عباس عبدی : با جریمه نقدی دریافتی از بی حجابان چاله های بودجه را پر نکنید!۹-مرداد-۱۴۰۲
چون رژیم فاسدولایت فقیه نامشروع ومنفور وغارتگر وضدمردمی است. بنابراین برای مقابله کردن با مردم ناراضی ومعترض باید ضریب وابستگی اش به ارگان های نظامی وامنیتی واطلاعاتی اش را افزایش دهد اما درشرایطی رژیم فاسدولایت فقیه این ارگان ها می تواند مدافع خوددرصحنه نگهدارد که ازنظر مالی رضایت کامل شان را جلب کند .برای همین دولت دست نشانده دژخیم رئیسی تلاش می کند باهرترفند وحیله وبهانه ای که شده اقشار اجتماعی راسرکیسه کند تاکسری بودجه اش را تأمین کند پس موازی گران کردن کالاها جریمه نقدی کردن مخالفان حجاب اجباری هم ازسوی قوه فاسدقضاییه اجرامی شود.
عباس عبدی : مجازات‌های کلان مالی برای پوشش زنان نتیجه ندارد و این کار به نوعی پول درآوردن برای کسری بودجه است که نه قانونی است و نه اخلاقی. به جای آنکه تولید را تقویت کرد، دنبال کاستن از جیب مردم رفته‌اند. می‌دانید چرا؟ چون نمی‌توانید شلاق بزنید و زندان کنید، مردم برای نقض قواعد پوشش تعریف شده؛ چنین مجازات‌هایی را ناپسند می‌دانند، لذا راه میانبر پول درآوردن از طریق جریمه نقدی برگزیده شده است. غافل از اینکه جریمه مربوط به تخلفات و جرایم درجه پایین و عموما بدل از حبس است.عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در لایحه‌ای که درباره حجاب در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد.آنان به درستی متوجه شده‌اند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشته‌اند، ولی با ده گام به پس متوجه نشده‌اند که اگر با مجازات می‌شد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود. عجیب‌تر اینکه مجازات‌هایی را برای این جرم که درجه ۸ است، تعیین کرده‌اند که برای مجازات‌های درجه ۳ و ۴ قابل اجراست؟!گام رو به پیش این لایحه حذف عنوان حجاب شرعی است. هنگامی که این عنوان از جرم خارج می‌شود به معنای آن است که شرع در این باره جای خود را به عرف داده است و قانون جدید نمی‌تواند پایه شرعی داشته باشد و اگر قانون جدید بخواهد بر اساس شرع تدوین شود، قطعا شورای نگهبان آن را رد می‌کند، زیرا حجاب شرعی تعریف شده و فراتر از پوشش مجاز در این قانون است و اگر بخواهند که پایه قانون براساس عرف باشد، یک گام مهم برداشته شده است، ولی در این صورت روشن نیست که دریافت‌های عرفی لایحه جدید از کجا آمده است؟ کدام عرف؛ حکم به وجود چنین جرایمی و مجازات‌هایی می‌کند؟جرم به عملی گفته می‌شود که به‌طور معمول افراد از انجام آن شرمنده باشند و منکرش می‌شوند، نه عملی که با افتخار آن را انجام می‌دهند و تعداد مرتکبین آن به صد‌ها هزار و میلیون‌ها نفر می‌رسد.مجازات‌های کلان مالی برای پوشش زنان نتیجه ندارد و این کار به نوعی پول درآوردن برای کسری بودجه است که نه قانونی است و نه اخلاقی. به جای آنکه تولید را تقویت کرد، دنبال کاستن از جیب مردم رفته‌اند. می‌دانید چرا؟ چون نمی‌توانید شلاق بزنید و زندان کنید، مردم برای نقض قواعد پوشش تعریف شده؛ چنین مجازات‌هایی را ناپسند می‌دانند، لذا راه میانبر پول درآوردن از طریق جریمه برگزیده شده است. غافل از اینکه جریمه مربوط به تخلفات و جرایم درجه پایین و عموما بدل از حبس است.به علاوه فرض کنید تا حدودی این قانون موفق شود، حتی در این صورت مساله حجاب را بدتر می‌کند، زیرا در فضا‌های دیگر چنان رواج خواهد یافت که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید.این راه نمایندگی مردم نیست. چه راهی جلوی روی شما وجود دارد؟ راه اول تاکید بر قانون موجود و رعایت حجاب شرعی است. البته قانون موجود از حیث شرعی هم اشکالاتی دارد. مثلا غیرمسلمانان و افراد سالمند را نیز شامل می‌شود که درست نیست. آن‌ها را مستثنا کنید و تاکید را بر حجاب شرعی بگذارید، آنگاه نمی‌توانید خانم وزیر خارجه لیبی را با این حجاب پذیرا شوید. ضمنا خانم‌های خارجی و غیرمسلمان نیز نیازی به انداختن شال یا روسری ندارند، غیرمسلمانان ایرانی هم مستثنا می‌شوند. همچنین اگر این سیاست را پیش بگیرید، دیگر نمی‌توانید در هیچ جا از جمله راهپیمایی‌ها و مراسم رسمی و انتخابات و... از زنانی استقبال کنید که فاقد حجاب شرعی هستند (بر اساس حجاب شرعی فقط گردی صورت و دو کف دست می‌تواند پیدا باشد) و به‌طور قطع باید همه زنانی که این حد از حجاب را رعایت نمی‌کنند، مجازات کنید.اگر ذره‌ای صداقت دارید، این مسیر را بروید. این مسیر قطعا شکست خورده است به دلیل همین وضعی که می‌بینیم.راه دوم این است که مساله را عرفی در نظر بگیرید که همین لایحه درصدد عرفی کردن موضوع است. در این صورت هیچ راهی نیست جز اینکه مبتنی بر عرف جامعه، یعنی اکثریت مردم باشد و با مشارکت همگان قانون متعادلی را بنویسید و قانون را منبع درآمدزایی و فشار به مردم نکنید.راه سومی که قابل اجرا باشد، وجود ندارد. حذف عنوان حجاب شرعی مثل ستون خیمه‌ای است که از زیر پای قانون کشیده‌اید و دیگر هیچ قانونی غیر از جایگزین کردن ستون عرف جوابگو نخواهد بود و این لایحه هیچ تناسبی با عرف جامعه ایران ندارد و جز ایجاد بحران کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد.
