معاون رئیسی: نمی‌خواهیم مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور شود9-خرداد-1402
به دلیل مورد منازعه وانتقاد واختلافاتی که لایحه عفاف وحجاب ایجاد کرده است .چون باندهای آتش به اختیار زن ستیز مدافع حجاب اجباری همراه با پاسداران جنایتکار مخالف سرسخت لایحه عفاف وحجاب تهیه و تنظیم شده از سوی قوه فاسد قضاییه ودولت دژخیم رئیسی می باشند . ولی برای رفع مسئولیت تلاش شد تا این لایحه به حساب مجلس ارتجاعی ونامشروع گذاشته شود ولی با واکنش انتقادی برخی از نمایند گان مجلس ارتجاعی ونامشروع مواجه شد . بنابراین موجب شده است تادهقان معاون دژخیم رئیسی ازروی ناچاری بگوید: نمی‌خواهیم مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور شود وادامه داده چون لایحه قضایی بود، ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم. و در قالب یک لایحه پیشنهادی به نام خودِ دولت به همراه لایحه قوه قضائیه به مجلس ارائه کردیم لذا هم لایحه قضایی و هم لایحه دولت، در اختیار نمایندگان مجلس ارتجاعی و نامشروع است. زیرا نگاه دولت دژخیم رئیسی آن است که مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.
محمد دهقان در پاسخ به این سوال که قوه‌قضائیه اخیراً لایحه‌ای را برای ساماندهی موضوع مقابله با بی‌حجابی و هنجارشکنی در زمینه کشف حجاب به دولت ارائه کرد که پس از تصویب توسط هیئت وزیران به مجلس ارائه شد، به نظر شما این لایحه چقدر می‌تواند نظرات و دیدگاه‌های مختلف را در مورد این موضوع تامین کند، گفت: موضوع عفاف و حجاب همانطور که اشاره کردید دارای ابعاد مختلفی است. به ویژه پس از حوادث اخیر که ناشی از اقدامات سازمان یافته بیگانگان بود، پرداختن به مساله حجاب نیازمند یک نگاه جامع‌نگر است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این‌که در این خصوص قوه قضائیه، لایحه‌ای را آماده کرد که به عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولت هم سعی کرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد، خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن بود دولت درباره بخش‌هایی از لایحه، نظر دیگری داشته باشد، اما چون لایحه قضایی بود، ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم. وی یادآور شد: البته ما نظر دولت را هم تدوین و در قالب یک لایحه پیشنهادی به نام خودِ دولت به همراه لایحه قوه قضائیه به مجلس ارائه کردیم تا در زمان بررسی مورد توجه نمایندگان و کمیسیون تخصصی قرار گیرد. لذا هم لایحه قضایی و هم لایحه دولت، در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. نگاه دولت آن است که مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.
