هرچه تورم بالاتر می رود نرخ دزدی هم افزایش می یابد/ چرا در دو سال برجام سرقت کم شد؟۸-مرداد-۱۴۰۲
مشخص است به جز غارتگران ودزدان حاکم تشنه قدرت و عاشق انباشت ثروت وشرکای شان دزدی وسرقت درسطح پایین جامعه زائده تنبعیض وبی عدالتی ونابرابری وفقر همراه با تورم وگرانی کاهالاها و.... می باشد. برای همین این پدیده طی ۴۴ سال روندرشدصعودی داشته است بنابراین هرچه اوضاع اقتصادی بحرانی ورشد تورم وگرانی افزایش یافته است ضریب سرقت ودزدی هم زیادترشده است.
در این شرایط، تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌ها شده است. در نتیجه این افزایش، قیمت یک دارایی مصرفی نظیر گوشی همراه یا یک قطعه از خودرو، به چند برابر حداقل حقوق کارگران رسیده و همین موضوع باعث شده سارقان، ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.دنیای اقتصاد نوشت: آمارها نشان می‌دهد که پس از سال ۱۳۹۷ با قله‌زنی نرخ تورم و رشد فقر، میزان دستگیری سارقان نیز در مسیر صعودی قرار گرفته است.این در حالی است که در سال‌های قبل از آن به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم و بهتر بودن شرایط اقتصادی، سطح سرقت‌ها نیز کاهش یافته بود.بالا بودن نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی باعث شده است که حدود یک‌سوم از جمعیت به زیر خط فقر برسند و حتی خانوارهای بالای خط فقر نیز از نظر درآمدی فاصله قابل توجهی با جمعیت فقیر نداشته باشند.در این شرایط، تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌ها شده است. در نتیجه این افزایش، قیمت یک دارایی مصرفی نظیر گوشی همراه یا یک قطعه از خودرو، به چند برابر حداقل حقوق کارگران رسیده و همین موضوع باعث شده سارقان، ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.از سوی دیگر، نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان نشان می‌دهد که اقتصاد ظرفیت جذب افراد جویای کار را ندارد و این موضوع نیز عامل دیگری برای افزایش جرائم برای کسب درآمد است.طی 10سال گذشته به‌جز در سال‌های 94 تا 96 که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده است، میزان جرایم مربوط به سرقت همواره صعودی بوده و طی سال‌های پایانی این دهه نیز در بالاترین سطوح خود قرار داشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حتی تشدید مجازات نیز نمی‌تواند عامل مناسبی برای بازدارندگی افراد باشد، زیرا با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایی که مورد سرقت قرار می‌گیرند به حدی بالا می‌رود که ادامه این مسیر برای سارقان به‌صرفه خواهد بود.تداوم بالارفتن نرخ تورم که افزایش نرخ فقر و کاهش سایر شاخص‌های رفاهی را به همراه خود می‌آورد، می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذار در زمینه امنیت اجتماعی باشد. این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهبود شرایط اقتصادی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.
