افشای سند جنجالی؛ دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی، طعمه کرسنت شد!۱۲-بهمن-۱۴۰۳
سیاست تاراج کردن سرمایه کشور همراه با غارتگری پاسداران جنایتکار وقرارخاتم پاسداران که زیرنظر خامنه ای رمال وحمایتش پروژه های گوناگون اجرا می کند از جمله درفروش نفت قاچاق برای دورزدن تحریم فعالیت دارد .بنابراین دردوران احمدی نژاد پاسدار رستم قاسمی که مرده است وفرمانده قرارگاه خاتم بود وزیر نفت شد تاازطریق بابک زنجانی نفت قاچاق صادرشودکه بیش از دو میلیارد یورو نفت قاچاق فروخته شد ولی به جای آنکه پولش واریزخزانه دولت شود به حساب های بانکی بابک زنجانی درخارج ازکشور واریزمی شد . موازی آن قراردادکرسنت با امارات به دلیل اختلافات داخلی باندی بطور یک طرفه لغوگردید که هم موجب بهره برداری امارات ازمنابع مشترک گازایران وامارات شدهم عامل خسارات چندین میلیارددلاری به ایران شد درمقابل سودکلان نصیب امارات شد .مهمتر حالامارات درپی پیگیری طلب چندمیلیاردی خود به دلیل لغو کرسنت است که برای دریافت طلب خود امارات تلاش می کندازطریق مصادره اموال رژیم تروریستی وفاسد وخائن ولایت فقیه دربرون مرز وضبط سپرده های بانکی بابک زنجانی پیگیری می کند.
سندی پس از ۹ سال فاش کرد که معادل ۲ میلیارد دلار از دارایی بابک زنجانی در بانکی در مالزی بلوکه شده است. شرکت اماراتی کرسنت در تلاش برای نقد کردن طلب خود از ایران، این پول بلوکه شده را پیدا کرده و در پی ضبط آن است.در حالیکه بیژن زنگنه می‌گفت، بابک زنجانی در مالزی پولی ندارد، حالا شرکت کرسنت به سراغ اموال زنجانی در مالزی رفته و قصد دارد، آن‌ها را به نفع خود ضبط کند.به گزارش فارس؛ افشای سندی پس از ۹ سال مشخص کرد که معادل ۲ میلیارد دلار از دارایی بابک زنجانی در بانکی در مالزی بلوکه شده است.با این پول می‌شد ظرف همین مدت یک پتروپالایشگاه توسعه داد و مشکل ناترازی بنزین را حل کرد.شرکت اماراتی کرسنت در تلاش برای نقد کردن طلب خود از ایران، این پول بلوکه شده را پیدا کرده و در پی ضبط آن است.قبل‌تر وزیر اسبق نفت بیژن زنگنه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که «بابک زنجانی پولی در بانک مالزی ندارد».منطبق بر این سند، بانک FIIB مالزی به شرکت HK به عنوان طرف قرارداد ایرانی بابک زنجانی اعلام کرده که ۲.۰۷ میلیارد یورو دارایی از طرف بابک زنجانی به این بانک منتقل شده است.
کرسنت قراردادی میان ایران و یک شرکت اماراتی بود که طبق گزارش نهادهای نظارتی زیان‌هایی از جمله قیمت پایین فروش گاز، تثبیت قیمت به مدت طولانی و همچنین سند رسمی برای تعرض به مرز آبی میان ایران و امارات را برای کشور به همراه داشت.معاون پیشین رئیس قوه قضائیه مصطفی سنایی‌فر توقف قرارداد کرسنت را عامل ضرر و زیان برای ایران دانسته و اخیرا در نامه‌ای نوشته است که چرا به پرونده کسانی که با توقف کرسنت عامل ضرر به کشور شدند رسیدگی نمی‌شود.اما سجاد طاهری کارشناس انرژی در بیان علت به داوری رفتن پرونده کرسنت می‌گوید حتی اگر ایران قرارداد را به صورت حقوقی متوقف نمی‌کرد به دلیل اشتباهات آقای زنگنه و عدم توسعه میدان سلمان امکان تحویل گاز نبود.به گفته کارشناسان اعلام رای متهمان پرونده کرنست توسط قوه قضاییه و مشخص شدن فساد در این قرارداد یکی از راهکارهایی است که می‌تواند با طرح در یک دادگاه بین‌المللی مانع اجرای حکم پرونده کرنست به ضرر ایران شود.
