شباهت‌های عملکردی دولت‌ها

 شباهت‌های عملکردی دولت‌ها۸-دی-۱۴۰۱

نعمت احمدی حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان شباهت‌های عملکردی دولت‌ها نوشت: دولت‌ها گاهی دارای شباهت‌هایی در استفاده از مدیران همفکر و همسو هستند، اما شباهت‌های دولت سیزدهم و دولت‌های نهم و دهم فقط در استفاده از برخی مدیران همفکر و همسو نیست یا مدیرانی که در دو دولت سمت دارند بلکه عملکرد دولت سیزدهم خصوصا در مورد ارائه لایحه بودجه به مجلس شباهتی به دولت‌های نهم و دهم که در فرجه قانونی یعنی ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سالیانه به مجلس ارائه نشد و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شدیم، مجلسیان مجبور به تصویب یک یا دو یا سه دوازدهم بودجه شدند. علاوه بر آن مدت برنامه ششم هم بیش از یک سال است پایان یافته و معلوم نیست بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای چه برنامه توسعه‌ای تنظیم خواهد شد. بودجه سال ۱۴۰۱ هم بدون تنظیم برنامه توسعه هفتم تنظیم شد. بهانه سال گذشته تیم اقتصادی دولت این بود که دولت ما، دولت انتقالی است و فرصت تهیه برنامه هفتم توسعه فراهم نبود تا بودجه سال ۱۴۰۱ را براساس برنامه توسعه هفتم تنظیم کنند. حال که سال ۱۴۰۱ در ماه‌های پایانی است و مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یعنی ۱۵ آذرماه پایان یافته است، معلوم نیست سرنوشت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ چه خواهد شد. مهم‌ترین سند مالی دولت در خاموش روشن فاصله به تاخیر افتاده برنامه توسعه ششم و هفتم بر چه مبنایی تنظیم خواهد شد؟ مهمتر از آن معلوم نیست لایحه بودجه در شرایط ناپایداری نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و امکان فروش نفت ایران با توجه بر تحریم‌های جهانی و قیمتی که اندک ثباتی داشته باشد در لایحه بودجه ارزشگذاری شود. خصوصا جنگ اوکراین و برنامه‌ای که دولت روسیه برای غصب بازار‌های نفتی در پیش گرفته و عملا بازار‌های باثبات ما را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر نرخ ارز که سیر صعودی آن معلوم نیست، مرز‌های قیمتی را تا کجا بالا خواهد برد. مهمتر از آن سه سالی از صبح جمعه‌ای که رئیس‌جمهور سابق وقتی از خواب بلند شد و قیمت افزایش یافته حامل‌های سوخت را از رادیو شنید و ضرباهنگ اعتراض مردم در شهر‌های مختلف به گوش همه رسید و ایام تلخ اعتراضات سال ۹۸ را در تاریخ ثبت کرد، بعد از این سه سال آیا تصمیم به افزایش سوخت‌های پرمصرف مانند بنزین و گازوئیل فرا نرسیده است؟ هرچند بعید است دولت دست به ریسک افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بزند. از طرفی خزانه دولت به‌شدت نیاز به افزایش قیمت سوخت‌های پرمصرف مانند بنزین و گازوئیل است. سالیان گذشته بعد از افتتاح پالایشگاه بندرعباس به صادرکننده بنزین و گازوئیل تبدیل شده بودیم و هم اکنون با توجه به افزایش تولید اتومبیل توسط کارخانه‌های وطنی که اتفاقا پرمصرف هستند و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل اعم از سواری و عمومی سوخت بیشتری مصرف می‌شود و به گفته مسئولین وزارت نفت هم اکنون روزانه نیاز به واردات یک و نیم میلیون لیتر بنزین از خارج داریم و عده‌ای بر طبل کم کردن سهمیه سوخت اتومبیل‌ها می‌کوبند. آیا دولت بازهم سوخت‌های پرمصرف را به قیمت افزایش یافته سه سال پیش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد آورد؟ ترتیب تنظیم لایحه بودجه اینگونه است که ابتدا لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه با تکیه بر برنامه توسعه پنجساله تهیه، تنظیم و سپس در دولت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و آنگاه به صحن علنی خواهد آمد. حال که یکسالی از عمر برنامه توسعه ششم می‌گذرد و عملا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم با توجه به پایان یافتن برنامه ششم بر ماخذ تبصره‌های برنامه‌های خاتمه یافته ششم توسعه تنظیم شد، اما بهانه انتقال قدرت تا اندازه‌ای پذیرفتنی بود. حال دولتیان چه خواهند گفت وقتی هنوز برنامه توسعه هفتم تهیه و تصویب نشده است. ظاهرا اختلاف نظر آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به بودجه انقباضی اعتقاد دارد و وزرای اقتصادی دولت که هنوز در فکر برنامه‌های اقتصادی خود در زمان اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس هستند و به نمایندگان قول دادند و نمایندگان نیز با تکیه بر قول وزرای اقتصادی به موکلین خود در حوزه‌های نمایندگی وعده‌ها داده‌اند. بودجه انقباضی آقای میرکاظمی داروی درد نمایندگان نخواهد بود. آقای میرکاظمی اصرار بر بودجه انقباضی و منضبط دارد. اینان دنبال تحقق وعده‌های خود با افزایش بودجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هستند. اما آیا سازمان برنامه و بودجه می‌تواند دخل و خرج دولت را بنا به وعده‌های وزراو نمایندگان تنظیم کند و همین اختلاف نظر است که تاخیر در تنظیم برنامه توسعه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به باور نگارنده به‌وجود آورده است. دو، سه ماهی که به پایان سال مانده و مردم درگیر مسائل خود هستند و نمی‌دانند چه برنامه‌ای سازمان برنامه و بودجه، وزرا و در نهایت نمایندگان مجلس در چراغ خاموش عدم ارائه لایحه بودجه در فرصت قانونی و مهمتر از همه نبود برنامه توسعه‌ای که دورنمای شش برنامه گذشته هم آنچنان دست یافتنی نبود که تغییری در زندگی مردم بدهد که هیچ به دلار ۴۰ هزار تومان و سکه ۲۰ میلیون تومان رسیدیم. این پرسش باقی می‌ماند که آیا دولت قصد آن دارد که برای کمتر از سه سال باقیمانده عمر خود در چارچوب برنامه توسعه حرکت کند یا همانند آقای احمدی‌نژاد صبر می‌کند لایحه بودجه‌ای در چند تبصره در روز‌های پایانی سال به مجلس بدهد و مجلس هم بدون برنامه توسعه و در فرصت از دست رفته سراغ یک یا دو یا سه دوازدهم تنخواه دولت برود. کاری که محمود احمدی‌نژاد در دولت خود به رویه تبدیل کرد.