روزنامه جمهوری اسلامی: مصوبه سران قوا در مورد فروش اموال دولت، خلاف قانون اساسی است 18-بهمن-1401
چنانچه قانون اساسی معتبر بود وکاربردمناسب قطعی قانونی دردفاع ازمنافع ملی می داشت .نمی بایست پس ازانقلاب وپایان دادن به حکومت سلطنت موروثی رهبرانتصابی ولی فقیه یا خلیفه همکاره وقانون شکن غیر پاسخگوی خلیفه مادام العمر جایگزین گردد وجای حاکم قبلی شود .بنابراین دلیل مصوبه سران قوا که زیر کنترل رهبرانتصابی ولی فقیه می باشند باچراغ سبز رهبر انتصابی ولی فقیه یا خلیفه همه کار بوده است که مجوز داده می شود اموال دولتی یا بیت المال به بخش خصوصی خیلی خودی یا نهادهای زیرکنترل خامنه ای رمال واگذارگردد که روزی نامه جمهوری اشاره کرده مصوبه سران قوا خلاف قانون اساسی بی اعتبار بوده است.
جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوایی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کرده و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغیالأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی توسط مدیران ارشد نظام نادیده گرفته شود، نمیتوان از مدیران ردههای پایین انتظار رعایت قانون را داشت. اینکه در نظام جمهوری اسلامی، قانون کنار گذاشته و اراده و تصمیم و دستور حاکم شود، نه تنها به معنای حل مشکل نظام نیست، بلکه نظام را دچار مشکل کردن است. همانطور که اهل نظر همواره گفتهاند، وجود قانون بد بهتر از قانون نداشتن است؛ کمااینکه صبر کردن و ساختن با قانونی که قدرت حل مشکل ندارد، بهتر از نادیده گرفتن یا دور زدن آن است. اگر با قانون، اعم از قانون اساسی یا عادی، مشکل دارید، برای تغییر و بهینه سازی آن اقدام کنید، نه اینکه آن را دور بزنید و با تصمیم و دستور و فرمان درصدد حل مشکل برآیید. البته روشن است که وجود مشکلات موجود، ربطی به قانون ندارد بلکه از ناتوانی مدیریتی ناشی میشود.
