بررسی برخوردهای دوگانه در برگزاری تجمعات؛ وزارت کشور با رادیکال‌ها انفعالی برخورد می‌کند۱۰-بهمن-۱۴۰۳
وزارت کشور که از سوی یک پاسدارامنیتی کنترل می شود و زیر فرمان خامنه ای رمال است واهدافش را دنبال می کند نه با نیروهای خودی سرکوبگر و چماقدار وآتش به اختیار که شامل باندمافیایی کاسبان تحریم های جبهه پایداری هم می شود انفعالی برخورد نمی‌کند که ازموضع حمایتی و سازمان دهنده رفتار می کند چون اینان درراستای اهداف خامنه ای رمال نقش پلیس بدایفامی کنند.
با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی‌ترین مقامات کشور را دارند، اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ دیروز بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهاد‌های مسئول به موضوع شدند.وزارت کشور با رادیکال‌ها انفعالی برخورد می‌کندکامبیز نوروزی، حقوقدان درباره برخورد دوگانه حاکمیت با برگزاری تجمعات گروه‌های سیاسی و طیف‌های مختلف می‌گوید: «متاسفانه این دوگانگی‌ها در اجرای قانون، در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. جریان تندرو سیاسی داخل ایران همواره به نوعی از قوانین مستثنی فرض می‌شود و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. از جمله آزادی این طیف‌های رادیکال در تجمعات با علامت سوال‌های بسیاری در افکار عمومی روبه‌رو شده است. سال‌هایی را به یاد داریم که این طیف‌ها، حمله می‌کردند و سخنرانی‌های افراد مختلف را به هم می‌زدند. زمانی را به یاد داریم که همین طیف‌ها به سفارت انگلیس حمله کرده و بحران شدیدی در روابط ایران با انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی ایجاد کردند. در نوبت بعد به سفارت عربستان هم یورش برده و بحران‌های شدید بین‌المللی برای ایران ایجاد کردند.»نوروزی ادامه می‌دهد: «اما در هیچ کدام از این موارد، هیچ مقام مسوولی مطابق قانون با این افراد و گروه‌ها برخورد نکرده و خواستار پذیرش مسوولیت‌های آنها مطابق قانون نشد. هیچگاه به خاطر این رفتار‌های غیرقانونی این افراد و گروه‌ها مورد مواخذه و محاکمه قرار نگرفتند. امروز هم در حملاتی که طیف‌های رادیکال به ظریف و حتی پزشکیان و سایر مقامات دولتی دارند هیچ مسوولیت قانونی متوجه آنها نیست و آنها به همان روش‌های قبلی عمل می‌کنند. تجمعات غیرقانونی که با آسودگی خاطر برگزار می‌شود و هر شعاری که این طیف‌ها مایل هستند، سر داده می‌شود.»این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه این روند نشان‌دهنده یک تبعیض و دوگانگی عمیق است که متاسفانه دستگاه‌های مسوول، ایجاد می‌کنند، می‌گوید: «نهایتا این روند باعث می‌شود، جریانی در ایران با آسودگی خاطر، قوانین را نقض کند، به تولید و توسعه بحران‌ها کمک کرده و کشور را دچار آشفتگی کنند. بدون اینکه هیچ تبعات قانونی و پیگیری قضایی متوجه این افراد و گروه‌ها شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در این تجمعات نسبت‌های توهین‌آمیز، بهتان و افترا هم علیه افراد مختلف بیان می‌شود. این موارد هم بدون پاسخ قانونی باقی می‌مانند.»نوروزی در پاسخ به این پرسش که کدام نهاد و دستگاهی مسوول برخورد با این رفتار غیرقانونی است، می‌گوید: «متاسفانه وزارت کشور که متصدی موضوع برگزاری تجمعات عمومی است کاملا در یک نقش انفعالی قرار دارد و هیچ اقدامی برای اجرای قانون در این زمینه صورت نمی‌دهد. اگر این تجمعات نیازمند مجوز نیست؛ چرا سایر گروه‌ها و طیف‌ها اجازه انجام آن را ندارند و اگر نیازمند مجوز است، چرا با این افراد و گروه‌های رادیکال، مطابق قانون برخورد نمی‌شود؟»
