید را به چالش کشیدند و نشست بدون نتیجه به پایان رسید. بر این اساس، ایران درباره سقف تولید خود رقم مشخصی را اعلام نکرده است و عراق به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک اعلام کرده است کشورش درگیر شرایط «ناجوری» است و به درآمدهای نفتی خود برای کنترل بحران داعش نیازمند است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که قرار بود در نشست کارشناسان اوپک در وین جزییات پیشنهاد کاهش تولید که اوپک ماه گذشته روی آن توافق کرد، آماده شود. مازاد عرضه جهانی نفت که بخشی از آن به افزایش بی‌رویه تولید اوپک برمی‌گردد، موجب شده تا قیمت‌ها در سال‌جاری به پایین‌ترین رقم بیش از یک دهه گذشته برسد، اما به گفته مقامات اوپک، در این نشست بیش از ١٢ ساعته، ایران و عراق حاضر نشدند روی هیچ‌گونه کاهش تولید توافق کنند.
با این وجود وزرای نفت ١٤ کشور عضو اوپک قرار است روز ٣٠ نوامبر در وین تشکیل جلسه دهند، اما توافق در آن نشست مستلزم توافق بر سر جزییات است که در نشست شب جمعه وین حاصل نشده است.
رویترز هم به گفتوگو با یک منبع آگاه بدون ذکر اسامی پرداخته است. این منبع به رویترز گفته است با توجه به مخالفت ایران با تثبیت سطح تولید، به توافق کامل در این‌باره دست نیافته‌ایم اما امیدواریم سهمیه هر یک از کشورهای تولیدکننده نفت در نشست روز ٢٥ نوامبر مشخص شود.
پوتین نشست نفتی جداگانه برگزار می‌کند
یورو نیوز هم نوشت اعضای حاضر در نشست وین به سختی اظهارنظر می‌کنند و حاضر نیستند جزییات دقیق گفت‌وگوهای شب جمعه خود را با رسانه‌ها در میان بگذارند. این خبرگزاری نوشت منابع آگاه از حوزه صنعت نفت روسیه اعلام کردند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، قصد دارد یک هفته قبل از برگزاری اجلاس اوپک در روز ٣٠ نوامبر، شرکت‌های نفتی این کشور را دور هم جمع کند. آنها اعلام می‌کنند هنوز دستورکار این نشست به‌طور دقیق مشخص نیست و سخنگوی کرملین و وزارت انرژی این کشور از ابراز نظر در این‌باره خودداری می‌کنند.
البته فارس به نقل از خبرگزاری اینترفکس هم دیروز نوشت این خبرگزاری پیش از این به یکی از گزارش‌های وزارت انرژی روسیه استناد و اعلام کرده بود مقامات روس معتقدند هرگونه کاهش تولید نفت از سوی روسیه به سرعت با افزایش تولید نفت شیل شرکت‌های آمریکایی جبران خواهد شد. فارس همچنین افزوده است پنج شرکت نفتی بزرگ روسیه که ٧٥درصد از کل تولید نفت این کشور را در دست دارند، اعلام کرده‌اند که سال آینده میلادی با وجود افزایش چشمگیر تولید نفت خود در ماه‌های گذشته، به بالا بردن تولید ادامه خواهند داد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که روسیه تولید نفت خود را طی ماه‌های گذشته به حدود ١١,١میلیون بشکه در روز رسانده است که طی چند دهه گذشته بی‌سابقه بود.
احتمال شیطنت دوباره عربستان
در این میان برخی از احتمال بده و بستان سیاسی روسیه و عربستان سخن می‌گویند و بر این باورند که عربستان دوباره شیطنت در بازار نفت را از سر گرفته است و با یارکشی، متحدان نفتی ایران را به سمت خود متمایل کرده است. بر این اساس، ایلنا با اشاره به نشست محرمانه دوشنبه‌شب وزرای نفت شورای همکاری خلیج‌فارس و وزیر انرژی روسیه می‌نویسد، نخستین نشانه‌های بداخلاقی عربستان پس از آن نشست آشکار شده است و خالد الفالح، وزیر نفت و گاز عربستان به خبرنگاران اعلام کرده است با وجود کاهش قیمت نفت و مطرح شدن سوخت‌های جایگزین، اما همچنان نفت فسیلی جایگاه خود را در بازار حفظ کرده است و مطمئن هستم این برتری در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و با استفاده از ذخایر مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در دیگر حوزه‌های اقتصادی انجام داده بودیم، می‌توانیم این کاهش قیمت را مدیریت کنیم و اکنون نیز به دور از عجله و استرس به دنبال ثبات بازار هستیم.
البته او به صورت تلویحی از دیگر توافق‌های اقتصادی با روسیه نیز خبر داده و گفته بود در این جلسه مشترک متوجه شدیم که دیدگاه کشورهای عضو شورا با روسیه تقریبا یکسان است و همه ما به دنبال یک هدف مشترک هستیم و آینده خوبی در انتظار ما و روسیه است.
خبری که روس‌ها آن را به صورت دقیق‌تر اعلام کردند. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه به شرق‌الاوسط، رسانه نزدیک به حکومت عربستان خبر داده بود قرارداد ساخت ١٦ نیروگاه هسته‌ای میان عربستان و روسیه نهایی شده است. او اعلام کرده بود در مدت ۲۵سال ۱۶ نیروگاه هسته‌ای پاک مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا در نقاط مختلف عربستان خواهیم ساخت. ویژگی اصلی این نیروگاه‌ها این است که زباله تولید نخواهند کرد و می‌توانند ۲۰درصد برق عربستان را تأمین کنند.
محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک هم در گفتوگو با «شهروند» با تأکید بر این‌که احتمال توافق پشت پرده عربستان و روسیه دور از انتظار نیست، اعلام می‌کند نفت از سیاست جدا نیست و نباید فراموش کرد که این دو کشور در حوزه‌های سیاسی نیز به نوعی در رقابت با یکدیگر هستند و می‌توان احتمال داد که تغییر رویکردهای ایجاد‌شده ناشی از یک بده و بستان سیاسی بوده باشد.
بهانه‌های غیرمنطقی عراق برای مستثنا شدن
به گفته این تحلیلگر بازار، بر اساس آنچه که در نشست الجزایر تصمیم‌گیری شده ایران، لیبی و نیجریه مادامی که تولیداتشان به سطح قبل از تحریم (سال ٢٠١١) برسد از طرح فریز نفتی مستثنا هستند، اما بعد از آن باید در مدیریت بازار و تعادل قیمت‌ها مشارکت داشته باشند.
خطیبی با تأکید بر این‌که افزایش صادرات نفت خام در دوران پسابرجام حق ایران بوده و باید بازار خود را دست کم مطابق با دوران پیش از اعمال تحریم‌ها باز پس بگیریم، تصریح کرد: هم‌اکنون اکثر کشورهای عضو اوپک با حداکثر ظرفیت تولید و صادرات نفت می‌کنند و این نشان می‌دهد که ایران سهم و بازار کشور دیگری را تصاحب نکرده است.
او با بیان این‌که در نشست الجزایر هیچ صحبتی از مستثنا‌شدن کشورهایی همچون عراق نبود، گفت: این کشور در حالی به بهانه مقابله با حملات داعش خواستار حفظ سطح تولیدات خود شده که شرایط سیاسی حاکم بر این کشور هیچ تأثیری بر تولید و صادرات نفت آن نداشته است.
نماینده سابق ایران در اوپک که منطق عراق برای مستثنا‌شدن از طرحی فریز نفتی را غیرمنطقی می‌داند، با اشاره به تولید ٤میلیون و ٧٠٠هزار بشکه‌ای این کشور گفت: میزان تولیدات این همسایه غربی ایران در سال ٢٠١١ در حدود ٣میلیون و ٦٠٠هزار بشکه بود.
عربستان بازنده ملغی‌شدن طرح فریز نفتی
او کسری بودجه ناشی از افت درآمدهای نفتی و اجرای طرح‌های ریاضتی عربستان برای مقابله با بحران اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این کشور بیش از دیگر کشورها نیازمند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده و بیشترین زیان را از عدم اجرای طرح فریز نفتی خواهد دید؛ البته طبیعی است که هر کشوری تلاش کند که امتیازات بیشتری را از دیگر کشورهای عضو اوپک گرفته و منافع اقتصادی خود را افزایش دهد اما این مسأله لزوما به معنای مخالفت با طرح فریز نفتی نیست.
او نشست دو روز پیش اعضای اوپک و نشست دیروز اعضای اوپک با غیراوپک را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نشست‌ها در سطح کارشناسان عالیرتبه بوده و تا پیش از اجلاس نوامبر ادامه خواهد داشت.
به گفته خطیبی، بی‌شک اگر اعضای اوپک در درون خود به یک اجماع درباره طرح فریز نفتی نرسند، نمی‌توان انتظار داشت که غیراوپکی‌ها از این طرح پیروی کرده و به خواست آنها تن دهند.
حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها برای کاهش قیمت نفت
حاشیه‌سازی برخی از رسانه‌های مصرف‌کننده نفت نیز از دیگر نکات مورد اشاره این تحلیلگر بازار بود که در این‌باره گفت: در حال حاضر برخی از کشورهای وارد‌کننده نفت سعی دارند که با حاشیه‌سازی قیمت نفت وارداتی خود را کاهش دهند که انجام این کار در درازمدت نتیجه عکس خواهد داشت و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت و کمبود عرضه نسبت به تقاضا و درنهایت افزایش قیمت نفت می‌شود.
نماینده سابق ایران که معتقد است عربستان می‌تواند نقش تولیدکننده شناور در اوپک را ایفا کند، با تأکید بر این‌که چنانچه برای اوپک یک کشور تولیدکننده شناور نفت تعیین نشود، عملا نقش تعیین سقف و حتی سهمیه‌بندی در بین کشورها را کمرنگ می‌کند، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورتی که سقف تولید نفت اوپک حفظ شود و عملا افزایش نیابد، قیمت جهانی نفت حتی تا بشکه‌ای بیش از ۶۰ دلار در بازار افزایش یابد.
او در پاسخ به پرسشي که آیا می‌توان برای آینده‌ای نزدیک انتظار ظهور دوباره نفت ۱۰۰ دلاری را در بازار داشت؟ توضیح داد: قطعا پیش‌بینی نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار در بازار برای آینده‌ای نزدیک محتمل نیست؛ مگر آن‌که اتفاقات خارج از انتظاری در بازار نفت بیفتد.
با وجود اين که عربستان علیه بازار نفت و مهم‌ترین بازوی اقتصاد ایران کارشکنی‌های گسترده‌ای انجام داده است، در ایران مهم‌ترین دعواهای نفتی سر قراردادهای نفتی درگرفته است و بهانه‌تراشی‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ادامه دارد. این کشور عربی که توانسته است پس از برجام با استفاده از رخداد آتش‌گرفتن سفارت خود در تهران فضا را به نفع خود تغییر دهد، حالا پس از دستکاری در بازار نفت و به چالش کشیدن درآمدهای نفتی ایران، به دنبال آن است که متحدان ایران را به خود جلب کند.
نفت ایران بر مدار ٤٨ دلاری
مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران دیروز با انتشار گزارشی از کاهش دوباره قیمت نفت خام ایران در بازار معاملات منتهی به ۲۱ اکتبر خبر داده است. در این مدت، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران تا ۲۱ اکتبر امسال با ۲۲ سنت کاهش در محدوده ۴۸ دلار و ۴۴ سنت معامله شده است. در معاملات منتهی به ۲۱ اکتبر امسال هم قیمت سبد نفتی اوپک با هشت سنت کاهش به بشکه‌ای ۴۸ دلار و ۴۲ سنت رسید، قیمت نفت وست‌تگزاس آمریکا با پنج سنت کاهش در محدوده بشکه‌ای ۵۰ دلار و ۵۷ سنت، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۲۱ سنت افزایش در محدوده ۵۰ دلار و ۵۱ سنت دادوستد شده است. علاوه بر این، قیمت هر بشکه شاخص نفت خام دوبی با ۲۹ سنت کاهش در محدوده ۴۹ دلار و ۷۶ سنت و بهای هر بشکه شاخص نفت عمان با چهار سنت کاهش در محدوده ۴۹ دلار و ۷۶ سنت در بازار جهانی معامله شده است.منبع: روزنامه شهروند
حاضران در نشست که گویا تمایلی به مصاحبه با رسانه‌ها نشان نداده‌اند تنها به این توضیح اکتفا کرده‌اند که ایران و عراق مانع از دستیابی به توافق شده‌اند؛ ایران از آن جهت که حاضر نبوده پس از تحریم، سقف تولید مشخصی برای خود اعلام کند و عراق به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک نیز اعلام کرده است درگیر شرایط «ناجوری» به نام داعش است و برای مبارزه با این بحران به پول نفت خود نیاز دارد. این درحالی است که لیبی و نیجریه نیز بحران‌های داخلی خود را به‌عنوان بهانه عدم مشارکت در فریز نفتی مطرح کرده‌اند.
در این میان عربستان نیز که گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با روسیه به‌عنوان متحد سیاسی و نفتی ایران داشته است، دوباره در قبال ایران تغییر موضع داده است و روسیه نیز برخلاف گذشته تحکم و قدرت قبلی در مواضع حمایتی‌اش از ایران را به خرج نمی‌دهد. اخبار روزنامه‌های محلی عربستان حاکی از برخی بده و بستان‌های عربستان و روسیه است و شرق‌الاوسط از نهایی شدن قرارداد ساخت ١٦ نیروگاه هسته‌ای میان عربستان و روسیه خبر داده است؛ خبری که گویا حاکی از یارکشی دوباره عربستان علیه ایران است. با این حال برخی از تحلیل‌ها نیز از جوسازی رسانه‌ای می‌گویند و معتقدند امکان توافق دوباره درباره فریز نفتی در نشست نهایی یعنی ٢٥ نوامبر (١٠ آذرماه) وجود دارد. این درحالی است که محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفتوگو با «شهروند» احتمال زد و بند عربستان و روسیه را دور از انتظار نمی‌داند و می‌گوید گرچه سقوط قیمت نفت به زیان خود عربستان هم هست، اما دور از انتظار نیست که عربستان و روسیه با بده و بستان اقتصادی و سیاسی مانع از توافق نفتی میان اوپکی‌ها شوند.
ایران و عراق، گره توافق نفتی
وال استریت ژورنال درباره نتیجه نشست نفتی شب جمعه نوشت ایران و عراق آمارهای تخصیص سهمیه کاهش تولید را به چالش کشیدند و نشست بدون نتیجه به پایان رسید. بر این اساس، ایران درباره سقف تولید خود رقم مشخصی را اعلام نکرده است و عراق به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک اعلام کرده است کشورش درگیر شرایط «ناجوری» است و به درآمدهای نفتی خود برای کنترل بحران داعش نیازمند است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که قرار بود در نشست کارشناسان اوپک در وین جزییات پیشنهاد کاهش تولید که اوپک ماه گذشته روی آن توافق کرد، آماده شود. مازاد عرضه جهانی نفت که بخشی از آن به افزایش بی‌رویه تولید اوپک برمی‌گردد، موجب شده تا قیمت‌ها در سال‌جاری به پایین‌ترین رقم بیش از یک دهه گذشته برسد، اما به گفته مقامات اوپک، در این نشست بیش از ١٢ ساعته، ایران و عراق حاضر نشدند روی هیچ‌گونه کاهش تولید توافق کنند.
با این وجود وزرای نفت ١٤ کشور عضو اوپک قرار است روز ٣٠ نوامبر در وین تشکیل جلسه دهند، اما توافق در آن نشست مستلزم توافق بر سر جزییات است که در نشست شب جمعه وین حاصل نشده است.
رویترز هم به گفتوگو با یک منبع آگاه بدون ذکر اسامی پرداخته است. این منبع به رویترز گفته است با توجه به مخالفت ایران با تثبیت سطح تولید، به توافق کامل در این‌باره دست نیافته‌ایم اما امیدواریم سهمیه هر یک از کشورهای تولیدکننده نفت در نشست روز ٢٥ نوامبر مشخص شود.
پوتین نشست نفتی جداگانه برگزار می‌کند
یورو نیوز هم نوشت اعضای حاضر در نشست وین به سختی اظهارنظر می‌کنند و حاضر نیستند جزییات دقیق گفت‌وگوهای شب جمعه خود را با رسانه‌ها در میان بگذارند. این خبرگزاری نوشت منابع آگاه از حوزه صنعت نفت روسیه اعلام کردند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، قصد دارد یک هفته قبل از برگزاری اجلاس اوپک در روز ٣٠ نوامبر، شرکت‌های نفتی این کشور را دور هم جمع کند. آنها اعلام می‌کنند هنوز دستورکار این نشست به‌طور دقیق مشخص نیست و سخنگوی کرملین و وزارت انرژی این کشور از ابراز نظر در این‌باره خودداری می‌کنند.
البته فارس به نقل از خبرگزاری اینترفکس هم دیروز نوشت این خبرگزاری پیش از این به یکی از گزارش‌های وزارت انرژی روسیه استناد و اعلام کرده بود مقامات روس معتقدند هرگونه کاهش تولید نفت از سوی روسیه به سرعت با افزایش تولید نفت شیل شرکت‌های آمریکایی جبران خواهد شد. فارس همچنین افزوده است پنج شرکت نفتی بزرگ روسیه که ٧٥درصد از کل تولید نفت این کشور را در دست دارند، اعلام کرده‌اند که سال آینده میلادی با وجود افزایش چشمگیر تولید نفت خود در ماه‌های گذشته، به بالا بردن تولید ادامه خواهند داد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که روسیه تولید نفت خود را طی ماه‌های گذشته به حدود ١١,١میلیون بشکه در روز رسانده است که طی چند دهه گذشته بی‌سابقه بود.
احتمال شیطنت دوباره عربستان
در این میان برخی از احتمال بده و بستان سیاسی روسیه و عربستان سخن می‌گویند و بر این باورند که عربستان دوباره شیطنت در بازار نفت را از سر گرفته است و با یارکشی، متحدان نفتی ایران را به سمت خود متمایل کرده است. بر این اساس، ایلنا با اشاره به نشست محرمانه دوشنبه‌شب وزرای نفت شورای همکاری خلیج‌فارس و وزیر انرژی روسیه می‌نویسد، نخستین نشانه‌های بداخلاقی عربستان پس از آن نشست آشکار شده است و خالد الفالح، وزیر نفت و گاز عربستان به خبرنگاران اعلام کرده است با وجود کاهش قیمت نفت و مطرح شدن سوخت‌های جایگزین، اما همچنان نفت فسیلی جایگاه خود را در بازار حفظ کرده است و مطمئن هستم این برتری در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و با استفاده از ذخایر مالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در دیگر حوزه‌های اقتصادی انجام داده بودیم، می‌توانیم این کاهش قیمت را مدیریت کنیم و اکنون نیز به دور از عجله و استرس به دنبال ثبات بازار هستیم.
البته او به صورت تلویحی از دیگر توافق‌های اقتصادی با روسیه نیز خبر داده و گفته بود در این جلسه مشترک متوجه شدیم که دیدگاه کشورهای عضو شورا با روسیه تقریبا یکسان است و همه ما به دنبال یک هدف مشترک هستیم و آینده خوبی در انتظار ما و روسیه است.
خبری که روس‌ها آن را به صورت دقیق‌تر اعلام کردند. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه به شرق‌الاوسط، رسانه نزدیک به حکومت عربستان خبر داده بود قرارداد ساخت ١٦ نیروگاه هسته‌ای میان عربستان و روسیه نهایی شده است. او اعلام کرده بود در مدت ۲۵سال ۱۶ نیروگاه هسته‌ای پاک مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا در نقاط مختلف عربستان خواهیم ساخت. ویژگی اصلی این نیروگاه‌ها این است که زباله تولید نخواهند کرد و می‌توانند ۲۰درصد برق عربستان را تأمین کنند.
محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک هم در گفتوگو با «شهروند» با تأکید بر این‌که احتمال توافق پشت پرده عربستان و روسیه دور از انتظار نیست، اعلام می‌کند نفت از سیاست جدا نیست و نباید فراموش کرد که این دو کشور در حوزه‌های سیاسی نیز به نوعی در رقابت با یکدیگر هستند و می‌توان احتمال داد که تغییر رویکردهای ایجاد‌شده ناشی از یک بده و بستان سیاسی بوده باشد.
بهانه‌های غیرمنطقی عراق برای مستثنا شدن
به گفته این تحلیلگر بازار، بر اساس آنچه که در نشست الجزایر تصمیم‌گیری شده ایران، لیبی و نیجریه مادامی که تولیداتشان به سطح قبل از تحریم (سال ٢٠١١) برسد از طرح فریز نفتی مستثنا هستند، اما بعد از آن باید در مدیریت بازار و تعادل قیمت‌ها مشارکت داشته باشند.
خطیبی با تأکید بر این‌که افزایش صادرات نفت خام در دوران پسابرجام حق ایران بوده و باید بازار خود را دست کم مطابق با دوران پیش از اعمال تحریم‌ها باز پس بگیریم، تصریح کرد: هم‌اکنون اکثر کشورهای عضو اوپک با حداکثر ظرفیت تولید و صادرات نفت می‌کنند و این نشان می‌دهد که ایران سهم و بازار کشور دیگری را تصاحب نکرده است.
او با بیان این‌که در نشست الجزایر هیچ صحبتی از مستثنا‌شدن کشورهایی همچون عراق نبود، گفت: این کشور در حالی به بهانه مقابله با حملات داعش خواستار حفظ سطح تولیدات خود شده که شرایط سیاسی حاکم بر این کشور هیچ تأثیری بر تولید و صادرات نفت آن نداشته است.
نماینده سابق ایران در اوپک که منطق عراق برای مستثنا‌شدن از طرحی فریز نفتی را غیرمنطقی می‌داند، با اشاره به تولید ٤میلیون و ٧٠٠هزار بشکه‌ای این کشور گفت: میزان تولیدات این همسایه غربی ایران در سال ٢٠١١ در حدود ٣میلیون و ٦٠٠هزار بشکه بود.
عربستان بازنده ملغی‌شدن طرح فریز نفتی
او کسری بودجه ناشی از افت درآمدهای نفتی و اجرای طرح‌های ریاضتی عربستان برای مقابله با بحران اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این کشور بیش از دیگر کشورها نیازمند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده و بیشترین زیان را از عدم اجرای طرح فریز نفتی خواهد دید؛ البته طبیعی است که هر کشوری تلاش کند که امتیازات بیشتری را از دیگر کشورهای عضو اوپک گرفته و منافع اقتصادی خود را افزایش دهد اما این مسأله لزوما به معنای مخالفت با طرح فریز نفتی نیست.
او نشست دو روز پیش اعضای اوپک و نشست دیروز اعضای اوپک با غیراوپک را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نشست‌ها در سطح کارشناسان عالیرتبه بوده و تا پیش از اجلاس نوامبر ادامه خواهد داشت.
به گفته خطیبی، بی‌شک اگر اعضای اوپک در درون خود به یک اجماع درباره طرح فریز نفتی نرسند، نمی‌توان انتظار داشت که غیراوپکی‌ها از این طرح پیروی کرده و به خواست آنها تن دهند.
حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها برای کاهش قیمت نفت
حاشیه‌سازی برخی از رسانه‌های مصرف‌کننده نفت نیز از دیگر نکات مورد اشاره این تحلیلگر بازار بود که در این‌باره گفت: در حال حاضر برخی از کشورهای وارد‌کننده نفت سعی دارند که با حاشیه‌سازی قیمت نفت وارداتی خود را کاهش دهند که انجام این کار در درازمدت نتیجه عکس خواهد داشت و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت و کمبود عرضه نسبت به تقاضا و درنهایت افزایش قیمت نفت می‌شود.
نماینده سابق ایران که معتقد است عربستان می‌تواند نقش تولیدکننده شناور در اوپک را ایفا کند، با تأکید بر این‌که چنانچه برای اوپک یک کشور تولیدکننده شناور نفت تعیین نشود، عملا نقش تعیین سقف و حتی سهمیه‌بندی در بین کشورها را کمرنگ می‌کند، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورتی که سقف تولید نفت اوپک حفظ شود و عملا افزایش نیابد، قیمت جهانی نفت حتی تا بشکه‌ای بیش از ۶۰ دلار در بازار افزایش یابد.
او در پاسخ به پرسشي که آیا می‌توان برای آینده‌ای نزدیک انتظار ظهور دوباره نفت ۱۰۰ دلاری را در بازار داشت؟ توضیح داد: قطعا پیش‌بینی نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار در بازار برای آینده‌ای نزدیک محتمل نیست؛ مگر آن‌که اتفاقات خارج از انتظاری در بازار نفت بیفتد.
با وجود اين که عربستان علیه بازار نفت و مهم‌ترین بازوی اقتصاد ایران کارشکنی‌های گسترده‌ای انجام داده است، در ایران مهم‌ترین دعواهای نفتی سر قراردادهای نفتی درگرفته است و بهانه‌تراشی‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ادامه دارد. این کشور عربی که توانسته است پس از برجام با استفاده از رخداد آتش‌گرفتن سفارت خود در تهران فضا را به نفع خود تغییر دهد، حالا پس از دستکاری در بازار نفت و به چالش کشیدن درآمدهای نفتی ایران، به دنبال آن است که متحدان ایران را به خود جلب کند.
نفت ایران بر مدار ٤٨ دلاری
مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران دیروز با انتشار گزارشی از کاهش دوباره قیمت نفت خام ایران در بازار معاملات منتهی به ۲۱ اکتبر خبر داده است. در این مدت، قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران تا ۲۱ اکتبر امسال با ۲۲ سنت کاهش در محدوده ۴۸ دلار و ۴۴ سنت معامله شده است. در معاملات منتهی به ۲۱ اکتبر امسال هم قیمت سبد نفتی اوپک با هشت سنت کاهش به بشکه‌ای ۴۸ دلار و ۴۲ سنت رسید، قیمت نفت وست‌تگزاس آمریکا با پنج سنت کاهش در محدوده بشکه‌ای ۵۰ دلار و ۵۷ سنت، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۲۱ سنت افزایش در محدوده ۵۰ دلار و ۵۱ سنت دادوستد شده است. علاوه بر این، قیمت هر بشکه شاخص نفت خام دوبی با ۲۹ سنت کاهش در محدوده ۴۹ دلار و ۷۶ سنت و بهای هر بشکه شاخص نفت عمان با چهار سنت کاهش در محدوده ۴۹ دلار و ۷۶ سنت در بازار جهانی معامله شده است.منبع: روزنامه شهروند
نگاهی به
سنگین وزن‌های تولیدی ایران
نخستین ساعات بعد از اعلام اجرایی شدن
برجام بود كه هواپیمایی از هیات آلمانی وارد ایران شدند و مستقیم به جاده مخصوص
رفتند. حالا بعد از نزدیك به یك سال از آن روزها گویا این آلمان‌ها هستند كه می‌خواهند
جای پای خود را بیش از همه كشورها و برندهای دنیا در جاده مخصوص (خودرویی‌های
ایران) محكم كنند.
به گزارش اعتماد، بعد از نام سواری‌های مختلف آلمانی كه قرار است در یكی دو سال آتی میلادی در ایران تولید و وارد بازار ایران شوند، برندهای صاحب نام دیگر ژرمن‌ها هم تمایل دارند به ایران بیایند و همكاری‌های خود را گسترش دهند. به نظر می‌رسد این اروپانشینان به خوبی بازار ایران را در دوران تحریم تحت نظر داشته و امروز بیش از سایرین به موقعیت و نگاه جدید دولتمردان ایرانی در بازار خودرویی اشراف پیدا كرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد كه هر چند كارخانه‌های مختلفی در كشور برای تولید خودروهای سنگین‌وزن به غیر از دو خودروساز سنگین كه همنام دو برند دولتی خودرو هستند، ایجاد شد و در یك دهه گذشته هم تولیداتی را روانه بازار كرده‌اند اما جدیدترین آمار تولید خودروهای سنگین وزن نشان می‌دهد كه تعداد خودروهایی كه با نام داخلی تولید می‌شوند هر ماه و هر سال روبه كاهش است. تعداد خبرهایی كه از توقف تولید خودروهای سنگین بخش خصوصی نام می‌برد هم هر روز زیاد می‌شود. این آمار مخصوصا در گزارش‌های آماری كه از سال ٩٠ تاكنون منتشر شده، بیش از گذشته به چشم می‌خورد.
بی‌توجهی دولت دهم در كنار فشارهایی كه تحریم‌ها به خودروسازان سنگین در سال‌های گذشته وارد كرد، موجب شد تا بسیاری از خودروسازان سنگین مجبور به كاهش تولید یا توقف تولید شوند. به گونه‌ای كه آمارها نشان می‌دهد در بخش اتوبوس بسیاری از خودروسازان كه با ظرفیت روزانه ١٢٠ تا ١٣٠ دستگاه در ماه تولید می‌‌كردند. ماهانه تنها ٧ الی ٨ دستگاه تولید كرده‌اند و این آمار در تولید كامیون قابل توجه‌تر است. خودروسازان سنگین‌وزن جاده مخصوص كه بیشتر تولیداتشان به صورت CKD انجام می‌شد با اعمال تحریم‌ها و عدم واردات قطعات لازمه مجبور به كاهش تولید در ماه‌های ابتدایی و در نهایت رساندن تولیدشان به صفر شدند.
براساس آمار منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه در سال ۲۰۱۵ در ایران جمعا ۱۴۱۵۹ كامیون تولید شده است كه در مقایسه با ۱۵۷۵۷ كامیون سال ۲۰۱۴، بیش از ١١ درصد كاهش داشته است. این در حالی است كه در كشورهای آسیایی چین با یك میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۱۷ كامیون در رتبه اول ایستاده است و در رتبه دوم نیز ژاپن با ۵۸۶ هزار و ۵۶۲ كامیون قرار گرفته است. هند، كره جنوبی، اندونزی و تایلند از حیث تولید كامیون بالاتر از ایران در آسیا قرار گرفته‌اند. (در بازار هند آمار فروش اسكانیا و دایملر شمارش نشده است)
بازار آسیا و اقیانوسیه با تولید ۲,۵۵۶,۱۸۲ كامیون بزرگ‌ترین بازار تولید كامیون در جهان است، پس از آن امریكای شمالی با ۵۱۵ هزار و ۳۷۸ كامیون در رتبه دوم، اروپا با ۲۳۴۱۵۶ كامیون در رتبه سوم، امریكای جنوبی با ۸۱۵۲۳ كامیون در رتبه چهارم و آفریقا با ۴۱۳۷۳ كامیون در رتبه پنجم ایستاده است. كاهش تولیدات خودروهای سنگین در حالی اتفاق افتاده كه ایران بیش از یك دهه است خود را موظف به نوسازی ناوگان سنگین وزن جاده‌ای و شهری خود كرده است.
افزایش تعداد خودروسازان سنگین در سال‌های گذشته با همین هدف انجام شد. كار به جایی رسید كه در سال ٨٦ یعنی چند سال بعد از اینكه استارت تولید خودروهای سنگین برای نوسازی ناوگان به صدا در آمد، رسما اعلام شد كه تولید این خودروها به نسبت سال ٨٥ در تولید كامیون ٥٠ درصد و در تولید اتوبوس ٤٣ درصد رشد داشته است. این ارقام برای سال ٨٥ نسبت به ٨٤ هم از رشد ٩٧درصدی در تولید اتوبوس؛ خبر می‌داد كه نشان می‌دهد گام‌ها برای نوسازی و تولید داخل برداشته شده، اما این آمار خوش‌بینانه نبود بطوری كه در فاصله یك دهه بعد كاهش‌های نزدیك به ١٠٠ درصدی رقم خورد.
تاثیر برجام بر سنگین وزن‌ها
امروز بعد از لغو تحریم‌ها وآرام شدن جاده‌مخصوص به نظر می‌رسد فرصت دیگری كه برای تولید سنگین وزن‌ها ایجاد شده و ایران موقعیتی خاص را می‌تواند تجربه كند. حالا دولت می‌تواند نگاه دوباره‌ای به برنامه‌هایی بیندازد كه زمانی برای آنها تصمیمات خاصی گرفته بود و حالا مورد توجه برخی از هیات‌های صنعتی از جمله آلمان‌ها قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد آلمان‌ها بیش از دیگر رقبای خود به جای اینكه بازار سواری‌ها یا همان سبك‌وزن‌های خودرویی را در نظر بگیرند سعی دارند عمیق‌تر نگاه كرده و با تمركز بر بازار خودروهای سنگین وزن می‌خواهند جای خالی كه در این بخش ایجاد شده را پر كنند. ناگفته پیداست كه ایران با داشتن ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده‌ای و مسافری در سال‌های آتی توجه ویژه‌ای به تولید‌كنندگان خودروهای سنگین خواهد كرد. در این میان نام دو برند خوشنام «بنز و مان» از سرزمین ژرمن‌ها بیش از همه به گوش می‌رسد.
به‌طوری كه حتی گفته می‌شود تا یكی، دو سال آینده تولید ایرانی برند خود را آغاز می‌‌كنند. این روزها آلمان‌ها در همان سكوت همیشگی‌شان با استفاده از نگاه مثبت ایرانی‌ها به صنعت كشورشان زودتر از سایر رقبا، كار را شروع كرده و قرارداد بسته‌اند. ظاهرا آنها قرار است در سال ٢٠١٧ رسما تولیدات سنگین وزن‌شان را در ایران شروع كنند و این شروع قطعا دیگر رقبا را هم به ایران می‌كشاند. بعید نیست تا ماه‌ها یا نهایتا در سال جدید میلادی شاهد حضور دیگر برندهای اروپایی و آسیایی در بازار سنگین‌وزن‌ها باشیم.
موضوعی كه هاینس یورگن لورف، مدیر ارشد مان هم بر آن تاكید دارد و می‌گوید: «شركت كامیون و اتوبوس MAN با بازگشت به ایران در دوران پساتحریم به دنبال گشودن فصل تازه‌ای از فعالیت خود در این منطقه است، با بهبود كیفیت و راه‌حل‌های نیرومندتر و مقرون به صرفه به بازار ایران باز می‌گردیم. ایران پتانسیل خوبی برای بازار خودرو است و بخش خودروی ایران طی دهه گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.»
موضوع دیگری كه مورد توجه این اروپایی‌نشینان است موضوع خدمات پس از فروش است كه در سال‌های گذشته با اما و اگرهای زیادی مواجه بوده است. حالا آنها در فصل جدید همكاری‌ها قرار است با خدمات پس از فروش اختصاصی شان به ایران بیایند. به نظر می‌رسد بندهای جدید در قراردادهای خودرویی كه دولت تدوین كرده، به خوبی خارجی‌ها را مجاب به انعقاد قراردادی بی‌عیب و نقص كرده است.
برندهای آلمانی با تولید اتوبوس‌های جاده‌ای گام دیگری هم در راستای نوسازی این ناوگان بر داشته‌اند. به گفته كریمی، مدیرعامل سازنده این اتوبوس‌ها، تولید این شركت كه در دوران تحریم بیش از ٩٠ درصد كاهش یافته بود و حتی به مرز توقف تولید پیش رفت اكنون با اجرایی شدن برجام و البته روی كار آمدن دولت یازدهم كار تولید از سرگرفته خواهد شد. آنها قصد دارند با افزایش تولید مجدد سهم خود را از بازار سنگین وزن‌ها به دست آورند.
یورگن لورف با اشاره به فروش قسطی اتوبوس برای رانندگان جاده‌ای می‌گوید: «حدود یك دهه پیش توافقنامه تولید اتوبوس‌های بین شهری «مان» را امضا كردیم با توجه به اینكه در سال‌های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ این اتوبوس به عنوان بهترین اتوبوس دنیا شناخته شد حدود دو سال طول كشید تا ساخت آن در داخل انجام شود. در سال ٨٨ و ٨٩ هم توانستیم بر اساس برنامه‌ریزی تولید كنیم اما با اعمال تحریم‌های غربی در سال ٩٠ به بعد تولیدات به‌شدت كاهش یافت و ضربه بزرگی به شركت وارد شد.
در سال ٩٠ برنامه تولید ما ١٥٠ دستگاه بود كه متاسفانه ٨٤ دستگاه تولید شد، در سال‌های ٩١ و ٩٢ نیز برنامه به ترتیب تولید ٢٠٠ و ٢٥٠ دستگاه اتوبوس بود كه در سال ٩١ هفت دستگاه و در سال ٩٢ هشت دستگاه تولید شد. در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها میزان تولید به‌شدت كاهش یافت، از نیمه دوم ٩٢ با بهبود فضای سیاسی و اقتصادی و با تغییر دیدگاه شركت‌های خارجی و امكان انجام مبادله از طریق بانك‌ها توانستیم تولید را افزایش دهیم، این در حالی است كه اگر برجام اجرا نمی‌شد باید شركت را تعطیل می‌كردیم.»
خط تولید آلمانی در ایران
MAN كه هدف خود را تولید در ایران نشان رفته است، بدون اینكه به بازار صادراتی نگاهی داشته باشد، قرار است از سال ٢٠١٧ در ایران به تولید كامیون‌های MAN بپردازد. سعید رمضان با تایید این مطلب و با اشاره به اینكه شركت مان آلمان در زمینه صادرات انواع مختلف كامیون و كشنده به ایران همكاری می‌كند و قصد دارد در فاز اول، كشنده‌هایی با برند مان را به ایران وارد كند، گفت: «در بخش كامیون در نقطه شروع فعالیت در بازار ایران قرار داریم، تعدادی ثبت سفارش صورت گرفته كه تا ٣٥ الی ٤٠ روز آینده وارد بازار ایران می‌شوند.»
به گزارش اعتماد، بعد از نام سواری‌های مختلف آلمانی كه قرار است در یكی دو سال آتی میلادی در ایران تولید و وارد بازار ایران شوند، برندهای صاحب نام دیگر ژرمن‌ها هم تمایل دارند به ایران بیایند و همكاری‌های خود را گسترش دهند. به نظر می‌رسد این اروپانشینان به خوبی بازار ایران را در دوران تحریم تحت نظر داشته و امروز بیش از سایرین به موقعیت و نگاه جدید دولتمردان ایرانی در بازار خودرویی اشراف پیدا كرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد كه هر چند كارخانه‌های مختلفی در كشور برای تولید خودروهای سنگین‌وزن به غیر از دو خودروساز سنگین كه همنام دو برند دولتی خودرو هستند، ایجاد شد و در یك دهه گذشته هم تولیداتی را روانه بازار كرده‌اند اما جدیدترین آمار تولید خودروهای سنگین وزن نشان می‌دهد كه تعداد خودروهایی كه با نام داخلی تولید می‌شوند هر ماه و هر سال روبه كاهش است. تعداد خبرهایی كه از توقف تولید خودروهای سنگین بخش خصوصی نام می‌برد هم هر روز زیاد می‌شود. این آمار مخصوصا در گزارش‌های آماری كه از سال ٩٠ تاكنون منتشر شده، بیش از گذشته به چشم می‌خورد.
بی‌توجهی دولت دهم در كنار فشارهایی كه تحریم‌ها به خودروسازان سنگین در سال‌های گذشته وارد كرد، موجب شد تا بسیاری از خودروسازان سنگین مجبور به كاهش تولید یا توقف تولید شوند. به گونه‌ای كه آمارها نشان می‌دهد در بخش اتوبوس بسیاری از خودروسازان كه با ظرفیت روزانه ١٢٠ تا ١٣٠ دستگاه در ماه تولید می‌‌كردند. ماهانه تنها ٧ الی ٨ دستگاه تولید كرده‌اند و این آمار در تولید كامیون قابل توجه‌تر است. خودروسازان سنگین‌وزن جاده مخصوص كه بیشتر تولیداتشان به صورت CKD انجام می‌شد با اعمال تحریم‌ها و عدم واردات قطعات لازمه مجبور به كاهش تولید در ماه‌های ابتدایی و در نهایت رساندن تولیدشان به صفر شدند.
براساس آمار منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه در سال ۲۰۱۵ در ایران جمعا ۱۴۱۵۹ كامیون تولید شده است كه در مقایسه با ۱۵۷۵۷ كامیون سال ۲۰۱۴، بیش از ١١ درصد كاهش داشته است. این در حالی است كه در كشورهای آسیایی چین با یك میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۱۷ كامیون در رتبه اول ایستاده است و در رتبه دوم نیز ژاپن با ۵۸۶ هزار و ۵۶۲ كامیون قرار گرفته است. هند، كره جنوبی، اندونزی و تایلند از حیث تولید كامیون بالاتر از ایران در آسیا قرار گرفته‌اند. (در بازار هند آمار فروش اسكانیا و دایملر شمارش نشده است)
بازار آسیا و اقیانوسیه با تولید ۲,۵۵۶,۱۸۲ كامیون بزرگ‌ترین بازار تولید كامیون در جهان است، پس از آن امریكای شمالی با ۵۱۵ هزار و ۳۷۸ كامیون در رتبه دوم، اروپا با ۲۳۴۱۵۶ كامیون در رتبه سوم، امریكای جنوبی با ۸۱۵۲۳ كامیون در رتبه چهارم و آفریقا با ۴۱۳۷۳ كامیون در رتبه پنجم ایستاده است. كاهش تولیدات خودروهای سنگین در حالی اتفاق افتاده كه ایران بیش از یك دهه است خود را موظف به نوسازی ناوگان سنگین وزن جاده‌ای و شهری خود كرده است.
افزایش تعداد خودروسازان سنگین در سال‌های گذشته با همین هدف انجام شد. كار به جایی رسید كه در سال ٨٦ یعنی چند سال بعد از اینكه استارت تولید خودروهای سنگین برای نوسازی ناوگان به صدا در آمد، رسما اعلام شد كه تولید این خودروها به نسبت سال ٨٥ در تولید كامیون ٥٠ درصد و در تولید اتوبوس ٤٣ درصد رشد داشته است. این ارقام برای سال ٨٥ نسبت به ٨٤ هم از رشد ٩٧درصدی در تولید اتوبوس؛ خبر می‌داد كه نشان می‌دهد گام‌ها برای نوسازی و تولید داخل برداشته شده، اما این آمار خوش‌بینانه نبود بطوری كه در فاصله یك دهه بعد كاهش‌های نزدیك به ١٠٠ درصدی رقم خورد.
تاثیر برجام بر سنگین وزن‌ها
امروز بعد از لغو تحریم‌ها وآرام شدن جاده‌مخصوص به نظر می‌رسد فرصت دیگری كه برای تولید سنگین وزن‌ها ایجاد شده و ایران موقعیتی خاص را می‌تواند تجربه كند. حالا دولت می‌تواند نگاه دوباره‌ای به برنامه‌هایی بیندازد كه زمانی برای آنها تصمیمات خاصی گرفته بود و حالا مورد توجه برخی از هیات‌های صنعتی از جمله آلمان‌ها قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد آلمان‌ها بیش از دیگر رقبای خود به جای اینكه بازار سواری‌ها یا همان سبك‌وزن‌های خودرویی را در نظر بگیرند سعی دارند عمیق‌تر نگاه كرده و با تمركز بر بازار خودروهای سنگین وزن می‌خواهند جای خالی كه در این بخش ایجاد شده را پر كنند. ناگفته پیداست كه ایران با داشتن ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده‌ای و مسافری در سال‌های آتی توجه ویژه‌ای به تولید‌كنندگان خودروهای سنگین خواهد كرد. در این میان نام دو برند خوشنام «بنز و مان» از سرزمین ژرمن‌ها بیش از همه به گوش می‌رسد.
به‌طوری كه حتی گفته می‌شود تا یكی، دو سال آینده تولید ایرانی برند خود را آغاز می‌‌كنند. این روزها آلمان‌ها در همان سكوت همیشگی‌شان با استفاده از نگاه مثبت ایرانی‌ها به صنعت كشورشان زودتر از سایر رقبا، كار را شروع كرده و قرارداد بسته‌اند. ظاهرا آنها قرار است در سال ٢٠١٧ رسما تولیدات سنگین وزن‌شان را در ایران شروع كنند و این شروع قطعا دیگر رقبا را هم به ایران می‌كشاند. بعید نیست تا ماه‌ها یا نهایتا در سال جدید میلادی شاهد حضور دیگر برندهای اروپایی و آسیایی در بازار سنگین‌وزن‌ها باشیم.
موضوعی كه هاینس یورگن لورف، مدیر ارشد مان هم بر آن تاكید دارد و می‌گوید: «شركت كامیون و اتوبوس MAN با بازگشت به ایران در دوران پساتحریم به دنبال گشودن فصل تازه‌ای از فعالیت خود در این منطقه است، با بهبود كیفیت و راه‌حل‌های نیرومندتر و مقرون به صرفه به بازار ایران باز می‌گردیم. ایران پتانسیل خوبی برای بازار خودرو است و بخش خودروی ایران طی دهه گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.»
موضوع دیگری كه مورد توجه این اروپایی‌نشینان است موضوع خدمات پس از فروش است كه در سال‌های گذشته با اما و اگرهای زیادی مواجه بوده است. حالا آنها در فصل جدید همكاری‌ها قرار است با خدمات پس از فروش اختصاصی شان به ایران بیایند. به نظر می‌رسد بندهای جدید در قراردادهای خودرویی كه دولت تدوین كرده، به خوبی خارجی‌ها را مجاب به انعقاد قراردادی بی‌عیب و نقص كرده است.
برندهای آلمانی با تولید اتوبوس‌های جاده‌ای گام دیگری هم در راستای نوسازی این ناوگان بر داشته‌اند. به گفته كریمی، مدیرعامل سازنده این اتوبوس‌ها، تولید این شركت كه در دوران تحریم بیش از ٩٠ درصد كاهش یافته بود و حتی به مرز توقف تولید پیش رفت اكنون با اجرایی شدن برجام و البته روی كار آمدن دولت یازدهم كار تولید از سرگرفته خواهد شد. آنها قصد دارند با افزایش تولید مجدد سهم خود را از بازار سنگین وزن‌ها به دست آورند.
یورگن لورف با اشاره به فروش قسطی اتوبوس برای رانندگان جاده‌ای می‌گوید: «حدود یك دهه پیش توافقنامه تولید اتوبوس‌های بین شهری «مان» را امضا كردیم با توجه به اینكه در سال‌های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ این اتوبوس به عنوان بهترین اتوبوس دنیا شناخته شد حدود دو سال طول كشید تا ساخت آن در داخل انجام شود. در سال ٨٨ و ٨٩ هم توانستیم بر اساس برنامه‌ریزی تولید كنیم اما با اعمال تحریم‌های غربی در سال ٩٠ به بعد تولیدات به‌شدت كاهش یافت و ضربه بزرگی به شركت وارد شد.
در سال ٩٠ برنامه تولید ما ١٥٠ دستگاه بود كه متاسفانه ٨٤ دستگاه تولید شد، در سال‌های ٩١ و ٩٢ نیز برنامه به ترتیب تولید ٢٠٠ و ٢٥٠ دستگاه اتوبوس بود كه در سال ٩١ هفت دستگاه و در سال ٩٢ هشت دستگاه تولید شد. در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها میزان تولید به‌شدت كاهش یافت، از نیمه دوم ٩٢ با بهبود فضای سیاسی و اقتصادی و با تغییر دیدگاه شركت‌های خارجی و امكان انجام مبادله از طریق بانك‌ها توانستیم تولید را افزایش دهیم، این در حالی است كه اگر برجام اجرا نمی‌شد باید شركت را تعطیل می‌كردیم.»
خط تولید آلمانی در ایران
MAN كه هدف خود را تولید در ایران نشان رفته است، بدون اینكه به بازار صادراتی نگاهی داشته باشد، قرار است از سال ٢٠١٧ در ایران به تولید كامیون‌های MAN بپردازد. سعید رمضان با تایید این مطلب و با اشاره به اینكه شركت مان آلمان در زمینه صادرات انواع مختلف كامیون و كشنده به ایران همكاری می‌كند و قصد دارد در فاز اول، كشنده‌هایی با برند مان را به ایران وارد كند، گفت: «در بخش كامیون در نقطه شروع فعالیت در بازار ایران قرار داریم، تعدادی ثبت سفارش صورت گرفته كه تا ٣٥ الی ٤٠ روز آینده وارد بازار ایران می‌شوند.»
