در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایشِ ۲۵درصدیِ دستمزدِ کارگران دولت غیرقانونی است/ تعیین دستمزد وظیفه‌ی دولت و شهرداری نیست۹-اسفند-۱۴۰۱
گذشته ازاینکه ۲۵٪ دستمزد کارگران ازسوی دولت وشهرداری غیرقانونی می باشد. مهمتر این درصد افزایش چندبرابرکمتراز رشد تورم و گرانی های ادامه دار است.
یک فعال کارگری گفت: اینکه سال گذشته و امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته و به صورتِ یک جانبه در بودجه به دنبالِ تعیین حقوق کارگران بخش دولتی و عمومی است، خلاف قانون است. قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد و نحوه‌ی تعیین آن صحبت کرده است و نمی‌توان خلاف قانون تصمیم گرفت.به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت امسال نیز مانند سال قبل در لایحه‌ی بودجه حقوق کارگران بخش دولتی را مشخص کرده است؛ مسئله‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری بدعتی غیرقانونی و در جهتِ نادیده گرفتنِ مصوباتِ شورایعالی کار است. طبق قانون، حقوق کارگران بخش دولتی هرساله باید توسط شورایعالی کار معین شود؛ سال گذشته اما دولت حقوق کارگران بخش خود را همچون کارمندان، تنها ده درصد تعیین کرد؛ مسئله‌ای که بعد از شکایت و اعتراضات بسیار لغو شد و در نهایت موضوع به روال سابق برگشت. امسال اما دولت نشان داد عزمی جدی در اجرای مجدد این کار دارد. رحیم میرعبدالله (فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در این خصوص گفت: طبق قوانین موضوعه‌ی کشور و تعهدات بین‌المللی، دستمزد کارگران باید به صورت سه‌جانبه با چانه زنی تعیین شود. طبق قانون کار، شورایعالی کار همان نهاد سه‌جانبه‌ای است که وظیفه دارد هرساله دستمزد کارگران را به چانه زنی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین کند. وی ادامه داد: اینکه سال گذشته و امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته و به صورتِ یک جانبه در بودجه به دنبالِ تعیین حقوق کارگران بخش دولتی و عمومی است، خلاف قانون است. قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد و نحوه‌ی تعیین آن صحبت کرده است و نمی‌توان خلاف قانون تصمیم گرفت. این فعال کارگری گفت: آنچه دولت انجام داده درواقع نادیده گرفتنِ سه‌جانبه‌گرایی است چراکه نمایندگان کارگری در جلسه‌ی تعیین مزد این کارگران حضور نداشته‌اند. میرعبدالله در انتقاد از صحبتهای اخیر زاکانی (شهردار تهران) در خصوص افزایش ۲۵درصدیِ حقوق کارگران شهرداری گفت: صحبت در خصوص حقوق کارگران این بخش وظیفه‌ی شهردار نیست. ایشان باید به موضوعات مربوط به شهر و توسعه‌ی خدمات اجتماعی بپردازند و نمی‌توانند در تعیین دستمزد کارگران دخالت کنند. وی ادامه داد: اگر قرار باشد هر نهاد و وزارتخانه‌ای برای دستمزدِ کارگران تصمیم بگیرد و قانون را زیر پا بگذارد، هرج و مرج می‌شود و این خلاف عدالت و انصاف است. میرعبدالله به افزایش روزافزونِ نرخ تورم اشاره کرد و گفت: افزایش ۲۵درصدیِ حقوق تأمین کننده‌ی معاش و نیازهای اساسیِ کارگران و کارمندان نیست. دولت باید واقع‌بینانه‌تر در این خصوص تصمیم بگیرد. چرا مسئولان در خصوص موضوعاتی چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سن بازنشستگی، کشورهای دیگر را مثال می‌زنند اما وقتی به دستمزد کارگران می‌رسد همه‌ی اینها را کنار می‌گذارند؟ در اینجا هم جهانی نگاه کنند. این فعال کارگری تأکید کرد: سال گذشته دستمزد حتی نصف سبد معیشت را هم پوشش نداد و بعد از مدتی ارزش خود را از دست داد. طبق محاسبات، امسال سبد معیشت چیزی حدود ۱۸ میلیارد تومان است؛ در این شرایط، چطور ۲۵درصد افزایش حقوق درنظر گرفته‌اند؟ وقتی خط فقر رسمی ۱۸میلیون تومان تعیین شده کارگران چگونه می‌توانند زندگی کنند؟ قرار نیست هزینه‌ی برخی سوءمدیریت‌ها را کارگران و اقشار ضعیف جامعه بپردازند. میرعبدالله تأکید کرد: دولت باید به سمتِ قانون، عدالت و انصاف و ایفای تعهدات خود برود، نباید کمبود منابع خود را با تصمیماتی خلاف قانون جبران کند. این فعال کارگری گفت: سال گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس مقابل تصمیم دولت ایستاد و تاکید کرد که دستمزدِ کارگران بخش دولتی باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یابد. امسال نیز از مجلس انتظار داریم مقابل این اقدام غیر قانونی بایستد.میرعبدالله گفت: در سال جاری سه نفر از کارفرمایان در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرند که شورایعالی کار حق تعیین دستمزد سایر سطوح را ندارد؛ دیوان البته آن را رد کرد و طبق ماده ۴۱ قانون کار و قانون طبقه‌بندی مشاغل، تعیین دستمزد حداقل بگیران و سایر سطوح را برعهده شورایعالی کار دانست. وی تأکید کرد: با این اوصاف توقع ما از نمایندگان مجلس این است که به این موضوع ورود کنند و کار را به شرکای اجتماعی بسپارند و از تنش در جامعه جلوگیری کنند. ما به نمایندگان خود اعتماد داریم و کار را به آن‌ها می‌سپاریم؛ در غیر اینصورت دستمزدی که به صورت یک جانبه و دو جانبه تعیین شود، مورد پذیرش ما نخواهد بود. سه جانبه‌گرایی هم در قوانین داخلی و هم قوانین بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته و باید به این قانون عمل کرد.
