لاریجانی در
گفت‌وگوی ویژه خبری: اجرای قانون ناقص، بهتر از بی‌قانونی است/ رسانه‌ها فرهنگ
قانونگرایی را نهادینه کنند8 مهر – 98
جالب است که رئیس نهاد قانون گذاری پاسدار علی
لاری جانی به جای اینکه مدافع سرسخت اجرای قانون و قانون گذاری باشد ولی اعتراف بی بند وباری و
بی قانونی یا اوضاع بغایت خرت وخر کرده که خر صاحبش را نمی شناسد . چون گفته اجرای
قانون ناقص بهتر از بی قانونی است که الگو ومدافعش خامنه ای رمال رهبر انتصابی قانون شکن ولی فقیه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه
اجرای قانون ناقص، بهتر از بی‌قانونی است، رسانه‌ها باید فرهنگ قانونگرایی را
نهادینه کنند تا به قانون تمکین شود؛ وقتی قانون تصویب شد، همه باید
ملتزم باشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما
با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی
در پاسخ به این سؤال که از نظر شما مهم‌ترین اشکالات و ایرادات در روند
قانونگذاری کشور ما در حال حاضر چیست که منجر به صدور ابلاغ سیاستهای کلی
قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری شده است؟، گفت: در قانونگذاری یک مبانی
وجود دارد که یکی از آنها مسائل شرعی و یکی هم قانون اساسی است، اینها دو
مبنای اصلی قانونگذاری هستند.
بیشتر بخوانید
وی افزود: بعد از آن که رهبر
انقلاب سیاستهای کلی را سال‌ها پیش مدون کردند، اینها به سند بالادستی برای قانونگذاری
تبدیل شد، در مرحله بعد، قانون توسعه برنامه پنج‌ساله سندی میانی محسوب می‌شود،
بنابراین اینها پایه‌های اصلی قانونگذاری هستند.
رئیس مجلس ادامه داد: براساس این،
یک روالی در مجلس وجود دارد و این روال به مرور تکمیل شده است. در همین سیاستهای
کلی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، برخی از آنها را قبلاً در جلساتی که محضرشان
بودیم، تذکراتی دادند که در آیین‌نامه آنها را آورده و اصلاح کرده‌ایم.
لاریجانی با بیان اینکه قانونگذاری
در کشور رو به جلو باید و متناسب با نیازهای کشور باید باشد که براساس آن
مبانی یک حرکت متحولی داشته باشد، اظهار داشت: این همیشه باید دغدغه ما باشد،
اما اگر مقصود این است که این سیاستهای کلی نظام که در بُعد قانونگذاری رهبری
ابلاغ کرده‌اند، چه هدفی را دنبال می‌کند و حرف اصلی آن چیست؛ به نظر بنده نکات
مهمی در این سیاست‌ها است که برخی از آنها مربوط به نواقص و برخی نیز حرکت‌های
تکاملی است که از ایشان تشکر می‌کنم که این مجموعه منسجم و منقحی را ارائه کرده‌اند.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که
وجود دارد این است که در حکمرانی خوب، همیشه یکی از مؤلفه‌هایش قانونگرایی است،
حتی اگر قانون ناقص هم باشد، اجرای قانون ناقص بهتر از بی‌قانونی است، چون در طرف
مقابل آن هرج و مرج و آنارشیسم است.
رئیس مجلس گفت: بنده در خاطر دارم
که رئیس‌جمهور اسبق، بنی‌صدر در زمان امام(ره) گفته بود که قانونی را قبول ندارم
که امام هم به ایشان نهیب زد و گفت که قانون شما را قبول ندارد؛ این نگاه
دوراندیشانه برای این بود که نظام کشور اگر بخواهد پایه اصلی‌اش به سمت حرکت مطلوب
باشد، پایه اصلی آن قانونگرایی است، هرچند ممکن است قانون ناقص باشد، چون به هر
حال عقل عرفی است و این منهای قوانین شرعی و وحیانی است، مابقی براساس عُرف
است.
لاریجانی اضافه کرد: رهبر انقلاب
در این سیاست‌ها فرموده‌اند ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین به
قانون و احترام به قانون و تبدیل آن به مطالبه عمومی، سیاست کلی است. همه مسئولان
باید ملتزم به قانون باشند، یعنی این اصل کار است، اما ایجاد فرهنگ التزام به
قانون و تمکین به آن کار رسانه‌ها و به خصوص صدا و سیما است که این فرهنگ قانونگرایی
را نهادینه کنند که تبدیل به مطالبه شود.
وی افزود: مجلس انتهای کار قانونگذاری
است این که امام فرموده‌اند «مجلس در راس امور است»، یعنی این که مجلس امورات را
تعیین می‌کند. وقتی قانون تصویب شد همه باید به آن ملتزم باشند و در رسانه‌ها
درباره آن توضیح دهند، رسانه جای انغولت قانون نیست. در این صورت قانون نقد می‌شود.
باید پس از تصویب قانون عزم برای اجرای قانون ایجاد شود، حتی اگر هم ناقص باشد
باید از مسیر درست آن اصلاح شود.
رئیس مجلس تأکید کرد: این سیاست‌ها
یک گام جلوتر هم دارد که اگر بخواهد یک حکمرانی قوانینش خوب باشد، قوانین باید به
موازین شرعی توجه داشته باشند. قانونی که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود باید
مبتنی بر شرع باشد. نکته دوم این است که باید عدم مغایرت با قانون اساسی داشته
باشد، قانون اساسی میثاق ملی ما است. بنابراین قوانین ما باید ذیل آن باشد. نکته
سوم این است که باید قوانین علاوه بر این که مغایرت با قانون اساسی ندارد، این
قوانین هم با سیاستهای کلی نظام انطباق داشته باشد و از طرف دیگر مغایر شرع نیز
نباشد. عدم مغایرت غیر از عدم انطباق است. رهبر انقلاب در این سیاست‌ها عدم انطباق
با سیاستهای کلی و عدم مغایرت با شرع را درباره قوانین بسط داده‌اند.
لاریجانی، معطوف بودن به نیازهای واقعی
کشور را یکی دیگر از ارکان سیاستهای کلی نظام قانونگذاری عنوان کرد و
گفت: باید نیازهای واقعی دسته‌بندی شود و براساس اولویت مورد بررسی قرار
گیرد، نکته بعدی عدالت است که مسئله اصلی حکومت نیز است، در مدینه فاضله اسلامی
اصل بر تحقق عدالت است، همچنین در این سیاست‌ها بر اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی
بودن قانون و شمول و جامعیت آن تاکید شده است، اینها یکی از مسائل مهم است،
وقتی استثناهای قانونی زیاد می‌شود، همیشه در آن اخلال ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: نکته بعدی اولویت‌هایی
است که در محور بعدی قرار دارد، یعنی قانون باید به سمت گره‌گشایی از امور اجرایی
کشور باشد، امور اجرایی اعم از دولت، قوه‌قضائیه و شئونات زندگی مردم است، ممکن است
برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده باشد و نیاز به قانون باشد، اگر قوانین بخواهد
تکامل پیدا کند باید به موضوعاتی که ایشان در این سیاست‌ها بیان کرده‌اند،
توجه شود و اینها اصول کاملی است که باید در قانونگذاری محور قرار گیرد، از این
طریق می‌شود به سمت حکمرانی مطلوب حرکت کرد.
رئیس مجلس تأکید کرد: سیاست‌هایی
که ایشان ابلاغ کرده‌اند هم حداقل کار برای حکمرانی مطلوب است و هم این که حرکت
تکاملی را شامل می‌شود که نیاز به کار بیشتر دارد.
لاریجانی همچنین در پاسخ به این
سؤال که مخاطب این سیاستهای کلی کدام قوه است و این که آیا یک قوه به تنهایی
امکان اجرای این سیاست‌ها را دارد؟، گفت: ثقل این سیاست‌ها مجلس است، چون
نهاد دیگری قانونگذاری نمی‌کند، اما چون مقررات و سیاستهای کلی تحقق آن مربوط به
مجلس است، اینها را ایشان ذکر کرده‌اند که آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانین آزمایشی
براساس تفسیر قانون اساسی باشد که از طریق مجلس صورت گیرد.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره
اینکه آیا توانایی مجلس و سه قوه در این اندازه هست که این سیاست‌ها را
اجرا کند؟، اظهار داشت: بله، فکر می‌کنم هم امکان‌پذیر است و هم مطالبه رهبری
است، ایشان خواسته‌اند که روند پیشرفت کار گزارش شود.
رئیس مجلس در پاسخ به سؤال دیگری درباره
اینکه بعد از ابلاغ این سیاستهای کلی قانونگذاری انطباق قوانین با سیاستهای
کلی قرار است چطور مد نظر قرار گیرد و در طرح‌ها و لوایح مطرح شود؟، گفت:
این مشکل گاهی در طرح‌ها وجود دارد، ایشان نکته‌ای را مطرح کردند که به نظر بنده
این سیاق اجرایی اگر در قوانین عادی مد نظر قرار گیرد مشکل را حل می‌کند. ایشان در
این سیاست‌ها رعایت اصول قانون‌نویسی و قانونگذاری را براساس قابل اجرا و قابل
سنجش بودن آن مد نظر قرار داده‌اند. مثلا باید لحاظ شود که قوانین منابع مالی کافی
را دارد یا خیر. ما مکانیزم قابل سنجش و قابل اجرا بودن قوانین را در کشور نداریم.
این کار پیچیده‌ای هم هست که وقتی قانونی تصویب شد آن را سنجش کنیم که قابلیت
اجرایی دارد یا خیر.
لاریجانی تصریح کرد: گاهی قوانین
گردنویسی دارد که این مشکل ایجاد می‌کند که معتقدم این شفاف بودن کمک می‌کند که
قانون درست فهم شده و اجرا شود. استحکام در ادبیات قوانین نکته مهمی است، که هم در
طرح‌ها و لوایح چنین نواقصی را داریم که برای رفع آن افرادی را در معاونت قوانین
به کار گرفته‌ایم که قوانین را از این منظر ویراستاری کنند.
رئیس مجلس ادامه داد: کارشناسی و
ارزیابی تأثیر اجرای قانون نکته مهمی است که کارشناسی موسعی بر روی آن صورت گیرد.
ثبات و نگاه بلند مدت ملی در قوانین خیلی مهم است، که البته دولت هم باید توجه کند
که قوانین کوتاه مدت تصویب نکنند که دارای بحث‌های جانبی نیز هست. انسجام قوانین و
عدم تغییر یا اصلاح ضمنی بدون ذکر شناسه نباید باشد.
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه
سیاست های که ابلاغ شده اند تبدیل به قانون می شوند یا خیر؟ ایا برنامه ای برای
ارجاع این سیاست ها به کمیسیون های تخصصی وجود دارد یا خیر؟گفت: 2 موضوع در این
زمینه وجود دارد یکی اینکه سیاستهای کلی خیلی کثیر شده که در مجمع تشخیص مصلحت
نظام بحث شد که این قانون ها ساماندهی شود که باید در این مجمع درباره این اینکه
درخصوص این سیاستهای ابلاغی تجدید نظر شود بحث کنیم.
وی ادامه داد: برخی از این سیاست های
کلی قانون شده است که به طور نمونه در مورد انرژی، استاندارد، هوای پاک و یا لایحه
خاک مجلس قوانینی تصویب کرد.البته لزومی ندارد که همه سیاست ها تبدیل به قانون شود.
رﺋیس مجلس اضافه کرد:البته این سیاست
های ابلاغی جدید تبدیل به قانون شود حتماً نیاز داریم البته باید یک مکانیزمی پیدا
کنیم که این قانونی شدن زمان بندی و محقق شود.
لاریجانی تصریح کرد:
تلاش داریم در این مجلس این سیاستهای کلی ابلاغی تبدیل به قانون شود.
رئیس مجلس شورای
اسلامی اضافه کرد: امروز بنده با رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع و دبیر
شورای نگهبان تماس گرفتم و گفتم که احتیاج است تقسیم کار شود البته درباره بررسی
برخی از قوانین گذشته نیاز است که فقهای شورای نگهبان آنها را بررسی کنند که برخی
از آنها نیز انجام شده است برخی نیز نیاز است که تبدیل به قانون شود که باید
جلساتی را با سایر قوا و شورای نگهبان داشته باشیم احتمالاً از هفته آینده این
جلسات را برگزار کنیم و در آن جلسات بحث کنیم که چگونه میتوانیم این سیاست های کلی
را محقق کنیم و تقسیم کار کنیم و بر روی آن کار کنیم و چکش کاری های لازم را داشته
باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه
تعداد قانون نیاز به بازنگری دارد اظهار داشت: تعداد قوانین متنوع است البته این
را باید بگویم که ما سابقه طولانی در قانونگذاری داریم که خیلی از قوانین منسوخ
شده است که در معاونت قوانین برخی از این ها را بررسی کردیم و آنها را اصلاح کردیم
که نمونه از آنها در بخش صنعت خدمات و کشاورزی است برخی حذف شده و برخی نیز از نسخ
ضمنی شده است با این کارهایی که انجام شده است خلا قانون نیز مشخص شده است.
نماینده قم در مجلس
شورای اسلامی تصریح کرد: اما درباره درباره آیین نامه و دستورالعمل ها یک کار
حجیمی وجود دارد که باید با کمک دولت و قوه قضاییه این کار را انجام دهیم که ساز و
کاری می‌خواهد، در مورد بخشنامه برخی از شوراهای که متعدد هم هستند باید با
هماهنگی سایر قوا ساماندهی در این زمینه داشته باشیم.
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره این
که برای اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی چه فرآیندهایی باید تغییر کند و چه ساختار
هایی باید عوض شود آیا باید قانون اساسی تغییر کند و یا اینکه دو مجلس داشته باشیم
یا احزاب تقویت شوند گفت: برخی از ساختارها می تواند تغییر کند مثلاً می توانیم دو
مجلس داشته باشیم که یک تجربه اکثریتی است که در دنیا وجود دارد که نیاز به اصلاح
قانون اساسی دارد که این کار ساده نیست یا در باره احزاب در کشور یک فضا و فرهنگی
وجود دارد که احزاب قوی نمی توانند تشکیل شوند به طور مثال در بحث شفافیت و اگر سه
حزب قوی در کشور داشتیم انها می توانستند نظراتشان را صریح به مجلس اعلام کنند البته
عدم تشکیل احزاب قوی در کشور یک مقدار ریشه فرهنگی نیز دارد.
وی ادامه داد :به طور مثال ما در مجلس
قانون اصلاح انتخابات را تصویب کردیم که در آن نقش احزاب بیشتر می شد که شورای
نگهبان به آن ایراد گرفت و متوقف شد ما در آن طرح می خواستیم که انتخابات استانی
باشد و از این طریق جریان حزبی قوی شود و چند ماهی نیز بر روی آن کار شد اما شورای
نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به
سوالی درباره اینکه برخی‌ها می‌گویند دخل و تصرف مجلس در لایحه دولت در برخی مواقع
زیاد است اضافه کرد: در این زمینه تفسیری در شورای نگهبان وجود دارد که مبنا قرار
گرفته است، به این مضمون که اگر تغییر زیادی در لایحه دولت در مجلس انجام شود مورد
قبول شورای نگهبان نخواهد بود این موضوع درباره بودجه هم هست البته درباره
برنامه ششم موضوع متفاوت بود چون رئیس جمهور اعتقادی به نوشتن برنامه نداشت
معمولاً در بودجه سنواتی بین 4 تا 5 درصد بودجه تغییر می‌کند و تغییر چندانی در آن
نمی بینیم.
نماینده قم در مجلس درباره اینکه این
سیاستهای ابلاغی چه زمانی اجرایی می‌شود اظهار داشت: جلسه ای که عرض کردم برای
همین زمان بندی است برخی از موضوعات زمانبر است و برخی نیست، به طور مثال در بحث
ارجاع موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حدنصاب نصف به اضافه یک است که باید
اصلاحاتی در آن انجام شود برخی از امور در سیاستهای ابلاغی ذکر شده در حال اجرا
است و برخی نیز زمان بر است که باید چارچوبی برای آنها تعیین شود.
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه
آیا با توجه به در پیش بودن انتخابات می توان امیدوار بود که این سیاست های ابلاغی
در مجلس دهم به قانون تبدیل شود گفت:به هر حال تا خرداد سال آینده مجلس وجود دارد
و انتخابات تنها 20 روز طول می‌کشد و امیدواریم که در این مجلس این سیاست ها به
قانون تبدیل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا
سازوکاری تعبیه خواهد شد که پیش از تصویب یک طرح و یا لایحه مردم درباره آن نظر
بدهند و بازخوردهای آن گرفته شود ادامه داد: برخی از این موضوعات درباره‌اش تعبیه
ها هایی داشته ایم به طور مثال مکانیزمی تعبیه شده قبل از تصویب یک طرح یا لایحه
کارگروه هایی برای بررسی تشکیل شود و دانشگاهیان نمایندگان اتاق بازرگانی و شورای
شهر ها در جلسات حضور پیدا می کند البته درباره گرفتن نظر مردم قرار است در مجلس
نرم افزاری را تعبیه کنیم که مردم نظرات خودشان را ارائه کنند.
نماینده قم در مجلس در پاسخ به سوالی
درباره اینکه برخی از قوانین به قبل از انقلاب باز می گردد و آیا این قوانین نسبت
به قوانین دیگر برای بازنگری اولویت دارند یا خیر؟ افزود: البته قانون بانکداری پس
از انقلاب تغییر کرده است و یکی از مسائلی که در دستور کار مجلس دهم نیز هست اصلاح
قانون بانکداری است یا مثلاً قانون ارزش افزوده الان در دستور کار است، برخی از
اصلاحات ساختاری نیز در شورای اقتصادی هماهنگی قوا در حال بررسی است که به بودجه
ریزی کشور و عدم اتکا به نفت و برای رفع برخی از مشکلات کمک می کند.
رئیس قوه قانونگذاری کشور با بیان اینکه
در قانون مالیات ها باید برخی از مواد تغییر کند اضافه کرد: در کشور ما مالیات
نسبت به سایر کشورها برعکس گرفته می شود یعنی از بنگاه‌های تولیدی مالیات زیاد و
از مستغلات مالیات کمتری گرفته می‌شود که این باید اصلاح شود بنابراین اینها
اولویت دارد. به طور مثال بانکها باید به دو دسته تقسیم شوند که یک دسته توسعه ای
باشند و کار آنها توسعه باشد و بقیه بانکها کارهای اجرایی کنند که باید اینها در
نظام مالیاتی تغییر کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره الزامات
و مجازات هایی که در قانون نویسی گذاشته می شود نیز گفت: اکثر جاهای دنیا همین
است، البته الزاماتی که گذاشته می شود برمی‌گردد به فرهنگ عمومی که باید یکسری
فرهنگها ایجاد شود تا نیاز به گذاشتن الزامات نباشد رسانه‌ها باید روی این موضوعات
کار کنند.
