دروغ نامه کیهان ۱۲ اردیبهشت -۱۴۰۲
در جلسه علنی دیروز مجلس
انجام شد
تصویب قانون مالیات
بر سوداگری صیانت از منافع 99 درصد مردم
اگر این
ادعای تبلیغاتی واقعیت دارد که تصویب
قانون مالیات بر سوداگری صیانت ازمنافع ۹۹ درصدمردم است چون
هدف طرح مالیات بر سوداگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته
بازی و دلالی کاذب می‌زنند. حال جای سئوال دارد چرا طی ۴۴ سال اقدام برای تصویب مالیات برسوداگری صیانت از۹۹
مردم نه نشد که ازاین سوداگری خودی حمایت شده است طوری که نهاد های غارتگرفعال اقتصادی که شامل بنیاد
مستضعفان وآستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم
پاسداران جنایتکار و کمیته ستاداجرایی فرمان امام می شود و زیر کنترل رهبر ام الفساد خامنه ای رمال اند
وبیش از۶۰٪ اقتصاد کشوررا دراختیار خوددارند همراه با شرکای شان نه غارتگری
وسوداگری می کنند که مالیات هم نمی دهند؟
برخلاف جو‌سازی‌های رسانه‌ای، 99 درصد مردم مشمول مالیات‌های این طرح نخواهند شد و هدف طرح مالیات بر سوداگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی کاذب می‌زنند.صبح روز دوشنبه جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و ادامه بررسی طرح مالیات بر سوداگری در دستور کار قرار گرفت.رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر، گفت: مجلس یازدهم در دوره فعالیت خود تلاش کرد تا پاسداشت مقام کارگر را فقط یک شعار بدون پشتوانه نداند.وی با بیان اینکه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انقلابی علیه امضاهای طلایی و بروکراسی بی‌خاصیت علیه کار و کارگر بود، اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانیم تا در مسیر برآورده ساختن مطالبات کارگران سخت‌کوش و عزیز و برداشتن بار مشکلات از روی دوش آنان پشتیبان دولت در عرصه‌های تصویب قوانین مورد نیاز باشیم.قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم از حضور رئیس‌جمهور در جلسه استیضاح و اظهارات شفاف و همدلانه وی که اجازه نداد استیضاح و عمل به وظایف نمایندگی بهانه‌ای برای تصویر‌سازی اختلاف میان قوا شود و فرصت سوءاستفاده را از دشمن گرفت، به طور ویژه تشکر کنم. همچنین از نمایندگان می‌خواهم در تصویب لوایح مورد تقاضای دولت مخصوصاً لوایح دوفوریتی با رعایت دقت نظر کارشناسی تا حد امکان نگاه مثبت داشته باشند.تخصیص شناسه یکتا به همه تراکنش‌های مالی-نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را تصویب کردند.بنا به مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند.همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای‌اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی‌اشخاص خارجی» و برای‌اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی‌اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید.بنا به مصوبه مجلس، استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر‌کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی‌ربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند.دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد-وکلای ملت روز گذشته ماده 12 طرح مالیات بر عایدی سرمایه را نیز به تصویب رساندند که به حکم این مصوبه انتقال انواع املاک فارغ از نوع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و انواع رمزارز و رمزدارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.لازم به ذکر است طبق مصوبه مجلس، درآمدهایی که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت درخصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.99 درصد مردم مشمول مالیات‌های این طرح نمی‌شوند-محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به جو‌سازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوداگری مبنی بر اینکه با تصویب این طرح بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهند بود، اظهار داشت: هدف طرح مالیات بر سوداگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی کاذب می‌زنند.وی بیان کرد: اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در قالب این طرح گفتیم هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد. همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده ۴ نفری می‌تواند ۴ واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مسئله معافیت قطعی دارد و اصلاً شامل طرح فوق نمی‌شود.رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین درباره خرید ارز در این طرح آوردیم که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشته باشد، ضمن اینکه اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود.پورابراهیمی همچنین افزود: در زمینه اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به طور کل مستثنی و جدا کردیم، بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است. موضوع این طرح به هیچ وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند.موافقت با دوفوریت لایحه الحاقی به قانون ساماندهی خودرو-نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با درخواست دولت مبنی بر بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دوفوریتی موافقت کردند.علی ادیانی، نماینده دولت در این زمینه گفت: با توجه به تقاضای بالای خودرو در سطح کشور و به منظور تنظیم بازار خودرو به ویژه در جهت تسریع در انجام واردات، دولت لایحه‌ای برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.وی اظهار داشت: در ماده واحده این قانون اصلاحاتی اعمال می‌شود و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شد، از بین می‌رود. با توجه به اینکه بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل وجود ندارد، این لایحه می‌تواند با تسهیل واردات، در کنترل بازار اثرگذار باشد. هدف از ارائه این لایحه، تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است.
