اوین نامه کیهان ۳۰ آذر۱۴۰۴
در گفتوگو با اوین نامه کیهان مطرح شد
اختصاص ارز به گروههای
خاص علت افزایش قیمت مواد غذایی
آیا طی ۴۷ سال که
ازعمر ننگین رژیم فاسد وعوامفریب ودروغ
گوی ولایت فقیه سپری شده که بشدت درگیر
باند بازی ورانت واختلاس بوده است . چون این شیوه ناشی از عدم مدیریت بوده است وخروجی اش
موجب تحریم ها ورشد تورم وگرانی ها واوج
گیری فاسد ورانت واختلاس شده است . برای همین بهانه برای اوین نامه کیهان
سربازجوشریعت نداری سانسورچی شده است تا باحاشیه بردن دادن سهمیه ارز دولتی به باندمافیایی و غارتگر
خودی همچون باند مؤتلفه اوایل انقلاب تابتواند پارچه سیاه برای چادر سیاه حجاب اجباری وارد کند
واین باندمافیایی پول هنگفتی به جیب بزند. سپس مشابه همین ارز دولتی به آخوند
مکارم شیرازی و بعدآخوند مصباح سزدی همراه با فرزندان شان داده شد تا شکر وارد
کنند ودربازارآزاد به فروش برسانند که معروف به سلطان شکرشدند. البته این امتیاز
ویژه ارز دولتی برای واردات خیلی از کالاها داده شد وسلطان های ارزی هم زیادشدند .
ازسوی دیگر فراموش نشده است که چگونه محمود خاوری
رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد ۳ هزار میلیارد تومان با قیمت دلار زیر ۱۰۰۰ هزارتومانی را با خود به
تورنتو کانادا برد تاازطریق فرزندان شان درآنجاسرمایه گذاری در کاناداکند .مکمل آن
سناریوی اختلاس چندین میلیارددلاری فروش نفت قاچاق بابک زنجانی هم فراموش نشده است
.همانگونه که اختلاس ۴ میلیارددلاری چای
دبش دوران دژخیم رئیسی حذف شده هم ازیاد نرفته است .اما چون این رانت ها واختلاس
ها مربوط به باندهای مافیایی ومهره های رانتخوار خودی هابوده است. بنابراین اوین
نامه کیهان سرباز جوشریعت نداری نه هیچ علاقه ای به آنتنی کردنش نداشته است که هرمهره ورسانه ای دراین مورد پرسش گری کرده
است .درجا مورد شدیدترین انتقادات واتهامات سنگین ازسوی اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری
قرارمی گیرد. حال بماند که نقش رانت
واختلاس ودزی ها وغارتگری های نهادهای فعال اقتصادی ودارویی و... زیرکنترل خامنه
ای ر مال جای خوددارد. بهرحال چون هدف ومأموریت اوین نامه کیهان سربازجوشریعت
نداری انحراف اذهان وتبرئه کردن نقش کلیدی
خامنه ای رمال با پیگیری وبرجسته کردن اختلاس جریانات غیر خودی می باشد .برای همین
گزارش اختصاص ارز به گروه های خاص داده که وانمود کند فقط اینان علت افزایش
موادغذایی شده اند!دراین رابطه چنین گزارش داده شده است:دلیل
اصلی افزایش شدید قیمت مواد غذایی، اختصاص ارز واردات کالاهای اساسی به گروههای
خاص است که حالا با بالا رفتن روزانه قیمت ارز، تشدید شده است.چون
بنا بر گزارش خبرنگار اوین نامه کیهان ،
قیمت مواد غذایی بخصوص لبنیات، مرغ، تخممرغ و گوشت و دیگر اقلام اساسی به شدت
گران شده و افزایش قیمتها وجود دارد. دلیل این امر تامین نشدن نهادههای دامی
است. اخبار فراوان از تخلفات و وجود فساد منتشر میشود. گزارشها نشان میدهد که
بازگشت وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم به رویههای پرفساد تجربه شده، عامل اصلی
به هم ریختگی بازار نهاده است. رویههایی
همچون انحصار واردات که از گذشته برجای مانده و دولت سیزدهم نیز با آن درگیر بود اما
با مطالبهگری دژخیم رئیسی حذف شده، قبل از دستگاه قضائی برچیده شد
اما در دولت چهاردهم، بهصورت بزرگتری بازگشت. با اینکه ارز ترجیحی و تالار اول و حتی ذخایر به واردات
کالاهای اساسی اختصاص یافته اما به دلیل بازگشت انحصار و فساد که گفته نشده ناشی
ازچیست وچرا نهادینه شده است ، بازار مواد غذایی دچار شوک شدید قیمتی شد اما دولت
به جای برکناری وزیر و معرفی عاملان فساد به قوه قضائیه، مردم را تنبیه و ارز
ترجیحی برنج را حذف و انتقال بدون ارز کالاهای اساسی را تصویب کرد؛ به این ترتیب
به بازار ارز هم شوک وارد شد! برای همین «حاکم ممکان»؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاعی ونامشروع در گفتوگو با اوین نامه کیهان درباره وضعیت
تامین ارز واردات کشاورزی اظهار داشت: ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی باید در
زمان مقرر به دست واردکننده برسد؛ درغیر اینصورت هزینههای زیادی به معیشت مردم
وارد میشود؛ به عنوان مثال، معطلی دو ماه کشتی در بندر به میزان دو میلیارد و 500
میلیون تومان خسارت دارد که این مبلغ خود را بهصورت افزایش قیمت کالاها نشان میدهد.این سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاعی ونامشروع ادامه داد: این ۱۱ میلیارد یورو فقط برای دارو
و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی مثل تجهیزات بیمارستانی و مصرفی، شیرخشک
اطفال (فقط در صورتی که تولید داخل نباشد یا کافی نباشد) و کالاهای کشاورزی اساسی
که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، است.او تصریح کرد: وظیفه این کارگروه به
ریاست معاون اول رئیسجمهور و عضویت وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت این است که مطمئن
شود کالاهای وارداتی بموقع برسند. مقدار کافی وارد شود و قیمت نهائی برای مصرفکننده
نهائی، متناسب با نرخی باشد که دولت برای ارز اختصاص داده است.ممکان توضیح داد: ما چندی قبل جلسهای با حضور وزیر جهاد
کشاورزی، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، معاون وزارت بهداشت و
معاون سازمان برنامه بودجه و همکاران ما در دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس
برگزار کردیم. او ادامه داد: پس از بررسیها
مشخص شد که از آن 11 میلیارد یورویی که تا پایان سال تعهد بانک مرکزی در راستای
پرداخت به ارز ترجیحی بود تنها پنج میلیارد و 500 میلیون یورو ارز ترجیحی سهم دولت
از محل فروش نفت تامین شده است.همچنین هومن فتحی؛
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان
نهادههای دامی و روغن اظهار کرد: «اخیرا اقدامات لازم برای تامین بیش از یک
میلیارد دلار ارز برای گروههای کالایی مختلف از جمله روغن، نهادههای دامی، برنج
و نهادههای تولید صورت گرفته است.»گفتنی است، با اینحال به گفته کارشناسان در نتیجه فقدان اشراف لازم بر
بازارهای جهانی، مبادی خرید، روشهای بازرگانی، مدیریت زمان خرید و حتی آینده
پژوهی؛ زنجیره تامین کشاورزی در سال جاری به هم ریخته است.چون علیرضا پیمان پاک؛ قائممقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی چندی
پیش به اوین نامه کیهان سربازجو شریعت
نداری گفت: نگاه سیاسی افراطی برخی مدیران، به ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی و تیم
ایشان، باعث شد افرادی که تخصص واقعی داشتند کنار گذاشته شوند و افرادی غیرمتخصص
که هیچ نسبت حرفهای با حوزه بازرگانی نداشتند جایگزین شدند. نمونه مشخص آن، تصمیم
برای کنار گذاشتن فردی مانند آقای خانی نوذری از معاونت بازرگانی وزارتخانه بود؛
فردی توانمند، متخصص و مسلط به حوزه واردات که گروههای مختلف روی تواناییهایش
اتفاق نظر داشتند. او تصریح کرد: تیم متخصص قبلی با
مجموعهای از اقدامات مهم مشکل را مهار کرده بود اما از مهرماه تا دی ماه 1403 تقریبا
تمام تیم بازرگانی جهاد کشاورزی تغییر کرد. این تغییرات عمدتا سیاسی، باعث شد در
تابستان امسال و ماههای بعد، تاخیر جدی در ثبت سفارشها و روند واردات ایجاد شود.قائممقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی دولت دژخیم رئیسی
که وارث بحران های زنجیره ای دولت کنونی پزشکیان بوده است درباره خالیفروشی نهاده که قبلا هم رخ داده
است، گفت: یک شرکت را آورده بودند تا نهاده را پیشفروش کند؛ یعنی از مرغداران پول
بگیرد و با آن پول ارز تهیه کند و نهاده وارد کشور کند اما همین کار از نگاه
دستگاه نظارتی «خالیفروشی» تلقی شد و برای مدیر شرکت، سه سال حکم زندان صادر شد.
رقم تخلف او حدود 700 میلیارد تومان بود.پیمان پاک تصریح کرد: حال آن را مقایسه کنید با همین آقایی که به لطف نفوذ
در دولت (چهاردهم)، سهم انحصاری خود از بازار را دوباره به دست آورده و امروز 12
هزار میلیارد تومان خالیفروشی کرده است؛ یعنی بیش از 15 برابر. او افزود: آن شرکت قبلی دست کم نهاده را به مرغدار تحویل داده
و کار را تمام کرده بود اما امروز یک فرد با همین سازوکار چند برابر پول گرفته و
بازار را به هم ریخته است. اگر آن کار تخلف محسوب شده، چرا با این مورد- که چند برابر
بزرگتر است- برخورد نمیشود؟
