انتقاد شدید یک اصولگرا از «رییسی» برای بند «۱۱» جدیدترین حکمش۸-اسفند-۱۴۰۱
گرچه دژخیم رئیسی ۶ کلاسه بدون چراغ سبزاربابش خامنه ای رمال هیچ اقدامی نمی کند .مع الوصف به خاطرحکم انتصاب داماد زمین ورانت خوار ممحدجوادلاری جانی به ریاست دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی مورد انتقاد تندیک مهره آتش به اختیارخودی واقع شده است.
از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که اگر صاحبان فکر در جبهه‌ی انقلاب، دولت را به حال خویش رها کنند و بر اساس اعتماد مطلق، از «نقادی» غفلت نمایند، تجربه‌ی دولت احمدی‌نژاد تکرار خواهد شد. در تمام جمهوری اسلامی، فقط باید به یک نفر اعتماد مطلق داشت و آن شخص رهبر انقلاب است. باقی را اگر متفکران و اندیشه‌ورزان جبهه‌ی انقلاب، رصد و مراقبت نکنند، سستی و نشتی ایدئولوژیک خواهند داشت.انتقاد از سید ابرهیم رییسی از مسائل اقتصادی به بند‌های حکمش برای دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی رسیده است! مهدی جمشیدی عضو هیات علمی مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی در کانال شخصی خود در ایتا، با ادبیاتی تند از بند ۱۱ حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرده است.به گزارش خبرآنلاین، انتخاب محمد امین آقامیری دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی حاشیه‌های مختلفی برای دولت به همراه داشته است که جدی‌ترین آن‌ها ارتباط مستقیم با حکم رییس جمهور و حیطه اختیارات دبیر جدید دارد. آقامیری که فراغ از پیشینه فامیلی و سیاسی اش و اینکه جست و جو در اینترنت برای مقالات علمی یا اظهار نظرهایش به عنوان مدیر نوآوری و سپس رییس سازمان زیرساخت چه نتایجی در بر دارد، با گاردی باز از رسانه‌ها درخواست داشته تا راهکار‌های شان را برای برون رفت از شرایط فعلی فضای مجازی تشریح کنند. او، اما برای شرح وظایف اعلام شده در حکمش با چالش‌هایی روبروست، چون انتظارات خواسته شده از دبیر شورا بیش از اختیارات مصوب اعطا شده در اساسنامه این شوراست.با این وجود در متن انتظارات رییس جمهور از دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی یک بند قرار گرفته که بیش از سایر بنده‌ها جلب توجه کرده است. مجتبی توانگر نماینده تهران که این روز‌ها به شدت مورد انتقاد تندرو‌های صیانت گراست این بند را نشانه مخالفت سید ابراهیم رییسی با فیلترینگ دانسته، اما یک فعال اصولگرای شبکه‌های اجتماعی که عضو هیات علمی پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه است، به بهانه همین بند انتقاد تندی از رییس دولت سیزدهم داشته است.مهدی جمشیدی در حساب کاربری خود در ایتا با اشاره به بند ۱۱ حکم محمد امین آقامیری نوشته است: «گذشته از اینکه بیش از یک سال تعلل رئیس‌جمهور در تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، فرصت‌سوزی و خطای راهبردی بوده، ایشان در بند یازدهم از حکم انتصاب دبیر جدید چنین نگاشته است:«بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی.» در این باره باید به صراحت گفت:۱. «بازنگری» یعنی کنار نهادن و عبور. یعنی دوره‌ی فیلترینگ تمام شده. یعنی دیگر این رویکرد، کارآمد نیست. یعنی سلب و نفی، بدنه‌ی اصلی سیاست رسانه‌ای نظام بوده است و اکنون باید این سیاست را رها کرد. یعنی دوره‌ی تجدیدنظرطلبی آغاز شده است.۲. و اعتراف تلخ این است که به جای «شبکه‌های اجتماعی غربی»، نوشته‌اند «فضای مجازی». گویا نظام با اصل فضای مجازی مشکل داشته است.۳. عبارت «تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی» هم تعارف و رندی هست، وگرنه روشن است که مرزبندی با دشمن، ذات نگاه دینی و انقلابی است. وقتی عنصر ذاتی و جوهری را انکار می‌کنید، دیگر تأکید بر آن معنا ندارد. «نفی» می‌کنید و بعد بر امر معدوم، «تأکید» می‌کنید؟!۴. و البته عبارت «توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» نشان می‌دهد که کفه‌ی «عمل‌گرایی» سنگینی کرده و «موقعیت» بر «ارزش»، غالب شده است. «اقتضائات»، همان «واقعیت‌ها» یی هستند که در این روایت، «آرمان‌ها» را به عقب سوق می‌دهند. «اقتضاء» یعنی دیگر نمی‌توان کاری کرد و باید پذیرفت. یعنی «ضرورت» است و جای انتخاب نیست.۵. نقطه‌ی کانونی این حکم، همین بند است و به همین دلیل، جریان غیرانقلابی این بند را برجسته کرده است. در واقع، دریافته که لابلای بند‌های صوری و فرعی، این بند گویای «چرخش ایدئولوژیک دولت» در این زمینه است.۶. رفع انسداد از شبکه‌های اجتماعی غربی، دو نتیجه‌ی مستقیم و قهری دارد: نخست اینکه دشمن به زودی از همین شبکه‌ها «حمله‌ی سخت‌تر»ی خواهد کرد، دیگر این که «رونق شبکه‌های اجتماعی بومی» از میان خواهد رفت.۷. از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که اگر صاحبان فکر در جبهه‌ی انقلاب، دولت را به حال خویش رها کنند و بر اساس اعتماد مطلق، از «نقادی» غفلت نمایند، تجربه‌ی دولت احمدی‌نژاد تکرار خواهد شد. در تمام جمهوری اسلامی، فقط باید به یک نفر اعتماد مطلق داشت و آن شخص رهبر انقلاب است. باقی را اگر متفکران و اندیشه‌ورزان جبهه‌ی انقلاب، رصد و مراقبت نکنند، سستی و نشتی ایدئولوژیک خواهند داشت.۸. امثال حقیر، بیش از برخی از مشاوران محافظه‌کار و بینابینی این دولت، از آداب و قواعد روشنفکری شبه‌دینی با خبریم و صد مرتبه بهتر می‌توانیم «لیبرالیسم ارتباطی» را با «سس انقلابی‌گری» تزیین نماییم، اما چه کنیم که هنوز تصویر پیکر خون‌آلود شهید آرمان علی‌وردی را از یاد نبرده‌ایم که چگونه «کلونی‌های اینستاگرامی» و «گروهک‌های واتس‌آپی»، همچون گله‌های گرگ و کفتار از فضای مجازی بیرون آمدند و در وسط شهری که ام‌القرای جهان اسلام است، ذره‌ذره جانش را ستاندند؛ و نه‌فقط او را، بلکه روح‌الله عجمیان را. چه آسان، اقتضائات خط شهدای مظلوم، به فراموشی می‌سپرند، و چه بی‌پروا، پنجره‌های دعوات شیطان را به روی جامعه می‌گشایند.
